غفلت از «اضطرار» در جنجال‌های پیرامون یک فتوا
گروه اندیشه: محور اصلی واکنش‌های مثبت و منفی به فتوایی که به تزاحم حجاب و علم‌آموزی مربوط است، ناشی از سوء تعبیری است که به بحث «ضرورت و عدم آن» بر می‌گردد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در پی انتشار فتوایی از آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی مبنی بر جواز برداشتن حجاب برای تحصیل بانوان در دیگر کشورها، اظهارنظرهای گسترده از سوی صاحب‌نظران درباره این فتوا ارائه شد. اهمیت این فتوا به گونه‌ای است که موجب سوء استفاده برخی افراد شد و ابهاماتی در پی داشت. این فتوا در مقایسه با دیدگاه‌های سایر مراجع تقلید متفاوت است؛ در نگاه سایر مراجع رعایت حجاب در هر صورتی لازم است و این مسئله تعطیل‌بردار نیست.
فتوا منوط به تحقق شرایط خاصی است که در صورت وجود آنها ترک حجاب برای تحصیل جایز است. مهم‌تر از هر نگاهی، تحلیل مستند فتوا است. در متن خود پاسخ استفتاء و اظهارات اساتید به برخی از استدلال‌های دال بر جواز ترک حجاب می‌توان دست یافت.
در متن استفتاء، جواز ترک حجاب به وجود «ضرورت» مشروط است؛ «به افراد متدیّن اجازه داده مى‌شود که حجاب را در خصوص مواردى که ضرورت دارد رعایت نکنند، ولى در غیر آن موارد حتماً مراعات کنند.»
در توضیحات دفتر آیت‌الله مکارم با قلم سعید داودی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز به این مسئله اشاره شده که «همچنین در پاره‌ای از احکام ثانوی (مانند اضطرار) ارتکاب حکم ثانوی تنها به اندازه ضرورت و رفع نیاز است.»
برخی از اساتید، «اضطرار» را به‌عنوان یکی از مبانی این فتوا را بر می‌شمرند؛ حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی رستم‌نژاد، عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی، در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان شواهدی از قرآن و سنت به عنوان منبع اخذ این حکم در نظر گرفت؟ گفت: در کلیات این حکم قطعا قرآن دخالت دارد و قاعده نفی سبیل، اضطرار، اهم و مهم و ... همه اصول قرآنی است و فتاوای این گونه مبتنی بر چند اصل هستند.»
آیت‌الله علیدوست با توضیحی بیشتر درباره تغییر حکم اولیه به حکم ثانویه به ایکنا گفت: اگر کاری به مرز حرج برسد واجب و یا حرام از آن استثنا خواهد شد که مثال معروف آن اکل میته است که جایز می‌شود و در بحث حجاب نیز که مسئله روز است اگر گفتیم حجاب حکمی واجب است؛ مانند سایر واجبات اما اگر در جایی کشف بدن اضطرار پیدا کرد جایز است البته برخی در شرایط حرج نیز این مسئله را جایز می‌دانند.
دقت‌نظر در متن خود فتوا و همچنین عبارات برخی صاحب‌نظران بیانگر
آن است که «اضطرار» و «ضرورت» یکی از مبانی اصلی این فتوا به‌شمار می‌آید و واکنش‌های مثبت و منفی به فتوا بیشتر حول محور ضرورت است به گونه‌ای که بحث اصلی آیت‌الله
مدرسی یزدی درباره شک در ضرورت بود. وی در نامه‌ای به این فتوا واکنش نشان داد و گفت: «ضرورت
که فرمودید استثنائی است کدام است ـ اگر مانند حفظ نفس محترمه قطعا واجب است و
ضروری است اگر مراجعه به دکتر غیر هم جنس نکند خوف تلف نفس یا احتمال ضرر عضو باشد
ضرورت مجوز است ـ یا مانند اکل میته در
مخمصه که بدون خوردن آن می‌میرد».
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی قاسمی، مدیر گروه فقه پرشکی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) نیز معتقد است که در فقه دو اصل حرج و ضرورت مانند اکل میته و اهم و مهم وجود دارد اما اینکه مصداقی برای این دو مسئله در موضوع ترک حجاب وجود دارد جای بحث است.
حال سؤال آن است که اضطرار و ضرورت به چه معناست؟ «حکم» در اصول فقه به دو نوع حکم اولیه و حکم ثانویه قابل تقسیم است. اصولیین در وجه تمایز این دو نوع حکم بر این اعتقادند که گاهی حکم اولی یک موضوع بنا به دلایلی تغییر می‌کند به گونه‌ای که ممکن است وجوب یک حکم به حرمت یا به عکس حرمت به وجوب تبدیل شود. به‌عنوان نمونه، حکم اولیه روزه آن است که روزه بر مکلفی واجب است ولی چنانچه روزه گرفتن موجب ضرر باشد، وجوب روزه به حکم ثانوی یعنی حرمت تغییر می‌یابد.
از جمله مواردی که حکم اولیه دچار دگرگونی می‌شود عارض شدن حالت «اضطرار» برای مکلف است. یکی از احکام اضطراری در قرآن کریم «أکل میته» است؛ «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [خداوند] تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه [هنگام سر بريدن] نام غير خدا بر آن برده شده بر شما حرام گردانيده است [ولى] كسى كه [براى حفظ جان خود به خوردن آنها] ناچار شود در صورتى كه ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهى نيست زيرا خدا آمرزنده و مهربان است» (بقره: 173) وفق این آیه، ارتکاب حرام در حالت اضطرار جایز است و در صورت جواز، «فلا اثم علیه» دال بر منتفی شدن حرمت است.
ابن‌منظور، لغت‌دان مشهور درباره مفهوم اضطرار چنین آورده است: «و اضطرّه إلی کذا، بمعنی ألجأه إالیه و لیس له منه بدٌّ»؛ یعنی، او را به آن چیز ناگزیر کرد و برای او از آن چاره‌ای نیست.
طبرسی در توضیح مفهوم اضطرار در آیه 173 سوره بقره آورده است: «الاضطرار کل فعل لا یمکن المفعول به الامتناع منه و ذلک کالجوع الذی یحدث للانسان فلا یمکنه الامتناع منه»؛ یعنی، اضطرار کاری است که شخص نتواند از آن خودداری کند، مثل گرسنگی که برای انسان پیش می‌آید و شخص قادر نیست که از آن امتناع ورزد.
مصادیق مختلفی مانند اضطرار به قتل، شرب مسکر، اکل میته، سقط جنین برای نجات جان مادر و ... را می‌توان برای اضطرار بر شمرد. به‌طور کلی می‌توان گفت که در صورت تحقق اضطرار بر حسب موضوع، برخى از محرمات به مباح و برخى از ممنوعات به مجاز تبدیل می‌شود.
چنانچه در مسئله‌ای اضطرار و ضرورت وجود داشته باشد، باید به اندازه ضرورت و رفع اضطرار اکتفا گردد. به‌عنوان نمونه، «أکل میته» در شرایط اضطراری تنها به مقداری باید باشد که شخص مضطر از تلف نفس رها شود و تجویز آن از مقدار ضرورت نباید تجاوز کند.
با توجه به بیان دیدگاه‌های مختلف می‌توان چنین برداشت کرد که محور اصلی واکنش‌های مثبت و منفی درباره فتوای صادر شده به بحث «ضرورت و عدم آن» در مسئله ترک حجاب بانوان برای تحصیل بر می‌گردد. برخی اساسا منکر وجود ضرورت در ترک حجاب برای تحصیل بانوان شده و عده‌ای نیز با وجود پذیرش ضرورت در حصول مصداق برای آن در مسئله حجاب به تردید افتاده‌اند.
لازم به ذکر است وجود قاعده‌هایی مانند «اضطرار و ضرورت» پویایی فقه را نشان می‌دهد و چنین مواردی بیانگر آن است که هیچ بن‌بستی وجود ندارد و بر حسب مقتضیات زمان و مکان می‌توان نسبت به صدور فتوایی مطابق آموزه‌های اسلامی اقدام نمود.
گزارش از سهراب بهادری
