وأفادت
وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، يأتي هذا الصندوق الاستثماري بمبادرة من هيئة سوق المال وهيئة إدارة الأصول المالية. وسيستثمر الصندوق في كل المواد المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسيمكن المستثمرين الراغبين في دخول سوق البورصة من استثمار أموالهم في المشتقات المالية بطريقة شرعية حتى يكونوا على توافق تام مع معتقداتهم الدينية.
ويسمح الاكتتاب في الصندوق لكل من المدخرين على اختلاف دياناتهم، والمستثمرين الحكوميين، وأمناء صناديق الشركات بالسنغال، وباقي بلدان دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
وقالت ماري أوديل سيني، المسؤولة عن إدارة الصندوق: "تعد هذه المبادرة جديدة من نوعها داخل السينغال غير أنها تستجيب في الآن ذاته لأحكام الصيرفة الإسلامية وإلى تطلعات الصناعة المالية الإفريقية لبحث الحلول الأنسب لاقتصاداتنا".
وأضافت أن "مجلس إدارة الصندوق مكون من خبراء مشهود لهم بتحصيلهم العلمي في مجال الشريعة الإسلامية، كما أن رئيس الصندوق تيرو سيدو، إمام مسجد العمرين، سيشرف بنفسه على مراقبة مدى توافق الصندوق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
ونوهت سيني إلى أن استراتيجة الاستثمار ستتمحور بالأساس حول ربحية الاستثمارات المبنية على المدى الطويل، والسيولة من خلال التشجيع على الاستثمار في الأصول ذات السيولة الأوفر، وكذا سلامة الاستثمارات من خلال تفضيل الأصول الأقل خطورة والأقل تقلبا.
وفي الواقع، تحرص دولة السينغال أكثر من أي وقت مضى على أن تكون في طليعة الاتجاهات الإقليمية لأسواق المال والأعمال، كما أنها تسعى إلى تعزيز قدرات البلاد كدولة رائدة في مجال الصيرفة الإسلامية.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن البلاد تتوفر على أكبر نسبة من المستهلكين المحتملين للمنتجات والخدمات المالية الإسلامية، مضيفين أنه بالنظر إلى توفر البنية الأساسية اللازمة للتمويل التقليدي فإن البلاد أوجدت لنفسها مكانة هامة كلاعب رئيسي لتوفير الخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في المنطقة.
المصدر: إینا