تظاهر به روزه خواری در نیمه دوم رمضان کاهش داشته است
گروه اجتماعی: دادستان قزوین گفت: با توجه به برخورد با روزه خواران در نیمه اول ماه مبارک رمضان، میزان تظاهر به روزه خواری در نیمه دوم این ماه با کاهش چشمگیری رو به رو شد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) از قزوین؛ حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی پیش از ظهر امروز در نشست خبری که در سالن اجتماعات دادستانی قزوین برگزار شد؛ اظهار کرد: روزه خواری یک جرم است که ما برای رسیدگی به آن یک شعبه ویژه تاسیس کردیم و هر سال در این ماه به طور ویژه این موضوع را رصد و با پدیده تظاهر به روزه خواری برخورد می کنیم.
وی افزود: در نیمه اول ماه رمضان آماری از روزه خواران که دستگیر شدند ارائه شد که این افراد پس از پیگیری پرونده در همان روزها مجازات شدند، با انتشار این اخبار میزان روزه خواری در نیمه دوم ماه رمضان با کاهش چشمگیری رو به رو شد.
دادستان قزوین در ادامه با اشاره به شایعه وجود داعش در قزوین گفت: برخی از رسانه های مجازی به این شایعه دامن زدند اما ما صراحتا این موضوع را تکذیب کردیم و قویا می گوییم که این امر صحت ندارد، در استان قزوین تاکنون هیچ ردی از گروهک های تکفیری و داعش وجود ندارد.
وی افزود: استان قزوین شهروندان هوشیاری دارد بنابراین تاکنون کسی از این استان به گروهک تکفیری ملحق نشده است، علاوه بر این که ما مدخل ورودی پایتخت هستیم داعش بی میل نیست که در اطراف استان پایگاه هایی داشته باشد اما قزوین برای داعش قرمز است و اجازه فعالیت به هیچ گروهی داده نمی شود.
حجت الاسلام صادقی نیارکی با اشاره به این که دادسراهای استان اعتقاد راسخی به مبارزه با امر زمین خواری دارند؛ بیان کرد: پرونده زمین خواری پیش از این برای پیگیری دقیق رسانه ای نشده بود ولی امروز با توجه به نتایج به دست آمده اخبار این پرونده برای اطلاع عموم منتشر می گردد.
وی افزود: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته زمین خواری به این شیوه از سال 85 آغاز شده بود و تا سال 95 همچنان ادامه داشت، در سال 95 با گزارش این پرونده به مقامات قضایی جزئیات آن بررسی و جرم محرز شد، طی این جریان تاکنون 20 نفر دستگیر شده و بقیه افراد نیز تا پایان تحقیقات در دسترس هستند.
دادستان قزوین عنوان کرد: پرونده زمین خواری مربوط به قشر ضعیف جامعه نیست بلکه زمین خواری اغلب توسط یقه سفیدها صورت می گیرد که به برخی از دستگاه های دولتی دسترسی دارند، در پرونده اخیر که از سال گذشته بررسی آن شروع شده است در حوزه زمین و شهرسازی زمین های دولتی با استفاده از رانت اداری و مدیریتی و با استفاده از اسناد جعلی با مبالغی زیر قیمت در اختیار افراد خاص قرار گرفته بود.
وی یادآور شد: این افراد نیز زمین‌هایی که با هزینه کم دریافت کرده بودند را با هزینه های گزاف به فروش رساندند، باند زمین خواری یک باند مخوف بود که از در حوزه کارشناسان و کارکنان راه و شهرسازی 20 نفر در این پرونده مسئولیت سنگینی داشتند که هم اکنون در زندان هستند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی اظهار کرد: این پرونده بسیار گسترده است به طوری که تاکنون 12 جلد پرونده برای بررسی آن تهیه شده است و عدول از مقررات و قانون در این پرونده بسیار چشمگیر است بنابراین نیازمند بررسی و دقت بیشتری است با توجه به این که زمین خواری 10 سال صورت گرفته است و در این مدت به صورت حرفه ای اسناد و اموال دولتی جابه جا شده است.
وی تاکید کرد: هر هفته دریچه ای جدید از این پرونده باز می شود و به مدارک جدیدی می رسیم، هم اکنون تعدادی از افراد بازداشت موقت هستند و برخی از کارکنان رسمی راه و شهرسازی، مسئولان قبلی، و مدیران سابق بخش میانی نیز در حال بررسی هستند.
دادستان قزوین بیان کرد: زمین های در نقاط مختلف استان از جمله الوند، محمدیه، ملاصدرا، پونک و نوروزیان پراکنده اند و در این مدت به چند نفر فروخته شده است که همه این موارد باید پیگیری شود، تنها یک قطعه از این زمین ها بالغ بر ۵ میلیارد تومان ارزش دارد و در مجموع می توان ارزش این زمینها را بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد.
وی با اشاره به زمین های هفت سنگان افزود: زمین های هفت سنگان نیز در سطح ملی مورد بررسی قرار گرفت، تصمیم در دیوان عالی اداری ابطال و مسئله در سطح ملی حل شد، در این پرونده مسئله ای به عنوان زمین خواری مشاهده نشد و این یک تصمیم سطحی نبود بلکه با دقت و سختگیری موضوع در دادستانی کل کشور مورد بررسی قرار گرفت و زمین خواری محرز نشد.
قزوین برای خالقین مواد مخدر قرمز است
وی اظهار کرد: از تیرماه سال گذشته تاکنون فراوان ترین جرم های ثبت شده در استان قزوین به ترتیب توهین، سرقت، ضرب و جرح عمدی و تخریب است؛ همچنین درگیری و سرفت مرتبط با مواد مخدر فراوان ترین پرونده کیفری را در استان تشکیل می‌دهند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی بیان کرد: استان قزوین از نظر مبارزه با مواد مخدر جز استان های برتر کشور است، همچنین در این بخش اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته است و وضعیت مطلوبی داریم، همچنین وضعیت کارتن خواب ها و اعتیاد بانوان نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: ما در موضوعات دیگری مانند موسسات مالی و اعتباری و آسانسورها ورود پیدا کردیم و بدون اینکه پرونده ای تشکیل دهیم مشکلات این حوزه را بررسی و گاها حل کردیم، در زمینه موسسات مالی اخیرا موسسه مالی اعتباری ثامن مطرح شده است که مردم باید خویشتن دار باشند و نگران نباشند.
دادستان بیان کرد: مردم نباید بترسند و برای گرفتن پول خود به موسسه مراجعه کنند، این موسسه قرار است با یک موسسه دیگر ادغام و یک بانک تشکیل شود و جای نگرانی وجود ندارد، میزان سپرده های مردم در این موسسه 500 میلیارد تومان است که نمی تواند همه را یکجا پرداخت کند.
وی اظهار کرد: میانگین وقت رسیدگی در دادسراهای استان 50 روز است و پدیده اطاله دادرسی در مراجع قضایی قزوین وجود ندارد و با استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری این پدیده را کم کردیم، ما پرونده هایی داریم که یک روز مشکلشان حل میشود و پرونده هایی نیز هستند که یکسال ادامه پیدا می کند با این حال میانگین رسیدگی 50 روز است.
حجت الاسلام صادقی نیارکی با اشاره به تخلفات انتخاباتی یادآور شد: در استان قزوین دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر برگزار شد که در این میان شاهد افزایش پرونده های بودیم به طوری که در زمینه شورای شهر 73 پرونده تشکیل شد و در زمینه ریاست جمهوی 23 پرونده که پرونده های مربوط به ریاست جمهوری اغلب دعوای بین دو ستاد بوده است.
وی افزود: در نیمه اول ماه رمضان آماری از روزه خواران که دستگیر شدند ارائه شد که این افراد پس از پیگیری پرونده در همان روزها مجازات شدند، با انتشار این اخبار میزان روزه خواری در نیمه دوم ماه رمضان با کاهش چشمگیری رو به رو شد.
دادستان قزوین در ادامه با اشاره به شایعه وجود داعش در قزوین گفت: برخی از رسانه های مجازی به این شایعه دامن زدند اما ما صراحتا این موضوع را تکذیب کردیم و قویا می گوییم که این امر صحت ندارد، در استان قزوین تاکنون هیچ ردی از گروهک های تکفیری و داعش وجود ندارد.
وی افزود: استان قزوین شهروندان هوشیاری دارد بنابراین تاکنون کسی از این استان به گروهک تکفیری ملحق نشده است، علاوه بر این که ما مدخل ورودی پایتخت هستیم داعش بی میل نیست که در اطراف استان پایگاه هایی داشته باشد اما قزوین برای داعش قرمز است و اجازه فعالیت به هیچ گروهی داده نمی شود.
حجت الاسلام صادقی نیارکی با اشاره به این که دادسراهای استان اعتقاد راسخی به مبارزه با امر زمین خواری دارند؛ بیان کرد: پرونده زمین خواری پیش از این برای پیگیری دقیق رسانه ای نشده بود ولی امروز با توجه به نتایج به دست آمده اخبار این پرونده برای اطلاع عموم منتشر می گردد.
وی افزود: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته زمین خواری به این شیوه از سال 85 آغاز شده بود و تا سال 95 همچنان ادامه داشت، در سال 95 با گزارش این پرونده به مقامات قضایی جزئیات آن بررسی و جرم محرز شد، طی این جریان تاکنون 20 نفر دستگیر شده و بقیه افراد نیز تا پایان تحقیقات در دسترس هستند.
دادستان قزوین عنوان کرد: پرونده زمین خواری مربوط به قشر ضعیف جامعه نیست بلکه زمین خواری اغلب توسط یقه سفیدها صورت می گیرد که به برخی از دستگاه های دولتی دسترسی دارند، در پرونده اخیر که از سال گذشته بررسی آن شروع شده است در حوزه زمین و شهرسازی زمین های دولتی با استفاده از رانت اداری و مدیریتی و با استفاده از اسناد جعلی با مبالغی زیر قیمت در اختیار افراد خاص قرار گرفته بود.
وی یادآور شد: این افراد نیز زمین‌هایی که با هزینه کم دریافت کرده بودند را با هزینه های گزاف به فروش رساندند، باند زمین خواری یک باند مخوف بود که از در حوزه کارشناسان و کارکنان راه و شهرسازی 20 نفر در این پرونده مسئولیت سنگینی داشتند که هم اکنون در زندان هستند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی اظهار کرد: این پرونده بسیار گسترده است به طوری که تاکنون 12 جلد پرونده برای بررسی آن تهیه شده است و عدول از مقررات و قانون در این پرونده بسیار چشمگیر است بنابراین نیازمند بررسی و دقت بیشتری است با توجه به این که زمین خواری 10 سال صورت گرفته است و در این مدت به صورت حرفه ای اسناد و اموال دولتی جابه جا شده است.
وی تاکید کرد: هر هفته دریچه ای جدید از این پرونده باز می شود و به مدارک جدیدی می رسیم، هم اکنون تعدادی از افراد بازداشت موقت هستند و برخی از کارکنان رسمی راه و شهرسازی، مسئولان قبلی، و مدیران سابق بخش میانی نیز در حال بررسی هستند.
دادستان قزوین بیان کرد: زمین های در نقاط مختلف استان از جمله الوند، محمدیه، ملاصدرا، پونک و نوروزیان پراکنده اند و در این مدت به چند نفر فروخته شده است که همه این موارد باید پیگیری شود، تنها یک قطعه از این زمین ها بالغ بر ۵ میلیارد تومان ارزش دارد و در مجموع می توان ارزش این زمینها را بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد.
وی با اشاره به زمین های هفت سنگان افزود: زمین های هفت سنگان نیز در سطح ملی مورد بررسی قرار گرفت، تصمیم در دیوان عالی اداری ابطال و مسئله در سطح ملی حل شد، در این پرونده مسئله ای به عنوان زمین خواری مشاهده نشد و این یک تصمیم سطحی نبود بلکه با دقت و سختگیری موضوع در دادستانی کل کشور مورد بررسی قرار گرفت و زمین خواری محرز نشد.
قزوین برای خالقین مواد مخدر قرمز است
وی اظهار کرد: از تیرماه سال گذشته تاکنون فراوان ترین جرم های ثبت شده در استان قزوین به ترتیب توهین، سرقت، ضرب و جرح عمدی و تخریب است؛ همچنین درگیری و سرفت مرتبط با مواد مخدر فراوان ترین پرونده کیفری را در استان تشکیل می‌دهند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی بیان کرد: استان قزوین از نظر مبارزه با مواد مخدر جز استان های برتر کشور است، همچنین در این بخش اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته است و وضعیت مطلوبی داریم، همچنین وضعیت کارتن خواب ها و اعتیاد بانوان نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: ما در موضوعات دیگری مانند موسسات مالی و اعتباری و آسانسورها ورود پیدا کردیم و بدون اینکه پرونده ای تشکیل دهیم مشکلات این حوزه را بررسی و گاها حل کردیم، در زمینه موسسات مالی اخیرا موسسه مالی اعتباری ثامن مطرح شده است که مردم باید خویشتن دار باشند و نگران نباشند.
دادستان بیان کرد: مردم نباید بترسند و برای گرفتن پول خود به موسسه مراجعه کنند، این موسسه قرار است با یک موسسه دیگر ادغام و یک بانک تشکیل شود و جای نگرانی وجود ندارد، میزان سپرده های مردم در این موسسه 500 میلیارد تومان است که نمی تواند همه را یکجا پرداخت کند.
وی اظهار کرد: میانگین وقت رسیدگی در دادسراهای استان 50 روز است و پدیده اطاله دادرسی در مراجع قضایی قزوین وجود ندارد و با استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری این پدیده را کم کردیم، ما پرونده هایی داریم که یک روز مشکلشان حل میشود و پرونده هایی نیز هستند که یکسال ادامه پیدا می کند با این حال میانگین رسیدگی 50 روز است.
حجت الاسلام صادقی نیارکی با اشاره به تخلفات انتخاباتی یادآور شد: در استان قزوین دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر برگزار شد که در این میان شاهد افزایش پرونده های بودیم به طوری که در زمینه شورای شهر 73 پرونده تشکیل شد و در زمینه ریاست جمهوی 23 پرونده که پرونده های مربوط به ریاست جمهوری اغلب دعوای بین دو ستاد بوده است.
