یادداشت روز/
تبدیل رابطه متقابل به سلطه؛ نگرانی اصلی در توسعه روابط با غرب
گروه سیاسی: تجربه نامطلوب رابطه با غرب در حوزه‌‌های مختلف باعث شده که در دوره پسابرجام تمایل غربی‌ها به گسترش تعاملات با ایران با نگرانی و سؤالهای زیادی مواجه شود؛ نگرانی که ریشه در سابقه آنها در تبدیل یک رابطه مبتنی بر همکاری و احترام متقابل به رابطه سلطه‌آمیز دارد.
یکی از مسائل و مباحث مهم جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی، چگونگی مواجهه و رابطه با کشورهای غربی بوده و این مسئله نیز ریشه در نوع برخورد غرب با ایران پس از انقلاب داشته است؛ غربی‌ها به سردمداری آمریکا پس از پیروزی انقلاب، اساسا طراحی‌های خود را در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی و بازگرداندن شرایط به وضعیت قبلی قرار دادند. به همین دلیل همواره مردم ما نگاه بدبینانهای به تحرکات کشورهای اروپایی برای افزایش رابطه داشته‌‌اند و به پیوستن به مجامع و سازمان‌های بین‌المللی با سوءظن برخورد کرده‌اند.
اما از سوی دیگر هنر دیپلماسی توسعه روابط با همه کشورهاست و تلاش می‌شود که با توسعه روابط و تعاملات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در جهت کسب بیشتر منافع ملی عمل شود. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست و همواره اصل را بر توسعه روابط و حضور فعالانه در عرصه‌های بین‌المللی قرار داده است. از همین روست که به عنوان نمونه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کنار مسئله «درون‌زایی» بر «برون‌نگری» و افزایش تعاملات با کشورهای جهان تأکید شده است.
اما این قاعده کلی براساس آموزه‌‌های دینی و اصول فقه اسلامی، در چارچوب قاعده «نفی سبیل» قرار می‌گیرد؛ قاعده‌ای که براساس آیه شریفه «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» شرط رابطه با غیرمسلمانان و کفار را عدم تسلط آنان بر جامعه اسلامی می‌داند.
بر همین اساس است که توسعه روابط با غرب، به دلیل توانایی‌های علمی و فناورانه آنها، همواره با احساس نگرانی از سلطه‌یافتن آنها بر کشور و یکسویه بودن آن رابطه همراه بوده است و به همین جهت است که پیوستن به FATF یا پذیرش الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) و یا عضویت در نهادهای مختلف بین‌المللی با سؤالات و ابهامات زیادی در داخل کشور روبرو شده است.
البته وجود سؤال، ابهام و نگرانی دلیل بر عدم حضور و یا ترس از پیوستن به این نهادها و پذیرش قراردادها نیست بلکه ضرورت دقت بیشتر و رصد دقیق‌تر عملکرد این نهادهای بین‌المللی را به گوش مسئولان می‌رساند.
در دوره پسابرجام، بستر افزایش تعاملات بین‌المللی در حوزه‌‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پیش روی جمهوری اسلامی فراهم شده و از سوی دیگر این فرصت نیز برای سایر کشورها به وجود آمده است که روابط خود را با ایران توسعه دهند و اهداف خود را در کشور پیش ببرند. این مسئله از یک سو مایه خوشحالی است و از سوی دیگر مراقبت بیشتر در جهت جلوگیری از سوء استفاده در قراردادهای مختلف با غرب و جلوگیری از برنامه نفوذ غربی‌ها را ایجاب می‌نماید.
شعار «نه شرقی، نه غربی» که در دوران انقلاب اسلامی نیز سر داده شد به معنای قطع رابطه با شرق و غرب نبود بلکه به معنای تحت سلطه قرار نگرفتن آنها و پایبندی ابرقدرت‌های شرق و غرب به اصول یک رابطه بر مبنای احترام متقابل بود. همچنین چندین اصل قانون اساسی نیز به انحاء مختلف بازگوکننده اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تبیین‌کننده قاعده نفی سبیل هستند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اصل 3- بند 5: طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
اصل 43- بند 8: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
بند 8 ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
اصل 81: دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقآ ممنوع است.
اصل 152: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل 153: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
با مطالعه این اصول مشخص می‌شود که اصل مهم در روابط سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی آن است که نباید رابطه دو سویه براساس احترام و همکاری متقابل به رابطه یکسویه و سلطه بر کشور تبدیل شود.
در واقع رعایت قاعده «نفی سبیل» روح حاکم بر هر رابطه، قرارداد، عضویت در نهاد و مجمع بین‌المللی از نگاه تدوین کنندگان قانون اساسی بوده است که آن هم ریشه در شرع و فقه اسلامی دارد. فهم همین نکته می‌تواند به جنجال‌ها و بحث‌های بعضا جناحی درباره رابطه با یک کشور، بستن قرارداد با شرکت‌های غربی و غیر غربی و عضویت در یک نهاد خاص پایان دهد که آن هم با مطالعه عالمانه و جامع آن قرارداد و شناخت کافی از عملکرد ان نهاد خاص بین‌المللی و تطبیق آن با قاعده «نفی سبیل» امکان‌پذیر است.
به عبارتی صرف گسترش یا کاهش روابط با غرب نیست که امتیاز خاصی محسوب شود بلکه کیفیت و نحوه مواجهه و تعامل با آنهاست که از اهمیت به سزایی برخوردار است. باید بدانیم در این رابطه چه چیزی می‌دهیم و چه چیزی به دست می‌آوریم، آیا داده‌ها و ستانده‌های ما تامین‌کننده منافع ملی بوده است و امتیازات رد و بدل شده در این رابطه به سلطه آنها بر کشور منجر می‌شود یا خیر.
اگر رابطه با کشورهای اروپایی، قرارداد با شرکت‌های غربی و عضویت در مجامع بین‌المللی بر مبنای توجه به این اصول و رعایت آنها صورت بگیرد نباید از آن هراسید و به سمت آن نرفت اما در غیر این صورت است که باید تجدیدنظر در نوع و شکل رابطه و تعاملات با غرب انجام پذیرد، به ویژه آنکه سوابق غربی‌ها در روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با ایران، آن چنان مطلوب نبوده است که حتما این سابقه و تجربه قبلی باید مدنظر مسئولان قرار بگیرد.
لذا باید گفت جمهوری اسلامی همواره موافق گسترش روابط با کشورهای مختلف جهان بوده و هیچ‌گاه به دنبال قطع یا کاهش روابط با کشورهای جهان نبوده و سیاست خارجی خود را بر اساس توسعه روابط تنظیم کرده است اما از سوی دیگر نیز همواره براساس اصول و ارزش‌های مورد قبول خود عمل می‌کرده است و صرف گسترش رابطه بدون توجه به تبعات و اثار آن را پیگیری نکرده است.
مهدی مخبری
اما از سوی دیگر هنر دیپلماسی توسعه روابط با همه کشورهاست و تلاش می‌شود که با توسعه روابط و تعاملات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در جهت کسب بیشتر منافع ملی عمل شود. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست و همواره اصل را بر توسعه روابط و حضور فعالانه در عرصه‌های بین‌المللی قرار داده است. از همین روست که به عنوان نمونه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کنار مسئله «درون‌زایی» بر «برون‌نگری» و افزایش تعاملات با کشورهای جهان تأکید شده است.
اما این قاعده کلی براساس آموزه‌‌های دینی و اصول فقه اسلامی، در چارچوب قاعده «نفی سبیل» قرار می‌گیرد؛ قاعده‌ای که براساس آیه شریفه «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» شرط رابطه با غیرمسلمانان و کفار را عدم تسلط آنان بر جامعه اسلامی می‌داند.
بر همین اساس است که توسعه روابط با غرب، به دلیل توانایی‌های علمی و فناورانه آنها، همواره با احساس نگرانی از سلطه‌یافتن آنها بر کشور و یکسویه بودن آن رابطه همراه بوده است و به همین جهت است که پیوستن به FATF یا پذیرش الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) و یا عضویت در نهادهای مختلف بین‌المللی با سؤالات و ابهامات زیادی در داخل کشور روبرو شده است.
البته وجود سؤال، ابهام و نگرانی دلیل بر عدم حضور و یا ترس از پیوستن به این نهادها و پذیرش قراردادها نیست بلکه ضرورت دقت بیشتر و رصد دقیق‌تر عملکرد این نهادهای بین‌المللی را به گوش مسئولان می‌رساند.
در دوره پسابرجام، بستر افزایش تعاملات بین‌المللی در حوزه‌‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پیش روی جمهوری اسلامی فراهم شده و از سوی دیگر این فرصت نیز برای سایر کشورها به وجود آمده است که روابط خود را با ایران توسعه دهند و اهداف خود را در کشور پیش ببرند. این مسئله از یک سو مایه خوشحالی است و از سوی دیگر مراقبت بیشتر در جهت جلوگیری از سوء استفاده در قراردادهای مختلف با غرب و جلوگیری از برنامه نفوذ غربی‌ها را ایجاب می‌نماید.
شعار «نه شرقی، نه غربی» که در دوران انقلاب اسلامی نیز سر داده شد به معنای قطع رابطه با شرق و غرب نبود بلکه به معنای تحت سلطه قرار نگرفتن آنها و پایبندی ابرقدرت‌های شرق و غرب به اصول یک رابطه بر مبنای احترام متقابل بود. همچنین چندین اصل قانون اساسی نیز به انحاء مختلف بازگوکننده اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تبیین‌کننده قاعده نفی سبیل هستند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اصل 3- بند 5: طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
اصل 43- بند 8: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
بند 8 ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
اصل 81: دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقآ ممنوع است.
اصل 152: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل 153: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
با مطالعه این اصول مشخص می‌شود که اصل مهم در روابط سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی آن است که نباید رابطه دو سویه براساس احترام و همکاری متقابل به رابطه یکسویه و سلطه بر کشور تبدیل شود.
در واقع رعایت قاعده «نفی سبیل» روح حاکم بر هر رابطه، قرارداد، عضویت در نهاد و مجمع بین‌المللی از نگاه تدوین کنندگان قانون اساسی بوده است که آن هم ریشه در شرع و فقه اسلامی دارد. فهم همین نکته می‌تواند به جنجال‌ها و بحث‌های بعضا جناحی درباره رابطه با یک کشور، بستن قرارداد با شرکت‌های غربی و غیر غربی و عضویت در یک نهاد خاص پایان دهد که آن هم با مطالعه عالمانه و جامع آن قرارداد و شناخت کافی از عملکرد ان نهاد خاص بین‌المللی و تطبیق آن با قاعده «نفی سبیل» امکان‌پذیر است.
به عبارتی صرف گسترش یا کاهش روابط با غرب نیست که امتیاز خاصی محسوب شود بلکه کیفیت و نحوه مواجهه و تعامل با آنهاست که از اهمیت به سزایی برخوردار است. باید بدانیم در این رابطه چه چیزی می‌دهیم و چه چیزی به دست می‌آوریم، آیا داده‌ها و ستانده‌های ما تامین‌کننده منافع ملی بوده است و امتیازات رد و بدل شده در این رابطه به سلطه آنها بر کشور منجر می‌شود یا خیر.
اگر رابطه با کشورهای اروپایی، قرارداد با شرکت‌های غربی و عضویت در مجامع بین‌المللی بر مبنای توجه به این اصول و رعایت آنها صورت بگیرد نباید از آن هراسید و به سمت آن نرفت اما در غیر این صورت است که باید تجدیدنظر در نوع و شکل رابطه و تعاملات با غرب انجام پذیرد، به ویژه آنکه سوابق غربی‌ها در روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با ایران، آن چنان مطلوب نبوده است که حتما این سابقه و تجربه قبلی باید مدنظر مسئولان قرار بگیرد.
لذا باید گفت جمهوری اسلامی همواره موافق گسترش روابط با کشورهای مختلف جهان بوده و هیچ‌گاه به دنبال قطع یا کاهش روابط با کشورهای جهان نبوده و سیاست خارجی خود را بر اساس توسعه روابط تنظیم کرده است اما از سوی دیگر نیز همواره براساس اصول و ارزش‌های مورد قبول خود عمل می‌کرده است و صرف گسترش رابطه بدون توجه به تبعات و اثار آن را پیگیری نکرده است.
مهدی مخبری
