جدیدترین شماره فصلنامه «آموزه‌های فقه مدنی» منتشر شد
گروه اندیشه ــ هجدهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «آموزه‌های فقه مدنی» شامل ۸ مقاله منتشر شد.
به گزارش ایکنا؛ هجدهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «آموزه‌های فقه مدنی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مدیرمسئولی حجت‌الاسلام محمدباقر فرزانه منتشر شد.
عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «بررسی فقهی حکم درآمد‌های ناشی از رانت با استناد به آیه تجارت»، «نقدی بر انگاره مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس»، «بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حق مالکیت ربات در امر اشتغال»، «بطلان عقد مکره و نقد نظریه عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد ۲۰۹ و ۳۴۶ قانون مدنی»، «بررسی ابعاد فقهی همزادسازی و بدل‌سازی انسانی»، «تحلیل فقهی و حقوقی جایگاه «توصیف» امر موضوعی در دادرسی مدنی»، «بررسی فقهی حقوقی شرط ضمان مرتهن»، «انتقال حقوق و تعهدات قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی».
در چکیده مقاله: «بررسی فقهی حکم درآمد‌های ناشی از رانت با استناد به آیه تجارت» می‌خوانیم: «مقاله حاضر در پی بررسی حکم وضعی رانت‌خواری و درآمد‌های ناشی از رانت است. در این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی استنباطی پس از بررسی مفهوم رانت از یک سو و با اثبات عرفی بودن مفهوم باطل در آیه تجارت و با عنایت به دیدگاه‌های فقهی تفسیری، برخی اقسام مصطلح رانت منفی، شامل رانت اقتصادی و سیاسی قابل انطباق بر باطل و درآمد حاصل از رانت‌خواری، مصداق اکل به باطل دانسته شده است. اما صدق رانت اطلاعاتی بر موضوع باطل در آیه کریمه تجارت، در برخی مصادیقش عرفا محل اشکال است و باید قائل به تفصیل شد؛ یعنی اینکه تنها در صورتی که رانت اطلاعاتی منجر به تضییع حقوق و ظلم به دیگران گردد، مصداق باطل بوده و درآمد حاصل از آن، اکل به باطل است. حاصل اینکه در تمام مواردی که اکل به باطل بودن درآمد حاصل از رانت ثابت گردد، شخص مالک آن درآمد نخواهد بود و نسبت به آن ضامن است.»
در طلیعه مقاله «بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حق مالکیت ربات در امر اشتغال» آمده است: «وجود فناوری‌های نوین از لوازم زندگی امروزی قلمداد شده و غالبا با هدف خدمت به زندگی انسان مورد طراحی قرار گرفته است. اما با اذعان به همه مزایایی که این فناوری‌ها دارند، جانب زیان و سوءاستفاده از آن‌ها نسبت به جامعه را نیز نباید از نظر دور داشت. فناوری رباتیک یکی از همین گونه‌هاست که بر خلاف بسیاری از مزایا، می‌تواند نسبت به اغلب مردم منشا ضرر و سبب از بین بردن فرصت‌های شغلی آنان باشد. ربات‌ها با ابراز وجود در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی سبب تصاحب مشاغل گوناگون شده‌اند و این امر باعث شده تا افراد جامعه شغل خویش را از دست بدهند که این از سوءاستفاده مالک ربات آگاهانه یا ناآگاهانه ناشی می‌شود. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و با توجه به اصول و مواد قانونی و مبانی فقهی، این نتیجه به دست آمده است که مالک ربات در محدوده قوانین و تا وقتی که مالکیت وی منجر به اضرار و زیان به فرد یا جامعه نشود، می‌تواند از منافع آن بهره‌مند گشته و محدود کردن مالک ربات از حق خود، به دلیل تقدم حق جامعه بر فرد است.»
در چکیده مقاله «بطلان عقد مکره و نقد نظریه عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد ۲۰۹ و ۳۴۶ قانون مدنی» آمده است: «مشهور فقیهان قائل‌اند که اگر فرد مکره بعد از زوال اکراه به عقد رضایت دهد، عقد واقع شده نافذ خواهد بود. ایشان در اثبات مدعای خویش به دلایلی نظیر عموم «اوفوا بالعقود»، اجماع، وجود قصد لفظ در مکره، عدم شرط مقارنت عقد با قصد و شباهت با بیع فضولی تمسک جسته‌اند. در مقابل، برخی فقیهان با انتقاد از این دیدگاه و رد دلایل مشهور، عقد فرد مکره را از اساس باطل دانسته و برای رضایت بعدی مکره اعتباری قائل نیستند. این فقیهان پس از رد ادله مشهور، به دلایلی، چون عموم آیه مبارکه «ان تکون تجاره عن تراض منکم» و قاعده «العقود تابعه للقصود» و استصحاب عدم صحت استناد کرده‌اند. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقیهان در مواد ۲۰۹ و ۳۴۶، عقد مکره را غیر نافذ و امضای بعدی او را عامل نفوذ عقد دانسته است. بر اساس یافته‌های این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، عقد مکره در شمار عقود فاقد قصد و در نتیجه محکوم به بطلان است. بر این اساس و مطابق با قواعد عمومی حاکم بر عقود، پیشنهاد اصلاح ماده ۲۰۹ مبنی بر بی اثر دانستن رضایت بعدی و ماده ۳۴۶ مبنی بر تصریح به بطلان عقد مکره داده شده است.»
در چکیده مقاله «بررسی فقهی حقوقی شرط ضمان مرتهن» می‌خوانیم: «با توجه به شهرت عدم ضمان امین، آیا شرط ضمان مرتهن که امین است، نافذ است؟ در این مورد سه دیدگاه حائز اهمیت هستند. برخی چنین شرطی را بر خلاف مقتضای عقد رهن دانسته و از این رو علاوه بر بطلان شرط، عقد رهن را نیز باطل دانسته اند. برخی دیگر با وجود فاسد دانستن شرط مزبور، به صحت عقد رهن باور دارند. برخی نیز چنین شرطی را صحیح دانسته‌اند. در رهن، حق مالکی مرتهن در وضع ید او بر مال مرهون، شرعی است. اطلاق برخی از روایات نشانگر آن است که مرتهن ضامن نیست؛ خواه ضمان وی شرط شود یا شرط نشود. همچنین اصل برائت نیز بر عدم ضمان مرتهن دلالت دارد؛ لذا شرط ضمان مرتهن مخالف شرع بوده، اما مخالف مقتضای عقد نیست؛ زیرا امانت در رهن مقتضای اثر ذاتی عقد نیست که شرط خلاف آن منافی با مقتضای عقد باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.».
انتهای پیام
