به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، در چکیده این گزارش آمده است: صکوک، اوراق بهاداری هستند که بر مبنای قراردادهایی ساختاربندی شدهاند که با موازین شریعت اسلام سازگاری دارند. برخی از قراردادها همچون عقد اجاره، مرابحه، استصناع و مانند آنها به عنوان مبنایی برای طراحی این اوراق منطبق با شریعت اسلام قرار گرفتهاند و بر این مبنا، انواع مختلفی از صکوک در بازارهای مالی انتشار یافته است.
در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران هم با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر 1384، بخشی از اوراق مشارکت منتشره به بازار سرمایه منتقل شد و سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار در این بازار متولی اعطای مجوز انتشار گردید و بورسها هم محلی برای معامله این اوراق قرار گرفتند.
در روند انتشار صکوک، در طی سالهای بعد، اوراق بهادار اسلامی دیگری همچون اجاره، مرابحه، قرضالحسنه و استصناع نیز وارد بازار شدند و توانستند برخی از نیازهای تأمین مالی شرکتهای دولتی و خصوصی را برطرف نمایند. آنچه در این گزارش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد انواع صکوک در بازارهای مالی بینالمللی است و سعی می شود بین انواع صکوک در ایران و بازارهای بینالملل مقایسهای صورت گیرد. در نتیجه این تحقیق مشخص می شود که بازار سرمایه ایران از تنوع قابل قبولی در حوزه صکوک برخوردار است اما بازار صکوک شاهد عمق کافی و بهره مندی از ساختارهای نوین بینالمللی نیست. همچنین برخی از انواع صکوک همچون صکوک وکالت در ایران هنوز منتشر نشده است.
در مقدمه این گزارش میخوانیم: ابزارهای مالی اسلامی در مسیر توسعه خود، تحولات عمدهای را دیدهاند. این ابزارها با هدف پاسخ به نیاز مشتریان، تنوع قابل توجهی پیدا کردهاند و بر مبنای سلایق مختلف مشتریان انواع مختلفی دارند. در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران هم این ابزارها رشد و توسعه قابل توجهی پیدا کردهاند و بازار سرمایه توانسته است بخشی از نیازهای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی را از محل انتشار این ابزارها پاسخ دهد.
همچنین آمده است: در مسیر توسعه ابزارهای مالی، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در مصوبه خود در تاریخ 5 مرداد 1388 چنین تأکید کرده است: سازمان بورس موظف گردید همزمان با پیشنهاد تصویب ابزارهای مالی جدید به شورا، نظر مثبت کمیته تخصصی فقهی سازمان در خصوص ابزارهای مذکور را نیز ارائه کند. این ماده واحده با هدف اطمینان از انطباق فعالیتها با موازین شریعت اسلام به تصویب رسیده است و بر این مبنا در روند توسعه ابزارها و نهادها در بازار سرمایه، کمیته تخصصی فقهی، نظر خود را اعلام نموده است.
برای مشاهده متن کامل این گزارش،
اینجا کلیک کنید