کد خبر: 3310909
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۸:۱۹
مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/
گروه اقتصاد: افزایش سقف فردی تسهیلات‌ قرض‌الحسنه ازدواج خانواده‌های ایثارگران، معرفی چهره‌های ماندگار بانکی و موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با کلیات انتشار اوراق مرابحه مبتنی بر دارایی مالی، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌ به شرح ذیل می‌باشد:

افزایش سرمایه بانک‌ها در شرایط فعلی یک ضرورت است

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش مدیران ارشد بانک ملت گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها در شرایط حاضر یک ضرورت است و باید برای این مهم برنامه‌ریزی کنیم.

طیب‌نیا با بیان این مطلب افزود: به ازای هر واحد افزایش سرمایه بانک‌ها، 12 واحد قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش خواهد یافت.

وی افزود: اگر افزایش سرمایه بانک‌ها محقق نگردد، نه تنها از منابع داخلی نمی‌توانیم استفاده کنیم، حتی از منابع خارجی هم نمی‌توانیم بهره مند شویم.
وزیر اقتصاد با اشاره به نقشی که نظام تأمین مالی و نظام بانکی در رشد اقتصادی می‌تواند داشته باشد خاطرنشان کرد: پائین بودن رشد اقتصادی، نوسانات شدید رشد اقتصادی و نقش اندک و ناچیز رشد بهره‌وری از جمله ویژگی‌های فرآیند رشد اقتصادی در ایران می‌باشد.
طیب‌نیا با بیان اینکه ریشه همه این مشکلات در وابستگی به درآمدهای نفتی است، تأکید کرد: کشورهایی که از درآمد سرشار ناشی از فروش ثروت برخوردار هستند، رشد اقتصادی پایینی را دارا می‌باشند.
وی افزود: پرنوسان بودن نرخ رشد و نقش پائین بهره‌وری هم ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی می‌باشد.
وزیر اقتصاد گفت: در دهه‌های گذشته تلاش‌هایی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و بهبود وضعیت اقتصادی ایران صورت گرفت، اما متاسفانه این تلاش‌ها استمرار نداشته و عملاٌ موفق نبوده است.
وی با بیان اینکه مشکل تامین مالی بعنوان بزرگ‌ترین مشکل در اقتصاد کشور مطرح است،گفت: بانک محور بودن نظام تأمین مالی ما باعث شده همه تقاضاها به سمت نظام بانکی معطوف گردد و اگر بخواهیم برای رفع این تنگنای مالی به چاپ پرقدرت پول توسط بانک مرکزی متوسل شویم، نتیجه‌ای جز تشدید تورم نداریم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود حجم محدود منابع قابل وام‌دهی و نیز نرخ سود بالا را از جمله مشکلات نظام بانکی کشور برشمرد.
وی افزود: کمبود سرمایه، مطالبات معوق، مطالبات بانک‌ها از دولت و دارایی‌های مازاد قدرت وام‌دهی بانک‌ها را بشدت کاهش داده است.

موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با کلیات انتشار اوراق مرابحه مبتنی بر دارایی مالی

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، روز چهارشنبه 6 خرداد، با در دستور کار قرار دادن دو موضوع قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی سبد سهام و همچنین اوراق مرابحه و اجاره مبتنی بر دارایی‌‌های مالی در محل سازمان بورس برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه به دلیل اینکه متن مصوبه کمیته فقهی در مورد قراردادهای آتی و اختیار معامله سبد سهام به تأیید نهایی اعضا نرسید و مطابق نظر اعضای کمیته فقهی، این مصوبه نیاز به اصلاح و تعدیل داشت، مقرر شد در جلسه آینده این مصوبه جمع‌بندی و ابلاغ شود.

پیره ادامه داد: در مورد این قرارداد باید گفت که با توجه به اینکه این قرارداد به گونه‌ای طراحی شده است که بخشی از کارکردهای قراردادهای آتی و اختیار معامله شاخص را به همراه داشته باشد؛ لذا باید ملاحظات شرعی و فقهی آن را مورد توجه قرار داد.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس عنوان کرد: قراردادهای آتی شاخص در دنیا از آنجا که مبتنی بر معامله یک شاخص هستند و به اعتقاد اعضای کمیته فقهی سازمان بورس، خود شاخص مالیت ندارد و به همین خاطر نمی‌تواند به عنوان مبیع در عقد بیع قرار بگیرد الگوی جایگزین سبد سهام در قراردادهای آتی و اختیار معامله باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت تحویل در موعد سررسید برای آن وجود داشته باشد.

وی افزود: لذا بحث بین اعضای کمیته فقهی و متخصصین و کارشناسان مالی راجع به این موضوع صورت پذیرفت ولی به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم و قرار شد مصوبه اصلاح و بازنویسی شده و در جلسه بعد قرائت و به اتمام برسد.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس در پایان گفت: کمیته فقهی در مورد اوراق اجاره و اوراق مرابحه مبتنی بر دارایی مالی هم با کلیات انتشار مرابحه مبتنی بر دارایی مالی که در اینجا در مورد سهام صحبت شد، اگر اوراق مرابحه از نوع تأمین مالی باشد موافقت کرد اما در مورد اوراق اجاره مبتنی بر سهام قرار شد بحث و بررسی بیشتری صورت گیرد.

شیوه‌نامه اعطای تسهیلات خرید کالاهای بادوام تولید داخل ابلاغ شد

براساس اعلام بانک مرکزی، به دنبال ابلاغ تصمیمات متخذه در یکهزار‌‌ و نود و نهمین جلسه مورخ 15/2/1394 شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش مبلغ تسهیلات خرد (خریدخودرو،خرید کالاهای مصرفی بادوام، جعاله و کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه)، این بانک، شیوه‌نامه اعطای تسهیلات خریدخودرو و کالاهای بادوام تولید داخل‌ را به شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری توسعه، عسکریه و کوثر ابلاغ کرد.
گفتنی است این شیوه نامه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده‌است و بانک مرکزی ضمن ابلاغ آن به شبکه، بر نظارت بر حسن اجرای آن نیز  تأکید کرده است.
مفاد این بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

الف- شیوه نامه اعطای تسهیلات خرید خودرو تولید داخل:
1- نوع عقد ، فروش اقساطی و مدت بازپرداخت آن حداکثر 5 سال و به اقساط مساوی
2- نرخ سود مطابق نرخ سود عقود مبادله ای مصوب شورای پول واعتبار می باشد.
3- ارائه پیش فاکتور خرید خودرو با توجه به فهرست انواع خودروهای تولید داخل اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت
4- صدور چک به میزان مبلغ پیش فاکتور در وجه شرکت تولیدکننده (مبلغ واریزی شامل مبلغ پیش‌پرداخت که از سوی متقاضی بابت بهای خودرو نزد بانک تودیع میشود بعلاوه مبلغ تسهیلات به میزان 60٪قیمت تمام شده خودرو  ‌و حداکثر تا مبلغ 150میلیون ریال)
(در مورد خودروهای فرسوده معادل 80٪ قیمت تمام شده خودرو و حداکثر تا مبلغ 200میلیون ریال می‌باشد.)
5- وثایق به تشخیص بانک عامل
6- اطمینان از توان مالی متقاضی تسهیلات در بازپرداخت اقساط
تبصره : ارائه تسهیلات بابت طرح جایگزینی خودروهای فرسوده منوط به ارائه گواهی اسقاط و استعلام از سامانه ستاد حمل و نقل سوخت خواهد بود.
انتظار می رود با همکاری تولیدکنندگان و بانکها از وقوع سوء استفاده های احتمالی ممانعت به عمل آید.
                                                                                 
روش اجرایی
متقاضی پس از مراجعه به بانک و احراز شرایط کافی جهت دریافت تسهیلات خودرو به شرح ذیل اقدام می‌نماید:
مراجعه به یکی از نمایندگی‌های مجاز خودروسازان تولید داخل، اخذ پیش‌فاکتور و ارائه آن به بانک عامل
بانک عامل با توجه به ارزش خودرو و با رعایت سقف فردی حداکثر به میزان 60٪ قیمت خودرو تا مبلغ 150 میلیون ریال نسبت به اخذ پیش‌پرداخت از متقاضی به ازای مابه‌التفاوت مبلغ پیش فاکتور اقدام می‌نماید.
کل مبلغ بهای خودرو صرفاً به حساب خودروساز واریز ‌می‌گردد.
ارائه رسید پرداخت به متقاضی جهت ارائه به نمایندگی‌های مجاز و انجام اقدامات  مقتضی جهت  تحویل خودرو.

ب- شیوه نامه اعطای تسهیلات خرید کالای بادوام تولید داخل :
1- نوع عقد، فروش اقساطی و مدت بازپرداخت حداکثر سه سال به اقساط مساوی
2- نرخ سود مطابق نرخ سود عقود مبادله ای مصوب شورای پول واعتبار می باشد.
3- مراجعه متقاضی به بانک و کسب موافقت اولیه جهت تشکیل پرونده
4- وثایق به تشخیص بانک عامل
5- سقف تسهیلات خرید کالا حداکثر مبلغ 80میلیون ریال می‌باشد.
6- اطمینان از توان مالی متقاضی تسهیلات در بازپرداخت اقساط

روش اجرایی
متقاضی تسهیلات پس از مراجعه به بانک و احراز شرایط کافی جهت دریافت تسهیلات کالا به شرح ذیل اقدام می‌نماید:
مراجعه متقاضی به سامانه فروش واحدهای تولیدی یا مراکز فروش تایید شده از طریق سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت انتخاب محصول.
بدیهی است چنانچه سایر تولیدگان نیز معیارهای مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت را رعایت نمایند، اسامی آنها در لیست شرکتهای منتخب در سایت وزارتخانه مزبور درج می‌گردد.
مراجعه متقاضی به بانک و ارائه پیش فاکتور خرید محصول یا محصولات انتخاب شده و تایید شده ازسوی تولید کننده
بررسی مدارک و مستندات توسط بانک و واریز مبلغ تسهیلات صرفاً به حساب تولیدکننده که در پیش فاکتور مشخص شده است و ارائه رسید واریز وجه مذکور به متقاضی تسهیلات(مشتری)
ارائه رسید واریز وجه ازسوی مشتری به نمایندگی‌های فروش جهت دریافت کالای موردنظر.

سقف فردی تسهیلات‌ قرض‌الحسنه ازدواج خانواده‌های ایثارگران ۲ برابر شد

شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و یکمین جلسه خود با افزایش تسهیلات‌ قرض‌الحسنه ازدواج خانواده‌های ایثارگران موافقت کرد.

براساس اعلام بانک مرکزی، در این جلسه، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج خانواده‌های شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان به دو برابر تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج افراد عادی موافقت کرد.

کتاب «مدل اسلامی اخلاق مصرف» منتشر شد

کتاب «مدل اسلامی اخلاق مصرف» به قلم محمد جداری‌عالی به همت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

در این کتاب آمده است: «اخلاق مصرف شاخه‌ای از اخلاق کاربردی و زیر مجموعه اخلاق اقتصادی است که با استفاده از ره‌آوردهای اخلاقی ـ اقتصادی، فقهی و ... مورد بررسی قرار گرفته است. اخلاق مصرف را می‌توان با رویکردهای سازمانی، اجتماعی، حرفه‌ای و مصرف فرد و خانوار بررسی کرد. این کتاب به مصرف فرد و خانوار ناظر است که در اصطلاح اقتصاد خرد نیز همین معنا و مقصود را دارد.»

در این کتاب تلاش شده است ضمن بررسی و استخراج مبانی، اهداف و انگیزه‌ها، معیارها و اصول و قواعد اخلاقی مصرف، مدلی تئوریک برآمده از آموزه‌های اسلامی برای اخلاق مصرف، ارائه شود تا گامی به منظور اصلاح الگوی مصرف و تحقق مدل اسلامی ایرانی برای پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه اسلامی باشد.

این کتاب در پنج فصل با عناوین «مبانی و پیش‌فرض‌های نظری اخلاق مصرف»، «اهداف و انگیزه‌ها»، «ملاک رفتارهای مصرفی(میانه‌روی)»، «اصول ایجابی اخلاق مصرف»، «اصول سلبی اخلاق مصرف» و «مدل اخلاق مصرف اسلامی، آثار و نتیجه‌های آن» تدوین شده است.

گفتنی این کتاب به قلم محمد جداری عالی با قیمت ۳۰۰۰۰ تومان منتشر شده است.

چهره‌های ماندگار بانکی معرفی شدند

عزیز عظیمی، فریدون توحیدی‌مقدم و مهران عمرانی، در مراسم اختتامیه بیست‌و‌پنجمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» به عنوان منتخبین چهارمین دوره انتخاب چهره‌های ماندگار بانکی معرفی شدند.

عزیز عظیمی، مشاور اسبق رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیرعامل اسبق بانک سرمایه‌گذاری ماوراء بحار ایران و لندن بوده است.
فریدون توحیدی‌مقدم نماینده اسبق مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی و سرپرست اسبق بانک ملی ایران  بوده است.
در کارنامه کاری مهران عمرانی نیز مدیریت اسبق مؤسسه بانکداری ایران و سرپرست اسبق اداره حقوقی بانک مرکزی به چشم می‌آید.
پژوهشکده پولی و بانکی هر سال در پایان همایش سیاست‌های پولی و ارزی با انتخاب و معرفی حداکثر سه نفر از شخصیت‌های برجسته بانکی که طی دوران خدمت خود خدمات برجسته و قابل اعتنایی در جهت تقویت ساختار سیاستگذاری‌، ساختار مالی و سازمانی بانک ها  داشته اند، تقدیر می کند.
به منظور انتخاب چهره‌‌های ماندگار، دبیرخانه کمیته انتخاب از مراکز حقیقی و حقوقی مانند بانک‌ها‌، بانک مرکزی‌، اعضای هیئت‌عامل، اعضای علمی دانشکده‌های مدیریت و اقتصاد و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خواست نسبت به معرفی یک نفر شخصیت اقدام کنند.
نامزدهای معرفی شده می بایست حداقل 50 سال سن و 20 سال سابقه خدمت در نظام بانکی داشته و دارای مدرک دانشگاهی مرتبط با این حوزه باشند.

گزارش ایکنا از روز نخست بیست‌وپنجمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی»

بیست‌و پنجمین همایش «سیاست های پولی و ارزی» صبح روز یکشنبه 10 خرداد 94 با حضور مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از صاحبنظران اقتصادی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.

فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و دبیر این همایش در ابتدا اظهار کرد:‌ طی 26 سال پس از جنگ تحمیلی، متوسط قیمت‌ها در مجموع 106 برابر شده است؛ در حال که در جهان امروز مدت‌هاست که دیگر تورم بالا عادی تلقی نمی‌شود و تورم و رکود در اقتصاد ما در مقیاس بین‌المللی باورنکردنی است.

نیلی اظهار کرد: از خدا مسئلت داریم مطالبی که در این همایش بیان ‌می‌شود در کنترل و کاهش تورم کارساز باشد تا تحفه آینده‌ای بانشاط‌‌تر و لبخند زیایی را بر چره کودکان این مرز و بوم بنشاند.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی سخنران بعدی این همایش بود که ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار کرد: با اتخاذ رویکردهای هماهنگ تیم اقتصادی دولت، مدیریت منابع نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، شاهد خروج از رکود تورمی بودیم.

وی افزود: در سال 93 با هدایت مؤثر منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و کاهش نااطمینانی‌ها از این طریق، نرخ رشد اقتصادی پس از 8 فصل متوالی منفی به 3/6 دهم درصد رسید در حالی که به غیر از بخش کشاورزی، رشد ارزش افزوده سایر بخش‌ها منفی بوده است.
سیف ادامه داد: ثبات و پایداری اقتصاد کلان، یکی از ستون‌های اقتصاد مقاومتی و زمینه‌ساز تسهیل هدف‌گذاری کلان است؛ بنابراین اقتصاد کشور باید از ثبات برخوردار باشد تا چنانچه با شوکی مواجه شد بتواند با آن مقابله کند و در این راستا یکی از اهداف بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی ایجاد ثبات اقتصادی است.

رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کرد: هدف بانک مرکزی اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی است لذا رویکرد بانک مرکزی در سال 94 نیز فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی به سمت تولید خواهد بود و در کنار این موضوع باید توجه داشته باشیم که ایران از جمله کشورهای دارای نرخ تورم دو رقمی است؛ بنابراین بانک مرکزی مصمم به تک‌نرخی کردن تورم به صورت پایدار است.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه اظهار کرد: متأسفانه سال‌ها با سلطه مالی مواجه بودیم که امکان سیاست‌های پولی مستقل و کنترل نقدینگی را از بانک مرکز سلب نموده است و ما طی دو سال گذشته در دولت تمام تلاش خود را معطوف به این موضوع کرده‌ایم که استقلال بانک مرکزی را محترم بشماریم.

وی افزود: مشکل دیگر مؤسسات مالی و اعتبار غیر مجاز هستند که سیاستهای بانک مرکزی را به درستی اجرا نمی‌کنند، بنابراین برای حفظ استقلال بانک مرکزی ضروری است که این مؤسسات زیر نظر بانک مرکزی عمل کنند و من به عنوان یک کارشناس به استقلال بانک مرکزی اعتقاد دارم تا سلطه سیاست مالی بر پولی پایان یابد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: چالش دیگری که تک رقمی کردن تورم را محدود می‌کند فشار برندگان تورم بالا است؛ چرا که نرخ تورم بالا برندگان و بازندگانی دارد و اکنون برخی فریاد می‌زنند برای حمایت از تولید باید سیاست انبصاطی در پیش گرفت اما اهداف دیگری دارند.

وی در پایان اظهار کرد: ما در دولت و محققان در فضای علمی باید بکوشیم از طریق یک تفاهم ملّی به یک بسته مشترک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در زمینه تک رقمی نرخ تورم برسیم.

در ادامه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور با موضوع «چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال 94» به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار کرد: اصل مسئله در سال 94 میزان کنترل بر رشد پایه پولی است بنابریان هدف اصلی ما در سال 94 متمرکز شدن بر روی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است اما در مورد رشد اقتصادی، مسئله پیچیده‌تر است.

وی افزود: بعد از مدت‌ها نرخ سود واقعی سود بانک‌ها مثبت شد و در سیاست‌ها خروج از رکود هم تأکید شده بود که منابع بانک‌ها به سمت تولید برود و همچنین، بودجه دولت پس از سال‌ها با رشد مثبت مواجه شد.

بودجه مجلس برای توانمندسازی تعاونی‌ها محدود است

پیمان باباخانلو، سرپرست دفتر توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره 7راهبرد مهم معاونت تعاون در توسعه بخش تعاون گفت: مطابق اصل 44 قانون اساسی بخش تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی سکاندار اقتصاد کشور است. مطابق برنامه پنجم توسعه تکلیف شده بود تا بخش تعاون به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی دست یابد که متاسفانه علی رغم تلاش های تعاونگران همچنان محقق نشده است.

وی ادامه داد: بخش تعاون در راستای تحقق اهداف مد نظر با ارائه 7راهبرد گام های مهمی برداشته است. معاونت امور تعاون به منظور ارتقای سهم بخش با رویکردی جدید سهم اعتبارات را در تحقق برنامه‌ها تقلیل داده و در مقابل بر توانمندسازی و ارتقا بهره‌وری به عنوان دو عامل موثر بر توسعه بخش تعاون تأکید دارد.

باباخانلو اظهار کرد: ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی تعاونی‌ها، تحکیم تعاملات شبکه‌ای، تقویت همکاری‌های بین دستگاهی، تأمین مشوق‌ها و منابع مالی، توسعه بازار تعاونی‌ها و تقویت برند تعاونی و تعمیم نظارت بر تعاونی‌ها از جمله اهداف مد نظر در بخش تعاون است.این راهبردها همسو با تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملّی تعیین شده‌اند و برنامه ششم توسعه نیز با همین رویکرد تدوین خواهد شد.

سرپرست دفتر توسعه تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره اعتبارات بخش تعاون گفت: بودجه مصوبی را برای حمایت و توانمند سازی تعاونی‌ها داریم. مجلس رقمی بالغ بر500 میلیارد تومان در سال جاری برای سایر وجوه اداره شده برای ارائه وام ارزان‌قیمت به تعاونی‌ها اختصاص داده است. تعاونی‌ها از این طریق می‌توانند کمک‌هایی را دریافت کنند. این رقم با توجه به نیاز تعاونی‌ها محدود است. ردیفی از این حمایت که برای توسعه بخش تعاون است، از محل بانک توسعه تعاون حدود 48میلیارد است، دیگری مربوط به توانمند سازی تعاونی‌ها حدود 96 میلیارد تومان است و اعتبار ردیف سوم هم 396 میلیارد تومان است. در مجموع این میزان حدود 500 میلیارد تومان است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: