دعم إستخباراتي لحظر المصاحف في سويسرا
برن ـ إکنا: قالت صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونج" الناطقة بالألمانية، إن حظر حملة "اقرأ"، لتوزيع المصاحف في الأماكن العامة بسويسرا، حظي بدعم جهاز الاستخبارات الاتحادي السويسري.
وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، أعلنت إدارة الأمن بمقاطعة زيورخ؛ عن قرارها بحظر الحملة، بحجة أنها واجهة للتحريض على التطرف.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن مدير الأمن بالمقاطعة، ماريو فهر، أصدر في مايو الماضي قراراً يحث مختلف البلدات في المنطقة على التصدي لحملة توزيع المصاحف في الأماكن العامة، بحسب موقع "عربي 21".
وفي هذا الإطار، وجه رئيس جهاز الاستخبارات الاتحادي، ماركوس زايلر، بيانا إلى المشاركين في مؤتمر مدراء مكاتب العدل والشرطة في الكانتونات السويسرية بالإضافة إلى قادة الشرطة في مختلف الكانتونات، جاء فيه: "يدعم جهاز الاستخبارات الاتحادي السويسري كل الجهود الرامية إلى حظر توزيع المصاحف". كما شدد زايلر على أن جهازه سيطلق حملة تحذيرات مكثفة في ظل الخطر الذي يشكله النشطاء القائمون على حملة "اقرأ".
وقد صدر هذا البيان بتفويض من الوزارة الاتحادية للعدل. وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة في نهاية شهر يوليو الماضي تقييما من قبل وزارة العدل الاتحادية؛ مفاده أنه "نحن واثقون أن إلغاء ترخيص الشرطة الذي أسند لحملة اقرأ سوف يصمد أمام المراجعة القضائية".
وأوضحت الصحيفة أن هذا التقييم أشار إلى أنه يمكن إلغاء ترخيص الشرطة، في حال كانت الجهة المنظمة للحملة تتبنى توجهات غير أخلاقية أو تعمل على تقويض النظام العام. فقد ورد ضمن هذا التقييم أن "جماعة "الدين الحق" المنظمة لحملة اقرأ ترفض مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، كما أنها تناهض الحقوق الأساسية التي جاء بها الدستور".
لكن الصحيفة تقول إنه لم يثبت أن هذه المنظمة تدعم أي أنشطة إرهابية أو أعمال العنف. لكن تقييم وزارة العدل قال إن "حظر الحملة يمكن أن يحدث على خلفية الجانب الإيديولوجي فقط".
وأفادت الصحيفة أن القضاة الاتحاديين كانوا مترددين في الموافقة على طلب مدير الأمن بزيورخ لحظر جماعة "الدين الحق" التي تقف وراء الحملة، وذلك في إطار قانون الجهاز الاستخباراتي الاتحادي الجديد. ووفقا للتقييم الصادر عن هذا الجهاز، يتطلب حظر جماعة الدين الحق جملة من الشروط الموضوعية والشكلية.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون السويسري ينص على أن حظر الجماعات المتطرفة يشترط إدراج اسم المنظمة موضوع الحظر على قوائم الجماعات الإرهابية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في حين أن جماعة "الدين الحق" غير مدرجة في أي من هذه القوائم، لكن جهاز الاستخبارات السويسري يعمل بهذا الاتجاه.
وأشارت الصحيفة إلى أن أطرافاً أخرى ترى أن توزيع المصاحف يندرج في إطار حرية الأديان. ومن هذا المنطلق، رفض المجلس الاتحادي قرارا صادرا عن وزارة العدل يقضي بحظر حملة "اقرأ" بصفة مؤقة.
وفي نوفمبر الماضي، حظرت السلطات الألمانية جماعة "الدين الحق" وصادرت كل النسخ المترجمة من القرآن الكريم لدى هذه الجماعة. في المقابل، من المتوقع أن يتم التحقيق مع قيادات هذه الجماعة في سويسرا.
واللافت أن حملة "اقرأ" في سويسرا أصبحت ترتبط بالتطرف، حيث شارك في هذه الحملة العديد من الأشخاص الذين غادروا سويسرا للقتال في صفوف المتشددين. كما أصدرت النيابة العمومية الاتحادية جملة من العقوبات في حق أشخاص لهم صلة بهذه الحملة.
وبينت الصحيفة أنه وفقا للتقييم الصادر عن وزارة العدل، لا يمكن للأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأمن، أو الذين يعملون على ممارسة أو دعم أعمال متطرفة، المشاركة في حملة "اقرأ".
وقالت المتحدثة باسم جهاز الاستخبارات الاتحادي السويسري، إيزابيلا غرابر: "نحن نبحث في إمكانية إصدار قرار حظر ممارسة بعض الأنشطة يطال الأشخاص الذين سافروا للقتال في بؤر التوتر والذين تربطهم صلة بحملة اقرأ".
وقالت الصحيفة إن التدابير الوقائية تشمل الأشخاص العائدين من بؤر التوتر، فضلا عن الأفراد المصنفين في قائمة الأشخاص الخطرين. وفي الأثناء، يبقى قرار الحظر من صلاحية المجلس الاتحادي.
المصدر: المصريون
