حجت‌الاسلام عابدی عنوان کرد:
مقید بودن خواسته مردم در ساحت سیاست اسلامی به احکام و حدود الهی
گروه حوزه‌های علمیه: عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه با پذیرش مبنای قدرت انحصاری الهی، قدرت سیاسی از آن متأثر خواهد شد، گفت: از استلزامات این مبنا آن است که قدرت تشریعی الهی در قلمرو حیات سیاسی ـ اجتماعی بشر نیز جریان دارد و خواست مردم به حدود احکام قطعی دین الهی مقید است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عابدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی امروز، دهم خردادماه در نشست علمی «استلزامات مبانی خداشناسی در ساحت سیاست از منظر علامه طباطبایی(ره)» که در این پژوهشگاه برگزار شد، گفت: بی‌توجهی به نقش مبدأ خلقت در تعیین اهداف و راهبردهای حیات سیاسی، از زمینه‌های ناکامی معرفی مطلوب‌ترین بستر حیات سیاسی بشر در تأمین سعادت وی بوده است؛ در حالی که از منظر قرآن، شناخت سعادت انسان به عنوان عضوی از نظام هستی، نیازمند مبدأشناسی است.
وی ادامه داد: امروز شاهد تلاش‌های ناکافی در تأمین سعادت حیات اجتماعی و سیاسی هستیم که بر پایه روش‌های تجربی استوار بوده است.
عابدی بیان کرد: آنچه در شمار علل مهم این ناکامی وجود دارد بی‌توجهی به نقش خداوند، مبدأ خلقت هستی و انسان، در تعیین اهداف و راهبردهای حیات سیاسی است؛ در حالی که انسان در مکاتب موجود، خداوند را کنار گذاشته است، ولی از منظر قرآنی نظام هستی و انسان، در سایه خدای خالق و رب، وجود و معنا می‌یابد.
عابدی اظهار کرد: قرآن متنی قویم و دقیق و در عین حال مستلزم فهمی اطمینان‌آور است، لذا مراجعه به فهم مفسران توانمندی چون علامه طباطبایی ضروری است.
این محقق عنوان کرد: از آنجا که ارزش‌ها در سیاست متأثر از اعتقادات در مورد مبدأ جهان می‌شود پذیرش این مبانی، استلزاماتی در سیاست دارد که آن را از نوع غربی‌اش متمایز می‌کند. علامه در تفسیر آیه 103 سوره انعام می‌نویسد: «مشرکان مطابق فهم ساده خود فکر می‌کردند. وقتی کسی بخواهد وکیل آنها باشد، این یک امر جسمانی مانند دیگر امور جسمانی خواهد بود که عهده‌دار کارهای جسمی است. ... خداوند توهم‌شان را با این آیه دفع کرد؛ به اینکه چشم‌ها خدای تعالی را درک نمی‌کند، چون والاتر از جسم بودن و لوازم آن است.»
عابدی با بیان اینکه با توجه به مجموعه‌ای از مبانی مبدأشناختی برگرفته از منظر علامه طباطبایی، امکان فهم قرآنی از سیاست اسلامی در اهداف، ابعاد و راهبردهای حیات سیاسی متمایز از نوع غربی آن فراهم می‌شود، تصریح کرد: آگاهی از مبدأ هستی در فهم مسائل کلان علوم انسانی مثل سیاست تأثیرگذار است، به گونه‌ای که نظریه‌ها و مکتب‌های موجود از این نگاه متأثر هستند. آنان که به مبدأ هستی بی‌توجه هستند، یا برخی از صفات خداوند مانند ربوبیت را انکار می‌کنند و تنها به خالقیت او معتقدند، نوعی از نظام اعتقادی و ارزشی و هنجارهای سیاسی را پذیرفته‌اند. ادیان الهی مثل اسلام با شناخت ویژه از مبدأ هستی و صفات او، درکی دیگر از حیات سیاسی داشته و سامانی متفاوت به نظریات و نظامات سیاسی داده و اهداف و راهبردهای متفاوتی در نظر گرفته‌اند.
عابدی با بیان اینکه قدرت از مبانی دیگر سیاست در اسلام است، اظهار کرد: قدرت از اصلی‌ترین صفات ذات خدا، به معنای ملک و غنا و توان است و با تعبیر قادر و مقتدر یا به صورت نفی عجز، بر ذات خداوند اطلاق می‌شود؛ در حالی که در نظریاتی چون لیبرال دموکراسی، اراده انسان یگانه منشأ ایجاد حقوق است و قانون به عنوان مظهر عینی حقوق به معنای سرجمع اراده‌های فردی است كه حقوق الهی جایگاهی در آن ندارد. اما با پذیرش مبنای قدرت انحصاری الهی، قدرت سیاسی از آن متأثر خواهد شد؛ زیرا خداوند منشأ همه قدرت‌هاست.
مقید بودن خواست مردم به حدود الهی
وی افزود: از استلزامات این مبنا، این است که قدرت تشریعی الهی در قلمرو حیات سیاسی ـ اجتماعی بشر نیز جریان دارد و خواست مردم، به حدود احکام قطعی دین الهی مقید است. علامه در تفسیر آیه 55 سوره مائده، این قلمرو را نشان می‌دهد و ذیل آیه 26 سوره آل‌عمران، تصریح می‌کند که هر نوع قدرت مخلوقات (تکوینی و تشریعی و حقیقی و اعتباری) زیر چتر قدرت الهی است و با مبنای مذکور، قدرت حاکمانی چون پیامبران و ائمه، محدود، اعتباری و تبعی است. آنان برای برخورداری از قدرت سیاسی، نیازمند اذن خدای قادر مطلق هستند و رابطه قدرت الهی و قدرت سیاسی و اعتباری بشری، طولی است.
این محقق حوزوی با بیان اینکه خالقیت الهی؛ مستلزم تناسب حقوق و وظایف سیاسی است اظهار کرد: قرآن، خدا را خالق هر موجودی معرفی می‌کند. لازمه انکار خالقیت خدا نسبت به هستی، «گسست نسبت وجودی هستی و انسان با خدا» است. لذا بشر خود را در برابر خداوند مدیون و مسئول نمی‌بیند. پس هویت خود و جامعه را منقطع از خدا می‌انگارد و مبنای انسان‌محوری را در تنظیم نظام حقوق و تکالیف سیاسی می‌پذیرد، اما از منظر علامه، که خدا را یگانه خالق هستی می‌داند، نظام حقوق و وظایف اجتماعی و سیاسی، باید متناسب با مخلوق بودن هستی باشد؛ زیرا کسی که هویت خود را وابسته به خالق بداند، به لوازم سیاسی «رابطه خالق و مخلوقی» پایبند خواهد بود و مستقل از مبدأ فاعلی عمل نخواهد کرد.
وی ادامه داد: مالکیت الهی مجوز تصرفات سیاسی است زیرا خدا «مالك» و «مَلِك» است، از این رو دلیل اهمیت مبنای مالکیت در حوزه سیاست و اجتماع، نسبت به سایر عرصه‌ها این است که بسیاری از اموری که در تملک انسان‌هاست، مانند آزادی، مال، جان و حق حیات و موقعیت‌های مختلف، تحت تصرفات حکومت‌ها قرار می‌گیرد و حاکمان بر آن اعمال مدیریت و تصرف می‌کنند. همین کارکرد موجب ایجاد منازعات و تلاش‌های فراوانی برای در دست گرفتن مالکیت شئون مختلف انسان‌ها شده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با بیان اینکه انحصار حق ولایت به خداوند در اثبات مسایل سیاسی لازم است، تصریح کرد: اعمال شئون ولایت، مانند قضاوت و حکومت، در انحصار خداوند و مأذون‌های او خواهد بود، از این رو، بشر حق ولایت بر خود یا دیگران را ندارد. خدا تنها ولی حقیقی است که انسان‌ها را با وضع قوانین و ایجاد الزامات به سوی اهداف معین، در همه ابعاد حیات رهبری می‌کند.
وی افزود: بر مبنای توحید در ولایت، حق اعمال قدرت و الزام به انجام وظایف سیاسی در انحصار خداست و دیگران فقط با داشتن اذن، چنین حقی خواهند داشت. نمونه‌ای از الزام را می‌توان در واجب کردن و الزام مردم به جهاد مشاهده کرد؛ از این رو آیاتی نیز اطاعت از الزامات منصوبان را به اطاعت خدا اضافه و خواهان الزام‌پذیری می‌شوند، چون اطاعت خدا در امور تشریعى واجب است و اطاعت رسول، اطاعت خداست و ولایتش، ولایت خداوند خواهد بود. همان‌گونه كه آیات به این نتیجه راهنمایی می‌کنند.
وی ادامه داد: امروز شاهد تلاش‌های ناکافی در تأمین سعادت حیات اجتماعی و سیاسی هستیم که بر پایه روش‌های تجربی استوار بوده است.
عابدی بیان کرد: آنچه در شمار علل مهم این ناکامی وجود دارد بی‌توجهی به نقش خداوند، مبدأ خلقت هستی و انسان، در تعیین اهداف و راهبردهای حیات سیاسی است؛ در حالی که انسان در مکاتب موجود، خداوند را کنار گذاشته است، ولی از منظر قرآنی نظام هستی و انسان، در سایه خدای خالق و رب، وجود و معنا می‌یابد.
عابدی اظهار کرد: قرآن متنی قویم و دقیق و در عین حال مستلزم فهمی اطمینان‌آور است، لذا مراجعه به فهم مفسران توانمندی چون علامه طباطبایی ضروری است.
این محقق عنوان کرد: از آنجا که ارزش‌ها در سیاست متأثر از اعتقادات در مورد مبدأ جهان می‌شود پذیرش این مبانی، استلزاماتی در سیاست دارد که آن را از نوع غربی‌اش متمایز می‌کند. علامه در تفسیر آیه 103 سوره انعام می‌نویسد: «مشرکان مطابق فهم ساده خود فکر می‌کردند. وقتی کسی بخواهد وکیل آنها باشد، این یک امر جسمانی مانند دیگر امور جسمانی خواهد بود که عهده‌دار کارهای جسمی است. ... خداوند توهم‌شان را با این آیه دفع کرد؛ به اینکه چشم‌ها خدای تعالی را درک نمی‌کند، چون والاتر از جسم بودن و لوازم آن است.»
عابدی با بیان اینکه با توجه به مجموعه‌ای از مبانی مبدأشناختی برگرفته از منظر علامه طباطبایی، امکان فهم قرآنی از سیاست اسلامی در اهداف، ابعاد و راهبردهای حیات سیاسی متمایز از نوع غربی آن فراهم می‌شود، تصریح کرد: آگاهی از مبدأ هستی در فهم مسائل کلان علوم انسانی مثل سیاست تأثیرگذار است، به گونه‌ای که نظریه‌ها و مکتب‌های موجود از این نگاه متأثر هستند. آنان که به مبدأ هستی بی‌توجه هستند، یا برخی از صفات خداوند مانند ربوبیت را انکار می‌کنند و تنها به خالقیت او معتقدند، نوعی از نظام اعتقادی و ارزشی و هنجارهای سیاسی را پذیرفته‌اند. ادیان الهی مثل اسلام با شناخت ویژه از مبدأ هستی و صفات او، درکی دیگر از حیات سیاسی داشته و سامانی متفاوت به نظریات و نظامات سیاسی داده و اهداف و راهبردهای متفاوتی در نظر گرفته‌اند.
عابدی با بیان اینکه قدرت از مبانی دیگر سیاست در اسلام است، اظهار کرد: قدرت از اصلی‌ترین صفات ذات خدا، به معنای ملک و غنا و توان است و با تعبیر قادر و مقتدر یا به صورت نفی عجز، بر ذات خداوند اطلاق می‌شود؛ در حالی که در نظریاتی چون لیبرال دموکراسی، اراده انسان یگانه منشأ ایجاد حقوق است و قانون به عنوان مظهر عینی حقوق به معنای سرجمع اراده‌های فردی است كه حقوق الهی جایگاهی در آن ندارد. اما با پذیرش مبنای قدرت انحصاری الهی، قدرت سیاسی از آن متأثر خواهد شد؛ زیرا خداوند منشأ همه قدرت‌هاست.
مقید بودن خواست مردم به حدود الهی
وی افزود: از استلزامات این مبنا، این است که قدرت تشریعی الهی در قلمرو حیات سیاسی ـ اجتماعی بشر نیز جریان دارد و خواست مردم، به حدود احکام قطعی دین الهی مقید است. علامه در تفسیر آیه 55 سوره مائده، این قلمرو را نشان می‌دهد و ذیل آیه 26 سوره آل‌عمران، تصریح می‌کند که هر نوع قدرت مخلوقات (تکوینی و تشریعی و حقیقی و اعتباری) زیر چتر قدرت الهی است و با مبنای مذکور، قدرت حاکمانی چون پیامبران و ائمه، محدود، اعتباری و تبعی است. آنان برای برخورداری از قدرت سیاسی، نیازمند اذن خدای قادر مطلق هستند و رابطه قدرت الهی و قدرت سیاسی و اعتباری بشری، طولی است.
این محقق حوزوی با بیان اینکه خالقیت الهی؛ مستلزم تناسب حقوق و وظایف سیاسی است اظهار کرد: قرآن، خدا را خالق هر موجودی معرفی می‌کند. لازمه انکار خالقیت خدا نسبت به هستی، «گسست نسبت وجودی هستی و انسان با خدا» است. لذا بشر خود را در برابر خداوند مدیون و مسئول نمی‌بیند. پس هویت خود و جامعه را منقطع از خدا می‌انگارد و مبنای انسان‌محوری را در تنظیم نظام حقوق و تکالیف سیاسی می‌پذیرد، اما از منظر علامه، که خدا را یگانه خالق هستی می‌داند، نظام حقوق و وظایف اجتماعی و سیاسی، باید متناسب با مخلوق بودن هستی باشد؛ زیرا کسی که هویت خود را وابسته به خالق بداند، به لوازم سیاسی «رابطه خالق و مخلوقی» پایبند خواهد بود و مستقل از مبدأ فاعلی عمل نخواهد کرد.
وی ادامه داد: مالکیت الهی مجوز تصرفات سیاسی است زیرا خدا «مالك» و «مَلِك» است، از این رو دلیل اهمیت مبنای مالکیت در حوزه سیاست و اجتماع، نسبت به سایر عرصه‌ها این است که بسیاری از اموری که در تملک انسان‌هاست، مانند آزادی، مال، جان و حق حیات و موقعیت‌های مختلف، تحت تصرفات حکومت‌ها قرار می‌گیرد و حاکمان بر آن اعمال مدیریت و تصرف می‌کنند. همین کارکرد موجب ایجاد منازعات و تلاش‌های فراوانی برای در دست گرفتن مالکیت شئون مختلف انسان‌ها شده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با بیان اینکه انحصار حق ولایت به خداوند در اثبات مسایل سیاسی لازم است، تصریح کرد: اعمال شئون ولایت، مانند قضاوت و حکومت، در انحصار خداوند و مأذون‌های او خواهد بود، از این رو، بشر حق ولایت بر خود یا دیگران را ندارد. خدا تنها ولی حقیقی است که انسان‌ها را با وضع قوانین و ایجاد الزامات به سوی اهداف معین، در همه ابعاد حیات رهبری می‌کند.
وی افزود: بر مبنای توحید در ولایت، حق اعمال قدرت و الزام به انجام وظایف سیاسی در انحصار خداست و دیگران فقط با داشتن اذن، چنین حقی خواهند داشت. نمونه‌ای از الزام را می‌توان در واجب کردن و الزام مردم به جهاد مشاهده کرد؛ از این رو آیاتی نیز اطاعت از الزامات منصوبان را به اطاعت خدا اضافه و خواهان الزام‌پذیری می‌شوند، چون اطاعت خدا در امور تشریعى واجب است و اطاعت رسول، اطاعت خداست و ولایتش، ولایت خداوند خواهد بود. همان‌گونه كه آیات به این نتیجه راهنمایی می‌کنند.
عابدی با اشاره به مقوله گسترش اطاعت‌پذیری از خدا به اولی الامر عنوان کرد: برداشت بیشتر مفسران از تکرار عبارت «اطیعوا» در آیه 59 سوره نساء، این است که لزوم اطاعت از رسول اکرم(ص)، تنها در حوزه عمل به آیات نیست، بلکه چون او «حاکم منصوب الهی» است، اوامر و نواهی او در احکام حکومتی (مثل جنگ و صلح، یاری مظلومان، مقابله با کفار و منافقان) نیز مطاع و مخالفت با آنها عصیان خداست. برخلاف جایی که احکامی چون نماز و روزه و ... را ابلاغ می‌کند که مخالفت با آنها، الزام‌ناپذیری و عصیان خداست؛ زیرا رسول خدا در این موارد در مقام تبلیغ است. اما در موارد سابق، در مقام حاکم و آمر و ناهی بود و حق الزام داشت.
این محقق با بیان اینکه اذن الهی، مشروعیت‌بخش ولایت غیرخدا نیز هست، بیان کرد: ولایت به اذن و نصب از سوی خدا، بارها در قرآن مطرح شده است. مانند حضرت موسی که همواره رهبری بنی‌اسرائیل را بر عهده داشت. البته این مبنا، که «امر حکومت مخصوص خدا و به دست خداست»، پیش از تشکیل حکومت نیز توسط نبی اکرم بیان شده بود. همچنین «تفویض»، به معنای مرجعیت در بیان قوانین و تطبیق كلیات بر موضوعات جزیی و مسائل حكومتی، قضایی و اجتماعی، و واجب کردن اطاعت از رسول در این قلمرو صحیح است.
عابدی اظهار کرد: بر مبنای توحید در ولایت، هر نوع ولایت و امارت باید با اذن خدا باشد. البته خداوند چنین اذنی را به اشخاصی با ویژگی‌های خاص می‌دهد. به عبارت دیگر، اذن الهی به ولایتِ کسانی تعلق می‌گیرد که بیشترین سنخیت را با ولی اصیل و حقیقی داشته باشند.
تکلیف بودن امارت بر منصوبان الهی
این نویسنده و پژوهشگر قرآنی با بیان اینکه پذیرش توحید در ولایت و حاکمیت و لزوم اذن در ولایت مستلزم این است که ولی از جانب خداوند نصب شود و حاکم، ولی ماذون خداوند بر بندگان خدا باشد، گفت: بنابراین بر پایه توحید در ربوبیت، ولایت و حاکمیت، امارت و حکومت برای منصوبان تکلیف است و خداوند افعال و اعمال سیاسی مهمی را به انبیاء تکلیف می‌کند.
وی تاکید کرد: بر مبنای توحید در قدرت، رابطه قدرت الهی و قدرت سیاسی و اعتباری بشری، طولی است و با توجه به اینکه منشأ قدرت تکوینی خداست، بشر در تشریع هم باید تحت اراده و خواست خداوند و اطاعت از قوانین و مطالبات او درآید.
این پژوهشگر تصریح کرد: مبنای توحید در مالکیت علامه طباطبایی، مقتضی این است که تصرفات سیاسی در انحصار خدای مالک و حق انحصاری الزام مملوک به خضوع، اطاعت و عبادت برای خداست و تصرف مالکانه غیر باید با اجازه الهی باشد.
این محقق تاکید کرد: سرانجام اینکه بر مبنای توحید در ولایت و حکومت، حق سرپرستی جامعه مشروط به داشتن ولایت است.
این محقق با بیان اینکه اذن الهی، مشروعیت‌بخش ولایت غیرخدا نیز هست، بیان کرد: ولایت به اذن و نصب از سوی خدا، بارها در قرآن مطرح شده است. مانند حضرت موسی که همواره رهبری بنی‌اسرائیل را بر عهده داشت. البته این مبنا، که «امر حکومت مخصوص خدا و به دست خداست»، پیش از تشکیل حکومت نیز توسط نبی اکرم بیان شده بود. همچنین «تفویض»، به معنای مرجعیت در بیان قوانین و تطبیق كلیات بر موضوعات جزیی و مسائل حكومتی، قضایی و اجتماعی، و واجب کردن اطاعت از رسول در این قلمرو صحیح است.
عابدی اظهار کرد: بر مبنای توحید در ولایت، هر نوع ولایت و امارت باید با اذن خدا باشد. البته خداوند چنین اذنی را به اشخاصی با ویژگی‌های خاص می‌دهد. به عبارت دیگر، اذن الهی به ولایتِ کسانی تعلق می‌گیرد که بیشترین سنخیت را با ولی اصیل و حقیقی داشته باشند.
تکلیف بودن امارت بر منصوبان الهی
این نویسنده و پژوهشگر قرآنی با بیان اینکه پذیرش توحید در ولایت و حاکمیت و لزوم اذن در ولایت مستلزم این است که ولی از جانب خداوند نصب شود و حاکم، ولی ماذون خداوند بر بندگان خدا باشد، گفت: بنابراین بر پایه توحید در ربوبیت، ولایت و حاکمیت، امارت و حکومت برای منصوبان تکلیف است و خداوند افعال و اعمال سیاسی مهمی را به انبیاء تکلیف می‌کند.
وی تاکید کرد: بر مبنای توحید در قدرت، رابطه قدرت الهی و قدرت سیاسی و اعتباری بشری، طولی است و با توجه به اینکه منشأ قدرت تکوینی خداست، بشر در تشریع هم باید تحت اراده و خواست خداوند و اطاعت از قوانین و مطالبات او درآید.
این پژوهشگر تصریح کرد: مبنای توحید در مالکیت علامه طباطبایی، مقتضی این است که تصرفات سیاسی در انحصار خدای مالک و حق انحصاری الزام مملوک به خضوع، اطاعت و عبادت برای خداست و تصرف مالکانه غیر باید با اجازه الهی باشد.
این محقق تاکید کرد: سرانجام اینکه بر مبنای توحید در ولایت و حکومت، حق سرپرستی جامعه مشروط به داشتن ولایت است.
