در نشست «بررسی طرح جدید بانکداری بدون ربا» مطرح شد:
طرح جدید بانکداری اسلامی گامی به عقب است/ عقود صوری سرجای خود می‌مانند
گروه اقتصاد: به گفته معصومینیا، تصویب و اجرای طرح جدید بانکداری بدون ربا گامی به عقب در عملکرد نظام بانکی است و به حیات عقود صوری پایان نخواهد داد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نشست «نقد و بررسی طرح جدید بانکداری بدون ربا» با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومینیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، عصر امروز سه‌شنبه 20 تیرماه 95 در محل تأمین سرمایه آرمان برگزار شد.
براساس این گزارش، معصومینیا در ابتدا اظهار کرد: تمام کسانی‌که در مسیر اقتصاد و بانکداری اسلامی تلاش کرده‌اند، اجر آنها پیش خداوند محفوظ است؛ چراکه براساس یک روش صحیح، احکام را استنباط کرده‌اند.
وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی زحمات بسیاری کشیده شده است، ادامه داد: اما اگر امروز نقدی انجام می‌دهیم بدین معنا نیست که قصد داریم به بانیان بانکداری بدون ربا در کشور ایراد اساسی وارد کنیم اما اکنون وقت نقد است چراکه آنچه در مورد بانکداری و بازار سرمایه اسلامی در ایران و سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته نیازمند بازیابی است. تفکرات موجود در جهان اسلامی در مورد بانکداری و بورس اسلامی نیازمند نقد است که البته ما امروز وضعیت بانکی را مورد نقد قرار می‌دهیم.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: نکته دیگر این است که موضوع جلسه ما، نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا است. همانگونه که مستحضرید قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362 تصویب و اجرایی شده است که 27 ماده دارد و این قانون مبنای عمل واقع شده است.
معصومینیا اظهار کرد: ابتدا قرار بود این قانون بعد از 5 سال اصلاح و بازنگری شود اما هنوز اینکار صورت نگرفته است و به همین دلیل، کم کم نقاط ضعف آن آشکار شد و یکی از آخرین تلاش‌ها برای اصلاح این قانون مربوط به طرحی در تاریخ 23 مرداد 95 برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون رباست که 67 ماده دارد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی تأکید کرد: در تاریخ 4 مهر 95 هم طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با 219 ماده آماده شد که قرار است به تصویب مجلس برسد و بنده معتقدم تصویب این طرح، وضعیت نظام بانکی کشور را بدتر می‌کند و یه گام به عقب است.
وی با اشاره به نامه مرکز پژوهش‌های مجلس به آیت‌الله اعرافی در مرداد 95 اظهار کرد: در این نامه آمده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضوابط حسابداری و قراردادهای بانکی به گونه‌ای است که انگیزه کافی برای خروج از قراردادها وجود دارد و این امر باعث می‌شود عقود مشارکتی در نظام بانکی به شکل صوری رعایت شود.
معصومینیا افزود: در ادامه این نامه آمده است که در نظام بانکی فعلی، قرض ربوی با ظاهری از بانکداری اسلامی در جریان است و از بانکداری اسلامی به عنوان پوشش استفاده می‌شود و هرچند دلیل این امر به شیوه تدوین قراردادها مربوط است ولی یکی از دلایل اصلی هم، مشکلات خود قراردادهای کنونی برای برای اجرای بانکداری اسلامی است.
این پژوهشگر بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: تدوین‌کنندگان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، براساس این مبنا که عقود، به ویژه عقود مشارکتی به شکل صوری اجراء می‌شود معتقدند قانون فعلی، مطلوب نیست و حتی معتقدند طرح فعلی هم مطلوب نیست بلکه فقط یک گام به جلو است. همچنین آنان معتقدند که در صورت تصویب این طرح، تا سال‌ها قابل تغییر نیست و همه هم قبول داریم که براساس مبانی اسلامی تدوین شده است و همه این موارد، جزء نقاط مورد اشتراک تدوین کنندگان و منتقدین طرح است.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: این طرح جدید به امضای 220 تن از نمایندگان مجلس رسیده است اما بنده با تعداد زیادی از آنها که صحبت می‌کردم اعلام کردند که هنوز طرح را ندیده‌ایم و بنده هم متن طرح جدید بانکداری بدون ربا را برایشان ایمیل کردم.
وی با بیان اینکه درباره ساختار بانک‌ها دو تلقی وجود دارد، افزود: یک تلقی به نحوه اداره بانک و یکی دیگر هم به مهندسی و شاکله بانک مربوط است که البته مقصود تدوین‌کنندگان این طرح، مفهوم اول است. در این طرح نحوه اداره بانک به هیئت‌مدیره واگذار شده و تغییری در ساختار کلی بانک ایجاد نشده است.
معصومینیا با اشاره به فصلی از این طرح که به بانکداری اسلامی اختصاص دارد، اظهار کرد: اشکال اساسی این بخش این است که تدوین‌کنندگان آن معتقدند که شورای فقهی در بانک مرکزی، همه مشکلات نظام بانکی را برطرف می‌کند. بنده در دیدار تدوین‌کنندگان طرح جدید بانکداری بدون ربا با چند تن از مراجع عظام تقلید حضور داشتم که وقتی مراجع محترم اظهار نگرانی می‌کردند، تدوین‌کنندگان طرح می‌گفتند که با وجود شورای فقهی که در بانک مرکزی تأسیس کرده‌ایم همه مشکلات برطرف می‌شود.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی تأکید کرد: ابتدا باید از تدوین‌کنندگان این طرح پرسید که چرا به فکر تدوین قانون جدید افتادید که معمولا اولین دلیلی که بیان می‌شود، صوری‌سازی عقود در قانون عملیات بانکی بدون ربای کنونی است؛ بدین معنی که بانک به تناسب تمایلی که که برای کسب سود دارد، از عقود به عنوان پوشش استفاده می‌کند.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی عنوان کرد: در قراردادهای مبادله‌ای با درآمد ثابت همانند اجاره به شرط تملیک، صوری عمل می‌شود و ضوابط مشارکت واقعی رعایت نمی‌شود و نتیجه این است که استفاده از عقود شرعی به پوششی برای سود ثابت تبدیل می‌شود بنابراین در طرح جدید بانکداری بدون ربا، تمام قراردادهای مشارکتی را حذف کرده و به سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص همانند تنزیل دِین و فروش اقساطی محدود شده‌اند.
معصومینیا افزود: معنای این اقدام این است که اقتصاد کشور را از مزایای عقود مشارکتی محروم کرده‌اند. وقتی با تدوین‌کنندگان این طرح بحث می‌کنیم که چرا این اقدام را انجام داده‌اید، می‌گویند اجرای عقود مشارکتی وظیفه بانک نیست و این سخن آنها اعتراف به بزرگترین مشکل است؛ چون بانک در عقود مبادله‌ای که بهتر می‌تواند صوری‌سازی کند.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: مشکل دیگر در مورد ساختار بانک است که اتفاقا اشکال اساسی به ساختار ربوی بانک مربوط است چون این بانک برای ورود به فعالیت‌های واقعی تأسیس نشده است بنابراین با این قوانین برای مردم، گرفتاری جدی ایجاد کرده‌ایم.
وی افزود: با این اوصاف، ریشه مشکل در اینجاست که تا این ساختار تغییر نکند امکان اجرای عقود شرعی وجود ندارد و قانون مطلوب هم قانونی است که بتواند هم عقود مبادله‌ای و هم عقود مشارکتی را به درستی اجراء کند، نه اینکه عقود صوری بر سر جای خود باقی بماند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه مباحث مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: همچنین در این طرح جدید، معرفی اعضای شورای فقهی بانک مرکزی بر عهده رئیس‌کل بانک مرکزی گذاشته شده است. در این طرح، شورای فقهی دارای 10 عضو شامل 5 فقیه متجزی و 5 اقتصاددان است اما مصوبات این شورا با رأی اکثریت است که همگی فقیه نیستند.
معصومینیا در پایان گفت: بر اجرای مصوبات شورای فقهی هم خود بانک مرکزی نظارت می‌کند که در طول سی‌و چهار سال گذشته مشاهده نکرده‌ایم که بانک مرکزی جلوی مشکلات شرعی در نظام بانکی را بگیرد.
براساس این گزارش، معصومینیا در ابتدا اظهار کرد: تمام کسانی‌که در مسیر اقتصاد و بانکداری اسلامی تلاش کرده‌اند، اجر آنها پیش خداوند محفوظ است؛ چراکه براساس یک روش صحیح، احکام را استنباط کرده‌اند.
وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی زحمات بسیاری کشیده شده است، ادامه داد: اما اگر امروز نقدی انجام می‌دهیم بدین معنا نیست که قصد داریم به بانیان بانکداری بدون ربا در کشور ایراد اساسی وارد کنیم اما اکنون وقت نقد است چراکه آنچه در مورد بانکداری و بازار سرمایه اسلامی در ایران و سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته نیازمند بازیابی است. تفکرات موجود در جهان اسلامی در مورد بانکداری و بورس اسلامی نیازمند نقد است که البته ما امروز وضعیت بانکی را مورد نقد قرار می‌دهیم.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: نکته دیگر این است که موضوع جلسه ما، نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا است. همانگونه که مستحضرید قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362 تصویب و اجرایی شده است که 27 ماده دارد و این قانون مبنای عمل واقع شده است.
معصومینیا اظهار کرد: ابتدا قرار بود این قانون بعد از 5 سال اصلاح و بازنگری شود اما هنوز اینکار صورت نگرفته است و به همین دلیل، کم کم نقاط ضعف آن آشکار شد و یکی از آخرین تلاش‌ها برای اصلاح این قانون مربوط به طرحی در تاریخ 23 مرداد 95 برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون رباست که 67 ماده دارد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی تأکید کرد: در تاریخ 4 مهر 95 هم طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با 219 ماده آماده شد که قرار است به تصویب مجلس برسد و بنده معتقدم تصویب این طرح، وضعیت نظام بانکی کشور را بدتر می‌کند و یه گام به عقب است.
وی با اشاره به نامه مرکز پژوهش‌های مجلس به آیت‌الله اعرافی در مرداد 95 اظهار کرد: در این نامه آمده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضوابط حسابداری و قراردادهای بانکی به گونه‌ای است که انگیزه کافی برای خروج از قراردادها وجود دارد و این امر باعث می‌شود عقود مشارکتی در نظام بانکی به شکل صوری رعایت شود.
معصومینیا افزود: در ادامه این نامه آمده است که در نظام بانکی فعلی، قرض ربوی با ظاهری از بانکداری اسلامی در جریان است و از بانکداری اسلامی به عنوان پوشش استفاده می‌شود و هرچند دلیل این امر به شیوه تدوین قراردادها مربوط است ولی یکی از دلایل اصلی هم، مشکلات خود قراردادهای کنونی برای برای اجرای بانکداری اسلامی است.
این پژوهشگر بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: تدوین‌کنندگان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، براساس این مبنا که عقود، به ویژه عقود مشارکتی به شکل صوری اجراء می‌شود معتقدند قانون فعلی، مطلوب نیست و حتی معتقدند طرح فعلی هم مطلوب نیست بلکه فقط یک گام به جلو است. همچنین آنان معتقدند که در صورت تصویب این طرح، تا سال‌ها قابل تغییر نیست و همه هم قبول داریم که براساس مبانی اسلامی تدوین شده است و همه این موارد، جزء نقاط مورد اشتراک تدوین کنندگان و منتقدین طرح است.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: این طرح جدید به امضای 220 تن از نمایندگان مجلس رسیده است اما بنده با تعداد زیادی از آنها که صحبت می‌کردم اعلام کردند که هنوز طرح را ندیده‌ایم و بنده هم متن طرح جدید بانکداری بدون ربا را برایشان ایمیل کردم.
وی با بیان اینکه درباره ساختار بانک‌ها دو تلقی وجود دارد، افزود: یک تلقی به نحوه اداره بانک و یکی دیگر هم به مهندسی و شاکله بانک مربوط است که البته مقصود تدوین‌کنندگان این طرح، مفهوم اول است. در این طرح نحوه اداره بانک به هیئت‌مدیره واگذار شده و تغییری در ساختار کلی بانک ایجاد نشده است.
معصومینیا با اشاره به فصلی از این طرح که به بانکداری اسلامی اختصاص دارد، اظهار کرد: اشکال اساسی این بخش این است که تدوین‌کنندگان آن معتقدند که شورای فقهی در بانک مرکزی، همه مشکلات نظام بانکی را برطرف می‌کند. بنده در دیدار تدوین‌کنندگان طرح جدید بانکداری بدون ربا با چند تن از مراجع عظام تقلید حضور داشتم که وقتی مراجع محترم اظهار نگرانی می‌کردند، تدوین‌کنندگان طرح می‌گفتند که با وجود شورای فقهی که در بانک مرکزی تأسیس کرده‌ایم همه مشکلات برطرف می‌شود.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی تأکید کرد: ابتدا باید از تدوین‌کنندگان این طرح پرسید که چرا به فکر تدوین قانون جدید افتادید که معمولا اولین دلیلی که بیان می‌شود، صوری‌سازی عقود در قانون عملیات بانکی بدون ربای کنونی است؛ بدین معنی که بانک به تناسب تمایلی که که برای کسب سود دارد، از عقود به عنوان پوشش استفاده می‌کند.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی عنوان کرد: در قراردادهای مبادله‌ای با درآمد ثابت همانند اجاره به شرط تملیک، صوری عمل می‌شود و ضوابط مشارکت واقعی رعایت نمی‌شود و نتیجه این است که استفاده از عقود شرعی به پوششی برای سود ثابت تبدیل می‌شود بنابراین در طرح جدید بانکداری بدون ربا، تمام قراردادهای مشارکتی را حذف کرده و به سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص همانند تنزیل دِین و فروش اقساطی محدود شده‌اند.
معصومینیا افزود: معنای این اقدام این است که اقتصاد کشور را از مزایای عقود مشارکتی محروم کرده‌اند. وقتی با تدوین‌کنندگان این طرح بحث می‌کنیم که چرا این اقدام را انجام داده‌اید، می‌گویند اجرای عقود مشارکتی وظیفه بانک نیست و این سخن آنها اعتراف به بزرگترین مشکل است؛ چون بانک در عقود مبادله‌ای که بهتر می‌تواند صوری‌سازی کند.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: مشکل دیگر در مورد ساختار بانک است که اتفاقا اشکال اساسی به ساختار ربوی بانک مربوط است چون این بانک برای ورود به فعالیت‌های واقعی تأسیس نشده است بنابراین با این قوانین برای مردم، گرفتاری جدی ایجاد کرده‌ایم.
وی افزود: با این اوصاف، ریشه مشکل در اینجاست که تا این ساختار تغییر نکند امکان اجرای عقود شرعی وجود ندارد و قانون مطلوب هم قانونی است که بتواند هم عقود مبادله‌ای و هم عقود مشارکتی را به درستی اجراء کند، نه اینکه عقود صوری بر سر جای خود باقی بماند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه مباحث مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: همچنین در این طرح جدید، معرفی اعضای شورای فقهی بانک مرکزی بر عهده رئیس‌کل بانک مرکزی گذاشته شده است. در این طرح، شورای فقهی دارای 10 عضو شامل 5 فقیه متجزی و 5 اقتصاددان است اما مصوبات این شورا با رأی اکثریت است که همگی فقیه نیستند.
معصومینیا در پایان گفت: بر اجرای مصوبات شورای فقهی هم خود بانک مرکزی نظارت می‌کند که در طول سی‌و چهار سال گذشته مشاهده نکرده‌ایم که بانک مرکزی جلوی مشکلات شرعی در نظام بانکی را بگیرد.
