وأضاف: إن المذكرة تنص على أن يقدم مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، من خلال شركائه الاستراتيجيين، الدعم اللازم لإنشاء "هيئة كازاخ لاعتماد الحلال"، على أن تنضم هذه الهيئة إلى "المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال"، الذي تم إنشاؤه في مايو من العام الماضي، بمبادرة من المركز و"هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس".

من جانبه أكد المنصوري، في تصريح صحافي له اليوم، أن التعاون بين دولة الإمارات وكازاخستان، يأخذ مساراً جديداً، من خلال الاقتصاد الإسلامي، الذي أصبح يستقطب غالبية الدول التي تتطلع إلى استقرار مالي ومستدام، واقتصاد حقيقي يحفز النمو لقطاعات حيوية.

وقال "إننا نتطلع إلى نقل تجربة دبي والإمارات في دعم التنوع الاقتصادي من خلال تبني أخلاقيات ومبادىء الاقتصاد الإسلامي سواء في قطاع التمويل أو الصناعات الحلال وكذلك الاستفادة من تجربة كازاخستان التي أفرزت نتائج تنموية مهمة".

وثمن المنصوري اهتمام مركز آستانا المالي العالمي بما حققته دبي من ريادة في بلورة البنية التشريعية والتنظيمية لقطاعات الاقتصاد الإسلامي .. معرباً عن أمله في أن تسهم هذه المذكرة في إيجاد خلق مسار جديد من العلاقات التجارية والصناعية والمالية بين دولة الإمارات وكازاخستان لا سيما مع تنامي الاهتمام بتنويع مصادر الدخل الكازاخستاني وسعي كازاخستان لاقتصاد أكثر استقرارا واستدامة.

وشدد على أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سيحرص من خلال المذكرة الجديدة على توفير كل الدعم لـ"مركز أستانا المالي العالمي " وتحفيز المستثمرين في كلا البلدين على تبني آليات الاستثمار المسؤول الذي يقلل من المخاطر ويزيد من الناتج الاجتماعي للتنمية.

ولفت إلى أن القطاع المالي الإسلامي يعد بنمو ملحوظ انسجاما مع التوجهات العالمية نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة وسعي القطاعات الاقتصادية كافة الإسلامية منها وغير الإسلامية للمساهمة في القضاء على مسببات الفقر والبطالة والأمراض من خلال تكريس قيم المساواة والعدالة في توزيع الثروات وتعزيز الحوكمة وآليات تبني مبادىء التكافل والمسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأشار إلى أهمية انضمام "هيئة كازاخ لاعتماد الحلال" إلى المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال في دبي مما يعكس السعي الجاد لكازاخستان للمساهمة في الارتقاء بمنظومة معايير وشهادات الحلال التي تهدف الإمارات إلى تكريسها عالميا لتسهيل التبادلات التجارية وتحسين جودة الصناعات الحلال بما يحقق الأمن الغذائي على مستوى العالم.

ونوه المنصوري بالدور البارز لمركز أستانا المالي في المساهمة بتعزيز مكانة كازاخستان على خارطة الدول النامية وإتاحة الفرصة للمشاريع التنموية في قطاعات حيوية من بينها التمويل الإسلامي.

من جهته أكد كالمبيتوف أن الاقتصاد الإسلامي عموما والتمويل الإسلامي خصوصا أصبح رافدا حيويا للاقتصاد العالمي .. مشيرا إلى أن دولة الإمارات ودبي أرست مثالا يحتذى به في استراتيجيتها لبلورة الأطر التنظيمية للقطاعات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يتلاءم مع متطلبات التنمية المستدامة.

ونوه بأن مركز أستانا المالي العالمي الذي تم إنشاؤه لحماية حقوق المستثمرين الأجانب ليكون مركزاً للتحكيم يولي اهتماما كبيرا بالتعاملات المالية الإسلامية التي أثبتت فعاليتها في حماية الاقتصادات المحلية من التحديات التي تهدد العالم في المستقبل.

وأوضح كالمبيتوف أن مذكرة التفاهم هذه تنسجم مع "استراتيجية كازاخستان 2050" والخطوات التي بدأت بها بلاده لتعزيز التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي ذكي وجذب الاستثمارات التي ستجعل من كازاخستان واحدة من بين /30/ دولة متطورة في العالم.

وأشار إلى أن كازاخستان تتطلع إلى مكانة رائدة في التعاملات التجارية والمالية والتعليمية والصحية والسياحية إلى جانب الإنتاج الغذائي وهذه القطاعات قادرة على تحقيق الازدهار لأنها تجد لها قواعد وأخلاقيات تضبط آلياتها من خلال منظومة الاقتصاد الإسلامي.

وزار وفد رفيع المستوى من مركز أستانا المالي العالمي برئاسة سعادة خيرت كليمبتوف مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والتقى عبد الله محمد العور المدير التنفيذي للمركز.

واطلع الوفد الكازاخستاني على الخطط المستقبلية التي يعدها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في سبيل توحيد معايير التعاملات المالية والتجارية والصناعية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك من أجل الوصول إلى صيغة عالمية مشتركة لإدارة وتسهيل قطاعات الحلال والصيرفة الإسلامية بما يحقق الزخم المتوقع للقطاعين.

المصدر: وكالة أنباء الامارات