وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (إکنا) أن وزیر الشئون الحقوقیة والمحلیة لولایة صباح المالیزیة "عیدی مختار" إقترح هذا القرار ضمن إصلاح القانون الجنائی المالیزی.
وبحسب المادة 52 من القانون الجنائی لعام 1995 للميلاد کل من یقوم بتعلیم أو الإعتقاد أو فعل یتعارض مع الشریعة الإسلامیة والفتوی یعاقب جلداً.
وتم إصلاح القانون بما یمنع الترویج الی العقائد الغیر إسلامیة وفرض غرامة قدرها 3 آلاف رینغت أو السجن لمدة عامین علی کل من یقوم بنشر العقائد الغیر إسلامیة.
وقال الوزیر "عیدی مختار" ان الحکومة لا ترضی نشر أي تعلیم أو تفسیر یضر بوحدة الشعب والمجتمع.