توضیحات مدیرعامل یک شرکت خصوصی درباره قرارداد ۴ میلیارد تومانی ممیزی کتاب
کد خبر: 3835534
تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۴

توضیحات مدیرعامل یک شرکت خصوصی درباره قرارداد ۴ میلیارد تومانی ممیزی کتاب

مدیرعامل موسسه فرهنگی ـ هنری کارآفرینان فرهنگ و هنر به برخی حواشی ایجادشده پیرامون قراردادی که این موسسه برای تطبیق کتاب‌ها با ضوابط نشر با ارشاد دارد و هم‌چنین رقم این قرارداد، پاسخ داد.

به گزارش ایکنا، فارس نوشت: هفته گذشته پس از انتشار خبری مبنی بر اینکه موسسه‌ای طرف قرارداد با وزارت ارشاد برای تطبیق کتاب‌ها با ضوابط نشر که در قرارداد آن ۱۳ میلیون صفحه ذکر شده، ۴ میلیارد تومان دریافت کرده است؛ رقمی که حواشی بسیاری ایجاد کرد.

خبرنگار فارس در گفت‌وگو با سهراب حمیدی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی‌هنری کارآفرینان فرهنگ و هنر که طرف پیمانکار این قرارداد بود، چند و چونِ این ماجرا را جویا شده که توضیحاتی در این خصوص ارائه کرده است.

وی با اشاره به این قرارداد گفت: این قراداد برای نظارت بر کتاب‌ها است که باید بروید جزئیات آن را از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سوال کنید. اسم قرارداد «قرارداد پشتیبانی و اجرایی» است و پشت این قرارداد هزار نفر از اساتید دانشگاه هستند که در ممیزی نقش دارند و باید همه این جزئیات را از آقای جوادی و مدیر اداره کتاب سوال کنید.

حمیدی به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه چگونه در ممیزی نقش داشتید، اینطور پاسخ می‌دهد: ما ممیزی نمی‌کردیم. نظارت کار دولت است و آن را واگذار نمی‌کند و این پول برای بررس‌های کتاب‌ها است. شصت ـ هفتاد هزار کتاب در سال را این بررس‌ها می‌خوانند و این چهار میلیارد هزینه این کاری است که ارشاد پرداخت می‌کند.

وقتی از او درباره اینکه چرا اداره کتاب این پرداخت‌ها را مستقیم انجام نمی‌دهد و قرارداد بیرونی بسته است، سوال کردیم، گفت: باید بروید جزئیات این قرارداد و هزینه را از ارشاد مطالبه کنید. به من از این پول چیزی نمی‌رسد بلکه به بررس‌ها پرداخت می‌شود.

این «بازرس مالی خانه کتاب» در ادامه گفت: اسامی بررس‌های کتاب در اختیار وزارت ارشاد است، ضمنا این قرارداد برای هفت ماه نیست؛ بلکه برای یک سال است؛ چون بودجه دولت از آن زمان ابلاغ می‌شود و گرنه از ابتدای سال این مبلغ پرداخت می‌شود و بررس‌ها کتاب‌ها را بررسی می‌کنند.

خبرنگار فارس این قرارداد را مساوی با برون‌سپاری ممیزی می‌داند ولی حمیدی توضیح می‌دهد: این قرارداد به معنای برون‌سپاری نیست و من نظارت‌کننده بر ممیزی نیستم. نظارت بر کتاب‌ها و تطبیق با قوانین بیرون از ارشاد نیست؛ چندین سال است که ذی‌حسابی و مالی ارشاد این شکل را ایجاد کردند. کارفرمای این قرارداد وزیر ارشاد است و بهتر است برای رسیدن به پاسخ درست سراغ وزیر و معاون فرهنگی او بروید.

حمیدی در ادامه به موسسه‌ای که او مدیرعامل آن است اشاره کرد و گفت: این موسسه زیر نظر وزارت ارشاد است و فقط پشتیبانی مالی این کار را این موسسه انجام می‌داده است. ارشاد برای این کار باید هزاران فقره چک صادر می‌کرد و چون محدودیت‌هایی دارد، آن را به این موسسه واگذار کرده است.

وی افزود: ما هیچ نقشی در تطبیق این ۱۳ میلیون صفحه نداریم و اساتید، کار بررسی‌ها را انجام می‌دهند و بر اساس میزان تطبیقی که انجام می‌دهند، دریافتی دارند. ما در این میان فقط پرداخت‌ها را انجام می‌دهیم. ارشاد نمی‌تواند این پول را مستقیم پرداخت کند چون ممیزها، شخصیت‌های دانشگاهی و علمی هستند و نمی‌خواهند برای بررسی کتاب‌ها اسمشان منتشر شود. موسسه ما در این میان کمتر از ۲ درصد سهم می‌برد و آن هم صرف هزینه جاری می‌شود.

انتهای پیام

captcha