مجید پیره عنوان کرد:
تصویب 10 ابزار مالی اسلامی در کمیته فقهی سازمان بورس در سال 94
گروه اقتصاد: کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، اهم اقدامات کمیته فقهی این سازمان در سال 94 را تشریح کرد و گفت: در سال گذشته 10 ابزار مالی اسلامی جدید توسط این کمیته بررسی و تصویب شد.
مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به تشریح اهم اقدامات کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 94 پرداخت و گفت: کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در سال 1394 موضوعاتی را در دستور کار خود قرارداد که بنده مروری به عناوین این مصوبات خواهم داشت.
تصویب قراردادهای آتی سبد سهام و اختیار معامله سهام
وی افزود: در ابتدای سال 94 کمیته فقهی سازمان بورس، موضوع قرارداد آتی سبد سهام و قرارداد اختیار معامله سبد سهام را در دستور کار خود قرار داد. این دو قرارداد از انواع قراردادهای مشتقه محسوب می‌شوند و به عنوان جایگزینی برای مشتقات شاخصی مطرح شده‌اند و در نهایت با رعایت نکات و اصلاحاتی به تصویب رسیدند و از جمله نکاتی که کمیته فقهی بر آن تأکید کرد موضوع قابلیت تحویل کل اجزاء بود.
تصویب اوراق مرابحه مبتنی بر سهام و معاملات کشف پریمیوم
پیره ادامه داد: موضوع دومی که در سال 94 در کمیته فقهی بررسی شد، انتشار اوراق مرابحه مبتنی بر سهام بود. در مورد این اوراق باید عرض کنم که این ابزار، ابزاری با کارکرد مالی برای بنگاه‌های اقتصادی است و تا قبل از این مصوبه، رویکرد کمیته فقهی بر این بود که دارایی‌های فیزیکی، مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار بگیرند ولی بعد از این مصوبه، کمیته فقهی دارایی‌های مالی را هم مورد تأیید قرارداد ولی در عین حال تأکید کرد که فروشنده سهام و بانی باید مستقل از هم باشند.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به اقدام سوم کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: موضوع سوم، معاملات کشف مابه‌التفاوت یا پریمیوم بود که یکی از ابزارهایی است که در بورس انرژی کاربرد دارد و به تأیید کمیته فقهی رسید. طبق سازوکار این قراداد، مابه‌التفاوتی نسبت به قیمتی به نام قیمت مبنا برای تسویه در زمان سررسید مورد توافق طرفین معامله قرار گرفت. این موضوع هم به تصویب کمیته فقهی رسید ولی این کمیته، نوع عقودی که در این معاملات استفاده می‌شود را تغییر داد و الگویی منطبق با شریعت را معرفی کرد.
تصویب انتشار اوراق اجاره، مرابحه و استصناع قابل تبدیل به سهام
پیره افزود: موضوع چهارمی که در کمیته فقهی بورس در سال 94 بررسی شد، انتشار اوراق اجاره، مرابحه و استصناع قابل تبدیل یا تعویض با سهام بود که در این سه الگو، بانی در موقع سررسید به جای آنکه مبالغی را به صورت نقدی پرداخت کند، دیون خود را به سهام معینی که در ابتدا تعریف شده است تبدیل می‌کند و این تبدیل از منظر کمیته فقهی بلامانع اعلام شد.
پذیره‌نویسی اوراق منفعت، رهنی و استصناع به قیمت بازار
وی ادامه داد: موضوع پنجمی که در سال 94 در کمیته فقهی سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت، پذیره‌نویسی اوراق منفعت، اوراق رهنی و اوراق استصناع به قیمت بازار بود. سازوکاری که در بازار سرمایه ما در مرحله عرضه اولیه برای صکوک استفاده می‌شود سازوکاری است که این اوراق در بازار اولیه به قیمت اسمی فروخته می‌شوند ولی به موجب این مصوبه کمیته فقهی، انتشار و عرضه اولیه صکوک به قیمتی متفاوت از قیمت اسمی آن، در مورد این نوع صکوک بلامانع است و لذا ممکن است در مرحله عرضه اولیه، این اوراق متفاوت از قیمت اسمی قیمت‌گذاری شوند.
تصویب انتشار اوراق رهنی و گواهی سرمایه‌گذاری خودرو
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: موضوع ششم، انتشار اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات اعطایی غیر از سَلَف بود. موضوعی مطرح شده در اینجا، این بود که مطابق مصوبه‌ای که قبلا کمیته فقهی در مورد اوراق رهنی اعلام کرده بود، دیون حاصل از فروش اقساطی به عنوان موضوع عقد بیع دین قرار بگیرد و بر مبنای آن، اوراق رهنی منتشر شود ولی به موجب این مصوبه، در قراردادهایی که در اثر انعقاد آنها دین حاصل شود، طلبکار می‌تواند طلب خود را از طریق انتشار اوراق رهنی در بازار بفروشد اما کمیته فقهی مطالبات ناشی از قرارداد سَلَف را استثنا کرد.
پیره با اشاره به تصویب گواهی سرمایه‌گذاری خودرو در سال 94 در کمیته فقهی سازمان بورس اظهار کرد: این گواهی، ابزاری مبتنی بر قرارداد مشارکت است که در این سازوکار، خودروسازان می‌توانند از محل انتشار این اوراق و با در نظر گرفتن قرارداد اختیار معامله‌ای که همراه با آنها بین خودروساز و سرمایه‌گذار توافق می‌شود، تأمین مالی انجام دهند و این ابزار به عنوان یک ابزار تأمین مالی به تأیید کمیته فقهی رسید.
تصویب انتشار اوراق رهنی با سرمایه‌گذاری مجدد اقساط دریافتی
وی ادامه داد: موضوع هشتمی که در سال 94 در کمیته فقهی سازمان بورس بررسی و تصویب شد انتشار اوراق رهنی با سرمایه‌گذاری مجدد اقساط دریافتی بود. سؤال مطرح شده در اینجا این بود که چنانچه بانی، اقساط پرداختی بدهکاران را در قراردادهایی سرمایه‌گذاری کند و از محل آنها، سودهایی حاصل شود این سود متعلق به کیست که مطابق نظر کمیته فقهی، این سود متعلق به سرمایه‌گذاران خواهد بود اما اگر نرخ‌های سود در سال‌های مختلف متنفاوت باشد، سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران نیز متغییر خواهد بود.
تصویب اوراق سَلَف موازی خودرو
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: موضوع نهمی که در سال 94 در کمیته فقهی سازمان بورس بررسی و تصویب شد اوراق سَلَف موازی خودرو بود. در مورد تأمین مالی خودروسازان در بازار سرمایه، گواهی سرمایه‌گذاری خودرو مطرح شده بود که این ابزار مبتنی بر عقد مشارکت بود ولی اوراق سَلَف موازی خودرو، ابزاری برای تأمین مالی خودروسازان مبتنی بر عقد سَلَف است.
وی ادامه داد: تفاوتی که میان این دو اوراق وجود دارد این است که در گواهی سرمایه‌گذاری خودرو، قیمت واقعی تحویل خودرو می‌تواند در سررسید تعیین شود ولی در عین حال در اوراق سَلَف موازی، نرخ قیمت تحویلی خودرو باید در ابتدا برای طرفین مشخص شود. استفاده از قراردادهای اختیار معامله با شرایطی که برای طرفین مشخص و قطعی باشد، از نظر کمیته فقهی بلامانع بود.
تصویب اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران
پیره در پایان گفت: آخرین موضوعی که در سال 94 مصوبه آن در کمیته فقهی سازمان بورس قطعی و اعلام شد، انتشار اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران بود. این اوراق ابزار تأمین مالی برای دولت است و نهادهایی همچون برخی نهادهای دولتی که به دلیل منع قانونی امکان فروش مستقل دارایی خودشان به بخش خصوصی را ندارند، می‌توانند از محل دارایی‌های طلبکاران، اوراق اجاره منتشر و تأمین مالی کنند. این موضوع هم به تأیید کمیته فقهی رسید و این کمیته در رابطه با این موضوع دو الگو را معرفی کرد.
تصویب قراردادهای آتی سبد سهام و اختیار معامله سهام
وی افزود: در ابتدای سال 94 کمیته فقهی سازمان بورس، موضوع قرارداد آتی سبد سهام و قرارداد اختیار معامله سبد سهام را در دستور کار خود قرار داد. این دو قرارداد از انواع قراردادهای مشتقه محسوب می‌شوند و به عنوان جایگزینی برای مشتقات شاخصی مطرح شده‌اند و در نهایت با رعایت نکات و اصلاحاتی به تصویب رسیدند و از جمله نکاتی که کمیته فقهی بر آن تأکید کرد موضوع قابلیت تحویل کل اجزاء بود.
تصویب اوراق مرابحه مبتنی بر سهام و معاملات کشف پریمیوم
پیره ادامه داد: موضوع دومی که در سال 94 در کمیته فقهی بررسی شد، انتشار اوراق مرابحه مبتنی بر سهام بود. در مورد این اوراق باید عرض کنم که این ابزار، ابزاری با کارکرد مالی برای بنگاه‌های اقتصادی است و تا قبل از این مصوبه، رویکرد کمیته فقهی بر این بود که دارایی‌های فیزیکی، مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار بگیرند ولی بعد از این مصوبه، کمیته فقهی دارایی‌های مالی را هم مورد تأیید قرارداد ولی در عین حال تأکید کرد که فروشنده سهام و بانی باید مستقل از هم باشند.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به اقدام سوم کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: موضوع سوم، معاملات کشف مابه‌التفاوت یا پریمیوم بود که یکی از ابزارهایی است که در بورس انرژی کاربرد دارد و به تأیید کمیته فقهی رسید. طبق سازوکار این قراداد، مابه‌التفاوتی نسبت به قیمتی به نام قیمت مبنا برای تسویه در زمان سررسید مورد توافق طرفین معامله قرار گرفت. این موضوع هم به تصویب کمیته فقهی رسید ولی این کمیته، نوع عقودی که در این معاملات استفاده می‌شود را تغییر داد و الگویی منطبق با شریعت را معرفی کرد.
تصویب انتشار اوراق اجاره، مرابحه و استصناع قابل تبدیل به سهام
پیره افزود: موضوع چهارمی که در کمیته فقهی بورس در سال 94 بررسی شد، انتشار اوراق اجاره، مرابحه و استصناع قابل تبدیل یا تعویض با سهام بود که در این سه الگو، بانی در موقع سررسید به جای آنکه مبالغی را به صورت نقدی پرداخت کند، دیون خود را به سهام معینی که در ابتدا تعریف شده است تبدیل می‌کند و این تبدیل از منظر کمیته فقهی بلامانع اعلام شد.
پذیره‌نویسی اوراق منفعت، رهنی و استصناع به قیمت بازار
وی ادامه داد: موضوع پنجمی که در سال 94 در کمیته فقهی سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت، پذیره‌نویسی اوراق منفعت، اوراق رهنی و اوراق استصناع به قیمت بازار بود. سازوکاری که در بازار سرمایه ما در مرحله عرضه اولیه برای صکوک استفاده می‌شود سازوکاری است که این اوراق در بازار اولیه به قیمت اسمی فروخته می‌شوند ولی به موجب این مصوبه کمیته فقهی، انتشار و عرضه اولیه صکوک به قیمتی متفاوت از قیمت اسمی آن، در مورد این نوع صکوک بلامانع است و لذا ممکن است در مرحله عرضه اولیه، این اوراق متفاوت از قیمت اسمی قیمت‌گذاری شوند.
تصویب انتشار اوراق رهنی و گواهی سرمایه‌گذاری خودرو
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: موضوع ششم، انتشار اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات اعطایی غیر از سَلَف بود. موضوعی مطرح شده در اینجا، این بود که مطابق مصوبه‌ای که قبلا کمیته فقهی در مورد اوراق رهنی اعلام کرده بود، دیون حاصل از فروش اقساطی به عنوان موضوع عقد بیع دین قرار بگیرد و بر مبنای آن، اوراق رهنی منتشر شود ولی به موجب این مصوبه، در قراردادهایی که در اثر انعقاد آنها دین حاصل شود، طلبکار می‌تواند طلب خود را از طریق انتشار اوراق رهنی در بازار بفروشد اما کمیته فقهی مطالبات ناشی از قرارداد سَلَف را استثنا کرد.
پیره با اشاره به تصویب گواهی سرمایه‌گذاری خودرو در سال 94 در کمیته فقهی سازمان بورس اظهار کرد: این گواهی، ابزاری مبتنی بر قرارداد مشارکت است که در این سازوکار، خودروسازان می‌توانند از محل انتشار این اوراق و با در نظر گرفتن قرارداد اختیار معامله‌ای که همراه با آنها بین خودروساز و سرمایه‌گذار توافق می‌شود، تأمین مالی انجام دهند و این ابزار به عنوان یک ابزار تأمین مالی به تأیید کمیته فقهی رسید.
تصویب انتشار اوراق رهنی با سرمایه‌گذاری مجدد اقساط دریافتی
وی ادامه داد: موضوع هشتمی که در سال 94 در کمیته فقهی سازمان بورس بررسی و تصویب شد انتشار اوراق رهنی با سرمایه‌گذاری مجدد اقساط دریافتی بود. سؤال مطرح شده در اینجا این بود که چنانچه بانی، اقساط پرداختی بدهکاران را در قراردادهایی سرمایه‌گذاری کند و از محل آنها، سودهایی حاصل شود این سود متعلق به کیست که مطابق نظر کمیته فقهی، این سود متعلق به سرمایه‌گذاران خواهد بود اما اگر نرخ‌های سود در سال‌های مختلف متنفاوت باشد، سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران نیز متغییر خواهد بود.
تصویب اوراق سَلَف موازی خودرو
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: موضوع نهمی که در سال 94 در کمیته فقهی سازمان بورس بررسی و تصویب شد اوراق سَلَف موازی خودرو بود. در مورد تأمین مالی خودروسازان در بازار سرمایه، گواهی سرمایه‌گذاری خودرو مطرح شده بود که این ابزار مبتنی بر عقد مشارکت بود ولی اوراق سَلَف موازی خودرو، ابزاری برای تأمین مالی خودروسازان مبتنی بر عقد سَلَف است.
وی ادامه داد: تفاوتی که میان این دو اوراق وجود دارد این است که در گواهی سرمایه‌گذاری خودرو، قیمت واقعی تحویل خودرو می‌تواند در سررسید تعیین شود ولی در عین حال در اوراق سَلَف موازی، نرخ قیمت تحویلی خودرو باید در ابتدا برای طرفین مشخص شود. استفاده از قراردادهای اختیار معامله با شرایطی که برای طرفین مشخص و قطعی باشد، از نظر کمیته فقهی بلامانع بود.
تصویب اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران
پیره در پایان گفت: آخرین موضوعی که در سال 94 مصوبه آن در کمیته فقهی سازمان بورس قطعی و اعلام شد، انتشار اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران بود. این اوراق ابزار تأمین مالی برای دولت است و نهادهایی همچون برخی نهادهای دولتی که به دلیل منع قانونی امکان فروش مستقل دارایی خودشان به بخش خصوصی را ندارند، می‌توانند از محل دارایی‌های طلبکاران، اوراق اجاره منتشر و تأمین مالی کنند. این موضوع هم به تأیید کمیته فقهی رسید و این کمیته در رابطه با این موضوع دو الگو را معرفی کرد.
