مروری بر مقاله «حكمت‌های تحريم ربا»
گروه اقتصاد: مقاله «حكمت‌های تحريم ربا» توسط سيدهادی حسينی در شماره 5 فصلنامه «اقتصاد اسلامی» منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، اين مقاله كه از بخش‌های متعدد تشكيل شده، ابتدا با استفاده از آيات و روايات ربا، حكمت‌های زير را به صورت فلسفه تحريم ربا معرفی میكند: هدايت سرمايه‌ها به سمت فعاليت‌های مولد، هدايت سرمايه‌ها به سمت فعاليت‌های مفيد و هدايت انسان‌ها به سمت تعادل روحی و روانی.
در بخش دوم مقاله نويسنده به تبيين عظمت گناه ربا در اسلام می‌پردازد و در بخش سوم، با رد عقلايی بودن ربا در اقتصاد، راه‌كارهای اسلامی برای جريان پول و سرمايه را تبيين میكند و به مواردی چون قرض‌الحسنه، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله، مصالحه، وقف، وصيت و هبه می‌پردازد و در پايان، پيشنهادهايی اجرايی برای اقتصادهای بدون ربا ارائه میكند.
با توجه به مجموعه‌ای از آيات و روايات كه در بخش‌های مختلف مقاله به آن اشاره شده، آن‌چه در بررسی پديده ربا در پرتو تعاليم دين شايان توجه است، موارد زير است:
1. می‌توان اد‌عا كرد كه در پيكر دين، نظام اقتصادی، نقش دستگاه تغذيه ديگر اندام‌ها را بر عهده دارد كه نظام پيچيده‌ای آن را در برگرفته است. ميزان عملكرد آن از سويی به كارايی درست نظام كنترل‌كننده و جهت‌دهنده وابسته است و از ديگر سو به داده‌هايی كه اين دستگاه می‌گيرد. نقش ربا در اين ميان، نقش خوراك نامناسبی است كه به اين دستگاه وارد می‌شود، و از طريق تغذيه نادرست ديگر بخش‌ها، كارآمدی درست آن‌ها را از بين می‌برد و با بيمار ساختن كل مجموعه، با ايجاد پيام‌های انحرافی به جای رشد كل اندام‌ها، فقط بخش خاصی از آن را بيمار گونه رشد می‌دهد و به‌تدريج ديگر نظام و اندام‌ها را بی‌رمق میكند.
2. آموزه‌های دين، پول را وسيله‌ای برمی‌شمرد كه می‌تواند نيازهای گوناگون را برآورد و كارها را درست به جريان اندازد و به فرد و جامعه قوام بايسته دهد. روشن است كه هر آن‌چه در اين نقش محوری و اساسی پول، خلل وارد سازد، برخلافِ آموزه‌های دين است و ربا با ايجاد انحراف در نقش پول و بهره‌گيری از آن به صورت راه درآمدی بدون كوشش اقتصادی، جامعه را از سامان‌يابی اساسی و پايدار و رسيدن به سعادت واقعی باز می‌دارد و اگر اد‌عا شود ربا بازده سرمايه است كه صاحب سرمايه به ازای مدت استفاده از پولش دريافت میكند بايد گفت: اسلام، به جهت ظالمانه‌بودن، اين شيوه را منع كرده، راه‌های ديگری برای بهره‌برداری از سرمايه پيشنهاد میكند.
3. با حاكميت ربا و رونق يافتن آن، ارزش‌های اصيل اسلامی كه فرهنگ دين بر پايه آن‌ها استوار است، كمرنگ می‌شود و مسائلی چون شريك دانستن تهيدستان در دارايی ثروتمندان، قرض‌الحسنه (وام بدون بهره) و پاداش‌های فراوان آن و نيز ارزش‌های انسانی آن، انفاق‌های مالی، حق معلوم، تكافل اجتماعی، مساوات مالی، ياری نيازمندان و تكليف همگانی در برابر نيازهای عمومی جامعه (مانند سرمايه‌گذاری برای طرح‌های اجتماعی و عمومی) جنبه آرمانی و حاشيه‌ای می‌يابد.
4. بررسی آيات روشن میكند كه ربا به صورت نوعی راه كسب درآمد، و افزون‌سازی ثروت، فعاليت اقتصادی نامشروع است. از نظر قرآن، منطق رباخواران و ربادهندگان اين است كه ربا همچون بيع (فعاليت‌های تجاری و بازرگانی) است؛ در حالی كه اسلام خطر سود و زيان حاصل از معاملات را می‌پذيرد، و آن را جريان طبيعی و عادی می‌داند؛ ولی ربا را بر نمی‌تابد و آن‌‌را باعث نابودی كوشش‌های مثبت می‌داند كه انسان را فقط به سودطلبی می‌كشاند و تحمل سود و زيان در كارهای اقتصادی را از او می‌گيرد و اين در حالی است كه می‌دانيم و به تجربة تاريخ ثابت است كه هر فعاليت اقتصادی با انواع نگرانی‌ها آميخته و با سود و زيان‌های احتمالی همراه است.
5. معيار اساسی در حرمت ربا، ستم به وام‌گيرنده نيست و در هيچ يك از آيات به صراحت، علت حرمت، ستم به وام‌گيرنده عنوان نشده است. ملاك اصلی در حرمت، اين است كه به جريان افتادن ربا، جامعه را از تعادل اقتصادی و ثبات لازم و هدفمندی و همسانی در سطح درآمدها و رشد و توسعه مناسب و انسانی و تحمل سود و زيان، خارج میكند و به شكاف طبقاتی می‌انجامد و سرمايه‌هايی افسانه‌ای در بخش‌هايی اندك پديد می‌آورد. عدل و انصاف از ميان می‌رود، و هر كس به حق خود آن گونه كه بايد نمی‌رسد و اين ملاك، اقتصاد سنتی و مدرن نمی‌شناسد. وام مصرفی و وام سرمايه‌ای (توليدی) نمی‌شناسد. پول اعتباری و پولِ فلزی در آن دخالت ندارد. گذشت زمان در آن تغيير ايجاد نمی‌كند. رشد جمعيت، تقسيم كار، تخصصی شدن توليد، رشد روزافزون فن‌آوری و ... نمی‌تواند در آن دگرگونی اصولی پديد آورد.
6. رساندن حق به صاحب حق، و اصل خدشه‌ناپذير رعايت عدالت، در همه حال، برای همه كس، و در هر جا و زمان، روح و اساس دين است. هر وجدان سالمی آن را می‌پذيرد و هر كس از عدم دستيابی به حقوق و بی‌عدالتی در سطح خانواده، جامعه و جهان می‌رنجد. اين دو اصل از اصولِ موضوعه و ملاك برای ارزيابی عملكردها و رفتارها و ديگر اصول دانسته می‌شود و حجيت آن‌ها از دليل بی‌نياز است. استواری آن‌ها به حد‌ی است كه هر امری متضاد با خود را از هستی ساقط میكند. بر اساس اين دو اصل و نيز بر محور پيام قرآن كه پاداش احسان جز احسان نبايد باشد، در جامعه‌ای كه نرخ تورم همچنان رو به فزونی می‌رود، لازم است در قرض‌الحسنه‌ها و وام‌ها، هنگام بازپرداخت، محاسبة نرخ تورم منظور شود، و قرض‌الحسنه بر اساس قدرت خريد پول و ارزش زمان پرداخت آن انجام گيرد تا اين سنت ارزنده و نيك در جامعه پايدار بماند، و نيكوكاران از اين ناحيه، جز در مواردی كه خود آگاهانه به آن اقدام كنند، به ستمی ناخواسته گرفتار نيايند، و پاداش نيكوكاری خود را از دست رفتن توان قدرت خريد پول، و ناتوانی و درماندگی نيابند، و تهيدست و بی‌چيز نشوند.
7. مسئله گردآوری پس‌اندازها و سرمايه‌گذاری برای طرح‌های بزرگ توليدی، و ايجاد اصلاحات زيربنايی و سامان‌يابی اقتصادی در نظام اسلامی به وسيله عقدهايی چون شركت، مضاربه، جعاله، مزارعه و مساقات قابل حل است و در اين ميان، عقد شركت، شيوه‌ای عادلانه و اساسی است كه هر گاه به گونه‌ای واقعی از آن استفاده شود، بازده و رشد اقتصادی حاصل از آن بسی بيش‌تر از نظام ربوی است. با برنامه‌ريزی درست و معرفی نهادها و افراد به وسيله دولت و با نظارت و كنترل مناسب و اصولی می‌توان افزون بر بانك‌ها، شركت‌های تعاونی سرمايه‌گذاری را پديد آورد و از اين طريق، گذشته از ايجاد اشتغال، به اهداف بزرگ اقتصادی دست يافت، و رشد افراد جامعه را به گونه‌ای همگون و بر اساس حق آنان تأمين كرد. آرزوهای مردم كم‌درآمد و صاحبان پس‌اندازهای اندك، شكل‌گيری واقعی چنين شركت‌ها و بانك‌هايی است؛ امينان دلسوزی كه سپرده‌های آنان را در روندی سودآور و بسامان و هدفمند به كار اندازند و منافع آنان در جامعه پاس داشته شود.
طبيعی است كه اين امر در مواردی ممكن است با خطرهايی همراه باشد و به شكست‌هايی بينجامد، و در نتيجه، سرمايه‌ها و اندوخته‌های مردم تلف شود. در چنين مواردی، دولت اسلامی پشتوانه اين امر است، و ضامن پرداخت مالی كه به حيات آن‌ها قوام دهد.
در بخش دوم مقاله نويسنده به تبيين عظمت گناه ربا در اسلام می‌پردازد و در بخش سوم، با رد عقلايی بودن ربا در اقتصاد، راه‌كارهای اسلامی برای جريان پول و سرمايه را تبيين میكند و به مواردی چون قرض‌الحسنه، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله، مصالحه، وقف، وصيت و هبه می‌پردازد و در پايان، پيشنهادهايی اجرايی برای اقتصادهای بدون ربا ارائه میكند.
با توجه به مجموعه‌ای از آيات و روايات كه در بخش‌های مختلف مقاله به آن اشاره شده، آن‌چه در بررسی پديده ربا در پرتو تعاليم دين شايان توجه است، موارد زير است:
1. می‌توان اد‌عا كرد كه در پيكر دين، نظام اقتصادی، نقش دستگاه تغذيه ديگر اندام‌ها را بر عهده دارد كه نظام پيچيده‌ای آن را در برگرفته است. ميزان عملكرد آن از سويی به كارايی درست نظام كنترل‌كننده و جهت‌دهنده وابسته است و از ديگر سو به داده‌هايی كه اين دستگاه می‌گيرد. نقش ربا در اين ميان، نقش خوراك نامناسبی است كه به اين دستگاه وارد می‌شود، و از طريق تغذيه نادرست ديگر بخش‌ها، كارآمدی درست آن‌ها را از بين می‌برد و با بيمار ساختن كل مجموعه، با ايجاد پيام‌های انحرافی به جای رشد كل اندام‌ها، فقط بخش خاصی از آن را بيمار گونه رشد می‌دهد و به‌تدريج ديگر نظام و اندام‌ها را بی‌رمق میكند.
2. آموزه‌های دين، پول را وسيله‌ای برمی‌شمرد كه می‌تواند نيازهای گوناگون را برآورد و كارها را درست به جريان اندازد و به فرد و جامعه قوام بايسته دهد. روشن است كه هر آن‌چه در اين نقش محوری و اساسی پول، خلل وارد سازد، برخلافِ آموزه‌های دين است و ربا با ايجاد انحراف در نقش پول و بهره‌گيری از آن به صورت راه درآمدی بدون كوشش اقتصادی، جامعه را از سامان‌يابی اساسی و پايدار و رسيدن به سعادت واقعی باز می‌دارد و اگر اد‌عا شود ربا بازده سرمايه است كه صاحب سرمايه به ازای مدت استفاده از پولش دريافت میكند بايد گفت: اسلام، به جهت ظالمانه‌بودن، اين شيوه را منع كرده، راه‌های ديگری برای بهره‌برداری از سرمايه پيشنهاد میكند.
3. با حاكميت ربا و رونق يافتن آن، ارزش‌های اصيل اسلامی كه فرهنگ دين بر پايه آن‌ها استوار است، كمرنگ می‌شود و مسائلی چون شريك دانستن تهيدستان در دارايی ثروتمندان، قرض‌الحسنه (وام بدون بهره) و پاداش‌های فراوان آن و نيز ارزش‌های انسانی آن، انفاق‌های مالی، حق معلوم، تكافل اجتماعی، مساوات مالی، ياری نيازمندان و تكليف همگانی در برابر نيازهای عمومی جامعه (مانند سرمايه‌گذاری برای طرح‌های اجتماعی و عمومی) جنبه آرمانی و حاشيه‌ای می‌يابد.
4. بررسی آيات روشن میكند كه ربا به صورت نوعی راه كسب درآمد، و افزون‌سازی ثروت، فعاليت اقتصادی نامشروع است. از نظر قرآن، منطق رباخواران و ربادهندگان اين است كه ربا همچون بيع (فعاليت‌های تجاری و بازرگانی) است؛ در حالی كه اسلام خطر سود و زيان حاصل از معاملات را می‌پذيرد، و آن را جريان طبيعی و عادی می‌داند؛ ولی ربا را بر نمی‌تابد و آن‌‌را باعث نابودی كوشش‌های مثبت می‌داند كه انسان را فقط به سودطلبی می‌كشاند و تحمل سود و زيان در كارهای اقتصادی را از او می‌گيرد و اين در حالی است كه می‌دانيم و به تجربة تاريخ ثابت است كه هر فعاليت اقتصادی با انواع نگرانی‌ها آميخته و با سود و زيان‌های احتمالی همراه است.
5. معيار اساسی در حرمت ربا، ستم به وام‌گيرنده نيست و در هيچ يك از آيات به صراحت، علت حرمت، ستم به وام‌گيرنده عنوان نشده است. ملاك اصلی در حرمت، اين است كه به جريان افتادن ربا، جامعه را از تعادل اقتصادی و ثبات لازم و هدفمندی و همسانی در سطح درآمدها و رشد و توسعه مناسب و انسانی و تحمل سود و زيان، خارج میكند و به شكاف طبقاتی می‌انجامد و سرمايه‌هايی افسانه‌ای در بخش‌هايی اندك پديد می‌آورد. عدل و انصاف از ميان می‌رود، و هر كس به حق خود آن گونه كه بايد نمی‌رسد و اين ملاك، اقتصاد سنتی و مدرن نمی‌شناسد. وام مصرفی و وام سرمايه‌ای (توليدی) نمی‌شناسد. پول اعتباری و پولِ فلزی در آن دخالت ندارد. گذشت زمان در آن تغيير ايجاد نمی‌كند. رشد جمعيت، تقسيم كار، تخصصی شدن توليد، رشد روزافزون فن‌آوری و ... نمی‌تواند در آن دگرگونی اصولی پديد آورد.
6. رساندن حق به صاحب حق، و اصل خدشه‌ناپذير رعايت عدالت، در همه حال، برای همه كس، و در هر جا و زمان، روح و اساس دين است. هر وجدان سالمی آن را می‌پذيرد و هر كس از عدم دستيابی به حقوق و بی‌عدالتی در سطح خانواده، جامعه و جهان می‌رنجد. اين دو اصل از اصولِ موضوعه و ملاك برای ارزيابی عملكردها و رفتارها و ديگر اصول دانسته می‌شود و حجيت آن‌ها از دليل بی‌نياز است. استواری آن‌ها به حد‌ی است كه هر امری متضاد با خود را از هستی ساقط میكند. بر اساس اين دو اصل و نيز بر محور پيام قرآن كه پاداش احسان جز احسان نبايد باشد، در جامعه‌ای كه نرخ تورم همچنان رو به فزونی می‌رود، لازم است در قرض‌الحسنه‌ها و وام‌ها، هنگام بازپرداخت، محاسبة نرخ تورم منظور شود، و قرض‌الحسنه بر اساس قدرت خريد پول و ارزش زمان پرداخت آن انجام گيرد تا اين سنت ارزنده و نيك در جامعه پايدار بماند، و نيكوكاران از اين ناحيه، جز در مواردی كه خود آگاهانه به آن اقدام كنند، به ستمی ناخواسته گرفتار نيايند، و پاداش نيكوكاری خود را از دست رفتن توان قدرت خريد پول، و ناتوانی و درماندگی نيابند، و تهيدست و بی‌چيز نشوند.
7. مسئله گردآوری پس‌اندازها و سرمايه‌گذاری برای طرح‌های بزرگ توليدی، و ايجاد اصلاحات زيربنايی و سامان‌يابی اقتصادی در نظام اسلامی به وسيله عقدهايی چون شركت، مضاربه، جعاله، مزارعه و مساقات قابل حل است و در اين ميان، عقد شركت، شيوه‌ای عادلانه و اساسی است كه هر گاه به گونه‌ای واقعی از آن استفاده شود، بازده و رشد اقتصادی حاصل از آن بسی بيش‌تر از نظام ربوی است. با برنامه‌ريزی درست و معرفی نهادها و افراد به وسيله دولت و با نظارت و كنترل مناسب و اصولی می‌توان افزون بر بانك‌ها، شركت‌های تعاونی سرمايه‌گذاری را پديد آورد و از اين طريق، گذشته از ايجاد اشتغال، به اهداف بزرگ اقتصادی دست يافت، و رشد افراد جامعه را به گونه‌ای همگون و بر اساس حق آنان تأمين كرد. آرزوهای مردم كم‌درآمد و صاحبان پس‌اندازهای اندك، شكل‌گيری واقعی چنين شركت‌ها و بانك‌هايی است؛ امينان دلسوزی كه سپرده‌های آنان را در روندی سودآور و بسامان و هدفمند به كار اندازند و منافع آنان در جامعه پاس داشته شود.
طبيعی است كه اين امر در مواردی ممكن است با خطرهايی همراه باشد و به شكست‌هايی بينجامد، و در نتيجه، سرمايه‌ها و اندوخته‌های مردم تلف شود. در چنين مواردی، دولت اسلامی پشتوانه اين امر است، و ضامن پرداخت مالی كه به حيات آن‌ها قوام دهد.
