اقتصاد در آینه مطبوعات/
پروژه مشترک ایران و بانک توسعه اسلامی/ تأکید سیف بر افزایش شفافیت مالی بانکها
گروه اقتصاد: پروژه مشترک ایران و بانک توسعه اسلامی در مورد بانکداری اسلامی، موافقت مشروط کمیته فقهی سازمان بورس با انتشار اوراق رهنی، تأکید سیف بر افزایش شفافیت مالی بانکها و سهم مناسب ایران از بازار اوراق بهادار اسلامی،از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته‌‌ای که گذشت به شرح ذیل است:
دولت در مطابقت برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی اهتمام جدی دارد
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر روز دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری مبنی بر لزوم مطابقت برنامه ششم توسعه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: همه اعضای دولت اهتمام جدی دارند که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه لحاظ شود و هیچکس در دولت نسبت به این موضوع تردیدی ندارد.
معاون اول رییس جمهور افزود: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دو هدف اصلی را دنبال می‌کند که یکی مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی و دیگری مقابله با سیاست تحریم است تا اگر در مقاطع مختلف فشاری بر اقتصاد کشور وارد شد، بتواند در برابر این فشارها استقامت کند.
وی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر بازنگری و تدوین برنامه ششم توسعه براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: در گزارش سازمان مدیریت اعلام شده است که همه بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رویکردی پنج گانه حاکم بر آن در برنامه ششم توسعه لحاظ شده و لازم است دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها پیش‌نویس برنامه ششم توسعه را با دقت مورد بررسی قرار دهند و در جلسه آتی ستاد نظرات اصلاحی خود را مطرح کنند تا اطمینان حاصل شود که برنامه ششم توسعه کشور کاملاً براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شده باشد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز در این جلسه گزارشی از فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه ارائه کرد و گفت: در تدوین برنامه ششم توسعه تلاش شده است احکام و اهداف کمی برنامه مبتنی بر 24 بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد و مغایرتی با هیچ یک از این 24 بند نداشته باشد.
نوبخت افزود: پس از دیدار اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با مقام معظم رهبری، جلساتی برای بازنگری و اصلاح برنامه ی ششم توسعه براساس انتظارات و مطالبات مطرح شده از سوی ایشان برگزار شد و تلاش گردید که هیچ موضوعی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه مغفول نماند.
وی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان رافع مشکلات اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: امیدوارم در طول برنامه ششم توسعه بتوانیم گام‌هایی در جهت حل مشکلات و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور برداریم.
در این جلسه که وزرای نیرو، جهادکشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت،معدن و تجارت، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونین رییس جمهور در امور اجرایی و علمی و فناوری، مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، گزارشی از نحوه انطباق برنامه ششم توسعه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه شد و جزئیات این موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح شد که تمام بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، رویکردهای پنج گانه حاکم بر این سیاست‌ها و نیز مصوبات شورای اقتصاد که پیشتر در غالب برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی تهیه شده بود، در تدوین برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر این، اعلام شد که برنامه ششم توسعه مبتنی بر همه اسناد بالادستی کشور تدوین شده است.
در پایان این جلسه مقرر شد دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها پیش نویس تدوین شده برنامه ششم توسعه را مورد بررسی قرار دهند و نظرات خود را برای جمع‌بندی نهایی در جلسه آتی ستاد مطرح کنند.
پروژه مشترک ایران و بانک توسعه اسلامی در مورد بانکداری اسلامی
در دیدار رئیس‌کل بانک‌مرکزی و رئیس بانک توسعه اسلامی(IDB)، بر تشکیل گروهی برای تدوین اصول بانکداری اسلامی یکسان و متحدالشکل برای همه کشورهای عضوIDB تاکید شد.
ولی‌الله سیف در این دیدار با اشاره به تجربیات خود در نظام بانکی بحرین گفت: بانکداری اسلامی در ایران برمبنای فقه شیعه پایه‌ریزی و اجرایی شده و در سایر کشورهای اسلامی، بانکداری بر مبنای فقه اهل سنت شکل گرفته است.
به گفته وی، با توجه به این که این کشورها در بیش از 90 درصد، از مبنای فقهی مشترکی برخوردارهستند، پیشنهاد می‌شود متخصصین دو طرف، با همکاری و هماهنگی بانک توسعه اسلامی، این اشتراکات را مبنای تدوین اصول بانکداری اسلامی یکسان و متحدالشکل قرار دهند.
سیف همچنین از سفر احمد محمدعلی المدنی رئیس بانک توسعه اسلامی(IDB) به ایران و حضور در مراسم اعطای جایزه مصطفی(ص) قدردانی کرد.
در ابتدای این دیدار، قائم مقام بانک‌مرکزی نیز ضمن خوشامدگویی به محمدعلی، از همکاری بانک توسعه اسلامی در تأمین ارز حجاج در سال 1393 و نیز میزبانی نشست اخیر هیئت خدمات مالی اسلامی(IFSB) تشکر کرد.
اکبر کمیجانی با تأکید بر همکاری بیشتر بانک‌مرکزی ایران با IDB به ویژه در حوزه‌های آموزشی و تحقیقاتی، افزود : موضوع تأمین مالی پروژه‌های ایران توسط IDB، در طول سالهای اخیر باکندی مواجه شده است و انتظار این است که در آینده جبران شود.
رئیس بانک توسعه‌اسلامی نیز با استقبال از پیشنهاد رئیس‌کل بانک‌مرکزی گفت: با توجه به اینکه بانک توسعه اسلامی به همه مسلمانان تعلق دارد لذا از بدو تاسیس این بانک، کمیته شریعه در این بانک ایجاد شده و از تمام مکاتب فقهی اسلامی برای حضور در ترکیب این کمیته دعوت به عمل آمده است که نماینده ایران حضرت آیت اله تسخیری نیز حضور فعالی دارند و این پیشنهاد را حتماً مطرح وپیگیری خواهند کرد.
احمد محمدعلی المدنی همچنین سرمایه‌گذاری بیشتر طرفین بر جایزه مصطفی(ص) را لازم خواند و با ابراز علاقه‌مندی IDB برای مشارکت در این جایزه، خواهان سرمایه‌گذاری و مشارکت بیشتر بانکهای ایرانی در این موضوع شد.
تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی بر افزایش شفافیت مالی بانکها
رئیس‌کل بانک مرکزی بر افزایش انضباط و شفافیت مالی بانکهای ایرانی مطابق با استانداردهای بین‌المللی و بهبود ساختارهای کنترلی در بانکها تأکید کرد.
ولی‌الله سیف، روز پنجم دی ماه در سمینار سراسری مدیران و مسئولان بانک تجارت حضور یافته بود با اشاره به تأثیرات اعمال تحریم‌ها در سالهای گذشته بر عملکرد نظام بانکی کشور گفت: قطع ارتباطات بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی در ایجاد فاصله بین سطح ارائه خدمات بانکهای ایرانی با استانداردهای بین‌المللی تأثیرگذار بوده است. اینک با توجه به رفع تحریم‌ها و فراهم آمدن شرایط ارتباط بی‌واسطه با بانکهای خارجی باید بتوانیم با ارتقاء استانداردها، بازگشتی قدرتمندانه به عرصه بانکداری بین‌المللی داشته باشیم.
وی افزود : در این مسیر، انجام اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی همچون مدیریت ریسک و تقویت فرآیندهای حسابرسی داخلی از طریق تشکیل تیم‌های تخصصی در بانکها بسیار مهم است.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه شفافیت صورت‌های مالی یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه بانکهای خارجی و نهادهای مالی بین المللی است یادآور شد : بسیار مهم است که بانک های ایرانی نیز آخرین صورت های مالی تائید شده را از طریق وب سایت خود در معرض مشاهده بازدیدکنندگان قرار دهند و خود را در به روز رسانی و انتشار اطلاعات مالی متعهد بدانند.
وی افزود : از نگاه بازیگران مهم صنعت مالی جهانی ، یک نظام اقتصادی شفاف رفتارهای قابل پیش بینی دارد و تنها در یک محیط کسب و کار شفاف و قانونمدار که بازیگران از شرایط یکسانی برخوردارند می توان از رقابت واقعی ، افزایش بهره وری و پیشرفت سخن گفت .
سیف با اشاره به لزوم تقویت ساختارهای کنترلی در بانک ها گفت: بانک های بزرگ کشور امروز بیش از همیشه نیازمند ارتقاء سطح انضباط مالی و اداری هستند . البته ممکن است در اجرای برخی مقررات موجود مشکلاتی نیز وجود داشته باشد ، اما بسیار مهم است که ارکان عملیاتی بانک ها علاوه بر اینکه خود را متعهد به اجرای مقررات می کنند ، در اصلاح آئین نامه و بخشنامه ها نیز با هدف تسهیل ارائه خدمات به مشتریان مشارکت فعال داشته باشند زیرا بهترین مرجع برای اصلاح قوانین و مقررات افراد و واحدهایی هستند که مسئولیت اجرای قوانین را برعهده دارند .
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به عملکرد بانک مرکزی طی دوسال گذشته گفت : مهمترین دستاورد بانک مرکزی طی این مدت بازگشت انضباط و رفع التهاب از اقتصاد کشور بوده است ، امری که مردم نتایج آن را در کاهش چشمگیر نرخ تورم به خوبی مشاهده می کنند ، اکنون نیز با توجه به اینکه نرخ تورم به دامنه 14 درصد رسیده است، حفظ سود بانکی با نرخ بالاتر از 20 درصد به هیچوجه قابل قبول نیست و باید حتما به سمت کاهش و دامنه قابل قبول هدایت شود ، البته تدبیر مدیران شبکه بانکی و همکاری بانک ها می تواند این روند را تسریع کند .
وی افزود : بانکها موظفند با پیش بینی منطقی از وضعیت آتی اقتصاد کشور و بازدهی قابل تحقق عقود اسلامی نسبت به تعیین سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران اقدام کنند . قابل قبول نیست که مبلغ سود علی الحساب از سود قطعی سپرده گذاران بیشتر باشد . این یعنی اجحاف به یک گروه دیگر از ذینفعان .
دکتر سیف در ادامه با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور از زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا تاکنون تفاوتهای بسیاری پیدا کرده است یادآور شد : متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد رویه نادرستی بوده ایم که بروز هرنارسایی در اقتصاد کشور را به حساب این قانون می نویسند ، در صورتی که این قانون علیرغم آنکه نیازمند اصلاحاتی برای تطابق با شرایط جدید اقتصاد کشور است اما همچنان یک مجموعه بسیار ارزشمند به شمار می رود .
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به چگونگی شکل گیری موسسات مالی غیرمجاز در اقتصاد کشور گفت : متاسفانه در برهه ای به برخی از دستگاهها اجازه داده شد که مجوز تاسیس چنین موسساتی را صادر کنند ، اما بانک مرکزی طی دوسال گذشته به صورت جدی با عملکرد خارج از قانون این موسسات مقابله کرده و اکنون نیز مصمم به برچیده شدن آنها هستیم تا انضباط پولی و مالی در اقتصاد کشور به صورت کامل مستقر شود ، البته در این مسیر حفظ منافع هموطنانی که در این موسسات سپرده گذاری کرده اند نیز از مهمترین دغدغه های بانک مرکزی است که حتی الامکان محفوظ بماند.
سیف با اشاره به مشکل کمبود منابع و انباشت تقاضای تسهیلات در شبکه بانکی گفت : با اجرای برجام و کاهش محدودیتها ، بخشی از منابع شبکه بانکی آزاد می شود و بسیار مهم است که بتوانیم با به جریان انداختن منابع آزاد شده بویژه در بخش هایی همچون تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ، امکان تحقق برنامه های دولت در ایجاد اشتغال و تقویت تولید ملی را فراهم آوریم.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: امروزیک تیم حرفه ای مسئولیت هدایت بانک تجارت را بر عهده دارند ، به همین لحاظ انتظارات مدیران ارشد اقتصاد کشور از این بانک بیشتر است و امیدواریم تا به لطف این مدیریت حرفه ای ، بانک تجارت بتواند نقشی متمایز و برجسته در نظام بانکی کشور ایفاء کند.
وی با تقدیر از عملکرد تیم مدیریتی بانک تجارت طی دوسال گذشته گفت : خوشبختانه بانک تجارت از جمله بانک های کشور بوده که با رعایت انضباط مالی ، همکاری بسیار خوبی در اجرای مقررات بانک مرکزی داشته و تلاش کرده است از رقابت تخریبی با سایر بانکها پرهیز کند.
پیش از سخنان سیف ، مقدم مدیرعامل بانک تجارت ضمن تقدیر از بانک مرکزی به خاطر اجرای سیاست‌های مثبت از جمله ایجاد ثبات در مدیریت بانکها گفت: بانک مرکزی در حوزه حمایت از بانکهای قانونمدار و مقابله با موسسات مالی متخلف نیز عملکرد بسیار خوبی داشته است.
وی اقدامات بانک مرکزی در حوزه کاهش نرخ سود با وجود فشارهای موجود در بازار را موجب کاهش قیمت تمام شده پول و کاهش نرخ تسهیلات از 28 درصد به 20.5 درصد اعلام کرد و افزود: این اقدام بانک مرکزی در مجموع صیانت از منافع بانکها و حمایت از بخش تولید کشور را به دنبال خواهد داشت.
محمدابراهیم مقدم همچنین اقدام بانک مرکزی در خصوص اصلاح ترازنامه بانکها را عاملی مثبت قلمداد کرد و خاطرنشان ساخت: تاکید بانک مرکزی در خصوص نظام‌مند شدن بانکها در اجرای سیاست‌های پولی، افزایش انضباط مالی در این حوزه را به دنبال داشته است.
مقدم همچنین اظهار کرد: امیدواریم با تداوم حمایت‌های بانک مرکزی، بانکهای کشور در دوران پساتحریم نیز بتوانند بازگشتی موفق به عرصه بانکداری بین‌الملل داشته و ارتباطات موثر با بانکهای خارجی را در مسیر افزایش رضایتمندی مشتریان توسعه بخشند.
ایجاد بانک ویژه اسلامی محلی از اِعراب ندارد
علی‌صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان بانکداری دوگانه را در ایران اجرایی کرد؟ گفت: قطعا نمی‌توان چنین اقدامی را در جمهوری اسلامی ایران انجام داد، به این دلیل که در کشور ما بر طبق قانون اساسی همه بانکها باید در چارچوب اسلامی عمل کنند.
وی ادامه داد: در کشوری همانند مالزی، هم بانکهای اسلامی و هم بانکهای غیراسلامی امکان فعالیت اقتصادی را دارند اما در کشور ما چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.
صالح‌آبادی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مسلمان بودن اکثریت کشور مالزی اما بانکداری اسلامی آنها با این شرایط پیشرفته‌تر است، گفت: نمی‌توان گفت بانکداری اسلامی آنها پیشرفته‌تر است. در آنجا هردو نوع بانکداری اسلامی و ربوی در حال فعالیت هستند و من ارزیابی دقیقی ندارم که اعلام کنم کدامیک پیشرفته‌تر است.
وی افزود: برخلاف مالزی، ما همه سیستم بانکداری کشور را اسلامی کرده‌ایم و آنها در بخش کوچکی از نظام بانکی به انجام اینکار مبادرت ورزیده‌اند و همین هم باید مورد بررسی قرار بگیرد که هرکدام تا چه اندازه موفق بوده‌اند واین امر نیازمند بررسی تحلیلی است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در پاسخ به پرسشی درباره تأسیس بانکهای ویژه اسلامی برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور اظهار کرد: وقتی همه بانکهای کشور باید اسلامی کار کنند سخن گفتن از ایجاد بانک ویژه اسلامی معنا و مفهومی ندارد.
صالح‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض مراجع تقلید به وضعیت کنونی عملیات بانکی و شائبه ربوی بودن آن اظهار کرد: باید این مشکلات حل شود و رفع این مشکلات هم نیازمند آموزش و مخصوصا آموزش در حوزه پرسنل سیستم بانکی و آموزش مردمی و اصلاح قانون است.
رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان با تأکید بر نقش آموزش مردم در تحقق بانکداری اسلامی عنوان کرد: مردم باید با کاری که انجام می‌دهند و نوع عقودی که استفاده کرده و عواقبی که هر یک از این موارد می‌تواند در پی داشته باشد آشنا شوند.
انتقاد از عدم عرضه بین‌المللی دستاوردهای کشور در عرصه بانکداری اسلامی
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی صبح روز یکشنبه 6دی‌ماه، در نخستین همایش مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا(س)، با اشاره به ویژگی‌های نظام مالی اسلامی اظهار کرد: از جمله این ویژگی‌ها کارآیی و اخلاق‌محور بودن بازار مالی اسلامی به ویژه بانکداری اسلامی است.
وی ادامه داد: نکته بسیار مهم این است که از ابتدای تصویب قانون عملیاتی بانکی بدون ربا در سال 62 با وجود همه فراز و نشیب‌ها در این زمینه با قاطعیت می‌گویم دستاوردهای ما در عرصه بانکداری اسلامی قابل عرضه در عرصه بین‌المللی است، اما متاسفانه تجربیات خود را کمتر به بیرون از مرزها عرضه می‌کنیم.
سیف تأکید کرد: بنده معتقد نیستم در کشورهای دیگر در مورد بانکداری اسلامی اتفاق خاصی نیفتاده است اما ما حرف‌های نو می‌زنیم و می‌توانیم دستاوردهای خود را عرضه کنیم. همین نظام بانکداری اسلامی کنونی ما کامل نیست اما باید نقاط ضعف را برطرف کرده و مشکلات اجرایی را حل کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی به موضوع نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل این روزها این است که چرا نرخ سود بانکی پائین نمی‌آید؛ در گذشته برای مدتی نرخ سود کمتر از تورم بود و اکنون نرخ سود از تورم تبعیت نکرده و به صورت افراطی مثبت است اما نرخ سود 25 درصدی قابل قبول نیست.
سیف اظهار کرد: یکی از مواردی که تاکنون استفاده نکرد‌ه‌ایم و اکنون در حال استفاده هستیم این است که صورت مالی بانکها شامل دو صورت مالی علی‌الحساب در دوره مالی و سود قطعی در دوره مالی است و چون نتیجه عقود اسلامی در پایان دوره محاسبه می‌شود، قرار شد بانکها سودی را به صورت علی‌الحساب پرداخت کنند اما در پایان دوره مابه‌التفاوت پرداخت شود.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: در ابتدا حجم مصرفی در عقود اسلامی بسیار ناچیز بود به همین دلیل بانکها سود علی‌الحسابی که پرداخت می‌کردند از بازده عقود بیشتر بود، اما ما به یکباره همه عملیات بانکی را منطبق بر عقود اسلامی کردیم این وضعیت برای چند سال مناسب بود اما الان چند سال است که خبری از مابه‌التفاوت نیست چون رقم سود علی‌الحساب بسیار بیشتر از عقود اصلی سپرده‌گذار است که در پایان سال محاسبه می‌شود.
سیف تأکید کرد: اگر هم قرار است هبه شود این اقدام از جیب سهام‌دار انجام می‌شود اما باید دید که آیا سهام‌دار راضی است یا نه چرا که این حق تک تک سهامداران است و لذا این اشکالی بزرگ است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک موظف است پیش‌بینی‌های خود را دقیقا انجام داده و با حاشیه امن پیشنهاد خود را به هیئت‌مدیره ببرد و براساس آن نرخ سود علی‌الحساب را تعیین کند، اما این نرخ نمی‌تواند بیشتر از سود پیش‌بینی شده باشد. متأسفانه یکی از عواملی که اجازه کاهش نرخ سود را نمی‌دهد رقابت‌های غلط در نظام بانکی است.
وی اظهار کرد: اکنون این موضوع در حال ابلاغ به بانک‌هاست که باید به آن مقید باشند تا نظام بانکی به انحراف نرود. بحث دیگر کاهش دستوری نرخ سود در شورای پول و اعتبار است که به دلیل تنگناهای مالی کشور حدود 45 درصد منابع بانکی منجمد است و صرفا بقیه منابع دیگر می‌توانند عقود اسلامی در قالب تسهیلات ارائه شود و معلوم است که این نظام بانکی با این وضعیت نمی‌تواند کارآیی داشته باشد.
سیف در پایان گفت: بانک مرکزی تصمیم گرفته به بازار بین بانکی ورود کند تا موضوع نرخ سود را با مکانیسم بازار حل کند و ما معتقدیم نحوه محاسبه نرخ سود باید نرخ تورم بعلاوه یک یا دو درصد باشد و بیشتر از آن قابل قبول نیست.
سهم مناسب ایران از بازار اوراق بهادار اسلامی
امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به پرسشی درباره دلیل کم‌توجهی به انتشار اورق مرابحه به نسبت سایر اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: بنده معتقدم در بازار سرمایه ایران نسبت به اوراق مرابحه بی‌توجهی صورت نمی‌گیرد بلکه مرابحه ابزار جدیدی است که به مرور جای خود را در بازار پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: اسناد خزانه اسلامی را که دو ماه پیش در بازار سرمایه راه‌اندازی کردیم روزانه حدود چهارصد میلیون تومان معامله می‌شد اما اکنون معامله اسناد خزانه اسلامی به بالغ بر هشت میلیارد تومان رسیده است و در این دو ماه بالغ بر 170 میلیارد تومان معامله شده است.
هامونی تأکید کرد: بنابراین اوراق مرابحه هم باید جای خود را پیدا کند و حتی هنوز که شناخته نشده و جای خود را پیدا نکرده است حدود 30 درصد خریداران این اوراق افراد عادی بازار هستند که سهامداران فعال و حقیقی بازار هستند.
مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: در سایر نهادها چنین مشارکتی را مشاهده نمی‌کنیم بنابراین وقتی ابزاری جای خود را در بازار سرمایه پیدا کند قطعا با موفقیت همراه خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره آمارهای منتشرشده درباره سهم اندک ایران از بازار صکوک اظهار کرد: ایران در این زمینه دارای سهم است ولی در سایت‌های رسمی خود آمار ایران را نقل نمی‌کنند و مؤسسه‌ای همانند بلومبرگ ایران را تحریم کرده داده‌های ما را منتشر نمی‌کند یا به صورت محدود منتشر می‌کنند.
هامونی تأکید کرد: ما مذاکرات بسیاری داشتیم که داده‌های ما را منتشر کنند تا در رنکینگ‌های جهانی دیده شویم اما این کار را انجام نمی‌دهند اما از لحاظ آمار واقعی و بر طبق آنچه در مجامع بین‌المللی ثبت شده است ما دارای سهم مناسبی از بازار اوراق بهادار اسلامی هستیم.
مدیرعامل فرابورس ایران تأکید کرد: اکنون فرابورس ایران حدود 86 درصد بازار بدهی ایران را در اختیار دارد و بر طبق آماری بین‌المللی که در این زمینه منتشر شده است، ما بعد از ترکیه و مصر در بین کشورهای اسلامی رتبه سوم در معاملات ثانوی اوراق بهادار اسلامی را دارا هستیم.
وی ادامه داد: ارزش معاملات بازارهای اسلامی ما، پارسال 5میلیارد دلار بوده و امسال در 9 ماهه نخست سال 94 به چهار میلیارد دلار معامله داشته و رشد حدود 28 درصدی را داشته‌ایم.
هامونی در پایان گفت: این آمارها در سایت‌های رسمی جهانی نقل نمی‌شود و یکی از مشکلاتی که به دلیل تحریم‌ها با آن مواجه هستیم همین مشکل تحلیل داده است و این امر می‌تواند از اعتبار همان مؤسسات هم بکاهد.
موافقت مشروط کمیته فقهی سازمان بورس با انتشار اوراق رهنی
مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار روز چهارشنبه، دوم دی‌ماه برگزار شد و در این جلسه، مصوبه کمیته فقهی درباره گواهی خرید خودرو قرائت شد و به امضا رسید و امروز هم ابلاغ خواهد شد.
وی افزوود: همانگونه که قبلا عرض کرده‌ام مطابق نظر کمیته فقهی سازمان بورس، گواهی خرید خودرو، اوراق بهاداری هستند که در آن خودروسازان با سرمایه‌گذاران در پروژه ساخت و تحویل خودروی معینی شریک هستند و در نهایت در صورتی‌که از اختیار خود برای خرید خودرو استفاده نکنند دوره مشارکت تمام شده و سود و زیان نهایی محاسبه می‌شود.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: کمیته تحصصی فقهی سازمان بورس با این گواهی موافقت کرد و در جلسه اخیر کمیته، این مصوبه نهایی شد و انشاء‌الله امروز ابلاغ می‌شود.
پیره افزود: دستور دومی که در این جلسه بررسی شد و قرار است مصوبه آن آماده شود موضوع اوراق رهنی بود که یکی از ابزارهایی است که برای فروش مطالبات حاصل از تسهیلات اعطایی بانکها می‌تواند کاربرد داشته باشد.
وی در پایان گفت: کمیته فقهی، با این موضوع موافقت کرد و با این شرط که تسهیلات اعطایی حاصل از معامله، واقعی باشد، بیع آنها را به صورت نقد و از طریق بازار سرمایه جایز دانست؛ البته این موضوع در جلسه بعدی کمیته فقهی جمع‌بندی خواهد شد.
دولت در مطابقت برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی اهتمام جدی دارد
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر روز دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری مبنی بر لزوم مطابقت برنامه ششم توسعه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: همه اعضای دولت اهتمام جدی دارند که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه لحاظ شود و هیچکس در دولت نسبت به این موضوع تردیدی ندارد.
معاون اول رییس جمهور افزود: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دو هدف اصلی را دنبال می‌کند که یکی مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی و دیگری مقابله با سیاست تحریم است تا اگر در مقاطع مختلف فشاری بر اقتصاد کشور وارد شد، بتواند در برابر این فشارها استقامت کند.
وی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر بازنگری و تدوین برنامه ششم توسعه براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: در گزارش سازمان مدیریت اعلام شده است که همه بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رویکردی پنج گانه حاکم بر آن در برنامه ششم توسعه لحاظ شده و لازم است دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها پیش‌نویس برنامه ششم توسعه را با دقت مورد بررسی قرار دهند و در جلسه آتی ستاد نظرات اصلاحی خود را مطرح کنند تا اطمینان حاصل شود که برنامه ششم توسعه کشور کاملاً براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شده باشد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز در این جلسه گزارشی از فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه ارائه کرد و گفت: در تدوین برنامه ششم توسعه تلاش شده است احکام و اهداف کمی برنامه مبتنی بر 24 بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد و مغایرتی با هیچ یک از این 24 بند نداشته باشد.
نوبخت افزود: پس از دیدار اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با مقام معظم رهبری، جلساتی برای بازنگری و اصلاح برنامه ی ششم توسعه براساس انتظارات و مطالبات مطرح شده از سوی ایشان برگزار شد و تلاش گردید که هیچ موضوعی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه مغفول نماند.
وی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان رافع مشکلات اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: امیدوارم در طول برنامه ششم توسعه بتوانیم گام‌هایی در جهت حل مشکلات و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور برداریم.
در این جلسه که وزرای نیرو، جهادکشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت،معدن و تجارت، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونین رییس جمهور در امور اجرایی و علمی و فناوری، مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، گزارشی از نحوه انطباق برنامه ششم توسعه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه شد و جزئیات این موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح شد که تمام بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، رویکردهای پنج گانه حاکم بر این سیاست‌ها و نیز مصوبات شورای اقتصاد که پیشتر در غالب برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی تهیه شده بود، در تدوین برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر این، اعلام شد که برنامه ششم توسعه مبتنی بر همه اسناد بالادستی کشور تدوین شده است.
در پایان این جلسه مقرر شد دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها پیش نویس تدوین شده برنامه ششم توسعه را مورد بررسی قرار دهند و نظرات خود را برای جمع‌بندی نهایی در جلسه آتی ستاد مطرح کنند.
پروژه مشترک ایران و بانک توسعه اسلامی در مورد بانکداری اسلامی
در دیدار رئیس‌کل بانک‌مرکزی و رئیس بانک توسعه اسلامی(IDB)، بر تشکیل گروهی برای تدوین اصول بانکداری اسلامی یکسان و متحدالشکل برای همه کشورهای عضوIDB تاکید شد.
ولی‌الله سیف در این دیدار با اشاره به تجربیات خود در نظام بانکی بحرین گفت: بانکداری اسلامی در ایران برمبنای فقه شیعه پایه‌ریزی و اجرایی شده و در سایر کشورهای اسلامی، بانکداری بر مبنای فقه اهل سنت شکل گرفته است.
به گفته وی، با توجه به این که این کشورها در بیش از 90 درصد، از مبنای فقهی مشترکی برخوردارهستند، پیشنهاد می‌شود متخصصین دو طرف، با همکاری و هماهنگی بانک توسعه اسلامی، این اشتراکات را مبنای تدوین اصول بانکداری اسلامی یکسان و متحدالشکل قرار دهند.
سیف همچنین از سفر احمد محمدعلی المدنی رئیس بانک توسعه اسلامی(IDB) به ایران و حضور در مراسم اعطای جایزه مصطفی(ص) قدردانی کرد.
در ابتدای این دیدار، قائم مقام بانک‌مرکزی نیز ضمن خوشامدگویی به محمدعلی، از همکاری بانک توسعه اسلامی در تأمین ارز حجاج در سال 1393 و نیز میزبانی نشست اخیر هیئت خدمات مالی اسلامی(IFSB) تشکر کرد.
اکبر کمیجانی با تأکید بر همکاری بیشتر بانک‌مرکزی ایران با IDB به ویژه در حوزه‌های آموزشی و تحقیقاتی، افزود : موضوع تأمین مالی پروژه‌های ایران توسط IDB، در طول سالهای اخیر باکندی مواجه شده است و انتظار این است که در آینده جبران شود.
رئیس بانک توسعه‌اسلامی نیز با استقبال از پیشنهاد رئیس‌کل بانک‌مرکزی گفت: با توجه به اینکه بانک توسعه اسلامی به همه مسلمانان تعلق دارد لذا از بدو تاسیس این بانک، کمیته شریعه در این بانک ایجاد شده و از تمام مکاتب فقهی اسلامی برای حضور در ترکیب این کمیته دعوت به عمل آمده است که نماینده ایران حضرت آیت اله تسخیری نیز حضور فعالی دارند و این پیشنهاد را حتماً مطرح وپیگیری خواهند کرد.
احمد محمدعلی المدنی همچنین سرمایه‌گذاری بیشتر طرفین بر جایزه مصطفی(ص) را لازم خواند و با ابراز علاقه‌مندی IDB برای مشارکت در این جایزه، خواهان سرمایه‌گذاری و مشارکت بیشتر بانکهای ایرانی در این موضوع شد.
تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی بر افزایش شفافیت مالی بانکها
رئیس‌کل بانک مرکزی بر افزایش انضباط و شفافیت مالی بانکهای ایرانی مطابق با استانداردهای بین‌المللی و بهبود ساختارهای کنترلی در بانکها تأکید کرد.
ولی‌الله سیف، روز پنجم دی ماه در سمینار سراسری مدیران و مسئولان بانک تجارت حضور یافته بود با اشاره به تأثیرات اعمال تحریم‌ها در سالهای گذشته بر عملکرد نظام بانکی کشور گفت: قطع ارتباطات بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی در ایجاد فاصله بین سطح ارائه خدمات بانکهای ایرانی با استانداردهای بین‌المللی تأثیرگذار بوده است. اینک با توجه به رفع تحریم‌ها و فراهم آمدن شرایط ارتباط بی‌واسطه با بانکهای خارجی باید بتوانیم با ارتقاء استانداردها، بازگشتی قدرتمندانه به عرصه بانکداری بین‌المللی داشته باشیم.
وی افزود : در این مسیر، انجام اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی همچون مدیریت ریسک و تقویت فرآیندهای حسابرسی داخلی از طریق تشکیل تیم‌های تخصصی در بانکها بسیار مهم است.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه شفافیت صورت‌های مالی یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه بانکهای خارجی و نهادهای مالی بین المللی است یادآور شد : بسیار مهم است که بانک های ایرانی نیز آخرین صورت های مالی تائید شده را از طریق وب سایت خود در معرض مشاهده بازدیدکنندگان قرار دهند و خود را در به روز رسانی و انتشار اطلاعات مالی متعهد بدانند.
وی افزود : از نگاه بازیگران مهم صنعت مالی جهانی ، یک نظام اقتصادی شفاف رفتارهای قابل پیش بینی دارد و تنها در یک محیط کسب و کار شفاف و قانونمدار که بازیگران از شرایط یکسانی برخوردارند می توان از رقابت واقعی ، افزایش بهره وری و پیشرفت سخن گفت .
سیف با اشاره به لزوم تقویت ساختارهای کنترلی در بانک ها گفت: بانک های بزرگ کشور امروز بیش از همیشه نیازمند ارتقاء سطح انضباط مالی و اداری هستند . البته ممکن است در اجرای برخی مقررات موجود مشکلاتی نیز وجود داشته باشد ، اما بسیار مهم است که ارکان عملیاتی بانک ها علاوه بر اینکه خود را متعهد به اجرای مقررات می کنند ، در اصلاح آئین نامه و بخشنامه ها نیز با هدف تسهیل ارائه خدمات به مشتریان مشارکت فعال داشته باشند زیرا بهترین مرجع برای اصلاح قوانین و مقررات افراد و واحدهایی هستند که مسئولیت اجرای قوانین را برعهده دارند .
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به عملکرد بانک مرکزی طی دوسال گذشته گفت : مهمترین دستاورد بانک مرکزی طی این مدت بازگشت انضباط و رفع التهاب از اقتصاد کشور بوده است ، امری که مردم نتایج آن را در کاهش چشمگیر نرخ تورم به خوبی مشاهده می کنند ، اکنون نیز با توجه به اینکه نرخ تورم به دامنه 14 درصد رسیده است، حفظ سود بانکی با نرخ بالاتر از 20 درصد به هیچوجه قابل قبول نیست و باید حتما به سمت کاهش و دامنه قابل قبول هدایت شود ، البته تدبیر مدیران شبکه بانکی و همکاری بانک ها می تواند این روند را تسریع کند .
وی افزود : بانکها موظفند با پیش بینی منطقی از وضعیت آتی اقتصاد کشور و بازدهی قابل تحقق عقود اسلامی نسبت به تعیین سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران اقدام کنند . قابل قبول نیست که مبلغ سود علی الحساب از سود قطعی سپرده گذاران بیشتر باشد . این یعنی اجحاف به یک گروه دیگر از ذینفعان .
دکتر سیف در ادامه با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور از زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا تاکنون تفاوتهای بسیاری پیدا کرده است یادآور شد : متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد رویه نادرستی بوده ایم که بروز هرنارسایی در اقتصاد کشور را به حساب این قانون می نویسند ، در صورتی که این قانون علیرغم آنکه نیازمند اصلاحاتی برای تطابق با شرایط جدید اقتصاد کشور است اما همچنان یک مجموعه بسیار ارزشمند به شمار می رود .
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به چگونگی شکل گیری موسسات مالی غیرمجاز در اقتصاد کشور گفت : متاسفانه در برهه ای به برخی از دستگاهها اجازه داده شد که مجوز تاسیس چنین موسساتی را صادر کنند ، اما بانک مرکزی طی دوسال گذشته به صورت جدی با عملکرد خارج از قانون این موسسات مقابله کرده و اکنون نیز مصمم به برچیده شدن آنها هستیم تا انضباط پولی و مالی در اقتصاد کشور به صورت کامل مستقر شود ، البته در این مسیر حفظ منافع هموطنانی که در این موسسات سپرده گذاری کرده اند نیز از مهمترین دغدغه های بانک مرکزی است که حتی الامکان محفوظ بماند.
سیف با اشاره به مشکل کمبود منابع و انباشت تقاضای تسهیلات در شبکه بانکی گفت : با اجرای برجام و کاهش محدودیتها ، بخشی از منابع شبکه بانکی آزاد می شود و بسیار مهم است که بتوانیم با به جریان انداختن منابع آزاد شده بویژه در بخش هایی همچون تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ، امکان تحقق برنامه های دولت در ایجاد اشتغال و تقویت تولید ملی را فراهم آوریم.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: امروزیک تیم حرفه ای مسئولیت هدایت بانک تجارت را بر عهده دارند ، به همین لحاظ انتظارات مدیران ارشد اقتصاد کشور از این بانک بیشتر است و امیدواریم تا به لطف این مدیریت حرفه ای ، بانک تجارت بتواند نقشی متمایز و برجسته در نظام بانکی کشور ایفاء کند.
وی با تقدیر از عملکرد تیم مدیریتی بانک تجارت طی دوسال گذشته گفت : خوشبختانه بانک تجارت از جمله بانک های کشور بوده که با رعایت انضباط مالی ، همکاری بسیار خوبی در اجرای مقررات بانک مرکزی داشته و تلاش کرده است از رقابت تخریبی با سایر بانکها پرهیز کند.
پیش از سخنان سیف ، مقدم مدیرعامل بانک تجارت ضمن تقدیر از بانک مرکزی به خاطر اجرای سیاست‌های مثبت از جمله ایجاد ثبات در مدیریت بانکها گفت: بانک مرکزی در حوزه حمایت از بانکهای قانونمدار و مقابله با موسسات مالی متخلف نیز عملکرد بسیار خوبی داشته است.
وی اقدامات بانک مرکزی در حوزه کاهش نرخ سود با وجود فشارهای موجود در بازار را موجب کاهش قیمت تمام شده پول و کاهش نرخ تسهیلات از 28 درصد به 20.5 درصد اعلام کرد و افزود: این اقدام بانک مرکزی در مجموع صیانت از منافع بانکها و حمایت از بخش تولید کشور را به دنبال خواهد داشت.
محمدابراهیم مقدم همچنین اقدام بانک مرکزی در خصوص اصلاح ترازنامه بانکها را عاملی مثبت قلمداد کرد و خاطرنشان ساخت: تاکید بانک مرکزی در خصوص نظام‌مند شدن بانکها در اجرای سیاست‌های پولی، افزایش انضباط مالی در این حوزه را به دنبال داشته است.
مقدم همچنین اظهار کرد: امیدواریم با تداوم حمایت‌های بانک مرکزی، بانکهای کشور در دوران پساتحریم نیز بتوانند بازگشتی موفق به عرصه بانکداری بین‌الملل داشته و ارتباطات موثر با بانکهای خارجی را در مسیر افزایش رضایتمندی مشتریان توسعه بخشند.
ایجاد بانک ویژه اسلامی محلی از اِعراب ندارد
علی‌صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان بانکداری دوگانه را در ایران اجرایی کرد؟ گفت: قطعا نمی‌توان چنین اقدامی را در جمهوری اسلامی ایران انجام داد، به این دلیل که در کشور ما بر طبق قانون اساسی همه بانکها باید در چارچوب اسلامی عمل کنند.
وی ادامه داد: در کشوری همانند مالزی، هم بانکهای اسلامی و هم بانکهای غیراسلامی امکان فعالیت اقتصادی را دارند اما در کشور ما چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.
صالح‌آبادی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مسلمان بودن اکثریت کشور مالزی اما بانکداری اسلامی آنها با این شرایط پیشرفته‌تر است، گفت: نمی‌توان گفت بانکداری اسلامی آنها پیشرفته‌تر است. در آنجا هردو نوع بانکداری اسلامی و ربوی در حال فعالیت هستند و من ارزیابی دقیقی ندارم که اعلام کنم کدامیک پیشرفته‌تر است.
وی افزود: برخلاف مالزی، ما همه سیستم بانکداری کشور را اسلامی کرده‌ایم و آنها در بخش کوچکی از نظام بانکی به انجام اینکار مبادرت ورزیده‌اند و همین هم باید مورد بررسی قرار بگیرد که هرکدام تا چه اندازه موفق بوده‌اند واین امر نیازمند بررسی تحلیلی است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در پاسخ به پرسشی درباره تأسیس بانکهای ویژه اسلامی برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور اظهار کرد: وقتی همه بانکهای کشور باید اسلامی کار کنند سخن گفتن از ایجاد بانک ویژه اسلامی معنا و مفهومی ندارد.
صالح‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض مراجع تقلید به وضعیت کنونی عملیات بانکی و شائبه ربوی بودن آن اظهار کرد: باید این مشکلات حل شود و رفع این مشکلات هم نیازمند آموزش و مخصوصا آموزش در حوزه پرسنل سیستم بانکی و آموزش مردمی و اصلاح قانون است.
رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان با تأکید بر نقش آموزش مردم در تحقق بانکداری اسلامی عنوان کرد: مردم باید با کاری که انجام می‌دهند و نوع عقودی که استفاده کرده و عواقبی که هر یک از این موارد می‌تواند در پی داشته باشد آشنا شوند.
انتقاد از عدم عرضه بین‌المللی دستاوردهای کشور در عرصه بانکداری اسلامی
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی صبح روز یکشنبه 6دی‌ماه، در نخستین همایش مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا(س)، با اشاره به ویژگی‌های نظام مالی اسلامی اظهار کرد: از جمله این ویژگی‌ها کارآیی و اخلاق‌محور بودن بازار مالی اسلامی به ویژه بانکداری اسلامی است.
وی ادامه داد: نکته بسیار مهم این است که از ابتدای تصویب قانون عملیاتی بانکی بدون ربا در سال 62 با وجود همه فراز و نشیب‌ها در این زمینه با قاطعیت می‌گویم دستاوردهای ما در عرصه بانکداری اسلامی قابل عرضه در عرصه بین‌المللی است، اما متاسفانه تجربیات خود را کمتر به بیرون از مرزها عرضه می‌کنیم.
سیف تأکید کرد: بنده معتقد نیستم در کشورهای دیگر در مورد بانکداری اسلامی اتفاق خاصی نیفتاده است اما ما حرف‌های نو می‌زنیم و می‌توانیم دستاوردهای خود را عرضه کنیم. همین نظام بانکداری اسلامی کنونی ما کامل نیست اما باید نقاط ضعف را برطرف کرده و مشکلات اجرایی را حل کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی به موضوع نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل این روزها این است که چرا نرخ سود بانکی پائین نمی‌آید؛ در گذشته برای مدتی نرخ سود کمتر از تورم بود و اکنون نرخ سود از تورم تبعیت نکرده و به صورت افراطی مثبت است اما نرخ سود 25 درصدی قابل قبول نیست.
سیف اظهار کرد: یکی از مواردی که تاکنون استفاده نکرد‌ه‌ایم و اکنون در حال استفاده هستیم این است که صورت مالی بانکها شامل دو صورت مالی علی‌الحساب در دوره مالی و سود قطعی در دوره مالی است و چون نتیجه عقود اسلامی در پایان دوره محاسبه می‌شود، قرار شد بانکها سودی را به صورت علی‌الحساب پرداخت کنند اما در پایان دوره مابه‌التفاوت پرداخت شود.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: در ابتدا حجم مصرفی در عقود اسلامی بسیار ناچیز بود به همین دلیل بانکها سود علی‌الحسابی که پرداخت می‌کردند از بازده عقود بیشتر بود، اما ما به یکباره همه عملیات بانکی را منطبق بر عقود اسلامی کردیم این وضعیت برای چند سال مناسب بود اما الان چند سال است که خبری از مابه‌التفاوت نیست چون رقم سود علی‌الحساب بسیار بیشتر از عقود اصلی سپرده‌گذار است که در پایان سال محاسبه می‌شود.
سیف تأکید کرد: اگر هم قرار است هبه شود این اقدام از جیب سهام‌دار انجام می‌شود اما باید دید که آیا سهام‌دار راضی است یا نه چرا که این حق تک تک سهامداران است و لذا این اشکالی بزرگ است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک موظف است پیش‌بینی‌های خود را دقیقا انجام داده و با حاشیه امن پیشنهاد خود را به هیئت‌مدیره ببرد و براساس آن نرخ سود علی‌الحساب را تعیین کند، اما این نرخ نمی‌تواند بیشتر از سود پیش‌بینی شده باشد. متأسفانه یکی از عواملی که اجازه کاهش نرخ سود را نمی‌دهد رقابت‌های غلط در نظام بانکی است.
وی اظهار کرد: اکنون این موضوع در حال ابلاغ به بانک‌هاست که باید به آن مقید باشند تا نظام بانکی به انحراف نرود. بحث دیگر کاهش دستوری نرخ سود در شورای پول و اعتبار است که به دلیل تنگناهای مالی کشور حدود 45 درصد منابع بانکی منجمد است و صرفا بقیه منابع دیگر می‌توانند عقود اسلامی در قالب تسهیلات ارائه شود و معلوم است که این نظام بانکی با این وضعیت نمی‌تواند کارآیی داشته باشد.
سیف در پایان گفت: بانک مرکزی تصمیم گرفته به بازار بین بانکی ورود کند تا موضوع نرخ سود را با مکانیسم بازار حل کند و ما معتقدیم نحوه محاسبه نرخ سود باید نرخ تورم بعلاوه یک یا دو درصد باشد و بیشتر از آن قابل قبول نیست.
سهم مناسب ایران از بازار اوراق بهادار اسلامی
امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به پرسشی درباره دلیل کم‌توجهی به انتشار اورق مرابحه به نسبت سایر اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: بنده معتقدم در بازار سرمایه ایران نسبت به اوراق مرابحه بی‌توجهی صورت نمی‌گیرد بلکه مرابحه ابزار جدیدی است که به مرور جای خود را در بازار پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: اسناد خزانه اسلامی را که دو ماه پیش در بازار سرمایه راه‌اندازی کردیم روزانه حدود چهارصد میلیون تومان معامله می‌شد اما اکنون معامله اسناد خزانه اسلامی به بالغ بر هشت میلیارد تومان رسیده است و در این دو ماه بالغ بر 170 میلیارد تومان معامله شده است.
هامونی تأکید کرد: بنابراین اوراق مرابحه هم باید جای خود را پیدا کند و حتی هنوز که شناخته نشده و جای خود را پیدا نکرده است حدود 30 درصد خریداران این اوراق افراد عادی بازار هستند که سهامداران فعال و حقیقی بازار هستند.
مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: در سایر نهادها چنین مشارکتی را مشاهده نمی‌کنیم بنابراین وقتی ابزاری جای خود را در بازار سرمایه پیدا کند قطعا با موفقیت همراه خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره آمارهای منتشرشده درباره سهم اندک ایران از بازار صکوک اظهار کرد: ایران در این زمینه دارای سهم است ولی در سایت‌های رسمی خود آمار ایران را نقل نمی‌کنند و مؤسسه‌ای همانند بلومبرگ ایران را تحریم کرده داده‌های ما را منتشر نمی‌کند یا به صورت محدود منتشر می‌کنند.
هامونی تأکید کرد: ما مذاکرات بسیاری داشتیم که داده‌های ما را منتشر کنند تا در رنکینگ‌های جهانی دیده شویم اما این کار را انجام نمی‌دهند اما از لحاظ آمار واقعی و بر طبق آنچه در مجامع بین‌المللی ثبت شده است ما دارای سهم مناسبی از بازار اوراق بهادار اسلامی هستیم.
مدیرعامل فرابورس ایران تأکید کرد: اکنون فرابورس ایران حدود 86 درصد بازار بدهی ایران را در اختیار دارد و بر طبق آماری بین‌المللی که در این زمینه منتشر شده است، ما بعد از ترکیه و مصر در بین کشورهای اسلامی رتبه سوم در معاملات ثانوی اوراق بهادار اسلامی را دارا هستیم.
وی ادامه داد: ارزش معاملات بازارهای اسلامی ما، پارسال 5میلیارد دلار بوده و امسال در 9 ماهه نخست سال 94 به چهار میلیارد دلار معامله داشته و رشد حدود 28 درصدی را داشته‌ایم.
هامونی در پایان گفت: این آمارها در سایت‌های رسمی جهانی نقل نمی‌شود و یکی از مشکلاتی که به دلیل تحریم‌ها با آن مواجه هستیم همین مشکل تحلیل داده است و این امر می‌تواند از اعتبار همان مؤسسات هم بکاهد.
موافقت مشروط کمیته فقهی سازمان بورس با انتشار اوراق رهنی
مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار روز چهارشنبه، دوم دی‌ماه برگزار شد و در این جلسه، مصوبه کمیته فقهی درباره گواهی خرید خودرو قرائت شد و به امضا رسید و امروز هم ابلاغ خواهد شد.
وی افزوود: همانگونه که قبلا عرض کرده‌ام مطابق نظر کمیته فقهی سازمان بورس، گواهی خرید خودرو، اوراق بهاداری هستند که در آن خودروسازان با سرمایه‌گذاران در پروژه ساخت و تحویل خودروی معینی شریک هستند و در نهایت در صورتی‌که از اختیار خود برای خرید خودرو استفاده نکنند دوره مشارکت تمام شده و سود و زیان نهایی محاسبه می‌شود.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: کمیته تحصصی فقهی سازمان بورس با این گواهی موافقت کرد و در جلسه اخیر کمیته، این مصوبه نهایی شد و انشاء‌الله امروز ابلاغ می‌شود.
پیره افزود: دستور دومی که در این جلسه بررسی شد و قرار است مصوبه آن آماده شود موضوع اوراق رهنی بود که یکی از ابزارهایی است که برای فروش مطالبات حاصل از تسهیلات اعطایی بانکها می‌تواند کاربرد داشته باشد.
وی در پایان گفت: کمیته فقهی، با این موضوع موافقت کرد و با این شرط که تسهیلات اعطایی حاصل از معامله، واقعی باشد، بیع آنها را به صورت نقد و از طریق بازار سرمایه جایز دانست؛ البته این موضوع در جلسه بعدی کمیته فقهی جمع‌بندی خواهد شد.
