فقه نظام؛ ابتکاری کم‌نظیر در اندیشه‌های فقهی شهیدصدر

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ آیت‌الله محسن اراکی، در دومین نشست علمی «طلایه‌داران وحدت اسلامی؛ آراء و اندیشه‌های آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر» که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، بیان کرد: سخن گفتن در باب شهید صدر دشوار است و از هر بعد ایشان اعم از اخلاق و علم و مبارزه که بخواهیم سخن بگوییم نیاز به زمان طولانی دارد، بنده به سه ابتکار علمی از ابتکارات بزرگ شهید صدر اشاره می‌کنم که هر یک از اینها منشا تحولی است.

وی در ادامه افزود: ابتکار نخست ایشان در رشته منطق ارائه شد؛ بحث مشکل جهش از جمع‌آوری احتمالات و به نتیجه یقینی رسیدن و این که چگونه می‌توان از احتمال به یقین رسید و این که بتوان بین این دو پلی ایجاد کرد که اینها مباحث مهمی است و پاسخ آن داده نشده است؛ ابتکار شهید صدر این بود که برای این رابطه و این پل، قانونی را کشف کرد تا بر اساس این قانون پیش رویم.

اراکی بیان کرد: ایشان بین قطع موضوعی و قطع ذاتی، تفاوت قائل هستند و معتقدند که قطع صحیح، آن قطعی است که بر مبنای قانون صحیح بتوان به آن دست یافت و معتقدند با نظریه توالد ذاتی، توانستند این پل را بین احتمال و یقین برقرار کنند. در دوران قبل از شهید صدر یا در دوران روزهای نخستین تفکری که ایشان داشتند، بر مبنای مبانی عقلی استقرا را می‌خواستند، توجیه کنند و علامه طباطبایی، شهید مطهری و بوعلی سینا نیز این توجیه را ارائه کرده‌اند، این ابتکار علم منطق است و این ابتکار هنوز درست شناخته نشده است، در واقع این پلی که بین احتمال و یقین مطرح کرده‌اند که باید تحلیل شود و در این زمینه تحقیق به عمل آید.

وی در ادامه تصریح کرد: ابتکار دومی که ایشان داشتند، ابتکاری است که می‌توان گفت در عرصه فلسفه است و بحثی فلسفی است که می‌تواند بنیاد علوم اجتماعی هم قرار گیرد و آن تفسیر قانون علیت در رفتارهای ارادی یا رابطه علیت با اراده فاعل مرید بود که فاعل مرید مورد ابتلای انسان است.

اراکی گفت: بنده در کتاب علیت و آزادی به تفصیل هم نظریه شهید صدر را مطرح کرده‌ام و هم نظریات غربیان و ... را آورده‌ام، ولی شهید صدر معتقد بودند که این قانون علیت و قعطیتی که قانون علیت دارد، باید به ریشه قانون علیت توجه کرد که امتناع ترجیح بلا مرجح است که این را روی اراده پیاده کردند و به این نتیجه رسیدند که نمی‌توایم قانون علیت قطعی را بر رفتارهای ارادی پیاده کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: یعنی این قانون علیت قطعی را نمی‌توان روی فعل ارادی پیاده کنیم، برای این که مبنای قاعده امتناع ترجیح بلا مرجح این است که چون ذات ممکنی که دارای بلوغ ذاتی نیست، عدمش با وجودش مساوی است، اگر بخواهد موجود شود احتیاج به مرجح دارد که سؤال ایجاد می‌شود که این مرجح باید چگونه باشد، آیا الزام‌آور باشد یا با غیر الزام‌آور نیز می‌توان آن را توجیه کرد ک البته مبنای حرف ایشان نیز این است که با مرجح غیر الزام‌آور می‌توان این کار را انجام داد، این ابتکار را در اصول فقه مطرح کرده است و در مباحث دیگر نیز این را آورده است.

اراکی با اشاره به ابتکار سوم شهید صدر تصریح کرد: ابتکار سوم ایشان چیزی بود که در علم فقه ارائه کرد، این که بتوانیم به فقه نظام دست یابیم و این که از این چمبره فقه فردی بتوانیم بیرون آییم و فقه کارگشا برای جامعه که بتواند پرسش‌های زندگی اجتماعی را پاسخ دهد را دنبال کنیم که این فقه چیزی است که شهید صدر روش آن و نمونه‌ای از آن را ارائه کرده‌اند و این ابتکار بزرگی در تاریخ فقه محسوب می‌شود.

وی در ادامه افزود: فرمایش شهید صدر این است که می‌گویند، فقه ما عبارت از احکام پراکنده نیست، تممام فقه ما یک فقه سازمان یافته است و این فقه برای اداره جامعه طراحی شده است و این فقه پاسخ‌گوی نیازهای جامعه است و این نظام را ارائه کردند و نظریه نظام اقتصادی را مطرح کردند و این اواخر نیز به مناسبت انقلاب اسلامی ایران، نظریه سیاسی خود را نیز مطرح کردند.

اراکی گفت: البته ما نیز عرضی داریم و عرض ما این است که مکلف اجتماعی داریم؛ یعنی خداوند دو گونه تکلیف به بشر متوجه کرده است، یکی که متوجه فرد است اما اهم تکالیف شرعی ما مربوط به دسته دوم، یعنی تکالیف اجتماعی هستند، که جامعه کیست و تکلیفش چیست و جامعه یعنی حاکم و محکوم، هر جا فرمانروایی داشته باشیم و کسی که تبعیت می‌کند از او، جامعه شکل می‌گیرد و اگر شکل گرفت، تکالیف جدیدی به جامعه متوجه است و این همان چیزی است که شهید صدر به عنوان نظام فقهی از آن یاد کرده‌اند و ابتکار بزرگی بود که معلوم شود عرصه اصلی فقه ما فقه جامعه است.

اراکی بیان کرد: روایتی داریم که پیامبر(ص) از قول خداوند فرمود من عذاب می‌کنم هر امتی را که از یک فرمانروای ظالم تبعیت کند، هر چند افراد این امت آدم‌های درست کاری باشند، اما این امت ظالم را قبول کرده‌اند، این امت همه عذاب می‌شوند و فرمود خواهم بخشید امتی را که به فرمانروای عادلی تن دهد و از او فرمان گیرد و اینها را می‌بخشم هر چند، در رفتارهای فردی بد کار باشند.

وی در ادامه تصریح کرد: از این روایات به فقه اجتماعی می‌توانیم تعبیر کنیم، یعنی امتی که در فقه فردی عمل کند اما در اجتماع عمل نکند سودی برای او حاصل نمی‌شود، فقه اجتماعی جامعه‌ساز است و رابطه بین حاکم و محکوم را تبیین می‌کند، آیات و روایات دیگری شاهد این مطلب است و این که چگونه است که فرمانروایی، سرنوشت او را تعیین می‌کند، این همه آیات در زمینه اطاعت از خدا و رسول خدا(ص)؛ یعنی اطاعت از فرمانروایی خدا و رسول را قبول کردن و جامعه مبتنی از اطاعت خدا شکل دادن است.

اراکی در پایان بیان کرد: این فقه اجتماعی که مبتنی بر فقه سیاسی است، در تاریخ فقه ما اگرچه فقه نظام در لابلای تحقیقات فقها وجود دارد و وقتی می‌بینیم مرحوم «کرکی» می‌پذیرد، ولایت حکم را در زمان صفویه و شاه صفوی خود را نماینده او معرفی می‌کند؛ یعنی مبتنی بر این نظریه است، در واقع اساس کاری است که شهید صدر بر مبنای این نظریه و اینکه فقه سیاسی و اجتماعی داریم که احکامش متوجه یک مجموعه‌ای است که متشکل از یک حاکم و محکوم است. همچنین امروز در عرصه فرهنگ نیز نیازمند فقه فرهنگ هستیم، این فرهنگ چون مقوله اجتماعی است، فقه اجتماعی نیاز دارد، به فقه بهداشت نیز نیاز داریم و این گام را شهید صدر در عرصه فقه برداشتند، امیدواریم فقهای ما نیز این گام بزرگ شهید صدر را بردارند و راه او را ادامه دهند و بتوانیم در همه عرصه‌ها فقه متناسب اجتماعی را عرضه کنیم.

انتهای پیام