سنگ اندازی نشود حقوق شهروندی محقق می‌شود

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی، در نشست مشترک کمیته امور بانوان و ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان که دوشنبه، 30 بهمن ماه در استانداری برگزار شد با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی یکی از اولویت‌های مهم دولت است، گفت: در تدوین این منشور معضلات بسیاری را پشت سر گذاشتیم که در نهایت در دولت یازدهم پس از 100 روز کاری توانستیم پیشنویس این منشور را آماده و ارائه کنیم.
وی با اشاره به اینکه این منشوردر 20 آذر ماه 95 در قالب 120 ماده تدوین شد، گفت: بیش از یک سال است که از رونمایی این منشور می‌گذرد و از مرحله اعلام و ابلاغ گذشته و به دنبال اقدام و عمل منشور در تمام عرصه‌ها هستیم. منشور حقوق شهروندی موضوع جدیدی نیست بلکه کاملاً از اصول 19 تا 42 قانون اساسی کشور، فصل سوم حقوق ملت و... استخراج و تدوین شده است.
مولاوردی ادامه داد: البته برخی از حقوقی که در این منشور آماده همچون حقوق دسترسی به فضای مجازی جدید و مبتنی بر نیاز و دستاوردهای امروزی است چون در دورانی که قانون اساسی تدوین می‌شد این نیازها در کشور مطرح نبود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی تاکید کرد: دولت و شخص رئیس جمهور با تدوین این منشور به دنبال پیگیری و مطالبات تاریخی ملت ایران از 100 سال گذشته تاکنون بوده است زیرا از دوران انقلاب مشروطه تا به امروز به مطالبات شهروندی پاسخ صحیح و کاملی از طرف سیاست‌گذاران داده نشده است.
وی گفت: پس از برگزاری همایش یک ساله شدن منشور حقوق شهروندی که با نظارت و حضور رئیس جمهور برگزار شد، ایشان دستورات لازم را برای اجرای این منشور به کلیه دستگاه‌ها را ابلاغ کرده تا دستگاه‌ها بر اساس آن اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشند و ما پس از ابلاغ این دستور در حال رصد و ارزیبابی عملکرد دستگاه‌ها هستیم.
مولاوردی تصریح کرد: انتظارات و توقعات ما پس از ابلاغ دستور رئیس جمهور بالا رفته و منتظر هستیم این منشور در دستگاه‌ها نتیجه عملی مطلوب از خود نشان دهد.
مولاوردی با بیان اینکه علاوه بر قوه مجریه، سایر قوا نیز باید هماهنگی لازم را در تحقق حقوق شهروندی داشته باشند، گفت: نحوه تعامل با سایر قوا و جامعه مدنی در حال بررسی است تا بتوانیم با ایجاد یکپارچگی، دستگاه‌ها را از سردرگمی نجات دهیم.
دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی ادامه داد: سال آینده 100 درصد ارزیابی‌ها انجام خواهد شد و در یک چارچوب مشخص عملکرد دستگاه‌ها در زمینه حقوق شهروندی پایش خواهد شد.
ملاوردی گفت: موضوع مهمی که در منشور به آن توجه ویژه شده تدوین آیین‌ها و روش‌های غیرقضایی است، زیرا پروسه قضایی احقاق حقوق طولانی و فرسایشی شده و بالغ بر 15 میلیون پرونده قضایی در کشور وجود دارد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی با بیان اینکه به دنبال ایجاد نهاد ملی حقوق ملی و شهروندی هستیم، گفت: اگر این نهاد ایجاد شود و علیه آن سنگ اندازی نشود شاهد تحول مهمی در احقاق حقوق شهروندی خواهیم بود. رئیس جمهور دستور طراحی سامانه‌ای را داده که از طریق آن هر لایحه یا پیشنهادی که دولت بخواهد به مجلس و کمیسیون‌ها ارائه کند، در اختیار مردم قرار گیرد.
مولاوردی در پایان بیان کرد: در حال راه انداری سامانه بانک اطلاعاتی سازمان‌های مردم نهاد هستیم که خوشبختانه اطلاعات در این خصوص تجمیع شده و علاوه بر آن در حال تکمیل بانک اطلاعاتی مربیان و مدرسان در زمینه حقوق شهروندی هستیم تا بتوانیم به تکلیف اساسی خود که همان نظارت، پیگیری و هماهنگی است دست پیدا کنیم./انتهای پیام