کد خبر: 3458519
تاریخ انتشار: ۰۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۸
محمدتقی علوی تشریح کرد:
گروه اقتصاد: به گفته علوی، اکنون در قراردادها پرداخت ۶ درصد جریمه تأخیر با عنوان وجه التزام نوشته شده اما وجه التزام در شرایط عقد خارج لازم در صورت تأخیر است و اگر از کسانی‌که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند بپرسید، هیچکدام از این وضعیت اطلاعی ندارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدتقی علوی، عضو گروه فقه مرکز مطالعات پاسخ به شبهات حوزه علمیه، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به تأکید چهار تن از مراجع تقلید در دیدار اخیر خود با مدیرعامل بانک ملت بر حرام بودن جرایم دیرکرد اظهار کرد: در احکم دینی، موردی به نام جریمه دیرکرد نسبت بدهکاری وجود ندارد و علتش این است که یا بدهکار می‌تواند بدهی خود را بپردازد و اینکار را انجام نمی‌دهد و یا توان انجام اینکار را ندارد که برای هرکدام از این موارد وضعیتی قابل تصور است.

مجوزی برای دریافت جریمه دیرکرد وجود ندارد

وی ادامه  داد: در مورد وضعیت اول، حاکم می‌تواند وی را تعزیر یا حتی حبس کند تا بدهی خود را بپردازد و یا آنکه توان بازپرداخت ندارد و راهکارش این است که طلبکار تحمل کند تا زمانی‌که وی توان پرداخت را داشته باشد.

علوی تأکید کرد: از سوی دیگر بر بدهکار واجب است که اگر می‌تواند بدهی خود را در موقع خود بپردازد اما نسبت به بدهکاری‌ها در نظام بانکی متأسفانه این جریمه گذاشته شده و از مردم دریافت می شود و مجوزی هم از هیچکدام از مراجع در این زمینه وجود ندارد.

بسیاری از مردم و کارمندان بانک‌ها معنای عقد خارج لازم را نمی‌دانند

وی ادامه داد: آن چیزی که شورای نگهبان در قانون تصویب کرده است این است که اگر طرفین در ضمن عقد خارج لازمی، شرط کنند که با تأخیر بدهی، چیزی را به عنوان جریمه تعیین کنند باید بر طبق آن عمل کرد، آن هم نه به عنوان جریمه روزانه بلکه جریمه‌ای که مشخص و تعیین شده باشد.

این پژوهشگر حوزوی تأکید کرد: به همین دلیل افرادی که اکنون بدهکار نظام بانکی هستند هیچکدام در عقد خارج لازمی، چنین قراردادی را با بانک امضا نمی‌کنند و اصلا نمی‌دانند که عقد خارج  لازم به چه معناست و متأسفانه حتی بسیاری از کارمندان ما هم از چنین موضوعی اطلاعی ندارند.

شرایط دریافت وجه التزام

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد فرمی در اختیار افراد قرار گرفته و آنها امضاء می‌کنند و بعد از اینکه پرداخت بدهی آنها با تأخیر مواجه شد، باید جریمه پرداخت کنند یا از طریق کسر کردن از حساب‌هایشان این اقدام صورت گیرد و این را هم هیچ یک از مراجع مجاز نمی‌دانند.

علوی تأکید کرد: اکنون در قراردادها پرداخت 6 درصد جریمه تأخیر با عنوان وجه التزام نوشته شده است اما وجه التزام در شرایطی عقد خارج لازم در صورت تأخیر است و اگر از کسانی‌که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند بپرسید، هیچکدام از این وضعیت اطلاعی ندارند.

نقش بدقولی مشتریان در افزایش جریمه دیرکرد

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان از این وضعیت ممانعت کرد؟ گفت: متأسفانه مشتریان هم تخلفاتی انجام می‌دهند و بدقولی مشتریان هم باعث می‌شود که شاهد چنین وضعیتی باشیم و این امر نیازمند جلساتی برای بررسی بیشتر این موضوع است و راهکارهایی باید در نظر گرفت که هم مشکل شرعی نداشته و هم مشکل بانک را حل کند و مردم هم در این زمینه با بدقولی خود تا حدودی مقصرند.

علوی در پایان اظهار کرد: بانک‌ها می‌توانند بررسی کنند که به چه کسانی تسهیلات ارائه دهند، به وضعیت ضامن توجه کنند و اگر از همان ماه اول  اخطار داده شود بسیاری از مشکلات حل می‌شود اما متأسفانه نظام بانکی ما صبر کرده و بعد از چند ماه یا چند سال به مشتری بدحساب اخطار می‌دهد و در این صورت فرد دو برابر وامی که دریافت کرده است باید پرداخت کند و این مشکلات پیش می‌آید.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: