مطالبات اقتصادی رهبر معظم انقلاب/ علی‌اکبر کریمی عنوان کرد:
تأثیرگذاری مشهود پول در عرصه انتخابات سال‌های اخیر
گروه اقتصاد: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، آثار سوء پول‌های غیرقانونی و نامشروع در صحنه انتخابات بیشتر نمود پیدا کرده و تأثیرگذاری در صحنه انتخابات از طریق تزریق پول بیشتر مشهود شده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، رهبر معظم انقلاب، در هفته‌های اخیر سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند که بخشی از این سیاست‌ها به اهمیت شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی مربوط است.
در بخش دیگری از این سیاست‌ها، بر ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان، اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی ربط تأکید شده و همچنین بخش دیگری از آن سیاست‌ها به تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی، مربوط است.
رهبر معظم انقلاب در بند سیزدهم سیاست‌های کلی انتخابات نیز، تعیین ساز وکار لازم برای حُسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان را مورد تأکید قرار داده‌اند. قطعا فساد مالی و هزینه‌های کلان در عرصه انتخابات دارای آثار اقتصادی ناگواری است و برخورد با چنین پدیده‌ای باید در اولویت فعالیت دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد تا مجلسی سالم و کارآمد تشکیل شود که در راستای منافع مالی و تأمین شرایط اقتصادی مناسب برای عموم مردم ایران گام بردارد.
با مقدمه‌ای که بیان شد، لازم است برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی انتخابات، دیدگاه چند تن از کارشناسان و متخصصان مربوطه و از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی را جویا شویم.
تأثیرگذاری مشهود پول در عرصه انتخابات
برای بررسی بیشتر این موضوع، با علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به گفت‌وگو نشستیم که و در این‌باره به ایکنا گفت: متأسفانه در طی سال‌های اخیر و دوره‌های انتخاباتی اخیر، هرچه جلوتر آمدیم، آثار سوء پول‌های غیرقانونی و نامشروع در صحنه انتخابات بیشتر نمود پیدا کرده و تأثیرگذاری در صحنه انتخابات از طریق تزریق پول بیشتر مشهود شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر اینکه این مسئله، خلاف قانون است، خلاف انصاف رقابت انتخاباتی نیز هست. انتخابات منصفانه و عادلانه باید در شرایط برابر صورت بگیرد و تمامی اقدامات در چنین انتخاباتی مبتنی بر قانون باشد.
عواقب فساد مالی در انتخابات
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد هستیم که اشخاص یا تشکل‌ها و احزاب سیاسی با بهره‌گیری از منابع مالی حامیان خود، به صحنه آمده و هزینه‌های بسیاری انجام داده و قطعا این مسئله باعث انحراف افکار عمومی و نظر رأی‌دهندگان می‌شود.
کریمی ادامه داد: فساد مالی در انتخابات باعث تأثیر منفی در این عرصه خواهد شد و برای این منظور، قانون انتخابات تمهیداتی را از قبل پیش‌بینی کرده بود اما در اصلاحیه قانون انتخابات، آنچنان که باید و شاید مقررات کامل و جامعی برای منع فساد مالی و نظارت بیشتر بر رفتارهای اینچنینی وجود نداشت.
لزوم تعیین سقف مجاز برای دریافت کمک‌های مالی توسط کاندیداها
وی افزود: در اصلاحیه قانون انتخابات که در مجلس در دست بررسی است، این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم با پیگیری‌هایی که در مجلس صورت می‌گیرد شاهد اصلاح قانون انتخابات باشیم تا کلیه نامزدهای عرصه رقابت موظف باشند که تمام منابع مالی خود را اعلام کنند.
نماینده اراک در خانه ملت تأکید کرد: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا کاندیداها، فهرست کمک‌هایی که دریافت می‌کنند را به صورت شفاف اعلام کنند و سقف مجازی برای جلب و جذب کمک‌های مالی وجود داشته باشد.
لزوم تدوین و تصویب قانون جامع انتخابات توسط مجلس
کریمی ادامه داد: همچنین لازم است که این موارد از سوی مراجع قانونی و نظارتی مورد نظارت قرار گیرد تا انشاء‌الله شاهد سلامت بیش از پیش در عرصه انتخابات باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که اصلاح قانون انتخابات از چه زمانی آغاز خواهد شد؟ عنوان کرد: درباره این مسئله، مدام طرح‌ها یا لوایح اصلاحی در این زمینه بررسی می‌شود اما یک بحث مهم در زمینه قانون جامع انتخابات وجود دارد که باید مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
نماینده اراک در خانه ملت در پایان گفت: با توجه به اینکه سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، در مجمع تشخیص مصلح نظام به مدت طولانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خوشبختانه اخیرا از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد، اکنون راه باز شده است که براساس سیاست‌های کلی انتخابات، قانون جامع انتخابات هم تدوین و تصویب شود و امیدواریم در این دوره مجلس، این اقدام صورت گیرد.
در بخش دیگری از این سیاست‌ها، بر ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان، اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی ربط تأکید شده و همچنین بخش دیگری از آن سیاست‌ها به تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی، مربوط است.
رهبر معظم انقلاب در بند سیزدهم سیاست‌های کلی انتخابات نیز، تعیین ساز وکار لازم برای حُسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان را مورد تأکید قرار داده‌اند. قطعا فساد مالی و هزینه‌های کلان در عرصه انتخابات دارای آثار اقتصادی ناگواری است و برخورد با چنین پدیده‌ای باید در اولویت فعالیت دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد تا مجلسی سالم و کارآمد تشکیل شود که در راستای منافع مالی و تأمین شرایط اقتصادی مناسب برای عموم مردم ایران گام بردارد.
با مقدمه‌ای که بیان شد، لازم است برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی انتخابات، دیدگاه چند تن از کارشناسان و متخصصان مربوطه و از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی را جویا شویم.
تأثیرگذاری مشهود پول در عرصه انتخابات
برای بررسی بیشتر این موضوع، با علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به گفت‌وگو نشستیم که و در این‌باره به ایکنا گفت: متأسفانه در طی سال‌های اخیر و دوره‌های انتخاباتی اخیر، هرچه جلوتر آمدیم، آثار سوء پول‌های غیرقانونی و نامشروع در صحنه انتخابات بیشتر نمود پیدا کرده و تأثیرگذاری در صحنه انتخابات از طریق تزریق پول بیشتر مشهود شده است.
عواقب فساد مالی در انتخابات
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد هستیم که اشخاص یا تشکل‌ها و احزاب سیاسی با بهره‌گیری از منابع مالی حامیان خود، به صحنه آمده و هزینه‌های بسیاری انجام داده و قطعا این مسئله باعث انحراف افکار عمومی و نظر رأی‌دهندگان می‌شود.
کریمی ادامه داد: فساد مالی در انتخابات باعث تأثیر منفی در این عرصه خواهد شد و برای این منظور، قانون انتخابات تمهیداتی را از قبل پیش‌بینی کرده بود اما در اصلاحیه قانون انتخابات، آنچنان که باید و شاید مقررات کامل و جامعی برای منع فساد مالی و نظارت بیشتر بر رفتارهای اینچنینی وجود نداشت.
لزوم تعیین سقف مجاز برای دریافت کمک‌های مالی توسط کاندیداها
وی افزود: در اصلاحیه قانون انتخابات که در مجلس در دست بررسی است، این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم با پیگیری‌هایی که در مجلس صورت می‌گیرد شاهد اصلاح قانون انتخابات باشیم تا کلیه نامزدهای عرصه رقابت موظف باشند که تمام منابع مالی خود را اعلام کنند.
نماینده اراک در خانه ملت تأکید کرد: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا کاندیداها، فهرست کمک‌هایی که دریافت می‌کنند را به صورت شفاف اعلام کنند و سقف مجازی برای جلب و جذب کمک‌های مالی وجود داشته باشد.
لزوم تدوین و تصویب قانون جامع انتخابات توسط مجلس
کریمی ادامه داد: همچنین لازم است که این موارد از سوی مراجع قانونی و نظارتی مورد نظارت قرار گیرد تا انشاء‌الله شاهد سلامت بیش از پیش در عرصه انتخابات باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که اصلاح قانون انتخابات از چه زمانی آغاز خواهد شد؟ عنوان کرد: درباره این مسئله، مدام طرح‌ها یا لوایح اصلاحی در این زمینه بررسی می‌شود اما یک بحث مهم در زمینه قانون جامع انتخابات وجود دارد که باید مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
نماینده اراک در خانه ملت در پایان گفت: با توجه به اینکه سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، در مجمع تشخیص مصلح نظام به مدت طولانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خوشبختانه اخیرا از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد، اکنون راه باز شده است که براساس سیاست‌های کلی انتخابات، قانون جامع انتخابات هم تدوین و تصویب شود و امیدواریم در این دوره مجلس، این اقدام صورت گیرد.
مطالب مرتبط
