وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، كان المواطن عزيز عصمان أغلو قد خسر دعوى رفعها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد السلطات السويسرية التي أصرت على وجوب اتباع ابنتيه لدروس السباحة المختلطة التزاماً بالمنهج الدراسي المقرر وحرصاً على السلامة الجسدية للطلاب من خلال ممارسة الرياضة.

أما الجهات المشرفة على التعليم في مدينة بازل، فترى أن حصص السباحة أساسية في البرنامج التعليمي لمساهمتها في "اندماج الأطفال بالمجتمع السويسري"، ولكونها جزء "من البرنامج التعليمي الشامل".

ونتيجة لذلك، قال سيرحاد كراتيكان، الممثل الإعلامي للجالية المسلمة في مدينة بازل السويسرية، إن "بعض الأفراد المسلمين يودون فتح مؤسسة تعليمية خاصة بالمسلمين".

وعلى مستوى المدينة، أكد رجل الأعمال "جوهانس كزاوالينا" ترحيبه بفكرة إقامة مدرسة إسلامية، وتعهد بمساعدة الجالية المسلمة على فتحها بالمدينة.

وفي السنوات الأخيرة، تكفل كزاوالينا بدفع كل الغرامات المالية للمسلمين، ويرى في إجبار الأفراد الذين يرفضون دروس السباحة المختلطة لأبنائهم على دفع غرامات مالية تصرفاً عنصرياً.

وكانت سلطات مدينة بازل قد أقرت غرامة بحق عصمان أغلو قدرها 1140 يورو في يوليو 2010، وشكلت تلك السنة بداية معركته القضائية.

وعلى صعيد آخر، تحدث رجل الأعمال عن التعتيم المعمول به إزاء الطلاب اليهود الأرتذوكسيين الذين يرفضون المشاركة في حصص السباحة المختلطة، قائلاً: "لو أن الطلاب اليهود لم يوضعوا تحت حماية مدارسهم اليهودية لكنا قد وجدنا العديد من الأسر اليهودية التي فرضت عليها غرامات أكثر من العائلات اليهودية".

وعلى الرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نبهت إلى وجود تداخل بين الحرية الدينية ودروس السباحة، فالهيئة القضائية أقرت أن ذلك التداخل لم يتسبب في انتهاك سافر للحرية الدينية. وشددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على احترامها الكامل للحريات الدينية، لكن يكمن دورها الأساسي في حماية الأطفال من كل أنواع الإقصاء الاجتماعي".

المصدر: إینا