بانکداری اسلامی؛ مبانی اقتصادی و فقهی/ رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:
موفقیت شورای فقهی نیازمند تغییر ساختار نظام بانکی است
گروه اقتصاد: به گفته نظری، شورای فقهی بانک مرکزی با فعالیت در نظام بانکی کنونی موفقیتی حاصل نخواهد کرد بلکه همه این ساختار باید تغییر پیدا کرده و بانک مرکزی هم بر نظام بانکی اِشراف داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه 22 دی‌ماه، سازوکارهای ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد که براساس آن، شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی خواهد شد و مصوباتش لازم‌الرعایه است؛ موضوعی که تاکنون بین مجلس و بانک مرکزی مورد اختلاف بود.
برای مشاهده متن کامل مصوبه مجلس درباره شورای فقهی بانک مرکزی اینجا کلیک کنید
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با ایکنا درباره اهمیت و آثار این مصوبه مجلس اظهار کرد: بنده معتقدم تا ساختار بانکی ایران تغییر نکند، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی می‌ا‌فتد بنابراین باید بانک‌ها رقیبی پیدا کنند که در کنار این رقیب به فعالیت سالم بپردازند.
وی افزود: لازم است بازار سرمایه را تقویت کرده و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز بر نظام بانکی اِشراف واقعی داشته باشد. در نتیجه این وضعیت، بانک‌ها هم با شرکت‌های تخصصی که در زیرمجموعه خودشان تشکیل می‌دهند، کار می‌کنند؛ به گونه‌ای که این شرکت‌های تخصصی، بازوی کار آنها برای تصمیم‌گیری باشند، در اینصورت می‌توان امیدوار بود که عقود شرعی را راحت‌تر به کار بگیرند.
نظری ادامه داد: مسئله دیگر این است که این شورای فقهی همچنان در ابتدای کار است و باید مشکلات سنجیده شده و راهکار عملی برای آن ارائه شود و اقداماتی که لازم است انجام گیرد، در یک استان به صورت پایلوت اجرا شود تا در صورت موفقیت به بقیه بانک‌ها تسری داده شود.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: اگر این اقدامات انجام نشود، گذاشتن چند فقیه در بانک مرکزی، مشکلی را حل نخواهد کرد بنابراین بنده معتقدم با این ساختار، چیزی تغییر نخواهد کرد.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی اظهار کرد: بانک مرکزی حتی اگر اِشراف هم داشته باشد، در حال کار کردن با همین ساختار است بنابراین باید مشکلات به صورت ریشه‌ای حل شود؛ مثلا اکنون نظام بانکی با معوقات بسیار زیادی مواجه است که به علت کار غیر تخصصی است.
وی افزود: اگر نظام بانکی دارای شرکت‌های تخصصی باشد با این مشکلات مواجه نخواهد شد. اکنون بخش مهمی از رکود در اقتصاد ایران به دلیل قفل شدن این سرمایه‌هاست و بازنده اصلی آن دولت و ملت هستند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: بانک‌ها به صورت طبیعی دارای معوقه هستند اما چنین سطحی از معوقات به این دلیل است که فعالیت‌ها به صورت تخصصی انجام نشده است.
نظری در پایان گفت: اگر شورای فقهی در درون یک ساختار تغییریافته فعالیت کرده و بانک مرکزی هم بر نظام بانکی اِشراف داشته باشد آنگاه می‌توان امیدوار بود که این شورای فقهی دارای نقشی تأثیرگذار در نظام بانکی باشد.
برای مشاهده متن کامل مصوبه مجلس درباره شورای فقهی بانک مرکزی اینجا کلیک کنید
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با ایکنا درباره اهمیت و آثار این مصوبه مجلس اظهار کرد: بنده معتقدم تا ساختار بانکی ایران تغییر نکند، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی می‌ا‌فتد بنابراین باید بانک‌ها رقیبی پیدا کنند که در کنار این رقیب به فعالیت سالم بپردازند.
وی افزود: لازم است بازار سرمایه را تقویت کرده و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز بر نظام بانکی اِشراف واقعی داشته باشد. در نتیجه این وضعیت، بانک‌ها هم با شرکت‌های تخصصی که در زیرمجموعه خودشان تشکیل می‌دهند، کار می‌کنند؛ به گونه‌ای که این شرکت‌های تخصصی، بازوی کار آنها برای تصمیم‌گیری باشند، در اینصورت می‌توان امیدوار بود که عقود شرعی را راحت‌تر به کار بگیرند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: اگر این اقدامات انجام نشود، گذاشتن چند فقیه در بانک مرکزی، مشکلی را حل نخواهد کرد بنابراین بنده معتقدم با این ساختار، چیزی تغییر نخواهد کرد.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی اظهار کرد: بانک مرکزی حتی اگر اِشراف هم داشته باشد، در حال کار کردن با همین ساختار است بنابراین باید مشکلات به صورت ریشه‌ای حل شود؛ مثلا اکنون نظام بانکی با معوقات بسیار زیادی مواجه است که به علت کار غیر تخصصی است.
وی افزود: اگر نظام بانکی دارای شرکت‌های تخصصی باشد با این مشکلات مواجه نخواهد شد. اکنون بخش مهمی از رکود در اقتصاد ایران به دلیل قفل شدن این سرمایه‌هاست و بازنده اصلی آن دولت و ملت هستند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: بانک‌ها به صورت طبیعی دارای معوقه هستند اما چنین سطحی از معوقات به این دلیل است که فعالیت‌ها به صورت تخصصی انجام نشده است.
نظری در پایان گفت: اگر شورای فقهی در درون یک ساختار تغییریافته فعالیت کرده و بانک مرکزی هم بر نظام بانکی اِشراف داشته باشد آنگاه می‌توان امیدوار بود که این شورای فقهی دارای نقشی تأثیرگذار در نظام بانکی باشد.
