پنجمین شماره مجله علمی ـ پژوهشی فقه مقارن منتشر شد
گروه اندیشه: شماره پنجم مجله علمی ـ پژوهشی فقه مقارن دانشگاه مذاهب اسلامی با رویکردی به مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، پنجمین شماره مجله علمی ـ پژوهشی فقه مقارن دانشگاه مذاهب اسلامی با رویکردی به مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی چاپ و منتشر شد.
این شماره مشتمل بر یک سرمقاله و 6 مقاله است. صفحات آغازین مجله به سرمقاله «آرمان فقه مقارن» نوشته عابدین مؤمنی، سردبیر مجله اختصاص یافته است. مؤمنی می‌گوید: «از زوایای مختلف می‌توان فقه مقارن را دید. ممکن است هدف بعضیها از برقراری مقارنه میان مذاهب مختلف فقهی، نمایاندن قوت و رجحان فقه مذهب خودشان باشد؛ چنانکه بسیاری از صاحب‌نظران و نویسندگان بلندپایه مذاهب، در آثار فقهی خودشان آرا و نظریات ائمه دیگر مذاهب را مطرح و در نقل نظریات و آرای آنها چنان زمینه‌سازی و مقدمه‌چینی می‌کنند که وقتی شرایط نقل آرای دیگر ائمه فقهی رسید، آرای آنها در آن شرایط و یا آن زمینه‌سازی، به گونه‌ای نشان داده می‌شود که بسیار رأی نامربوط، سخیف، ناپسند و ضعیف دیده می‌شود.»
نخستین مقاله با عنوان «نقش مصلحت در اجرای مجازات‌های حدی» از عابدین مؤمنی و حامد رستمی نجف‌آبادی است. در چکیده این مقاله می‌خوانیم: «مصلحت» از دید اسلام عبارت است از هر کاری که به سود و صلاح مادی یا معنوی فرد و جامعه باشد. از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی، «مصلحت» نقشی اساسی در تشریع احکام دارد؛ اگرچه در وسعت این نقش توافقی وجود ندارد. دیدگاه غالب و نظر اکثر فقها در مورد احکام الهی این است که این احکام شامل احکام متغیر و ثابت است. بر اساس این تفکر احکام الهی بالأخص «حدود» تحت هیچ شرایطی تغییر نمی‌یابند و در هر زمان و هر مکان لازم‌الاجرا هستند. در مقابلِ دیدگاه سابق، عده دیگری از فقها شرایط مصلحت را در احکام اسلامی مؤثر می‌دانند. این دسته از فقها قائل‌اند که احکام بر اساس مصالح و مفاسد پایه‌ریزی شده‌اند و هدف از اجرای احکام را دستیابی به مصالح می‌دانند.
«مثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران» دومین مقاله این شماره است که مهدی رهبر و منیره خطیبی آن را نگاشته‌اند. در چکیده این مقاله آمده است: در روابط مالی که یک طرف بر اثر قراردادی مانند قرض یا غیر قرارداد مثل غصب، ضامن پرداخت مالی به طرف مقابل می‌شود، مواردی وجود دارد که متعلقِ ضمان مشخص نشده و مورد توافق قرار نگرفته است. در این موارد، در فقه اسلامی و قوانین موضوعه حکم به ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی شده است. بدیهی است اجرای این حکم، متوقف بر شناسایی اموال مثلی و قیمی است که با اندک برداشت متفاوتی از مفهوم این دو، مصادیق و درنتیجه احکام مرتبط با هر یک متفاوت شده، پیامدهای نامناسب حقوقی و اقتصادی در جامعه به دنبال خواهد داشت؛ این پژوهش با رویکرد تطبیقی، ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف فقها و اندیشمندان اسلامی، به بررسی حقوقی موضوع پرداخته است. طبق یافته‌های این پژوهش، مثلی مالی است که ویژگی‌ها و خصوصیات افراد آن، به‌گونه‌ای نزدیک به هم باشند که باعث گوناگونی رغبت و انگیزش عرف عقلا به افراد آن نشود. قیمی نیز عکس تعریف مثلی خواهد بود.
سید حامدحسین هاشمی در این شماره به بررسی «طواف نساء امامیان و طواف وداع سنیان؛ گسست‌ها و پیوست‌ها» پرداخته است. هاشمی در چکیده مقاله می‌گوید: از جمله مهم‌ترین اعمال موجود در پایان مناسک حج امامیه، طواف نساء است. این در حالی است که فقیهان مذاهب مهم اهل‌سنت، طواف دیگری به نام طواف وداع را واجب می‌انگارند. نسبت‌سنجی و موازنه میان این دو طواف و بازنگری ویژگی‌های آن دو از دریچه‌های مختلف، مسئله‌ای است نیازمند پژوهش که به‌رغم کارکردهای فراوان در شکل‌گیری تصویری هر چه بهتر از باورهای فقهی هر یک از مذاهب اسلامی و پاسخ‌گویی به پرسش‌های پیرامون یگانه یا دوانگاری این طواف‌ها، از دایره قلم‌زنی دانشیان و فقه‌پژوهان مسلمان به دور مانده است. نوشتار پیش رو، با مطالعه‌ای تطبیقی سعی در برجسته نمودن تقابلات و تعاملات این دو طواف داشته است. روشن شدن تفاوت‌هایی همچون عنوان، زمان شروع عمل، مکلفان دو طواف، وجوب در عمره مفرده و آثار این دو که مانع از یگانه انگاشتن این دو طواف می‌گردد، علی‌رغم وجود شباهت‌هایی در نحوه اجرا، شرایط و واجبات، عمومیت و نوع وجوب، از جمله نتایج این بحث است.
مقالات دیگری نیز با عناوین زیر در این شماره منتشر شده است:
محمد ساردویی نسب، طاهره سادات نعیمی و مریم خادمی به «واکاوی تطبیقی حرمت‌های ابدی ازدواج در فقه امامیه و زیدیه با رویکرد حقوقی» پرداخته‌اند. در چکیده این مقاله می‌خوانیم: دین اسلام برای ازدواج مهم حد و مرز خاصی را مشخص نموده است که فراروی از این حد و مرز موجب از هم گسیختن شاکله خانواده‌ها و بی‌نظمی در اجتماع خواهد شد. برخی زنان و مردان تا ابد بر هم حرام‌اند؛ یعنی ازدواج آنان با یکدیگر ممنوع دانسته شده است. فقه امامیه و فقه زیدیه به عنوان دو فرقه مطرح در میان مذهب شیعه، در مورد این نوع حرمت‌ها با هم اختلافات و اشتراکاتی دارند. حرمت ناشی از ارتباط نَسَبی (ارتباط ناشی از ازدواج شرعی، ارتباط غیرشرعی، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی، طلاق نهم، ارتباط نامشروع با زن شوهردار، عملکرد شنیع و...) در فقه و حقوق شیعه وجود دارد که از مشترکات فقه امامیه و زیدیه است. از سوی دیگر حرمت ناشی از ارتباط سببی همچون مصاهرت، رضاع با رعایت شرایط خاص آن، لعان و ارتباط نامشروع جنسی از مسلمات فقه امامیه است که فقه زیدیه در این زمینه با فقه امامیه تفاوت‌هایی دارد. در این عرصه، حقوق مدنی ایران که برگرفته از فقه امامیه است، قدری با حقوق مدنی کشور یمن که تحت تأثیر فقه زیدیه می‌باشد، تفاوت دارد.
«حکم جمع میان همسر و دختر برادر یا خواهر در ازدواج از دیدگاه فقهای اسلامی» موضوعی است که محمدرضا رضوان‌طلب، حسین داورزنی و محمدصالح مصلح آن را بررسی کرده‌اند. در چکیده این مقاله آمده است: از میان مباحث مربوط به محرمات ازدواج، مقوله جمع میان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده موجب اختلاف امت اسلامی گردیده است. جمهور فقهای اهل‌سنت و شیخ صدوق از امامیه، با استناد به روایاتی که از رسول خدا و پیشوایان اهل تشیع نقل شده است، به‌صورت مطلق چنین جمعی را حرام دانسته‌اند. داود ظاهری، عثمان البتی، خوارج و برخی از فقیهان امامیه این ازدواج را به‌صورت مطلق جایز دانسته‌اند. مشهورِ فقهای امامیه تفصیل را ترجیح داده و به روایاتی استناد کرده‌اند که از ائمه تشیع به‌صورت تفصیلی نقل شده است و روایاتی را که از مطلق تحریم سخن می‌گویند، حملِ بر مقیّد کرده‌اند. مخرج مشترکِ جمهور اهل‌سنت و مشهور امامیه، حفظ احترام و جایگاه عمه و خاله در خانواده است. اهل‌سنت برای حفظ احترام و صله‌رحم، به‌صورت مطلق اصل تحریم را ترجیح داده‌اند و امامیه برای حفظ احترام و ارزشهای اخلاقی، حلیت آن را مشروط به اجازه دانسته و قائل به تفصیل شده‌اند.
مقاله‌ای با عنوان «متعه طلاق در مذاهب فقهی اسلامی» از مرتضی رحیمی و محمدهاشم پورمولا آخرین مقاله این شماره از مجله فقه مقارن است. در چکیده گفته شده است: در پژوهش حاضر متعه طلاق که گاهی به غلط از آن به مهرالمتعه تعبیر شده است، از جهات گوناگونِ مفهوم‌شناسی، مصادیق، ادله دال بر شرعیت و تعیین وجوب یا استحباب آن، به‌صورت مقایسه بین دیدگاه شیعه و اهل‌سنت مورد بررسی قرار گرفته و بین ادله وجوب و استحباب آن جمع شده است. ازآنجاکه در متون اسلامی همچون قرآن و احادیث از متعه تنها در مورد سبب جدایی طلاق سخن به میان آمده است، در پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، امکان متعه در دیگر اسباب جدایی، همچون فسخ، لعان، ارتداد و... نتیجه گرفته شده است. علی‌رغم دیدگاه مشهور که وضعیت مالی مرد را معیار تعیین کمیت متعه طلاق دانسته، در این پژوهش امکان در نظر گرفتن وضعیت مالی و کمال زن در تعیین کمیت متعه نیز بررسی شده است.
نخستین مقاله با عنوان «نقش مصلحت در اجرای مجازات‌های حدی» از عابدین مؤمنی و حامد رستمی نجف‌آبادی است. در چکیده این مقاله می‌خوانیم: «مصلحت» از دید اسلام عبارت است از هر کاری که به سود و صلاح مادی یا معنوی فرد و جامعه باشد. از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی، «مصلحت» نقشی اساسی در تشریع احکام دارد؛ اگرچه در وسعت این نقش توافقی وجود ندارد. دیدگاه غالب و نظر اکثر فقها در مورد احکام الهی این است که این احکام شامل احکام متغیر و ثابت است. بر اساس این تفکر احکام الهی بالأخص «حدود» تحت هیچ شرایطی تغییر نمی‌یابند و در هر زمان و هر مکان لازم‌الاجرا هستند. در مقابلِ دیدگاه سابق، عده دیگری از فقها شرایط مصلحت را در احکام اسلامی مؤثر می‌دانند. این دسته از فقها قائل‌اند که احکام بر اساس مصالح و مفاسد پایه‌ریزی شده‌اند و هدف از اجرای احکام را دستیابی به مصالح می‌دانند.
«مثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران» دومین مقاله این شماره است که مهدی رهبر و منیره خطیبی آن را نگاشته‌اند. در چکیده این مقاله آمده است: در روابط مالی که یک طرف بر اثر قراردادی مانند قرض یا غیر قرارداد مثل غصب، ضامن پرداخت مالی به طرف مقابل می‌شود، مواردی وجود دارد که متعلقِ ضمان مشخص نشده و مورد توافق قرار نگرفته است. در این موارد، در فقه اسلامی و قوانین موضوعه حکم به ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی شده است. بدیهی است اجرای این حکم، متوقف بر شناسایی اموال مثلی و قیمی است که با اندک برداشت متفاوتی از مفهوم این دو، مصادیق و درنتیجه احکام مرتبط با هر یک متفاوت شده، پیامدهای نامناسب حقوقی و اقتصادی در جامعه به دنبال خواهد داشت؛ این پژوهش با رویکرد تطبیقی، ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف فقها و اندیشمندان اسلامی، به بررسی حقوقی موضوع پرداخته است. طبق یافته‌های این پژوهش، مثلی مالی است که ویژگی‌ها و خصوصیات افراد آن، به‌گونه‌ای نزدیک به هم باشند که باعث گوناگونی رغبت و انگیزش عرف عقلا به افراد آن نشود. قیمی نیز عکس تعریف مثلی خواهد بود.
سید حامدحسین هاشمی در این شماره به بررسی «طواف نساء امامیان و طواف وداع سنیان؛ گسست‌ها و پیوست‌ها» پرداخته است. هاشمی در چکیده مقاله می‌گوید: از جمله مهم‌ترین اعمال موجود در پایان مناسک حج امامیه، طواف نساء است. این در حالی است که فقیهان مذاهب مهم اهل‌سنت، طواف دیگری به نام طواف وداع را واجب می‌انگارند. نسبت‌سنجی و موازنه میان این دو طواف و بازنگری ویژگی‌های آن دو از دریچه‌های مختلف، مسئله‌ای است نیازمند پژوهش که به‌رغم کارکردهای فراوان در شکل‌گیری تصویری هر چه بهتر از باورهای فقهی هر یک از مذاهب اسلامی و پاسخ‌گویی به پرسش‌های پیرامون یگانه یا دوانگاری این طواف‌ها، از دایره قلم‌زنی دانشیان و فقه‌پژوهان مسلمان به دور مانده است. نوشتار پیش رو، با مطالعه‌ای تطبیقی سعی در برجسته نمودن تقابلات و تعاملات این دو طواف داشته است. روشن شدن تفاوت‌هایی همچون عنوان، زمان شروع عمل، مکلفان دو طواف، وجوب در عمره مفرده و آثار این دو که مانع از یگانه انگاشتن این دو طواف می‌گردد، علی‌رغم وجود شباهت‌هایی در نحوه اجرا، شرایط و واجبات، عمومیت و نوع وجوب، از جمله نتایج این بحث است.
مقالات دیگری نیز با عناوین زیر در این شماره منتشر شده است:
محمد ساردویی نسب، طاهره سادات نعیمی و مریم خادمی به «واکاوی تطبیقی حرمت‌های ابدی ازدواج در فقه امامیه و زیدیه با رویکرد حقوقی» پرداخته‌اند. در چکیده این مقاله می‌خوانیم: دین اسلام برای ازدواج مهم حد و مرز خاصی را مشخص نموده است که فراروی از این حد و مرز موجب از هم گسیختن شاکله خانواده‌ها و بی‌نظمی در اجتماع خواهد شد. برخی زنان و مردان تا ابد بر هم حرام‌اند؛ یعنی ازدواج آنان با یکدیگر ممنوع دانسته شده است. فقه امامیه و فقه زیدیه به عنوان دو فرقه مطرح در میان مذهب شیعه، در مورد این نوع حرمت‌ها با هم اختلافات و اشتراکاتی دارند. حرمت ناشی از ارتباط نَسَبی (ارتباط ناشی از ازدواج شرعی، ارتباط غیرشرعی، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی، طلاق نهم، ارتباط نامشروع با زن شوهردار، عملکرد شنیع و...) در فقه و حقوق شیعه وجود دارد که از مشترکات فقه امامیه و زیدیه است. از سوی دیگر حرمت ناشی از ارتباط سببی همچون مصاهرت، رضاع با رعایت شرایط خاص آن، لعان و ارتباط نامشروع جنسی از مسلمات فقه امامیه است که فقه زیدیه در این زمینه با فقه امامیه تفاوت‌هایی دارد. در این عرصه، حقوق مدنی ایران که برگرفته از فقه امامیه است، قدری با حقوق مدنی کشور یمن که تحت تأثیر فقه زیدیه می‌باشد، تفاوت دارد.
«حکم جمع میان همسر و دختر برادر یا خواهر در ازدواج از دیدگاه فقهای اسلامی» موضوعی است که محمدرضا رضوان‌طلب، حسین داورزنی و محمدصالح مصلح آن را بررسی کرده‌اند. در چکیده این مقاله آمده است: از میان مباحث مربوط به محرمات ازدواج، مقوله جمع میان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده موجب اختلاف امت اسلامی گردیده است. جمهور فقهای اهل‌سنت و شیخ صدوق از امامیه، با استناد به روایاتی که از رسول خدا و پیشوایان اهل تشیع نقل شده است، به‌صورت مطلق چنین جمعی را حرام دانسته‌اند. داود ظاهری، عثمان البتی، خوارج و برخی از فقیهان امامیه این ازدواج را به‌صورت مطلق جایز دانسته‌اند. مشهورِ فقهای امامیه تفصیل را ترجیح داده و به روایاتی استناد کرده‌اند که از ائمه تشیع به‌صورت تفصیلی نقل شده است و روایاتی را که از مطلق تحریم سخن می‌گویند، حملِ بر مقیّد کرده‌اند. مخرج مشترکِ جمهور اهل‌سنت و مشهور امامیه، حفظ احترام و جایگاه عمه و خاله در خانواده است. اهل‌سنت برای حفظ احترام و صله‌رحم، به‌صورت مطلق اصل تحریم را ترجیح داده‌اند و امامیه برای حفظ احترام و ارزشهای اخلاقی، حلیت آن را مشروط به اجازه دانسته و قائل به تفصیل شده‌اند.
مقاله‌ای با عنوان «متعه طلاق در مذاهب فقهی اسلامی» از مرتضی رحیمی و محمدهاشم پورمولا آخرین مقاله این شماره از مجله فقه مقارن است. در چکیده گفته شده است: در پژوهش حاضر متعه طلاق که گاهی به غلط از آن به مهرالمتعه تعبیر شده است، از جهات گوناگونِ مفهوم‌شناسی، مصادیق، ادله دال بر شرعیت و تعیین وجوب یا استحباب آن، به‌صورت مقایسه بین دیدگاه شیعه و اهل‌سنت مورد بررسی قرار گرفته و بین ادله وجوب و استحباب آن جمع شده است. ازآنجاکه در متون اسلامی همچون قرآن و احادیث از متعه تنها در مورد سبب جدایی طلاق سخن به میان آمده است، در پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، امکان متعه در دیگر اسباب جدایی، همچون فسخ، لعان، ارتداد و... نتیجه گرفته شده است. علی‌رغم دیدگاه مشهور که وضعیت مالی مرد را معیار تعیین کمیت متعه طلاق دانسته، در این پژوهش امکان در نظر گرفتن وضعیت مالی و کمال زن در تعیین کمیت متعه نیز بررسی شده است.
