طرح جدید بانکداری بدون ربا مورد تمجید رهبر معظم انقلاب است

براساس این گزارش، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کارگروه اصلاح قانون عملیاتی بانکی بدون ربا در مجلس نهم درباره این طرح اظهار کرد: برای آماده کردن این طرح مطالعات بسیاری در مورد بانکداری بدون ربا در کشورهای دیگر داشتیم. خود بنده در سفری به اردن رفتم و در مورد اقتصاد و بانکداری اسلامی تحقیق کردم و متوجه شدم در اردن یک بانک اسلامی مردمی ایجاد شده است. به سراغ مسئولان این بانک هم رفتم و متوجه شدم در کنار بانکداری ربوی، با منابع و سپرده‌های مردم و با داشتن یک مستشار فقهی یک بانک کاملا اسلامی ایجاد شده است.

وی افزود: مطالعه در مورد آن بانک روشن کرد که هیچ وعده سودی به کسی نمی‌دهند. در مورد جاذبه جذب سپرده‌ها سوال کردم و آنان به عملکرد خودشان اشاره کردند و گفتند بعد از ارزیابی پروژه‌ها، سپرده‌گذاری کرده و سود را در پایان سال مالی به حساب سپرده گذاران واریز می‌کنیم.

مصباحی مقدم ادامه داد: آمار و اطلاعات به دست آمده نشان داد در میان 21 بانک اردن که دو بانک آنها دولتی و بزرگ بودند، با وجود برخی بانک‌های خارجی این بانک توانسته‌ است طی 20 سال جایگاه سوم را در میان مجموع بانک‌ها به دست بیاورد و مردم هم به دلیل پرهیز از ربا در اینجا سپرده گذاری کرده و سود بهتری را هم کسب کرده‌اند.

وی ادامه داد: چنین مواردی باعث شد برای اصلاح نظام بانکی ایران انگیزه مضاعف پیدا کنیم و همین امر باعث شد که سراغ دولت و بانک مرکزی برویم و اعلام کنیم قانون عملیاتی بانکی بدون ربا باید اصلاح می‌شد اما به وعد‌ه‌ها عمل نکردند و عمر دولت قبل به پایان رسید ولی لایحه‌ای به مجلس ارائه نشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: با تشکیل دولت جدید در مجلس دست به کار شدیم و کمیته مشترکی بین کمیسیون اقتصادی و برنامه بودجه و همچنین کمیته‌ای در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم تشکیل شد و متنی را آماده کردیم. در اردیبهشت 93 طرح یک فوریتی به مجلس دادیم و تصور ما این بود که به زودی به نتیجه می‌رسیم اما چالشی مهم داشتیم و آن اینکه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مجموعه بانک‌ها به شدت مخالف این امر بودند و اعلام کردند دست نگهدارید تا چند ماه دیگر لایحه را تحویل مجلس خواهیم داد.

عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس نهم خاطر نشان کرد: ما در جلسات متعدد خود را به خواسته‌های نظام بانکی نزدیک کردیم اما کمکی به ما نکردند و فقط پیش نویس بانک مرکزی را در اختیار ما قرار دادند. ما از همان پیش نویس هم استفاده کردیم البته مهمترین دغدغه ما فصل پنجم این طرح مربوط به مسائل شرعی است.

مصباحی مقدم اظهار کرد: نسخه نهایی طرح جدید بانک داری بدون ربا در اختیار مراجع تقلید و همچنین از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی در اختیار مقام معظم رهبری قرار گرفت. بعد از عید نوروز هم در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتم به راهکار ما برای جریمه دیر کرد اشاره کرده و آن را تحسین کردند.

مصباحی مقدم افزود: مراجع تقلید از جمله آیت الله مکارم شیرازی هم اعلام کردند این طرح باید در همین مجلس تصویب شود. ما این طرح را به مجلس بردیم چون بیش از دویست ماده بود یقین داشتیم در صحن مجلس به تصویب نمی‌رسد و به همین دلیل تصمیم گرفتیم ذیل اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون اقتصادی ببریم تا بعد از تصویب به صورت 5 ساله به دولت ابلاغ شود و اینجا بود که دوباره فشارها آغاز شد تا کار صورت نگیرد و سرانجام به نتیجه نرسید.

مصباحی مقدم در ادامه به بیان برخی از دستاوردهای این طرح پرداخت و گفت: یکی از دستاوردهای مهم طرح جدید بانکداری بدون ربا این است که سپرده‌های پس انداز قرض الحسنه را به حساب وکالت برای قرض تبدیل کردیم چرا که در رویه قبلی معنا اینگونه بود که سپرده گذاران به بانک قرض الحسنه می‌دهند در حالی که قرض الحسنه از باب احسان است و بانک نیازمند کسی نیست بلکه مردم نیازمند هستند. بنابراین در این طرح بانک‌ها متعهد می‌شوند که این سپرده را فقط قرض الحسنه بدهند.

وی افزود: نکته دیگر در این طرح این است که در کنار سپرده‌های عام سرمایه گذاری سپرده‌های خاص را هم طراحی کردیم تا افرادی که نیازمند تسهیلات کلان همانند هزار میلیارد هستند بتوانند نیازهای خود را برآورده کنند. در چنین وضعیتی بانک به سپرده گذاران اعلام می‌کند می‌توانید در فلان پروژه سرمایه گذاری کنید و در این صورت سود و زیان حساب مشخص می‌شود.

مصباحی مقدم ادامه داد: همچنین در طرح جدید اعلام شده است که بانک‌ها می‌توانند از عقود مبادله‌ای برای تامین مالی اشخاص، بنگاه‌های خرد،بنگاه‌های متوسط و خرید خدمت استفاده کنند و در این صورت دیگر جای برای فاکتور صوری وجود ندارد.بهترین راهکار تامین مالی بنگاه‌های بزرگ، مشارکت است. آنها هم می‌توانند از عقود مبادله‌ای استفاده کنند اما به نفع خود آنها و سرمایه گذاران است که در قالب مشارکت به فعالیت بپردازند. چرا که در این صورت مشارکت واقعی در سود و زیان اتفاق می‌افتد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) عنوان کرد: نکته دیگر در مورد جریمه دیر کرد به عنوان یکی از معضلات سیستم بانکی این است که باعث تملک وثیقه‌ها می‌شود. قبلا از وجه التزام استفاده می‌شد، اما این امر مورد رضایت فقها نبود. به همین دلیل ابتکاری که در بانک‌های دیگر انجام شده است را مورد استفاده قرار دادیم و اعلام شد که اصل مسئله تاخیر در باز پرداخت بدهی‌ها خلاف است و اگر افراد توانایی پرداخت دارند بانک می‌تواند آنها را به میزان یک و نیم برابر ارزش بدهی جریمه کند اما به حسابی در بانک مرکزی و به نفع حاکمیت واریز شود و سودی به بانک پرداخت نمی‌شود اما بانک مرکزی خسارت آنها را جبران می‌کند.

عضو کار گروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس نهم ادامه داد: در مورد افرادی که دچار ورشکستگی شده‌اند اعلام کردیم در این صورت باید به آنها مهلت دهیم تا توانا شوند. اگر هم کسی در پرداخت بدهی خود ناتوان است باید بدهی وی پرداخت شود و فشاری به وی وارد نشود.

وی در پایان گفت: همچنین شورای فقهی قانونی برای بانک مرکزی در نظر گرفتیم که رئیس کل بانک مرکزی 5 مجتهد آشنا به مسائل اقتصادی را معرفی کند تا ابزارها و روش‌های جدید تامین مالی را مورد بررسی قرار دهند.این شورای فقهی تجربه تاریخی 50 ساله در بانک‌های اسلامی را دارد و هیچ کدام از بانک‌های اسلامی آن را مزاحم کار خود ندانسته.

علی صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات در ادامه این نشست به بیان چند پیشنهاد خود برای بهبود عملکرد طرح جدید بانکداری بدون ربا پرداخت و گفت: برای این طرح زحمات بسیاری کشیده شده اما چند پیشنهاد تکمیلی ارائه می‌دهم که اولین مورد این است که در برخی موارد همانند گواهی سرمایه گذاری خاص، با سازمان بورس تداخل پیش می‌آید بنابراین پیشنهاد می‌شود در حوزه سیاستگذاری، شورای هماهنگی و ثبات مالی ایجاد شود. در سطح عملیاتی هم سازمان بورس، بیمه مرکزی و بانک مرکزی با یکدیگر هماهنگ شوند.

وی ادامه داد: در خصوص جایگاه شورای فقهی هم باید گفت که در این طرح سه شورا شامل شورای پول و اعتبار، هیئت نظارت و شورای فقهی وجود دارد که به نظرم ارتباط بین اینها روشن نیست و باید شفاف شود.

صالح آبادی افزود: در مورد جریمه دیرکرد یک اشکال ساختاری وجود دارد و چون ساختار نظارت بانکها ضعیف است باید رویکرد وثیقه محوری جای خود را به رویکرد نظارت محوری بدهد.

وی در پایان گفت: موضوع دیگر که در کشور ما اهمیت دارد در مورد نرخ سود بانکی است. متاسفانه در کشور هزینه خدمات بانکی صفر است و بانک مجبور است تمام سود را از سود سپرده و تسهیلات به دست آورد و اگر این مشکل برطرف شود نرخ سود بانکی تحت تاثیر قرار می‌دهد. و نکته بعدی در مورد شفافیت اطلاعاتی در کشور است تا دارایی‌ها و املاک همه مردم شفاف شوند.