بدنه اقتصادی دولت نیازمند جراحی فوری است/ پیش‌نیازهای ادغام بانک‌ها
گروه اقتصاد ــ عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: وجود شعبات متعدد بانکی هزینه‌های اضافی را بر دوش بانک‌ها گذاشته و حتی تبعات و زیان‌هایی نیز برای سپردهگذاران دارد، بنابراین باید این هزینه‌های اضافی حذف شوند.
کمیته ادغام بانکهای نظامی، الصاق برچسب وابستگی به بانک سپه را در دستور کار بانکهای انصار، قوامین، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و مؤسسه کوثر قرار داده و به آنان ابلاغ کرده که لازم است تا اوایل شهریورماه جاری، این برچسب در زیر تابلوها و پشت شیشه تمام بانکهای نظامی نصب شود. طبق ابلاغیه فوق قرار شده تمام شعب بانکهای ادغامی از فردا ۲۹ مرداد تا اول شهریور به صورت همزمان تابلوی خود را تغییر داده و عبارت وابسته به بانک سپه را نصب کنند.
مشکل تعدد بانک‌ها در کشور ما و همچنین تعدد شعبات آنها که به طرز عجیبی بسیار زیاد است برای مدت مدیدی مورد انتقاد برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه بوده است تا اینکه بعد از انتخاب عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی، در مرحله نخست، ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در دسنور کار جدی بانک مرکزی قرار گرفت. خود بانک مرکزی هم در بیانیه‌ای که در همان ابتدای کار منتشر کرد، هدف از این اقدام را عرضه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم، در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانکهای معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشور معرفی کرد. بنابراین اکنون این امید وجود دارد که با ادغام تعدادی از این بانک‌ها اندکی از بار مشکلات اقتصادی و بانکی کشور کاهش پیدا کند.
ابراهیم نکو، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره اقدام دولت برای ادغام بانکهای پرداخت و گفت: با توجه به اینکه سیستم عملیات بانکی امروزه بسیار متفاوت از گذشته است و آن پیچیدگی‌های قبلی در حال حاضر وجود ندارد و آن سختی‌های گذشته تسهیل شده‌اند بنابراین با عنایت به تسهیل در ارائه خدمات بانکی، لذا به ازای هر راحتی در انجام عملیات بانکی، بایستی از گستردگی نظام بانکی کاسته شود و در این راستا می‌توان اقدام به تجمیع آنها کرد.
اهداف ادغام بانک‌ها
وی ادامه داد: تجمیع‌هایی که منجر شود بانک‌ها از قوانین واحدی پیروی کنند ضرورت دارد اما اگر قرار باشد این اقدام فقط به صورت اسمی و صوری باشد، انجام نشدن آن بهتر از انجام شدن آن است چراکه یک هدفگذاری در این زمینه وجود دارد که اولاً قوانین بانکی به خوبی ساماندهی شود تا از قوانین واحدی پیروی کنند و در انجام امور مربوطه، از حاشیه‌ها و به هم ریختگی‌های گذشته دوری کنند و دوم اینکه قانون محکمی در سیستم بانکی حاکمیت پیدا کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی به بیان لوازم موفقیت اقدام دولت برای ادغام بانک‌ها پرداخت و یادآور شد: باید این اقدام به گونه‌ای ساماندهی شود که مسائل زائد همانند شعبات اضافی، مکان‌ها و ساختمان‌های اضافی و غیرضروری که امروزه نیازی به آن وجود ندارد کنار گذاشته شده و یا به فروش برسند تا شاهد چابک‌سازی سیستم بانکی باشیم و از سوی دیگر از هزینه‌های اضافی کاهش دهد. اگر چنین رویه‌ای در پیش گرفته شود به نظرم طرح موفقی خواهد بود.
پیش‌نیازهای ادغام بانک‌ها
نکو افزود: امروزه وجود شعبات متعدد بانکی در سراسر کشور هزینه‌های اضافی و زیادی را بر روی دوش بانک‌ها گذاشته و حتی تبعات و زیان‌هایی نیز برای افراد سپرده‌گذار داشته است بنابراین باید بانک‌ها بتوانند این هزینه‌های اضافی را حذف کنند. در این صورت است که ما می‌توانیم شاهد باشیم که ادغام بانک‌ها طرح موفقی بوده و به بهبود عملکرد سیستم بانکی کمک کرده است.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیازمند ارائه خدمات و تسهیلات مناسب به مردم و مشتریان بانک‌ها هستیم تأکید کرد: البته مهم‌تر از همه این موارد تبعیت از قوانین محکمی است که بتواند از موارد پیشین و اتفاقات ناخوشایند گذشته جلوگیری کند و در نهایت قوانینی کارآمد ایجاد شود که منجر به تسهیل در ارائه خدمات و رضایتمندی مشتریان بانک‌ها شود.
ضرورت اصلاحات همزمان در سایر بخش‌های اقتصادی
وی بر ضرورت ادامه این ادغام در سایر بانک‌ها تأکید کرد و گفت: به نظر بنده، همانگونه که امروزه بدنه اقتصادی دولت نیازمند جراحی فوری است بانکهای کشور هم نیازمند این جراحی هستند. این اقدامی که در مورد ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه صورت گرفت در سایر بانک‌ها و حوزه‌های اقتصادی احساس می‌شود و اگر این اتفاق رخ ندهد به نظر می‌رسد طرح بیهوده‌ای انجام داده‌ایم که فقط منجر به برخی از ساماندهی‌های جزئی خواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ادغام بانک‌ها باید بتواند مانع خودسری برخی بانک‌ها شود اضافه کرد: البته معتقد هستم که سیاستگذاران بانکی ما به دنبال ساماندهی اساسی عملیات بانکی و ارائه خدمات در این زمینه به مشتریان هستند. این اقدامات می‌تواند به خودسری‌های برخی بانک‌ها که مردم را آزار داده و زیان‌هایی را متوجه نظام و اقتصاد کشور کرده است پایان دهد و اقدامی مفید برای اقتصاد کشور ما باشد.
ضرورت حمایت از بانکهای خصوصی سالم
نکو در ادامه به بیان دیدگاه‌های خود درباره اهمیت توجه بیشتر به بانکهای دولتی یا خصوصی پرداخت و یادآور شد: در وهله اول بانکهای دولتی به خاطر حمایت‌های بیشتری که معمولاً به صورت مادی یا معنوی برخوردار هستند بنابراین این ساماندهی یا نظام‌مندی باید متوجه آنها باشد و در مرحله بعدی به فکر ساماندهی و نظام‌‌مند کردن بانکهای خصوصی هم اقدام کنیم. امروزه آزار و اذیت‌هایی که از جانب برخی بانکهای خصوصی شاهد هستیم اهمیت برنامه‌ریزی و یک طراحی هدفمند و قانون‌مند را دو چندان کرده است تا بتوانیم خدمات بیشتری را از سوی بانکهای خصوصی شاهد باشیم.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقشی که بانکهای خصوصی می‌توانند در اقتصاد کشور داشته باشند گفت: بانکهای خصوصی می‌توانند تأثیرگذاری زیادی بر روی اقتصاد، تولید و اشتغال داشته باشند؛ به شرطی‌که این بی‌مهری‌هایی که به خاطر بی‌قانونی‌های برخی بانکهای خصوصی متوجه سایر بانکهای خصوصی شرافتمند شده است مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته و مرتفع شود. اگر این اتفاقات نسبت به بانکهای خصوصی رخ دهد یقیناً بانکهای خصوصی می‌توانند بانکهای قوی و محکمی برای کمک به تولید اقتصاد کشور باشند.
آیا ادغام بانک‌ها منجر به کاهش دخالت برخی نهادها در اقتصاد می‌شود؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ادغام این بانک‌ها منجر به کاهش دخالت‌های غیرضروری برخی نهادها در اقتصاد کشور خواهد شد؟ گفت: واقعیت امر این است که وقتی برخی نهادهای نظامی و دولتی در امور بانکداری و سایر امور اقتصادی نفوذ و حضور دارند نهایتاً اتفاقی که رخ خواهد داد این است که شبهاتی را در جامعه به وجود می‌آورند که جایگاه آن نهاد یا نیروی نظامی و انتظامی مخدوش خواهد شد؛ هرچند که اتفاق خاصی هم با دخالت آنها در اقتصاد و بانکداری کشور رخ نداده باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه نباید نهادهای غیرتخصصی در امور اقتصادی و بانکی وارد شوند یادآور شد: موضوع دیگری که باید اشاره کرد این است که امروزه دخالت‌ها و نفوذ نهادهای دولتی یا برخی نهادهای دیگر در فعالیت‌های بانکی چندان خوشایند نیست. هرچند که این اقدام منجر به برآورده شدن تمام اهداف سیاستگذاران نظام بانکی نشود اما می‌تواند مقدمه‌ای باشد تا از حضور برخی مجموعه‌ها در اقتصاد کشور که ذاتاً دارای وظایف دیگری هستند جلوگیری کند و منجر به اعتماد بیشتر جامعه به سلامت آن مجموعه‌ها شود.
هر مجموعه‌ای باید به وظایف ذاتی خود خود عمل کند
نکو با بیان اینکه هر نهادی باید صرفاً به مسئولیت خود عمل کند افزود: به هر حال باید بپذیریم که امروزه هر نهاد، ارگان و مجموعه‌ای دارای یک وظیفه ذاتی است و تمرکز هر مجموعه‌ای باید بر وظایف ذاتی خود باشد و اگر غیر این در حوزه‌های دیگری حضور پیدا کرده و به فعالیت مشغول شوند مسلماً اولین آسیب آن متوجه آن مجموعه خواهد بود.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: البته قطعاً بنده در مورد اینکه این ادغام‌ها خواهد توانست مانع فعالیت اقتصادی برخی مجموعه‌ها شود کاملاً خوش‌بین نیستم اما در درازمدت و در مراحل بعدی و در آینده کشور می‌تواند ثمراتی را در پی داشته باشد.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام
