ایکنا

IQNA

12:04 - June 19, 2019
رمز الخبر: 3472824
نيويورك ـ إکنا: قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل إنه "نظراً لأن الرئيس السابق محمد مرسي كان محتجزاً لدى السلطات المصرية وقت وفاته، فإن الدولة مسؤولة عن ضمان معاملته معاملة إنسانية واحترام حقه في الحياة والصحة".

أفادت وکالة الأنباء القرآنية الدولية (إکنا): كان الرئيس السابق محمد مرسي قد سقط أرضاً خلال وجوده داخل قفص الاتهام عصر أمس الاول الاثنين 17 يونيو/ حزيران، أثناء محاكمته في واحدة من القضايا العديدة التي يحاكَم بها، وهي ما تعرف بقضية "التخابر مع حركة حماس".
 
وطبقاً لبيان النيابة العامة، فقد تبيّنت وفاته أثناء الكشف عليه عقب نقله إلى المستشفى.

وفي معرض تعليقه على معاملة الرئيس المصري السابق ووفاته في الاحتجاز، شدد كولفيل، في بيان صحافي أمس الثلاثاء، على ضرورة أن يتبع أيَّ موت مفاجئ في الحجز تحقيقٌ سريع ونزيه وشامل وشفاف.

وقال المتحدث الأممي "هذه هي المبادئ العامة التي وضعتها مختلف هيئات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، التي نتفق معها جملة وتفصيلاً".

وأضاف أن "على الدول التي صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما فيها مصر، أن تتخذ كل التدابير الضرورية لحماية حياة الأفراد المحرومين من حريتهم. وعلى حد تعبير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تراقب تنفيذ العهد، تتحمّل الدول الأطراف مسؤولية حماية حياة من تعتقله أو تحتجزه أو تسجنه أو تحرمه من حريته، ومسؤولية سلامته الجسدية".

وأشار المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان إلى المخاوف التي أثيرت بشأن ظروف احتجاز محمد مرسي، بما فيها إمكانية حصوله على الرعاية الطبية الكافية والوصول إلى محاميه وعائلته. وقال "يبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة. يجب أن يغطي التحقيق أيضاً جميع جوانب معاملة مرسي للنظر فيما إذا كان لظروف احتجازه تأثير على وفاته".

وتطرّق روبرت كولفيل إلى قواعد مانديلا (أو قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء)، مشيراً إلى أن المادة 24 تنص على أن "توفير الرعاية الصحية للسجناء هي مسؤولية الدولة. وضرورة أن يتمتع السجناء بالمعايير الصحية ذاتها المتوفرة في المجتمع، وأن يحصلوا على خدمات الرعاية الصحية الضرورية مجاناً دون تمييز على أساس وضعهم القانوني".

وذكر كذلك المادة 27 من قواعد مانديلا، التي تقول إنه "يجب أن تكفل جميع السجون إمكانية الحصول على الرعاية الطبية في الحالات العاجلة. أما السجناء الذين تتطلب حالاتهم عناية متخصصة فينقلون إلى مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية. عندما يكون لدى السجن مستشفى خاص به، يجب أن يكون مزوداً بما يكفي من الموظفين والمعدات لتوفير خدمات العلاج والرعاية المناسبة للسجناء المحالين إليه".

وفي ما يتعلق بالتحقيقات، أشار المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان إلى المادة 71 التي تنص على ضرورة أن "يبلغ مدير السجن دون إبطاء عن أي حالات وفاة أو اختفاء أو إصابة خطيرة أثناء الاحتجاز، بغضِ النظر عن بدء تحقيق داخلي بشأنها، إلى سلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصة تكون مستقلة عن إدارة السجن ومكلفة بإجراء تحقيق سريع وحيادي وفعّال في ملابسات هذه الحالات وأسبابها".

وقال كولفيل: "في ضوء كل ما سبق، نعتقد أنه من الضروري إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة السيد مرسي، بما في ذلك ظروف احتجازه. يجب أن يتم التحقيق من قبل محكمة مختصة ومستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تُفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته".
 
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* رأیکم: