حمایت از تولید، بایدها و نبایدها در سال جدید

به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: هر چند به نظر می رسد مؤلفه غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه جز نامساعد ترین شاخص های کسب و کار ارزیابی شده است که در گزارش ۲۰۱۹ بانک جهانی اوضاع نامساعد کسب و کار کاملاً مشهود است.

وقتی دولت در شرایطی سخت است، فشار فوق العاده ای به بنگاه ها وارد می شود که تامین منابع مورد نیاز دولت از طریق دادن مالیات بیشتر و هزینه های واردات بیشتر بخشی از آنهاست. دولت هر گاه احساس می کند نیاز به استفاده از رای شهروندان دارد سعی می کند با قیمت گذاری دستوری کالا و خدمت ارائه شده از سوی بنگاه های تجاری، به بنگاه فشار می آورد تا تثبیت قیمت را بپذیرند. علاوه بر این به دلیل سیاست خارجی که دولت های ایران برای استقلال در پیش گرفته اند تعامل را با دنیا سخت کرده و این مجموعه از عوامل باعث شده ایران محیط امن و مناسبی برای سرمایه گذاری نباشد. رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی ایران در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور قرار دارد. این در حالی است که دولت مکلف است در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب و کار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه ششم (۱۴۰۰) برسد.

ایران در زیر شاخص های شروع کسب و کار، حمایت از سرمایه گذاران خصوصی و خرد و پرداخت مالیات عملکرد بسیار ضعیفی از خود نشان داده است.بر اساس این گزارش ایران با کسب۹۸/۵۶ امتیاز از ۱۰۰ در رتبه ۱۲۸ قرار گرفته است. مطابق جدول زیر این در حالیست که متوسط امتیاز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۳۰/۵۸ می باشد.

بی ثباتی سیاست ها و قوانین زمینه ساز فساد و رانت است

آسیب های وارد شده به بنگاه های اقتصادی از ناحیه فساد های اقتصادی و اداری بسیار سهمگین و نفس گیر است. وجود فساد ناشی از رانت های ارزی، تزریق دلارهای نفتی به بخش خاص از صنعت، بگوییم خصولتی ها، چه مصیبتی بر بنگاه های اقتصادی وارد کرده است. فساد های ناشی از هرگونه رانت بانکی، رانت تجاری، اداری و مالیاتی که کمر تولید و تولیدکننده را می شکند. دولت در راهبردهای حمایتی خود از تولیدکنندگان بایستی در قالب تسهیلات بانکی آن بصورت تسهیلات با بهره پایین یعنی هزینه سرمایه را برای بنگاه های اقتصادی کاهش دهد آنهم به صورت هدفمند و با پایش فصلی انجام گیرد تا از هر گونه فساد جلوگیری شود. سیاست های ارزی در اختیار دولت و بانک مرکزی است و نبایستی سیاست گذاری ناکارآمد و غیر کارشناسانه و مبتنی بر قرض های سیاسی داخلی و خارجی بر آن حاکم شود.چرا که مسیر پیش بینی آینده از بنگاه های اقتصادی می گذرد. اعمال ثبات در سیاست های پولی و بانکی کمترین کمکی است که سیستم مالی و بانکی می تواند به یاری تولید در آید. هرچند در میان حذف بوروکراسی در بازار سرمایه در زمان دریافت مجوز افزایش سرمایه شرکت های بورسی و گسترش همراه با کاهش ارکان مورد نیاز انتشار اوراق بدهی و انواع صکوک می تواند بخشی از مشکل نقدینگی بنگاه ها را حل کند.

در حال حاضر علاوه بر مشکلات و مؤلفه های تأمین کننده در پویایی بنگاه ها که بدان اشاره شد، موضوع عدم نقدینگی لازم و کافی یک موضوع است و موضوع مهم تر، نقدینگی یا پول ارزان برای بنگاه هاست. در وهله اول سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه بایستی در سال ۱۳۹۸ با حذف الزامات دست و پاگیر همچون ارکان لازم جهت دریافت مجوز های لازم جهت صدور و انتشار انواع اوراق بدهی با تسهیل نمودن شرایط برای بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط موجود و عدم کفایت سرمایه لازم بازار پول به یاری بنگاه های اقتصادی و تولیدکنندگان بشتابد. در حال حاضر به علت وجود شرایط سخت و زمان بر بودن، اصل ارجاع بنگاه های اقتصادی به بازار سرمایه به کندی صورت می گیرد که با تمهیدات اندیشه شده و حذف موانع یاد شده قابل حل می باشد.

اما موضوع دوم پول ارزان است. هزینه سرمایه یا WACC، ( میانگین موزون هزینه سرمایه) در بنگاه های ایران به شدت بالا است. همین موضوع توان و قابلیت رقابت را از آنها می گیرد. هر چند افزایش نرخ دلار بخشی از جبران این هزینه سرمایه کرد ولی موقتی است و بایستی در سال ۱۳۹۸ با کاهش هزینه ها، بهره بانکی، هزینه تمام شده نرخ اوراق برای بنگاه هزینه های مالی برای شرکت ها را کاهش داد. اهمیت این موضوع در شرایط حاضر زمانی مشخص تر می شود که بدانیم میزان هزینه سرمایه در کشور همسایه ،ترکیه، بین ۸ تا ۱۴ درصد می باشد و همین موضوع توان رقابتی آن کشور را در حوزه صادرات بالا برده و بازار کشورهای همسایه را یکی پس از دیگری از ما می گیرد. البته باید در نظر داشت که اکنون باید اهمیت و نقش بازار سرمایه در کنترل نقدینگی و روان سازی آن به دست تولید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.

بر اساس گزارش بانک جهانی ایران در زیر شاخص های شروع کسب و کار حمایت از سرمایه گذاری خصوصی و خرد بسیار ضعیف عمل کرده است. سال ۱۳۹۸ بایستی سال حمایت دولت البته با مطالعه دقیق و ارزیابی داخلی و بین المللی تلاش برای ورود و حمایت از شرکت های بین المللی اعتبار سنجی و شناخت شاخص های پویایی محیط کسب و کار برآورده و موانع رونق تولید را اولویت بندی کرد. سال ۱۳۹۸ بایستی سال حذف این موانع که برخی در گزارش بانک جهانی آورده شده و مورد تأیید و تصدیق خبرگان مالی و اقتصادی کشور نیز می باشد. حذف قیمت های یارانه ای که مزیت های نسبی را مخدوش کرده و بهره وری را کاهش می دهد و سیاست کاملا شکست خورده است.

بنگاه های تولیدی (کوچک، بزرگ و متوسط) در بخش های مختلف اقتصادی باید از طریق افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش قیمت تمام شده محصولات و نوآوری در ترکیب ، روش تولیدی با کاهش قیمت محصولات نهایی، جو روانی و التهاب ها را در بازار کاهش دهند.چرا که کاهش التهابات ، کاهش ریسک را به همراه دارد و یگانه عامل سرمایه گذاری بیشتر و قابل پیش بینی شدن بازار و اقتصاد آتی است.

در کنار تمامی عوامل یاد شده، حمایت مردم از تولیدات داخلی و توجه و استقبال مردم به عنوان مصرف کننده کالای داخلی از کالاهای با کیفیت در چرخه تولید و اقتصاد کشور مشارکت عمده داشته و ضامن بقا و رشد اقتصاد خواهند شد.

روح الله جعفری ندوشن-دانشجوی دکتری مهندسی مالی