تأیید ابعاد شرعی اوراق مرابحه بیمه سلامت در کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به تشریح جزئیات برگزاری جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت:‌ در این جلسه دو موضوع در دستور کار قرار داشت که موضوع اول، راه‌اندازی بازار ثانویه اوراق مرابحه بیمه سلامت بود و با توجه به اینکه قبلا با کلیات آن موافقت شده بود، در این جلسه، مصوبه کمیته فقهی در این خصوص قرائت شد و بعد از انجام برخی اصلاحات به تصویب کمیته فقهی رسید.
وی افزود: مطابق جمع‌بندی به عمل آمده، در فرآیند انتشار این نوع خاص از اوراق مرابحه، با توجه به اینکه نهاد واسط در الگوی انتشار آن پیش‌بینی نشده بود، در نهایت کمیته فقهی موافقت کرد که صحت این معاملات در بازار ثانوی، منطبق با موازین شریعت است. در فرآیند انتشار آن، این امکان وجود دارد که ما از طرف سرمایه‌گذاران، یک اذن ضمنی برای انعقاد قراردادها در فرآیند اوراق مرابحه در نظر بگیریم و بدین ترتیب، معاملاتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرف سرمایه‌گذاران انجام می‌دهد، صحیح است.
پیره ادامه داد: نکته‌ای که کمیته فقهی در خصوص این اوراق تأکید داشت این بود که در فرآیند انتشار اوراق مرابحه باید به گونه‌ای عمل شود که منابع حاصل از انتشار اوراق مرابحه صرف خرید و انجام یک معامله شود و اینکه از منابع حاصل از انتشار اوراق مرابحه برای تسویه دیون قبلی استفاده شود، صحیح نیست.

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: البته این نکته‌ای که کمیته فقهی بر روی آن تأکید کرده، صرفا در مورد این مورد خاص اوراق مرابحه نیست و در خصوص انواع دیگر اوراق مرابحه هم باید به گونه‌ای انجام شود که این نکته در آن لحاظ شود.
پیره به دستور دوم اشاره کرد و گفت: دستور کار دوم کمیته فقهی، موضوع نقش و وظایف ارکان در فرآیند انتشار اوراق مرابحه بود. الگویی که به کمیته فقهی پیشنهاد شده، مبتنی بر این است که به جای اینکه نهاد واسط در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، بیع مرابحه را از طرف سرمایه‌گذاران انجام دهد، انعقاد بیع مرابحه با فروشنده توسط بانی انجام شود.
وی در پایان اظهار کرد: طبیعتا این الگو با الگوهایی که هم‌اکنون در بازار سرمایه مرسوم است متفاوت است و به همین خاطر مباحث آن در کمیته فقهی مطرح شد. کمیته فقهی در این خصوص به جمع‌بندی نرسید و ان‌شاء‌الله ادامه این موضوع در جلسه بعدی کمیته فقهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.