در نشست خبری صورت گرفت؛
تشریح عملکرد یکساله شورای نگهبان از سوی کدخدایی
گروه سیاسی: عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه، به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان، به تشریح عملکرد یکساله این شورا پرداخت.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) نشست خبری عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، صبح امروز، شنبه 31 تیرماه، برگزار شد.
کدخدایی در ابتدا به تشریح نظرات شورای نگهبان در خصوص 11 مصوبه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی به این شورا پرداخت و گفت: از این تعداد، 9 مورد مغایرتی با شرع مقدس و قانون اساسی نداشت و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
وی سپس به تشریح عناوین این 9 مصوبه پرداخت که از جمله آنها می‌توان به طرح الغای برخی قوانین طی سال‌های 1285 تا 1336، لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و اندونزی در زمینه معاضدت قضایی در امور کیفری، لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و اندونزی در زمینه استرداد مجرمین، لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره، لایحه مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و اصلاحیه آن اشاره کرد.
کدخدایی در ادامه به تشریح دو مصوبه دیگر که مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته شد پرداخت و گفت: این دو مصوبه لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان و طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی بودند که این طرح در 5 مورد مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد.
وی در ادامه این نشست به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان در 26 تیرماه، گزارش مختصری از فعالیتهای یکساله شورای نگهبان (26 تیر 1395 تا 26 تیر 1396) ارائه داد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: فعالیت عمده شورای نگهبان در سال گذشته صرف بحث انتخابات شد که نتایج آن نیز اعلام گردید.
وی ادامه داد: در حوزه تقنین نیز در طی این یکسال 82 مصوبه از مجلس دریافت کردیم که نسبت به 80 مصوبه اعلام نظر شد و 2 مصوبه نیز در دست بررسی است. از تعداد 80 مصوبه، عدم مغایرت 65 مصوبه با شرع و قانون اساسی در مرحله اول اعلام شد و 15 مصوبه نیز دارای ایراد تشخیص داده شد که بعد از رفع ایرادات از سوی شورای نگهبان اعلام نظر شده است.
کدخدایی عنوان کرد: در حوزه اساسنامه‌ها نیز در این یکسال، 6 اساسنامه ارسالی هیئت وزیران مورد بررسی قرار گرفت که 1 مورد دارای ایراد بوده که اعلام شده است. در حوزه نامه‌های دیوان عدالت اداری نیز در مدت یکساله ذکر شده، 66 نامه دریافت شد که عدم مغایرت با شرع 35 مورد از سوی فقهای شورای نگهبان اعلام شد. 7 مورد خلاف موازین شرع، 1 مورد دارای ابهام و بقیه موارد در دست بررسی است.
کدخدایی در ادامه به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص بررسی تخلفات انتخاباتی به ویژه احضار برخی استانداران و فرمانداران به قوه قضائیه براساس گزارشات ارسالی شورای نگهبان و از طرفی اظهارنظر حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون رئیس جمهور در خصوص شکایت دولت از برخی ائمه جمعه و رسانه‌ها در خصوص تخلفات انتخاباتی گفت: بخشی از تخلفات در حوزه صلاحیتی شورای نگهبان است که بر سرنوشت انتخابات تأثیرگذار باشند که شورای نگهبان در صورت تشخیص می‌تواند به توقف یا ابطال یک یا چند حوزه اقدام کند.
کدخدایی ادامه داد: اما برخی از تخلفات هست که در قانون جرم شناخته شده اما در حوزه صلاحیت قوه قضائیه است زیرا در سرنوشت انتخابات تأثیری ندارد. اینگونه تخلفات را هر کسی می‌تواند برای قوه قضائیه ارسال کند؛ شورای نگهبان، هیئت‌های نظارت، هیئت‌های اجرایی و حتی مردم. مواردی که ما احتمال دادیم و گزارش تخلف بوده است به قوه قضائیه ارائه کردیم اما محدود به این موارد نیست و هر دستگاهی می‌تواند گزارش تخلفات را ارسال کند و از آن پس مسئولیت قوه قضائیه و دادگستری است که به این موارد رسیدگی کند.
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که آیا نباید قرارداد نفتی میان شرکت ملی نفت و توتال به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان می‌رسید، گفت: آنچه شورای نگهبان بر آن نظارت می‌کند موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است که براساس تفسیرهایی که صورت گرفته، دو طرف باید دولت باشند. اما اگر قراردادهایی باشند که یک طرف بخش خصوصی باشد بنابر تفسیر شورای نگهبان ضرورت و الزامی ندارد که به مجلس برود. مگر اینکه مجلس از باب نظارت ورود بکند و درخواست بررسی آن قرارداد خاص را بنماید که در آن صورت پس از رسیدگی و تصویب در مجلس، شورای نگهبان ورود می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درخصوص بررسی معاهده زیست‌محیطی پاریس و ایرادات وارده بر آن گفت: شورای نگهبان به دلیل اینکه برای اولین بار که این معاهده مطرح شد و اشاره به پیوست‌هایی شد که ضمیمه معاهده نشده بود و اظهارنظر بدون رؤیت آن پیوست‌ها امکانپذیر نبود نظر اعضای شورا این بود که به مجلس اعاده شود تا آن پیوست‌ها هم ضمیمه شود. الان شورای نگهبان نسبت به محتوای موافقتنامه اظهارنظر رسمی نکرده و منتظر هستیم تا پس از تصویب مجلس و ارسال آن اظهارنظر کنیم.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره آغاز به کار سامانه نظرات شورای نگهبان و امکان انتشار مذاکرات شورا در این سامانه گفت: هفته گذشته و به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان همکاران ما در پژوهشکده شورای نگهبان تصمیم گرفتند گزارشی از فعالیتهای خود را ارائه دهند و مجموعه‌ای از کتب منتشره در حوزه‌های مختلف که مربوط به وضعیت حقوق عمومی در جمهوری اسلامی و گزارش‌های متنوع در بخش‌های مختلف که از سوی شورای نگهبان درباره ان اظهارنظر شده ارائه شد. این سامانه نیز روز چهارشنبه گذشته رونمایی شد و بسیاری از گزارش‌های پژوهشکده در این سامانه قرار خواهد گرفت و همچنین مشروح مذاکرات تقنینی شورای نگهبان نیز در این سامانه به تدریج قرار خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان درباره انتقاد برخی گروه‌های سیاسی از عدم بیان دلایل رد صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان به کسی التماس نمی‌کند که بیاید دلایل رد صلاحیتش را بگوید. هر کسی که مایل است می‌تواند مراجعه کند تا این دلایل را بشنود. مشکل این است که به برخی افراد چندباره دلایل ردصلاحیتشان گفته شده اما باز هم اعلام می‌کنند که گفته نشده و اینها عده‌ای هستند که نمی‌خواهند دلایل رد صلاحیت خود را بپذیرند.
کدخدایی در پایان درباره نتیجه بررسی شاخص‌های رجل سیاسی گفت: امیدواریم شورای نگهبان نظرات خود را هر چه سریعتر اعلام کند تا در بررسی لایحه قانون جامع انتخابات این نظرات هم لحاظ شود.
کدخدایی در ابتدا به تشریح نظرات شورای نگهبان در خصوص 11 مصوبه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی به این شورا پرداخت و گفت: از این تعداد، 9 مورد مغایرتی با شرع مقدس و قانون اساسی نداشت و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
وی سپس به تشریح عناوین این 9 مصوبه پرداخت که از جمله آنها می‌توان به طرح الغای برخی قوانین طی سال‌های 1285 تا 1336، لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و اندونزی در زمینه معاضدت قضایی در امور کیفری، لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و اندونزی در زمینه استرداد مجرمین، لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره، لایحه مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و اصلاحیه آن اشاره کرد.
کدخدایی در ادامه به تشریح دو مصوبه دیگر که مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته شد پرداخت و گفت: این دو مصوبه لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان و طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی بودند که این طرح در 5 مورد مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد.
وی در ادامه این نشست به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان در 26 تیرماه، گزارش مختصری از فعالیتهای یکساله شورای نگهبان (26 تیر 1395 تا 26 تیر 1396) ارائه داد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: فعالیت عمده شورای نگهبان در سال گذشته صرف بحث انتخابات شد که نتایج آن نیز اعلام گردید.
وی ادامه داد: در حوزه تقنین نیز در طی این یکسال 82 مصوبه از مجلس دریافت کردیم که نسبت به 80 مصوبه اعلام نظر شد و 2 مصوبه نیز در دست بررسی است. از تعداد 80 مصوبه، عدم مغایرت 65 مصوبه با شرع و قانون اساسی در مرحله اول اعلام شد و 15 مصوبه نیز دارای ایراد تشخیص داده شد که بعد از رفع ایرادات از سوی شورای نگهبان اعلام نظر شده است.
کدخدایی عنوان کرد: در حوزه اساسنامه‌ها نیز در این یکسال، 6 اساسنامه ارسالی هیئت وزیران مورد بررسی قرار گرفت که 1 مورد دارای ایراد بوده که اعلام شده است. در حوزه نامه‌های دیوان عدالت اداری نیز در مدت یکساله ذکر شده، 66 نامه دریافت شد که عدم مغایرت با شرع 35 مورد از سوی فقهای شورای نگهبان اعلام شد. 7 مورد خلاف موازین شرع، 1 مورد دارای ابهام و بقیه موارد در دست بررسی است.
کدخدایی در ادامه به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص بررسی تخلفات انتخاباتی به ویژه احضار برخی استانداران و فرمانداران به قوه قضائیه براساس گزارشات ارسالی شورای نگهبان و از طرفی اظهارنظر حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون رئیس جمهور در خصوص شکایت دولت از برخی ائمه جمعه و رسانه‌ها در خصوص تخلفات انتخاباتی گفت: بخشی از تخلفات در حوزه صلاحیتی شورای نگهبان است که بر سرنوشت انتخابات تأثیرگذار باشند که شورای نگهبان در صورت تشخیص می‌تواند به توقف یا ابطال یک یا چند حوزه اقدام کند.
کدخدایی ادامه داد: اما برخی از تخلفات هست که در قانون جرم شناخته شده اما در حوزه صلاحیت قوه قضائیه است زیرا در سرنوشت انتخابات تأثیری ندارد. اینگونه تخلفات را هر کسی می‌تواند برای قوه قضائیه ارسال کند؛ شورای نگهبان، هیئت‌های نظارت، هیئت‌های اجرایی و حتی مردم. مواردی که ما احتمال دادیم و گزارش تخلف بوده است به قوه قضائیه ارائه کردیم اما محدود به این موارد نیست و هر دستگاهی می‌تواند گزارش تخلفات را ارسال کند و از آن پس مسئولیت قوه قضائیه و دادگستری است که به این موارد رسیدگی کند.
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که آیا نباید قرارداد نفتی میان شرکت ملی نفت و توتال به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان می‌رسید، گفت: آنچه شورای نگهبان بر آن نظارت می‌کند موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است که براساس تفسیرهایی که صورت گرفته، دو طرف باید دولت باشند. اما اگر قراردادهایی باشند که یک طرف بخش خصوصی باشد بنابر تفسیر شورای نگهبان ضرورت و الزامی ندارد که به مجلس برود. مگر اینکه مجلس از باب نظارت ورود بکند و درخواست بررسی آن قرارداد خاص را بنماید که در آن صورت پس از رسیدگی و تصویب در مجلس، شورای نگهبان ورود می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درخصوص بررسی معاهده زیست‌محیطی پاریس و ایرادات وارده بر آن گفت: شورای نگهبان به دلیل اینکه برای اولین بار که این معاهده مطرح شد و اشاره به پیوست‌هایی شد که ضمیمه معاهده نشده بود و اظهارنظر بدون رؤیت آن پیوست‌ها امکانپذیر نبود نظر اعضای شورا این بود که به مجلس اعاده شود تا آن پیوست‌ها هم ضمیمه شود. الان شورای نگهبان نسبت به محتوای موافقتنامه اظهارنظر رسمی نکرده و منتظر هستیم تا پس از تصویب مجلس و ارسال آن اظهارنظر کنیم.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره آغاز به کار سامانه نظرات شورای نگهبان و امکان انتشار مذاکرات شورا در این سامانه گفت: هفته گذشته و به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان همکاران ما در پژوهشکده شورای نگهبان تصمیم گرفتند گزارشی از فعالیتهای خود را ارائه دهند و مجموعه‌ای از کتب منتشره در حوزه‌های مختلف که مربوط به وضعیت حقوق عمومی در جمهوری اسلامی و گزارش‌های متنوع در بخش‌های مختلف که از سوی شورای نگهبان درباره ان اظهارنظر شده ارائه شد. این سامانه نیز روز چهارشنبه گذشته رونمایی شد و بسیاری از گزارش‌های پژوهشکده در این سامانه قرار خواهد گرفت و همچنین مشروح مذاکرات تقنینی شورای نگهبان نیز در این سامانه به تدریج قرار خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان درباره انتقاد برخی گروه‌های سیاسی از عدم بیان دلایل رد صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان به کسی التماس نمی‌کند که بیاید دلایل رد صلاحیتش را بگوید. هر کسی که مایل است می‌تواند مراجعه کند تا این دلایل را بشنود. مشکل این است که به برخی افراد چندباره دلایل ردصلاحیتشان گفته شده اما باز هم اعلام می‌کنند که گفته نشده و اینها عده‌ای هستند که نمی‌خواهند دلایل رد صلاحیت خود را بپذیرند.
کدخدایی در پایان درباره نتیجه بررسی شاخص‌های رجل سیاسی گفت: امیدواریم شورای نگهبان نظرات خود را هر چه سریعتر اعلام کند تا در بررسی لایحه قانون جامع انتخابات این نظرات هم لحاظ شود.
