رشد ضریب فزاینده و ثبت اطلاعات بانک‌های جدید؛ عامل افزایش نقدینگی
گروه اقتصاد: معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد طی اطلاعیه‌ای، بخش زیادی از رشد نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۲ را ناشی از افزایش ضریب فزاینده و ثبت اطلاعات مؤسسات خارج از نظارت بانک مرکزی و بانک‌های جدید خواند که به تازگی در محاسبات آمار سیستم بانکی لحاظ شده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی وزارت اقتصاد، در این اطلاعیه که در پاسخ به مطلب مندرج در سایت" مسیر آنلاین" مبنی بر "تورم‌زا بودن افزایش 20 هزار میلیاردی پایه پولی کشور" صادر شده، بر این نکته تاکید شده است که لازمه ارزیابی رشد نقدینگی، توجه کافی به دلایل و مختصات زمانی و ویژگی‌های اقتصادی کشور است.
اطلاعیه معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد می افزاید:روشن است، وقتی پایه پولی رشد پیدا می‌کند، با لحاظ اثرات چند برابری ضریب فزاینده، افزایش نقدینگی را به وجود می‌آورد و نیز لازم به توضیح است که این نوع تأمین مالی مسکن مهر به معنی تأمین مسکن برای بخشی از افراد جامعه با تحمیل هزینه اقتصادی و اجتماعی زیادی به کل جامعه است.
اطلاعیه یادآور می‌شود: به عبارت دیگر، برنامه حمایت از مسکن گروه‌های مورد نظر به جای آنکه در صورت نیاز با اتکای به منابع مالی دولت اجرا شود از طریق منابع بانک مرکزی و تحمیل هزینه‌های آن از طریق ایجاد تورم، اجرا شده است.
در بخش دیگری از اطلاعیه می‌خوانیم، براساس گزارش بانک مرکزی "در پایان آبان 1392 به علت تلفیق صورت های مالی تعاونی های اعتبار صالحین و پیشگامان آتی در بانک آینده، آمار مربوط به موسسات مزبور در محاسبه آمارهای نقدینگی و اجزای تشکیل دهنده آن لحاظ شده است. همچنین در پایان آذر 1392 آمار پنج بانک ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین المللی کیش و ایران و ونزوئلا به آمار سیستم بانکی کشور اضافه شده اند" بر این اساس بخشی از افزایش نقدینگی طی 15 ماه گذشته ناشی از ثبت اطلاعات موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی و بانک های جدید بوده که می بایست در محاسبات آمار سیستم بانکی کشور لحاظ میشد. اطلاعیه مزبور ادامه میدهد: اهمیت امر در این است که با این اتفاق، در درجه اول قانون مداری در سیستم بانکی بیش از پیش حاکم شده و اعتماد مردم را نسبت به این سیستم افزایش میدهد و در درجه بعد، با تحت نظارت قرار گرفتن موسسات مالی و اعتباری، سیاست های پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی موثرتر و قابل پیش بینی تر خواهد بود.
در ادامه اطلاعیه معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد می خوانیم، با بیان اینکه اقتصاد کشور در سال 1393 نیز هنوز به طور کامل از آثار تورم رکودی عمیق سال 1392 رها نشده، آمده است: تحت شرایط تورم رکودی سیاست های انقباضی پولی می تواند موجب تشدید رکود یا کند شدن روند خروج اقتصاد از رکود شود. به خصوص باید توجه کرد که نرخ تورم در دوره یاد شده به طور مستمر در حال کاهش بوده است لذا دغدغه های موجود مبنی بر تورم زا بودن افزایش نقدینگی، در شرایطی مطرح می شود که اصلی ترین معضل ناشی از افزایش نقدینگی در این دوره به نحو موثری کنترل شده است.
اطلاعیه می افزاید: لازم به توضیح است، مطابق آمار بانک مرکزی، نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده در تیرماه 1392 نسبت به ماه مشابه سال قبل 44 درصد و در شهریور 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل14.4 درصد بوده است که براین اساس نرخ تورم در ماه های اخیر به میزان چشمگیری کاهش یافته است.
اطلاعیه تصریح دارد: در خصوص افزایش نقدینگی در سال 1392 و اوایل سال 1393 علاوه بر میزان رشد می بایست به ترکیب آن نیز توجه کرد. آمارها بیانگر آن است که بخش زیادی از رشد نقدینگی در این دوره نه به واسطه پایه پولی بلکه ناشی از افزایش ضریب فزاینده بوده است.
این اطلاعیه با بیان اینکه "براساس آمار منتشره بانک مرکزی، رشد پایه پولی در تیر ماه 1392 معادل 18.2 درصد و در شهریور سال 1393 معادل3.4- درصد بوده است"، رشد ضریب فزاینده در تیرماه 1392 برابر با 6.1 درصد و در شهریور 1393 معادل 13.7 درصد اعلام کرده و می افزاید: بر این اساس، رشد نقدینگی در شهریور 1393، ناشی از افزایش ضریب فزاینده بوده که به معنای تأثیر سیاست های پولی و متغیر نقدینگی است.
اطلاعیه معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد یادآور می شود: این موضوع خلاف رویه سال های گذشته و همچنین تیرماه 1392 است که افزایش بی رویه پایه پولی ناشی از سیاست های مالی دولت، به عنوان عامل اصلی رشد نقدینگی محسوب می شد.
در خاتمه گزارش می خوانیم، در نهایت لازم به یادآوری است، در تیرماه 1392 پایه پولی کشور معادل 958 هزار میلیارد ریال بوده که با 152.5 هزار میلیارد ریال افزایش به 1110.5 هزار میلیارد ریال در شهریور 1393 بالغ شده است. بنابراین بیان افزایش بیش از 20 هزار میلیارد تومان در 15 ماه گذشته می بایست تصحیح شود.
