حجتالاسلام والمسلمین سیدناصر موسویلارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به تفاهم بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بیشتر از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار کرد: به نظر بنده این بحثی که اکنون مطرح شده مبنی بر اینکه به جای برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، مالیات آنها افزایش یابد، روش مناسبی در مواجهه با این مؤسسات نیست.
هزینههای سنگین مؤسسات غیرمجاز برای اقتصاد کشور
وی افزود: مؤسسات مالی و اعتبای غیرمجاز در سالهای اخیر هزینههای سنگینی را برای کشور ایجاد کردهاند؛ همانند مؤسساتی که در اصفهان باعث دردسرهایی برای برخی از شهروندان شده یا اخیراً که مؤسسه میزان و برخی مؤسسات دیگر مشکلاتی را برای مردم ایجاد کردهاند، لزوم برخورد جدی با این مؤسسات را نمایان میسازد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: وقتی چنین مؤسساتی اجازه فعالیت اقتصادی و بانکی را ندارند باید به جای افزایش مالیات، با آنها برخوردهای قانونی انجام شده و به فعالیت اقتصادی آنها پایان داده شود.
فعالیت مؤسسات غیرمجاز با افزایش مالیات پایان نمییابد
موسویلارگانی تأکید کرد: با افزایش مالیات مؤسسات غیرمجاز، آنها نیز این فشار را به مشتریان خود منتقل میکنند و در مجموع مردم بازنده اصلی این تحولات هستند و فعالیت مؤسسات غیرمجاز هم پایان نمییابد.
نماینده فلاورجان در خانه ملت ادامه داد: ما به هیچ عنوان نیازمند این تعداد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در کشور نیستیم و لازم است مسئولان کشور دقت بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشند، چراکه ادامه حیات این مؤسسات عواقب نامناسبی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.
عواقب افزایش مالیات مؤسسات غیرمجاز
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: بنده معتقدم مؤسساتی که مجوز قانونی ندارند و همواره برای کشور دردسرساز بودهاند باید به جای افزایش مالیات به طور کامل جمع شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش مالیات، هزینه فعالیت اقتصادی مؤسسات غیرمجاز را افزایش نمیدهد، اظهار کرد: با توجه به اینکه این هزینه را باید مردم پرداخت کنند و این راهکار باعث افزایش هزینه برای این مؤسسات نمیشود، بنابراین چنین کاری، صحیح و دارای آثار مثبت اقتصادی نیست چراکه با افزایش مالیات، آنها برای جبران هزینههای خود سود بیشتری از مردم دریافت خواهند کرد.
اکبر ابراهیمی