به گزارش ایکنا، لوایح مرتبط با عضویت ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شده است. تصویب این لوایح با جنجال فراوانی همراه بود و موافقان و مخالفان بسیاری داشت. از سوی دیگر وضعیت شفافیت مالی در کشور به گونهای است که نیازمند قوانین به روز و کارآمد است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی، عضویت در این کارگروه را یکی از لوازم پایان دادن به این وضعیت و از سوی دیگر پایان دادن به هجمه و انتقادات بینالمللی نسبت به پولشویی در ایران میدانند. اکنون باید منتظر ماند که شورای نگهبان، چه تصمیمی درباره این لوایح اتخاذ میکند.
جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، درباره آثار تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجلس شورای اسلامی بر اقتصاد کشور اظهار کرد: با تصویب این لوایح، ما هم در چارچوب مقررات منطقهای و بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی قرار میگیریم. اکنون اکثر کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی عضو این کارگروه هستند که در زمینه شفافیت مالی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از خدمات مالی به تروریسم فعالیت میکند.
چهار رکن گروه ویژه اقدام مالی
وی ادامه داد: لازمه همکاری با کشورهایی که روابط حسنهای با ما دارند، از جمله کشورهای اروپایی این بود که عضو FATF شویم. گروه ویژه اقدام مالی دارای چهار رکن از جمله مجمع، رئیس مجمع، گروه راهبردی و رکن چهارم هم دبیرخانه است. تمام کشورها یا سازمانهای عضو، در مجمع حضور دارند و این مجمع، نهاد تصمیم گیرنده در گروه ویژه اقدام مالی به شمار میرود.
محمودزاده با بیان اینکه رئیس، همه کاره این کارگروه نیست. افزود: رئیس این کارگروه توسط مجمع انتخاب شده و برنامهها و استانداردهای لازم توسط مجمع برای FATF تعیین میشود. این گروه، یک شبکه جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و بسیاری از سازمانهایی که به نوعی درگیر فعالیت در این حوزه هستند، به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسات آنها حضور پیدا میکنند.
حقی برای درخواست اسناد محرمانه از کشورهای عضو وجود ندارد
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یادآور شد: در جلسات گروه راهبری ویژه، شیوههای نوین پولشویی و راههای مبارزه با آن و اقدامات مؤثری که دولتهای عضو و غیرعضو باید اتخاذ کنند مورد بررسی قرار میگیرد. از سوی دیگر، کشورهایی که عضو این کنوانسیون نیستند، مبادلات مالی با آنها و سرمایهگذاری در آن کشورها ارزیابی میشود.
منتخب مردم مهاباد در خانه ملت تأکید کرد: به هیچ عنوان در این کنوانسیون، مداخله در دیگر کشورها جایی ندارد و دولتها حق دخالت در مسائل یکدیگر را ندارند. همچنین حقی برای درخواست اسناد و مدارک محرمانه از اعضای این کارگروه وجود ندارد. علی رغم تهدیدهای غرب، اکنون بسیاری از کشورها همانند روسیه، ترکیه، چین و.... با ما کار بانکی میکنند و نفت ما را میخرند اما باید دانست که همه اینها در حال حاضر عضو FATF هستند.
عدم عضویت در FATF منجر به پرورش دلالها میشود
وی ادامه داد: اگر ما وارد این کارگروه نشویم مطمئنا این کشورهایی که همین الان در حال کار کردن با ما هستند، دیگر با ما کار نمیکنند. مبادلات ریالی ما با کشورها، خرید و فروش نفت و واردات و صادرات ما بیش از 150 تا 160 میلیارد دلار در سال است بنابرین عدم تصویب این لوایح باعث میشود که مجبور شویم برای اینکه پولهایمان بابت فروش نفت و صادرات را به داخل کشور منتقل کنیم، حداقل 10 درصد درآمد کشور را صرف واسطهها کنیم.
محمودزاده تصریح کرد: اگر بخواهیم پول صادرات نفت را به کشور وارد کنیم، اگر در قالب مبادلات قانونی FATF و منطبق بر شفافیت مالی نباشد مطمئنا بخشی از این پول به صورت سالانه هدر میرود و افرادی همانند بابک زنجانی را باید پرورش دهیم که نفت ما را بفروشند و پول ما را پس ندهند یا اینکه با کمترین مبلغ به فروش برسانند و درصدی را نیز برای خود بردارند؛ بنابراین جیب دلالها را پر میکنیم.
شناسایی ریسکهای مالی با عضویت در FATF
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یادآور شد: اگر شفافیت مالی نداشته باشیم، علی رغم اینکه کشور ما سالها قربانی ترور بوده و به عنوان مثال اخیرا تعدادی از مردم اهواز قربانی ترور شدند و در مجلس هم تعدادی از هموطنان قربانی ترور شدند، اما به حمایت از تروریسم مالی متهم میشویم.
منتخب مردم مهاباد در خانه ملت اظهار کرد: ما میتوانیم استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در قالب این کارگروه انجام دهیم. اگر با کشورهای دیگر کار کنیم میتوانیم استانداردهای مبارزه با پولشویی را در کشور نهادینه کنیم. از جمله خروجیهای FATF نیز شناسایی ریسکها و تدوین خط مشیها و انجام هماهنگیها در سطح ملی است.
اطلاعاتی که به FATF ارائه میشود از فیلتر سیستم امنیتی میگذرد
محمودزاده ادامه داد: رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتارجمعی، دیگر عایدات ورود به این کارگروه و آن هم مطابق با قوانین و مقررات قضایی کشور خودمان است. بنابراین اینکه عدهای از افراد میگویند اگر عضو این کارگروه شویم باید مطابق با قوانین قضایی سایر کشورها عمل کنیم اصلا صحیح نیست بلکه براساس قوانین ایران عمل میکنیم. همچنین میتوانیم وظایفی را برای مراجع ذیصلاح از جمله مراجع نظارتی تعریف کنیم که در رابطه با جرایم پولشویی تحقیق کرده و نتایج را به مسئولان ارائه دهند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: به هیچ عنوان دسترسی سایر کشورها به اطلاعات محرمانه کشور ما وجود ندارد و هیچ کشوری نمیتواند از سایر کشورهای عضو درخواست مدارک یا اسرار محرمانه کند. اگر هم بخواهند آماری را در رابطه با موارد مرتبط با پولشویی در کشوری دریافت کنند، این آمار توسط خود ما ارائه میشود و این اسناد، مسیرهای مختلف نظارتی توسط دستگاههای امنیتی را طی میکند و اطلاعات طبقهبندی شده و حساسی که تعدادی از افراد نگران آن هستند به هیچ عنوان در اختیار این کارگروه قرار نمیگیرد.؛ چون این اطلاعات باید در نهایت توسط دستگاههای امنیتی کشور تأیید شود تا در اختیار کشورهای عضو این کارگروه قرار داده شود.
تسهیل سرمایهگذاری خارجی
محمودزاده افزود: از سوی دیگر عضویت ما در FATF همکاری مالی بینالمللی با سایر کشورهای عضو مخصوصا در زمینه سرمایهگذاری خارجی را تسهیل میکند. همچنین عضویت در این کارگروه، شفافیت بسیار زیادی را در زمینه پروژههای مالی و سایر فعالیتهای اقتصادی ایجاد خواهد کرد و در نهایت با عضویت در این کارگروه میتوانیم، سایر کشورها نگران مبادلات مالی با کشور ما نیستند.
منتخب مردم مهاباد در خانه ملت تأکید کرد: مزیت دیگری که عضویت در FATF برای کشور ما در پی دارد این است که باعث میشود سرمایههای خارجی وارد کشور شده و مخصوصا سرمایه ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی میکنند و دارای سرمایه زیادی هستند بدون ترس و نگرانی وارد کشور میشود و باعث توسعه اقتصادی و رونق زیرساختهای اقتصادی کشور شود.
اگر عضو FATF نباشیم نمیتوانیم از خودمان دفاع کنیم
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یادآور شد: از سوی دیگر، کشور ایران با عضویت در این گروه مالی میتواند به خوبی از خود دفاع کند. اگر عضو نباشیم، آنها میتوانند هر تصمیمی را در مورد ما بگیرند و ایران را به حمایت مالی از تروریسم و عدم شفافیت مالی متهم کنند اما وقتی خود کشور ما هم در این کارگروه عضو باشد به راحتی میتواند از خود دفاع و یارگیری کند و کشورهای بیشتر را با خود همراه و توطئه دشمنان را خنثی کند.
محمودزاده ادامه داد: اما اگر ایران در FATF حضور نداشته باشد امکان دفاع از خود و اثبات وجود شفافیت مالی در کشور را ندارد و قطعا چنین وضعیتی به نفع اقتصاد کشور نیست و باعث رشد دلالها و واسطهها میشود.
عضویت در FATF منجر به کاهش فرار مالیاتی در کشور میشود
وی گفت: هر کشوری که عضو این کارگروه میشود باید قوانینی مشابه با کشورهای عضو تصویب کند. قوانین مبارزه با پولشویی در کشور ما باید استاندارد و همگام با قوانین بینالمللی باشد و همین مسئله باعث افزایش شفافیت مالی در کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی میشود.
محمودزاده در پایان اظهار کرد: اکنون افراد زیادی در ایران هستند که درآمدهای میلیاردی دارند اما یک ریال مالیات به دولت پرداخت نمیکنند اما کارمندی که دو میلیون تومان حقوق دریافت میکند مالیات پرداخت میکند؛ بنابراین اگر عضو FATF شویم باید قوانین مرتبط با پولشویی را با قوانین جهانی هماهنگ کرده تا بتوانیم در این زمینه موفق عمل کنیم.
گفتوگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام