لزوم تعیین دامنه برای هزینه‌های انتخاباتی/ فساد مالی، تجربه و توان علمی را فدا می‌کند

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، رهبر معظم انقلاب، روز شنبه ۲۴ مهر ۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند که بخشی از سیاست‌ها به اهمیت شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی مربوط است.
در بخش دیگری از این سیاست‌ها، بر ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان، اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی ربط  تأکید شده و همچنین بخش دیگری از آن سیاست‌ها به تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی، مربوط است.
با مقدمه‌ای که بیان شد، لازم است برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی انتخابات، دیدگاه چند تن از کارشناسان و متخصصان مربوطه را جویا شویم.
مشکلات مالی در عرصه انتخابات
برای بررسی بیشتر این موضوع با سیداحسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی انجام دادیم که وی در این‌باره به ایکنا گفت: واقعیت امر این است که همواره در عرصه انتخابات، با مشکلات مالی از طرف افراد مختلف یا مؤسسات یا احتمالا شرکت‌های شخصی مواجه بوده‌ایم و معمولا در این مواقع به برخی افراد کمک‌هایی صورت می‌گیرد و آنان هم انتظار کمک‌هایی از جانب نماینده مجلس را دارند.
وی ادامه داد: چنین موضوعاتی همواره دغدغه خود ما و مسئولان هم بوده است. در چنین شرایطی به طرق مختلفی به کاندیداها کمک می‌شود و کسی که شغل و درآمد خوبی دارد، برای اینکه از طریق نماینده، برخی از کارهای خود را پیش ببرد، برخی کمک‌های مالی را به کاندیداها ارائه می‌دهد.

نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در خانه ملت تصرزیح کرد: قطعا باید نظام انتخاباتی را تغییر داده و نظام مالی در این عرصه را شفاف‌تر کنیم. هرچند چنین اقدامی، هزینه اجرایی هم دارد اما اگر کسی از این قانون تخطی کرد باید با وی برخورد جدی صورت گیرد و شورای نگهبان از برخورد دریغ نکند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این یک واقعیت است که در بسیاری از موارد، کمک‌های کلانی به برخی کاندیداها صورت می‌گیرد و همین موضوع در برخی موارد باعث می‌شود تا حقی، ناحق شده یا ناحقی، حق شود و شخصی در انتخابات برنده شود که شایستگی ندارد.
عواقب فساد مالی در عرصه انتخابات
علوی ادامه داد: در چنین شرایطی، پول تعیین‌کننده موضوع انتخابات خواهد بود. البته بنده معتقدم که این افراد چندان هم مقصر نیستند بلکه شرایط به گونه‌ای است که در این بخش قانون کاملی نداریم، در نتیجه چنین مشکلاتی هم پدید می‌آید.
نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به نظرم باید سخت‌گیری‌‌های زیادی صورت گرفته و اجازه ندهند هرکس هرگونه که مایل است عمل کند؛ چراکه باعث ایجاد ناعدالتی، بی‌نظمی مالی و بی‌نظمی در قوانین و مقررات انتخابات خواهد شد.
فساد مالی در انتخابات، تجربه و توان علمی را فدا می‌کند
وی اظهار کرد: در چنین شرایطی، کسی‌که توان علمی و تجربه دارد فدا می‌شود و کسی برنده انتخابات خواهد شد که ثروتمند است و تجربه و قدرت وی در رفع مشکلات، هیچ اهمیتی ندارد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که این افراد با انگیزه‌های خاصی و از جمله انگیزه‌های شخصی در انتخابات شرکت می‌کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در ضرب‌المثل هم آمده است که چاه، خودش باید آب داشته باشد و هرکسی که دارای قابلیت، ظرفیت و پتانسیل  است در انتخابات شرکت کرده و برنده شود، نه کسی که براساس کمک‌های مالی دیگران در انتخابات شرکت کند.
هزینه‌های مالی برگزاری انتخابات سنگین نباشد
علوی با اشاره به لزوم تغییر در شرایط برگزاری انتخابات گفت: باید شرایط برگزاری انتخابات را تغییر داده و شرایط را به گونه‌ای ایجاد کنیم که هزینه‌های برگزاری انتخابات سنگین نباشد و کنترل‌هایی بر این مسئله ایجاد شده و مجاری قانونی به شکل سخت‌تری در این زمینه عمل کنند.
وی ادامه داد: باید چنین روندی ایجاد شود تا عدالت کافی در جامعه ایجاد شده و مردم به راحتی بتوانند نسبت به افراد کاندید در انتخابات آشنایی پیدا کنند و افراد را نه براساس قدرت مالی بلکه براساس شایستگی و توانایی آنها سنجش کنند.
لزوم تعیین دامنه برای هزینه‌های انتخاباتی
علوی اظهار کرد: همه این مواردی که بیان شد، اشکالاتی هستند که در نظام انتخاباتی ما وجود دارد و علاوه بر این مسائل، نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که باید کسی‌که دارای تجربه و توانایی است و جامعه وی را می‌شناسند به عنوان منتخب مردم برگزیده شود اما هنگامی‌که قرار باشد فضای انتخاباتی را براساس پیمانه پول بسنجیم، چنین مسئله‌ای جریان انتخابات را خود به خود تغییر خواهد داد.
نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید سعی کنیم پول‌های بادآورده و کثیف وارد جریان انتخابات نشود؛ چراکه اصل کار انتخابات را نامبارک خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: خود بنده در دوره اول انتخابات، 150 میلیون تومان و در دوره دوم 180 میلیون تومان هزینه کردم. البته براساس جمعیت و حوزه انتخابیه، هزینه‌ها هم متفاوت است اما قاعدتا باید دامنه‌ای برای این هزینه‌ها وجود داشته باشد.
لزوم تغییر در قانون انتخابات
علوی گفت: البته طبیعتا قانون نمی‌تواند این میزان هزینه را مشخص کند اما می‌توان در جاهایی سخت گرفت و نظارت در این بخش باید بیشتر باشد؛ چراکه این عرصه نیازمند نظارت بسیار جدی دولت و شورای نگهبان است تا اجازه ندهند فسادی در عرصه انتخابات صورت گیرد و در هر جا که مشاهده کردند فسادی در حال رخ دادن است، جلوی آن را بگیرند و یا این مسئله به عنوان یک نقطه ضعف و کاستی در آن نماینده تلقی شود.
نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در خانه ملت در پایان گفت: این اراده در مجلس برای اصلاح قانون انتخابات وجود دارد و بنده معتقدم باید حتما قانون انتخابات را دستخوش تغییرات کنیم. علاوه بر جنبه‌های مالی که به آن اشاره شد، در سایر عرصه‌ها هم باید قانون انتخابات تغییر کرده و به عنوان مثال کسی‌که کاندید نمایندگی می‌شود باید حداقل پنج سال تجربه مدیریتی داشته باشد.