به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) با رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور، پس از سه سال تلاش دولت در تنظیم و تدوین این منشور به ثمر رسید؛ منشوری که با بهرهمندی از مبانی دینی و قرآنی، اصول قانون اساسی و نظرات و پیشنهادات کارشناسان و نخبگان حوزوی و دانشگاهی در ۲۲ بخش و ۱۲۰ ماده منتشر شد و سعی کرده است به صورت جامع و همهجانبه حقوق شهروندی را مدنظر قرار دهد.
البته این اقدام با برخی حاشیهها در قالب تحلیلهای سیاسی نیز مواجه شد و برخی جریانات سیاسی این اقدام دولت را انتخاباتی و در جهت جلب آرای مردم در انتخابات آینده دانستند. اما فارغ از این نوع تحلیلها که ارتباطی به متن و محتوای این منشور پیدا نمیکند و به دنبال نیتها میرود نفس انجام این کار از سوی هر شخص، دولت و جریان سیاسی امری مبارک است و چه بهتر آنکه رسانهها و جریانات سیاسی با پرهیز از مباحث حاشیهای در جهت اصلاح و غنیتر ساختن آن وارد شوند تا بتوانند گامی مؤثر در تقویت مقوله حقوق شهروندی در نظام مردمسالاری دینی بردارند.
متن کامل «منشور حقوق شهروندی» را
اینجا بخوانید!
بخش عمده منشور حقوق شهروندی بر گرفته از قانون اساسی استمحمدجواد آرینمنش، کارشناس مسائل سیاسی و دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در خراسان رضوی، در گفتوگو با
ایکنا درباره جایگاه حقوق شهروندی در حکومت اسلامی و نقش این منشور در تقویت بنیان مردمی نظام جمهوری اسلامی گفت: با تجزیه و تحلیل دقیق و عالمانه آنچه که در قالب منشور حقوق شهروندی مطرح شده میتوان دریافت که بخش عمده آن برگرفته از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ اصولی که خود برگرفته از مبانی دینی، قرآنی و اسلامی است.
وی با بیان اینکه حقوق شهروندی، حقوق مردم در همه ابعاد است، گفت: حکومت اسلامی وظیفه دارد این حقوق را رعایت کند و مردم را نسبت به حقوق خود آگاه سازد، لذا در اینکه حقوق شهروندی مورد تأیید مبانی اسلامی است تردیدی وجود ندارد.
آرینمنش درباره انتقادات وارده به این منشور گفت: کسانی که بخواهند به نقد عالمانه و منصفانه این متن بپردازند قاعدتا نبایستی بر محتوای آن ایراد و انتقاد جدی داشته باشند چرا که انتقاد بر محتوای منشور حقوق شهروندی، به معنای عدم پذیرش اصول قانون اساسی و قوانین مورد تأیید نظام جمهوری اسلامی است.
ضمانت اجرا مهمترین مسئله پیش روی منشور حقوق شهروندی استدبیر حزب مؤتلفه در خراسان رضوی عنوان کرد: مسئله مهم، نحوه اجرا و تحقق این منشور است که لازم است مورد نقد و بررسی عالمانه نخبگان و کارشناسان قرار بگیرد. درباره این منشور ممکن است در مباحثی مانند ضمانت اجرایی، چگونگی تحقق و راهکارهای عملیاتی شدن آن اختلاف نظر وجود داشته باشد که آن هم طبیعی است و ممکن است هر شخص و جریانی مسیری را برای اجرای شدن حقوق شهروندی و حقوق مصرح در قانون اساسی مورد نظر داشته باشد که این اشکالی ندارد.
وی ابراز کرد: از آن سو عدهای این نقد را وارد میکنند که اگر این متن تحقق پیدا نکند جنبه شعاری و انتخاباتی پیدا کند که این انتقادات قابل بررسی است. اما همانطور که گفته شد این مطلب که حقوق مردم باید رعایت شود یا مردم حق آزادی بیان، حق داشتن مسکن، حق داشتن شغل، حق آموزش و پرورش، آگاهی از مسائل کشور و نظارت بر مسئولان و ... دارند مسائلی است که هم مورد تأیید آموزههای دینی، تعالیم قرآن و ائمه اطهار(ع) است و هم اینکه در قانون اساسی ذکر شده است و نمیتوان آنها را مورد نقد و کتمان قرار داد.
اراده مردم و همکاری قوای سهگانه؛ بهترین ضمانت اجراآرینمنش با تأکید بر اینکه ضمانت اجرای حقوق شهروندی یک خواست ملی است و تلاش و همکاری قوای سهگانه را میطلبد، گفت: اراده و خواست مردم و همدلی و هماهنگی قوای سهگانه بهترین ضمانت اجرای 120 ماده منشور حقوق شهروندی است که منطبق با دیدگاههای امام(ره)، رهبری و قانون اساسی میباشد.
وی تصریح کرد: در این راستا باید روحیه مطالبهگری در مردم برای تحقق مفاد این منشور تقویت و نهادینه شود و رئیس جمهور باید از همه اختیارات و ظرفیتهای خودش در اجرای این منشور استفاده کند. البته این کار بدون همکاری قوای دیگر امکانپذیر نیست زیرا برخی از مواد این منشور نیازمند قانونگذاری است بنابراین مجلس بایستی همکاری کند و برخی مواد دیگر این منشور نیز جزو اختیارات قوه قضائیه است و لازم است دستگاه قضا در این زمینه همکاری نماید.
این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: در واقع اگر همکاری قوای سهگانه نباشد اجرای منشور حقوق شهروندی ممکن نخواهد شد و یا لااقل به صورت ناقص ممکن میشود که آن هم نمیتواند اهداف تدوین و تنظیم این منشور را محقق سازد.
جریانات ارزشی در تبیین مبانی دینی و تحقق اجرای منشور حقوق شهروندی پیشگام شوندآرینمنش درباره نحوه مواجهه جریان ارزشی و مؤمن به انقلاب با منشور حقوق شهروندی و جلوگیری از غربی جلوه داده شدن آن در فضای رسانهای گفت: به عقیده من اتفاقا جریانهای ارزشی بایستی تلاش کنند اموری که مربوط به حقوق مردم است توسط دگراندیشان و جریانات سکولار مصادره نشود.
وی یادآور شد: چرا بایستی مباحث مربوط به آزادیها، حقوق بشر و حقوق شهروندی که مردمپسند و جوانپسند است به انحصار دگراندیشان دربیاید. به باور من جریانات و نیروهای ارزشی باید در تحقق اصول قانون اساسی به ویژه اصول مربوط به حقوق و آزادیهای مردم که مورد تأکید امام و رهبری هم هست پیشگام باشند و جاذبه ایجاد کنند.
آرینمنش در پایان عنوان کرد: این جریانات میتوانند با تبیین مبانی قرآنی و اسلامی این اصول در فضای رسانهای و افکار عمومی از غربی و غیر دینی جلوه داده شدن این مفاهیم ارزشی و انسانی در میان افکار عمومی جلوگیری کنند و از این طریق چره حقیقی اسلام را نشان دهند.