به گزارش ایکنا از لرستان، حمیدرضا نظیفی، مدیرکل پزشکی قانونی لرستان شنبه، پنجم آبانماه در جمع خبرنگاران با بیان این طی شش ماهه نخست سالجاری در لرستان تعداد هفت هزار و 795 پرونده آسیب و ضرب و جرح حاصل از نزاع بررسی و ثبت شده است، گفت: از این میزان پرونده تعداد شش هزار و 37 مورد در بخش معاینات آقایان و تعداد یک هزار و 758 پرونده در بخش معاینات بانوان مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته است.
وی افزود: طی شش ماهه نخست سال گذشته نیز تعداد هفت هزار و 171 پرونده شامل پنج هزار و 353 نفر آقا و تعداد یکهزار و 818 نفر بانو معاینات نزاع مورد بررسی قرار گرفته است.
عضو شورای قضایی لرستان با بیان اینکه معاینات نزاع شایعترین و بیشترین حجم پروندههای مورد بررسی را در پزشکی قانونی تشکیل میدهد، ادامه داد: مقاسیه آماری شش ماهه نخست سالجاری و همان بازه زمانی سال قبل نشان از افزایش 8/7 درصدی تعداد پروندههای تشکیل شده برای معاینات نزاع در استان لرستان دارد.
نظیفی با بیان اینکه در بررسی و کارشناسی پروندههای مدعی نزاع، همواره تعدادی پرونده غیر منازعه(جراحات حاصل از خودزنی و یا الگوی ضایعات ایجاد شده با رضایت شخصی) نیز وجود دارد، تصریح کرد: همچنین طی شش ماهه نخست امسال تعداد 66 نفر مدعی نزاع( بهلحاظ تفکیک جنسیتی 57 نفر آقا و 9 نفر بانو) بودهاند که البته پس از بررسی و کارشناسی مشخص شده است که صدمات ایجاد شده آنها غیر منازعه(خودزنی یا دیگرزنی) بوده است.
وی تاکید کرد: همچنین طی مدت زمان یاد شده تعداد 109 نفر شامل 97 آقا و 12 بانو نیز دارای صدمات منازعه و غیر منازعه بودهاند و بهعبارتی دیگر علاوهبر زخمی شدن در جریان نزاع و درگیری، با رضایت شخصی اقدام به ایجاد صدماتی بر روی بدن خود کردهاند که البته این عمل نیز بهنوعی جرم به حساب میآید و نتیجه کارشناسی شده متخصصین پزشکی قانونی در خصوص اینگونه صدمات، به مراجع قضائی اعلام شده است.
نظیفی افزود: برای بررسی صدماتی که به یک فرد در هنگام نزاع وارد میشود، ملاکها و معیارهای مختلف و تخصصی وجود دارد که در مراکز پزشکی قانونی با هوشیاری و دقت عمل پزشکان زبده پزشکی قانونی ارزیابیهایی انجام میشود و باتوجه به عدم تطبیق ضایعه، اینگونه موارد بهراحتی قابل تشخیص است.
عضو شورای قضایی لرستان گفت: یکیاز وظایف سازمان پزشکی قانونی، کارشناسی آسیبهای مصدومان منازعات است که با استعلام مقام قضایی به این سازمان ارجاع داده میشوند و پزشکی قانونی بهعنوان دستگاهی تخصصی در کنار نظام قضایی به صدور احکام کمک میکند.
وی با تأکید بر اینکه حاکمیت متولی مهمترین امور مردم است و دستگاههای حاکمیتی باید با سهولت خدمات را به مردم ارائه کنند، اضافه کرد: اجرای عدالت یکی از وظایف حاکمیتی و برعهده دستگاه قضایی است و یکی از دستگاههای تخصصی قوه قضائیه، پزشکی قانونی است که در یک سوم پروندههای قضایی نقش بسیار مهمی دارد تا جاییکه اگر این نظرات مبتنیبر دانش و تخصص کافی نباشد، سبب ضعف دستگاه قضایی خواهد شد.
پزشکی قانونی و مراجعات کودکآزاری
مدیرکل پزشکی قانونی لرستان همچنین افزود: طی شش ماهه نخست امسال تعداد چهار کودک بهدلیل وجود صدمات و ضرب و جرح حاصل از کودک آزاری توسط والدین به مراکز پزشکی قانونی استان لرستان مراجعه کردهاند که بهلحاظ تفکیک جنسیتی شامل دو کودک دختر و دو کودک پسر هستند.
عضو شورای قضایی لرستان اظهار کرد: مقایسه آماری این میزان پرونده در بازه زمانی شش ماهه نخست امسال و سال ماقبل نشان میدهد که مراجعات کودک آزاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته کاهش یا افزایشی نداشته است.
وی افزود: بررسیهای گروه آمار و انفورماتیک پزشکی قانونی لرستان نشان میدهد که همچین طی 12 ماهه سال گذشته تعداد 12 کودک بهدلیل وجود صدمات و ضرب و جرح حاصل از کودک آزاری توسط والدین به مراکز پزشکی قانونی لرستان مراجعه کردهاند که بهلحاظ تفکیک جنسیتی شامل یازده کودک دختر و یک کودک پسر بودهاند.
مخفی ماندن خشونت در خانوادهها
مدیرکل پزشکی قانونی لرستان تأکید کرد: درمبحث کودک آزاری ترس از آبروریزی مانعی جدی سر راه گزارش این آزارهاست، بر این اساس باید اذعان کرد که موارد آزارها بسیار بیشتر از این است که خود نشاندهنده افزایش خشونت در جامعه و کاهش آستانه تحمل است.
نظیفی ادامه داد: کودک آزاری اثرات مخرب بر فرزندان گذاشته و آنها را دچار مشکلاتی نظیر بروز رفتارهای تهاجمی در بین همسالان، افسردگی، اضطراب، شبادراری و مشکلات تحصیلی میکند.
انتهای پیام