آیا تضمین سود بانکی اشکال دارد؟

به گزارش کانون خبرنگاران ایکنا؛ نبأ، سودی که بانک‌ها می‌دهند اگر مطابق قوانین بانکداری اسلامی باشد به طوری که مثلاً بانک با سرمایه کار کند و سودی به دست آورد و درصدی از آن سود را به سرمایه‌گذار بپردازد طبعاً حلال است اما مسأله‌ای که اذهان بسیاری را به خود مشغول کرده این است که اگر بانک ضرر کرد چه می‌شود؟ در جعاله اگر ضرری صورت بگیرد بر عهده صاحب مال است اما چطور بانک‌ها به خود اجازه می‌دهند سود را نیز تضمین کنند؟!
باتوجه به اینکه در این مسأله اما و اگرهایی وجود دارد لذا استفتائی به همین مضمون برای مراجع تقلید ارسال کردیم که در ادامه عین متن استفتاء به عمراه عین فتاوای مراجع تقلید آمده است تا ابعاد مختلف این مسأله مشخص شود.
سؤال: تضمین کردن سود در مضاربه و بیع که توسط بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها و عقود مبادله‌ای انجام می‌شود، چه حکمی دارد؟ و اگر تضمین شد اما ضرری صورت گرفت، تکلیف چیست؟
رهبر معظم انقلاب: عمليات بانكى که بانک‌ها بر اساس قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد ‏شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشكال است و نسبت به غير بانك‌ها هم اگر در قالب يكى از عقود صحيح شرعى باشد، اشكال ندارد.
آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی‌آملی: اما و اگر دارد، اگر من با شما یک معامله مشارکت حقیقی ببندم یعنی مثلاً شما یک میلیون به من دادی و من واقعاً می‌خواهم با آن کار کنم، در سود و زیان نیز شما با من شریک هستید، بعد از آن اگر با شما قراردادی تحت عنوان ضمانت‌نامه یا بیمه ببندم یعنی من بگویم اصل پول و تا فلان مقدار از سود شما را من بیمه می‌کنم نه اینکه ضرر نمی‌دهم، اشکال ندارد چون بیمه در اسلام صحیح است، بنابراین اگر بانک در ضمن قرارداد دیگری بیاید اصل مال و مقداری از سود را ضمانت کند صحیح است اما اگر در ضمن همان قرارداد باشد صحیح نیست، مثلاً این‌که من بگویم من با پول تو کار میکنم و دقیقاً فلان مقدار را می‌دهم آن اشکال دارد که بانک‌ها نیز معمولاً علی الحساب می‌نویسند هرچند اغلب همان می‌شود ولی اشکال دارد.
آيت‌الله العظمی ناصر مکارم‌شيرازی: در صورتي که بانک با اين سرمايه، فعاليت اقتصادی سالم انجام دهد و مجموع سود حاصل بيش از سودی باشد که به صاحب سرمايه پرداخت می‌کند، اصل عمل و تضمین سود اشکالي ندارد و چنانچه بيشتر نباشد، بايد درصدی از سود را قرار دهند؛ ضمناً در مضاربه هر گونه خسارت بدون تقصير، مربوط به سرمايه است. البته می‌توان اين‌گونه عمل کرد که مضاربه را بر اساس سهم منافع قرار دهند، ولی در عقد خارج لازم (معامله ديگری مثلاً خريد و فروش چند جلد کتاب) شرط کنند اگر در آن معامله مضاربه، سود کمتر يا بيشتر بود يا خسارتي حاصل شد، جبران شود.
آیت‌الله العظمی حسین نوری‌همدانی: به مقتضای قوانین بانکی نظام اسلامی عمل شود.
آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی: به صورت شرط ضمن عقد اشكال ندارد.
آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی: تضمین سود در عقد مضاربه حتی با شرط صحیح نیست ولی اگر بانک بخواهد مستقلاً این مبالغ را خارج از عقد به سرمایه‌گذاران پرداخت کند مانعی ندارد. والله العالم.
آیت‌الله العظمی محمدابراهیم جناتی: در صورتی که به عنوان یکی از عقود صحیح مانند مضاربه، جعاله، شرکت و اجاره باشد، آن سود حلال ولی اگر به گونه قرض باشد، حرام است و بانک شرعاً حق مطالبه آن را از گیرنده وام ندارد. البته بانک‌ها معمولاً وام را به عنوان قرض نمی‌دهند و عملیات بانکی از باب معاملات تحت عنوان یکی از عقود معامله حلال است. به عنوان مثال بانک با دادن مقداری از هزینه ساخت خانه در ملک گیرنده وام شریک می‌شود و سپس سهم خود را با اقساط به شریک خود می‌فروشد یا آن را برای مدت معینی و به مبلغ خاصی به او اجاره می‌دهد. با این روش سودی که بانک از این راه به دست می‌آورد منعی ندارد و این نوع معاملات ارتباط با قرض و بهره آن را ندارند. و قسمت دوّم جواب: ضرر به عهده تضمین کننده است.
آیت‌الله العظمی محمدعلی گرامی: سود قطعی در مضاربه، ذاتاً نیست لیکن با قرارداد صلح می‌توان قطعی کرد. جواب قسمت دوم: جبران ضرر را نیز با قرار جدیدی می‌توان خواستار شد.
آیت‌الله العظمی حسین مظاهری: این مسائل از مسائل حکومتی است و باید از ولایت‌فقیه سؤال شود.
آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی: هر چند تضمین اصل سود، جائز است اما اگر منجر شود که مضاربه برای عامل یا مالک نفعی نداشته باشد؛ صحیح نیست.
آیت‌الله العظمی محمدعلی علوی‌گرگانی: این‌گونه تضمین در قالب هبه غیر معوض به طرف مقابل در فرض ضرر و یا عدم سود مورد تضمین اشکال شرعی ندارد.