ایکنا

IQNA

16:10 - August 13, 2019
رمز الخبر: 3473373
طهران ـ إکنا: دعت إيران السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات لضمان حرية المسلمين في إقليم كشمير في ممارسة شعائرهم بالتزامن مع عيد الأضحى الذي يحتفل به المسلمون منذ الأحد الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، دعت إيران السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات لضمان حرية المسلمين في إقليم كشمير في ممارسة شعائرهم بالتزامن مع عيد الأضحى الذي يحتفل به المسلمون منذ الأحد الماضي، وذلك على خلفية إعلان الهند إلغاء الوضع الخاص للقسم الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان، إن إيران تعرب عن "قلقها حيال الأخبار المنتشرة حول الوضع الأمني القاسي للمواطنين العاديين بمناطق مختلفة من كشمير، وتقييد ممارسة المسلمين لطقوسهم الدينية".

وطالب البيان السلطات الهندية بـ "اعتماد إجراءات لإعادة الحياة إلى طبيعتها ليتمكن الناس من ممارسة حقوقهم الطبيعية".
 
وكانت الخارجية الباكستانية قد أدانت، أمس الاثنين، ما وصفته بـ"تقليص الحريات الدينية للمسلمين فيكشمير من جانب السلطات الهندية بالتزامن مع عيد الأضحى".

ولفتت في بيان إلى أن المسلمين في شتى أنحاء العالم يؤدون صلاة عيد الأضحى في جماعات كبيرة"، مؤكدة أن "تقييد والحد من ذلك الحق الديني الأصيل يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقالت الخارجية الباكستانية إن المسلمين في كشمير منعوا من أداء صلاة العيد بمنطقة سريناغار، مع تحول الوادي إلى "سجن عسكري كبير"، بحسب وصفها.

لكن صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية كانت قد نقلت عن المفتش العام لشرطة كشمير، إس بي باني، قوله إن العيد مر بسلام في المنطقة باستثناء حوادث صغيرة أدت لجرح بعض الأشخاص.

ولفت مسؤول الشرطة إلى "أن المصلين شهدوا صلاة العيد بمساجد مختلفة، وتفرق المصلون بعد أداء الصلاة بشكل سلمي". إلا أن قناة "نيودلهي تي في" أشارت إلى تقارير أفادت بـ "منع الصلاة في المساجد الكبرى وكذلك استمرار حظر التجمعات".

وكان وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، قدّم مشروع قانون للبرلمان، في وقت سابق من الشهر الجاري، بإلغاء الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير في الدستور، وتقسيم الولاية إداريا إلى منطقتين.

وأعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أن بلاده قررت سحب دبلوماسييها من نيودلهي وطرد دبلوماسيي الهند من أراضيها، ردا على قرار الهند.

ووافق مجلس الدولة الهندي (الغرفة العليا للبرلمان) على مشروع القرار الحكومي بالأغلبية، حيث صوّت 125 عضوا لصالح القرار، ورفضه 61 آخرى، وتغيب عضو واحد، بينما وافق مجلس الشعب (الغرفة السفلى للبرلمان) على المشروع بأغلبية 351 صوتا، مقابل 72 صوتا رافضا، وتغيب عضو واحد.

المصدر: sputniknews.com
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* رأیکم: