الأمم المتحدة: أدلة موثوقة على مسؤولية بن سلمان باغتيال خاشقجي
نيويورك ـ إکنا: قالت الأمم المتحدة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إنه يجب التحقيق مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بضلوعه في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، ذكر تقرير الأمم المتحدة أن هناك "أدلة موثوقة" على مسؤولية بن سلمان، ومسؤولين سعوديين آخرين بقضية قتل خاشقجي.
وفي تقرير تحليلي يمتد على مئة صفحة، لما حصل لخاشقجي الذي اختفت جثته أيضا، بعد اختفائه في قنصلية بلاده في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، أغنيس كالامارد، إن مقتل الصحافي يُعتبر بمثابة جريمة دولية.
وشددت على أن التقرير خلص "إلى أن خاشقجي كان ضحية لعملية إعدام متعمدة ومخططة، وهي جريمة قتل خارج نطاق القضاء تتحمل الدولة السعودية مسؤوليتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
واستند التقرير الذي عملت عليه كالامارد وفريق من المختصين، إلى تسجيلات المحادثات التي جرت من داخل القنصلية في إسطنبول أثناء مقتل خاشقجي، ويجمع اللحظات الأخيرة قبل مقتله، والمواجهة بينه وبين مسؤولين سعوديين.
وأشار التقرير إلى أن التسجيلات تُبين نشوب "نزاع" بعدما رفض خاشقجي التعاون مع خاطفيه. ويُسمع صوت لهاث شديد في الأشرطة المسجلة.
ويخلص تقرير المقررة الخاصة إلى أنه "تُشير تقييمات تسجيلات ضباط المخابرات في تركيا ودول أخرى، إلى أنه من المرجح أن خاشقجي حُقن بمهدئ، ومن ثم تم خنقه باستخدام كيس بلاستيكي".
وقالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، إن نتائج التقرير الأممي، ستضغط بشكل إضافي على ولي العهد السعودي، لشرح ما يعرفه عن مقتل خاشقجي، بعدما كان قد صرّح بالسابق أنه "لا يعلم" شيئا عن اغتيال الصحافي.
