بچه هاي خيابان نان آوران
سخن‌گفتن از کودکانی که طعم شیرین کودکی را در خیابان‌های این مرزوبوم و در بین مردمی ناشناس حس نمی‌کنند، سخت و غم‌بار است. کودکانی که بسیار زود رخت کار بر تن و برای لقمه‌ای نان، حال و آینده خود را نابود می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) روزنامه قانون نوشت: معضل کودکان کار از آن‌دست مشکلاتی است که برای عموم مردم همچون استخوانی در گلوست.زیرا نه می‌توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند، نه کاری موثر از دست‌شان برمی‌آید. هرچند در بزنگاه‌های مختلف مسئولان برای فرار از مسئولیت، بار حمایت از کودکان کار را بر گردن مردم می‌اندازند و کمک می‌‌طلبند. آن مسئولان از این نکته غافل هستند که مردمی که خود هر روز با هزاران مشغله فکری و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نمی‌توانند حامیان مهمی برای کودکان بی‌پناه باشند. در حقیقت وقتی در يك نظام سیاسی منابع ثروت به‌هدر می‌رود، فقر توسعه می‌یابد و مقصران چنین معرکه‌ای برای تبرئه‌کردن خود، ابتدا فقر را مقدس جلوه می‌دهند و فقیر را اسطوره صبر معرفی می‌کنند و سپس تنها راه چاره را حضور مردم در صحنه می‌پندارند. این موضوع دقیقا در مواجهه با کودکان کار به چشم می‌خورد. به‌نحوی که مسئولان ذی‌ربط با روحیه‌ای پوپولیستی سعی می‌کنند از عواطف مردم سوءاستفاده کنند و کودکان کار را بخش مظلوم و ستم‌دیده جامعه جلوه دهند تا با چنین منطقی در صدد اقناع مردم برای کمک به ایشان برآیند.
هرچند آن‌ها در برهه‌های زمانی خاص، به‌منظور رفع مسئولیت از گردن خود، با چماق و گرز،دست به جمع‌آوری این کودکان می‌زنند، اما این جمع‌آوری‌ها به‌هیچ‌وجه به حال خوب کودکان منجرنمی‌شود زیرا هدف و غایت چنین اعمالی، نه ساماندهی کودکان کار که تبلیغات سیاسی و جناحی است. تمام این‌ها در حالی است که حاکمیت سیاسی که تمام مجاری قدرت و ثروت را در دست دارد، وظيفه دارد تدبیری موثر بينديشد؛ نه‌آنکه با ستایش فقر، وضعیت موجود را تکریم و تقدیس کند. پس به‌نظر می‌رسد راه حل اساسی بهبود شرایط کودکان مظلوم کار، بیش از آنکه در اراده مردم یا قوانین موجود باشد، در انگیزه‌های سیاسیِ حاکمیتی نهفته است. هرچند مردم نیز باید آگاهی کامل نسبت به قوانین موجود در خصوص کودکان کار داشته باشند تا بتوانند به درستی مطالبه‌گر خواسته‌های خود باشند.
حقوق کودکان کار در قانون اساسی
قانونگذار در قانون اساسی، مقررات احصاشده‌اي را پیرامون حمایت از کودکان و نوجوانان وضع نکرده است، اما بر اساس اصل30 این قانون، تمام مردم ایران تا پایان دوره متوسطه از حق آموزش‌وپرورش رایگان برخوردار هستند. شاید بتوان از مفهوم این اصل چنین برداشت کرد که سن کار در ایران باید مقارن با پایان تحصیلات مقطع متوسطه باشد که از قضا این برداشت با مقاوله‌نامه شماره138 سازمان بین‌المللی کار نیز مطابقت دارد. قانونگذار اساسی گرچه به‌طورمشخص به حقوق کودکان کار اشاره نکرده است، اما با طرح کلی حقوق ملت، می‌توان دریافت که هرگونه عملی که مغایر با حقوق مصرح در این قانون باشد، از اعتبار ساقط بوده و مجاز نیست.هنگامی که انجام فعالیت‌هایی مانع تحصیل کودکان شود، منطقا آن اعمال مشروعیت قانونی ندارند.
حقوق کودکان کار در قانون کار
طبق مواد80و81 قانون کار مصوب سال1369، کارگران 15تا18سال، «کارگران نوجوان» هستند و در ابتدای استخدام و همچنین به‌طور سالانه باید تحت آزمایش‌های پزشکی قرار بگیرند. به موجب ماده51 این قانون، ساعات کار کارگران نباید در روز از هشت ساعت بیشتر باشد که این قاعده با توافق کارگر و کارفرما مشروط به آنکه مجموع ساعات کار هفتگی از 44ساعت تجاوز نکند، قابل تغییر است. در ماده 82 قانون فوق، اعلام شده است که ساعات کار نوجوانان باید نیم‌ساعت کمتر از ساعت کار کارگران معمولی باشد. طبق ماده83 این قانون نیز انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌بار و خطرناک و حمل بار بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است. «شب» طبق تعریف ماده35 قانون کار، به حدفاصل ساعات 22تا6 صبح اطلاق می‌شود. در بازخوانی قانون کار چندنکته به‌ذهن می‌رسد. نخست آن که قانونگذار در تعریف کارگر نوجوان، حداقل سن را 15سال مقرر کرده است. هرچند همین سن نیز محل تردید و مناقشه است، اما به‌هرروی با وضع این قاعده «کارگر کودک» یا همان کارگران کمتر از سن 15سال را به رسمیت نشناخته است. دیگر آن که در تعریف «شب» ظاهرا قانونگذار به قانون عام مجازات اسلامی بی‌توجه بوده است.
چنانچه در قانون مجازات اسلامی، شب از غروب تا طلوع خورشید دانسته شده است. گرچه قانون خاص می‌تواند مخصص قانون عام باشد، اما برای امر مهمی چون کار کودکان نباید در تعریف شب، تفسیر موسع را پذیرفت. به‌هرروی به‌نظر می‌رسد قانون کار در عین حال که تلاش‌هایی برای احقاق حقوق کودکان و نوجوانان انجام داده است، اما در درجه نخست، موارد حمایتی این قانون کافی نیست و در وهله بعد، ضمانت اجرای دقیقی برای همان موارد حمایتی وضع نشده است.
حقوق کودکان کار در قانون مدنی
بر اساس ماده1041 قانون مدنی، «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است». تبصره این ماده مقرر می‌دارد: « عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه صحیح می‌باشد». اما در سایر موارد این عمل جرم بوده و ماده864 قانون مجازات اسلامی برای افراد مجرم تعیین مجازات کرده است: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده است بر خلاف ماده1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری درجه شش محکوم مي‌گردد». در بسیاری از موارد عقد نکاح سرپوشی برای فروش طفل به منظور بهره‌برداری جنسی خریدار از وی است که اغلب، فروشنده کودک نیز کسی جز پدر و مادر طفل نیست.
حقوق کودکان کار در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
خریدوفروش اطفال به مقاصد اقتصادی و جنسی در کشورهای در حال توسعه، تقریبا امری شایع است. در اغلب موارد، قانونگذاران این‌کشورها حداقل از طریق وضع قانون در برابر آن واکنش نشان می‌دهند و این پدیده شوم را جرم‌انگاری می‌کنند. بر اساس ماده سه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 10دی1381 هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و بهکارگیری اطفال به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق جرم بوده و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به 6ماه تايك سال زندان و یا جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 20میلیون ریال محکوم خواهد شد.
حقوق کودکان کار در دیگر قوانین
یکی از اموری که به دلیل ماهیت غیرانسانی و لطمات روحی و جسمانی جبران ناپذیر در کنوانسیون «کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک» مقرر شده، «بهکارگیری کودک در امور تکدی‌گری» است. قانونگذار مقرر می کند که «هر کس طفل صغیر یا غیر صغیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به حبس تعزیری درجه شش و استرداد کلیه اموالی که از این طریق به دست آورده است محکوم خواهد شد». در این ماده برای افرادی که با سوءاستفاده از اطفال اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردم می‌کنند، مجازات سنگین‌تری را نسبت به وضعیتی که خود شخص راسا اقدام به تکدی‌گري می‌کند، پیش‌بینی شده است. این مساله خود موید آگاهی مقنن از آثار نامطلوبی است که این عمل بر روح و روان کودک وارد می‌کند. از سویی دیگر قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند»، استفاده از صغیر در امور نمایش، فروش و تکثیر نوارهای غیرمجاز را موجب اِعمال حداکثر مجازات‌های مقرر دانسته است.
نهادهای مسئول در پیگیری بحران کودکان کار
رکن قانونی جرم به کارگیری کودکان برای کار، در کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مقرر شده است. پیگیری موارد مقرر(کارهای خطرناک) در این کنوانسیون به وزارت کار ارجاع شده است، به‌نحوی که وزارت کار موظف است پس از اثبات جرم در محاکم، متخلف یا متخلفان را به تناسب موضوع مورد تخلف، به وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بهداشت‌ودرمان و مجمع امور صنفی و سایر مراجع صدور پروانه بهره‌برداری و کسب معرفی کند و مراجع یادشده موظف به لغو پروانه متخلف یا متخلفان با رعایت نصاب‌های مقرر هستند؛ برای بار اول به‌مدت سه ماه، برای بار دوم به مدت 6ماه و در صورت تکرار به مدت یک‌سال. بسیاری از کارهای خطرناک برای کودکان به دلیل ماهیت غیرانسانی در قوانین خاص جرم‌انگاری شده‌اند. رفتار مجرمانه در تحقق این جرم در قالب فعل مثبت تحقق می‌یابد. به عبارتی، کارفرما وقتی کارگر کودک خود را به انجام یکی از کارهای ممنوعه مجبور كند و کارگر کودک نیز تحت امر کارفرما، خود را مهیای آن کار کند، رضایت کارگر کودک در تحقق‌نیافتن این جرم تاثیری ندارد. چنانكه تعقیب جرم نیز احتیاج به چنین رضایتی ندارد و اگر پس از تعقیب، کارگر گذشت کند، موجب موقوفی تعقیب نخواهد شد.
غیرقانونی‌بودن برخوردهای سلبی و فیزیکی با کودکان کار
موضوع دیگری که به دفعات در خصوص مواجهه با کودکان کار به چشم می‌خورد، برخورد سلبی، قهری و فیزیکی با ایشان است. بارها مشاهده شده است که نیروهای مختلف اعم از ماموران شهرداری یا نیروهای انتظامی برای جمع‌آوری کودکان کار با آن‌ها برخوردهایی ناشایست کرده‌اند. این موضوع نیز جای تحلیل دارد. نخست آنکه طبق مصوبه شواری عالی اداری مصوب 15اردیبهشت78، سازمان‌های مسئول در حوزه مبارزه با تکدی‌گری عبارتند از دادگستری استان، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(س)، اداره کار و امور اجتماعی و شهرداری. با توجه به این مصوبه می‌توان به قیاس اولویت گفت که شاید مسئول جمع‌آوری کودکان کار نیز همین نهادها باشند. موضوع مهمی که در خوانش این بحث وجود دارد این است که جمع‌آوری به معنای برخورد نیست و اگر ضرورت دارد که برخوردی صورت بگیرد، مقابله قهری نباید با کودکانی باشد که اساسا به دلیل صغر سن، عناصر مجرمیت بر آن‌ها بار نمی‌شود.
در ثانی برخورد نهادها با کودکان کار تنها به متفرق کردن آن‌ها محدود می‌شود و در پي این اقدامات، هیچ كاري برای ساماندهی وضعیت آن‌ها صورت نمی‌گیرد.از پس بحث‌های مطروحه می‌توان نتیجه گرفت که در درجه نخست فقر حاکم بر جامعه ایران، سپس عدم وجود قوانین کامل، دقیق و بازدارنده و در نهايت فرافکنی و مسئولیت‌پذیر نبودن مسئولان باعث شده است که در کشور ثروتمندی چون ایران، کودکانی معتاد، دست‌فروش و فقیر وجود داشته باشند. تمام این‌ها در حالی است که اگر سِمت‌داران قدری به فکر چاره‌ای برای این بحران عظیم بودند، بی‌تردید مشکل حل می‌شد، اما گويا جدا از بحث‌های قانونی، اراده‌ای سیاسی و اداری لازم است و تا زمانی که چنین امری محقق نشود، نمی‌توان انتظار داشت که معضل دردناک و البته تاسف‌آور کودکان کار حل شود.
هرچند آن‌ها در برهه‌های زمانی خاص، به‌منظور رفع مسئولیت از گردن خود، با چماق و گرز،دست به جمع‌آوری این کودکان می‌زنند، اما این جمع‌آوری‌ها به‌هیچ‌وجه به حال خوب کودکان منجرنمی‌شود زیرا هدف و غایت چنین اعمالی، نه ساماندهی کودکان کار که تبلیغات سیاسی و جناحی است. تمام این‌ها در حالی است که حاکمیت سیاسی که تمام مجاری قدرت و ثروت را در دست دارد، وظيفه دارد تدبیری موثر بينديشد؛ نه‌آنکه با ستایش فقر، وضعیت موجود را تکریم و تقدیس کند. پس به‌نظر می‌رسد راه حل اساسی بهبود شرایط کودکان مظلوم کار، بیش از آنکه در اراده مردم یا قوانین موجود باشد، در انگیزه‌های سیاسیِ حاکمیتی نهفته است. هرچند مردم نیز باید آگاهی کامل نسبت به قوانین موجود در خصوص کودکان کار داشته باشند تا بتوانند به درستی مطالبه‌گر خواسته‌های خود باشند.
حقوق کودکان کار در قانون اساسی
قانونگذار در قانون اساسی، مقررات احصاشده‌اي را پیرامون حمایت از کودکان و نوجوانان وضع نکرده است، اما بر اساس اصل30 این قانون، تمام مردم ایران تا پایان دوره متوسطه از حق آموزش‌وپرورش رایگان برخوردار هستند. شاید بتوان از مفهوم این اصل چنین برداشت کرد که سن کار در ایران باید مقارن با پایان تحصیلات مقطع متوسطه باشد که از قضا این برداشت با مقاوله‌نامه شماره138 سازمان بین‌المللی کار نیز مطابقت دارد. قانونگذار اساسی گرچه به‌طورمشخص به حقوق کودکان کار اشاره نکرده است، اما با طرح کلی حقوق ملت، می‌توان دریافت که هرگونه عملی که مغایر با حقوق مصرح در این قانون باشد، از اعتبار ساقط بوده و مجاز نیست.هنگامی که انجام فعالیت‌هایی مانع تحصیل کودکان شود، منطقا آن اعمال مشروعیت قانونی ندارند.
حقوق کودکان کار در قانون کار
طبق مواد80و81 قانون کار مصوب سال1369، کارگران 15تا18سال، «کارگران نوجوان» هستند و در ابتدای استخدام و همچنین به‌طور سالانه باید تحت آزمایش‌های پزشکی قرار بگیرند. به موجب ماده51 این قانون، ساعات کار کارگران نباید در روز از هشت ساعت بیشتر باشد که این قاعده با توافق کارگر و کارفرما مشروط به آنکه مجموع ساعات کار هفتگی از 44ساعت تجاوز نکند، قابل تغییر است. در ماده 82 قانون فوق، اعلام شده است که ساعات کار نوجوانان باید نیم‌ساعت کمتر از ساعت کار کارگران معمولی باشد. طبق ماده83 این قانون نیز انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌بار و خطرناک و حمل بار بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است. «شب» طبق تعریف ماده35 قانون کار، به حدفاصل ساعات 22تا6 صبح اطلاق می‌شود. در بازخوانی قانون کار چندنکته به‌ذهن می‌رسد. نخست آن که قانونگذار در تعریف کارگر نوجوان، حداقل سن را 15سال مقرر کرده است. هرچند همین سن نیز محل تردید و مناقشه است، اما به‌هرروی با وضع این قاعده «کارگر کودک» یا همان کارگران کمتر از سن 15سال را به رسمیت نشناخته است. دیگر آن که در تعریف «شب» ظاهرا قانونگذار به قانون عام مجازات اسلامی بی‌توجه بوده است.
چنانچه در قانون مجازات اسلامی، شب از غروب تا طلوع خورشید دانسته شده است. گرچه قانون خاص می‌تواند مخصص قانون عام باشد، اما برای امر مهمی چون کار کودکان نباید در تعریف شب، تفسیر موسع را پذیرفت. به‌هرروی به‌نظر می‌رسد قانون کار در عین حال که تلاش‌هایی برای احقاق حقوق کودکان و نوجوانان انجام داده است، اما در درجه نخست، موارد حمایتی این قانون کافی نیست و در وهله بعد، ضمانت اجرای دقیقی برای همان موارد حمایتی وضع نشده است.
حقوق کودکان کار در قانون مدنی
بر اساس ماده1041 قانون مدنی، «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است». تبصره این ماده مقرر می‌دارد: « عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه صحیح می‌باشد». اما در سایر موارد این عمل جرم بوده و ماده864 قانون مجازات اسلامی برای افراد مجرم تعیین مجازات کرده است: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده است بر خلاف ماده1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری درجه شش محکوم مي‌گردد». در بسیاری از موارد عقد نکاح سرپوشی برای فروش طفل به منظور بهره‌برداری جنسی خریدار از وی است که اغلب، فروشنده کودک نیز کسی جز پدر و مادر طفل نیست.
حقوق کودکان کار در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
خریدوفروش اطفال به مقاصد اقتصادی و جنسی در کشورهای در حال توسعه، تقریبا امری شایع است. در اغلب موارد، قانونگذاران این‌کشورها حداقل از طریق وضع قانون در برابر آن واکنش نشان می‌دهند و این پدیده شوم را جرم‌انگاری می‌کنند. بر اساس ماده سه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 10دی1381 هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و بهکارگیری اطفال به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق جرم بوده و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به 6ماه تايك سال زندان و یا جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 20میلیون ریال محکوم خواهد شد.
حقوق کودکان کار در دیگر قوانین
یکی از اموری که به دلیل ماهیت غیرانسانی و لطمات روحی و جسمانی جبران ناپذیر در کنوانسیون «کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک» مقرر شده، «بهکارگیری کودک در امور تکدی‌گری» است. قانونگذار مقرر می کند که «هر کس طفل صغیر یا غیر صغیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به حبس تعزیری درجه شش و استرداد کلیه اموالی که از این طریق به دست آورده است محکوم خواهد شد». در این ماده برای افرادی که با سوءاستفاده از اطفال اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردم می‌کنند، مجازات سنگین‌تری را نسبت به وضعیتی که خود شخص راسا اقدام به تکدی‌گري می‌کند، پیش‌بینی شده است. این مساله خود موید آگاهی مقنن از آثار نامطلوبی است که این عمل بر روح و روان کودک وارد می‌کند. از سویی دیگر قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند»، استفاده از صغیر در امور نمایش، فروش و تکثیر نوارهای غیرمجاز را موجب اِعمال حداکثر مجازات‌های مقرر دانسته است.
نهادهای مسئول در پیگیری بحران کودکان کار
رکن قانونی جرم به کارگیری کودکان برای کار، در کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مقرر شده است. پیگیری موارد مقرر(کارهای خطرناک) در این کنوانسیون به وزارت کار ارجاع شده است، به‌نحوی که وزارت کار موظف است پس از اثبات جرم در محاکم، متخلف یا متخلفان را به تناسب موضوع مورد تخلف، به وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بهداشت‌ودرمان و مجمع امور صنفی و سایر مراجع صدور پروانه بهره‌برداری و کسب معرفی کند و مراجع یادشده موظف به لغو پروانه متخلف یا متخلفان با رعایت نصاب‌های مقرر هستند؛ برای بار اول به‌مدت سه ماه، برای بار دوم به مدت 6ماه و در صورت تکرار به مدت یک‌سال. بسیاری از کارهای خطرناک برای کودکان به دلیل ماهیت غیرانسانی در قوانین خاص جرم‌انگاری شده‌اند. رفتار مجرمانه در تحقق این جرم در قالب فعل مثبت تحقق می‌یابد. به عبارتی، کارفرما وقتی کارگر کودک خود را به انجام یکی از کارهای ممنوعه مجبور كند و کارگر کودک نیز تحت امر کارفرما، خود را مهیای آن کار کند، رضایت کارگر کودک در تحقق‌نیافتن این جرم تاثیری ندارد. چنانكه تعقیب جرم نیز احتیاج به چنین رضایتی ندارد و اگر پس از تعقیب، کارگر گذشت کند، موجب موقوفی تعقیب نخواهد شد.
غیرقانونی‌بودن برخوردهای سلبی و فیزیکی با کودکان کار
موضوع دیگری که به دفعات در خصوص مواجهه با کودکان کار به چشم می‌خورد، برخورد سلبی، قهری و فیزیکی با ایشان است. بارها مشاهده شده است که نیروهای مختلف اعم از ماموران شهرداری یا نیروهای انتظامی برای جمع‌آوری کودکان کار با آن‌ها برخوردهایی ناشایست کرده‌اند. این موضوع نیز جای تحلیل دارد. نخست آنکه طبق مصوبه شواری عالی اداری مصوب 15اردیبهشت78، سازمان‌های مسئول در حوزه مبارزه با تکدی‌گری عبارتند از دادگستری استان، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(س)، اداره کار و امور اجتماعی و شهرداری. با توجه به این مصوبه می‌توان به قیاس اولویت گفت که شاید مسئول جمع‌آوری کودکان کار نیز همین نهادها باشند. موضوع مهمی که در خوانش این بحث وجود دارد این است که جمع‌آوری به معنای برخورد نیست و اگر ضرورت دارد که برخوردی صورت بگیرد، مقابله قهری نباید با کودکانی باشد که اساسا به دلیل صغر سن، عناصر مجرمیت بر آن‌ها بار نمی‌شود.
در ثانی برخورد نهادها با کودکان کار تنها به متفرق کردن آن‌ها محدود می‌شود و در پي این اقدامات، هیچ كاري برای ساماندهی وضعیت آن‌ها صورت نمی‌گیرد.از پس بحث‌های مطروحه می‌توان نتیجه گرفت که در درجه نخست فقر حاکم بر جامعه ایران، سپس عدم وجود قوانین کامل، دقیق و بازدارنده و در نهايت فرافکنی و مسئولیت‌پذیر نبودن مسئولان باعث شده است که در کشور ثروتمندی چون ایران، کودکانی معتاد، دست‌فروش و فقیر وجود داشته باشند. تمام این‌ها در حالی است که اگر سِمت‌داران قدری به فکر چاره‌ای برای این بحران عظیم بودند، بی‌تردید مشکل حل می‌شد، اما گويا جدا از بحث‌های قانونی، اراده‌ای سیاسی و اداری لازم است و تا زمانی که چنین امری محقق نشود، نمی‌توان انتظار داشت که معضل دردناک و البته تاسف‌آور کودکان کار حل شود.
