در نشست مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد بررسی شد:
عملکرد اقتصادی دولت از دریچه امر به معروف و نهی از منکر/ عواقب اقتصاد رفاقتی
گروه اقتصاد: مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، امروز در نشستی علمی، برنامه‌های وزرای پیشنهادی اقتصادی را با حضور کارشناسان مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، صبح امروز دوشنبه 23 مرداد 96 نشستی علمی و مطبوعاتی، با حضور فرشاد مؤمنی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی و حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) برای نقد و بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی اقتصادی کابینه دوازدهم در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد.
فرشاد مؤمنی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در ابتدا به بیان علل برگزاری چنین نشستی برای بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخت و اظهار کرد: علت اینکه در این جلسه انتقاداتی را از باب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت مطرح می‌کنیم، این است که برای اولین بار در تاریخ 50 ساله گذشته اقتصاد ایران و در شرایطی که یکی از پیچیده‌ترین اوضاع اقتصادی را تجربه می‌کنیم و این اتفاق نظر وجود دارد که مهم‌ترین مسئله کشور، مربوط به مسائل اقتصادی است، شاهد دولتی بدون اقتصاددان هستیم و این امر بی‌سابقه است است که هیچکدام از وزرای اقتصادی کابینه دوازدهم، تحصیل کرده رشته اقتصاد نیستند.
پیچیده‌ترین شرایط اقتصادی را تجربه می‌کنیم
وی ادامه داد: با امیدواری‌هایی که برای آینده کشور داریم، باید همه شهروندان و مسئولان را مخاطب قرار دهیم. البته ممکن است صحبت‌های بنده از سوی برخی از اعضای کابینه با چالش مواجه شود و ادعا کنند که سطوحی از اقتصاددانی را می‌توان به آنها نسبت داد اما این مسئله جای تردید دارد.
مؤمنی یادآور شد: امیدواریم همگی این موضوع رابپذیریم که جدی‌ترین مشخصه این کابینه، همین عنوان دولت بدون اقتصاددان در شرایطی است که پیچیده‌ترین اوضاع اقتصاد را تجربه می‌کنیم. ما رایحه‌های فراگیری از طرز رفتار شهروندان مشاهده می‌کنیم که نشان می‌دهد درکی فراگیر از توسعه وجود دارد که با انباشت ذره ذره دانایی‌ها و توانایی‌ها حاصل می‌شود.
مردم از پیگیری مسیر توسعه منصرف نمی‌شوند
وی افزود: نماد چنین سخنی هم این است که وقتی مردم متوجه می‌شوند هدف آنها در زمینه‌ای تحقق یافتنی نیست از پیگیری مسیر توسعه منصرف نمی‌شوند و به دنبال مسیرهای ممکن و کم‌هزینه‌تر هستند؛ بنابراین مردم ما، دستاوردهای حداقلی را به طی کردن مسیر انحطاط ترجیح داده‌اند و این امتیاز بزرگی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: همچنین نوعی بلوغ به طور همزمان در سطح جامعه مدنی مشاهده می‌شود و هرچقدر که جامعه مدنی قدرتمند‌تری به وجود بیاید، از طریق نقد دولت و بازار، می‌تواند کمک کند تا هزینه و درماندگی آنها را به حداقل برساند.
برنامه مدونی برای بهبود اقتصاد کشور وجود ندارد
مؤمنی در ادامه به بیان برخی انتقادات خود از ترکیب اقتصادی کابینه پرداخت و گفت: با همه احترامی که برای دولت قائل هستیم و با همه سپاسگزاری‌ها بابت تلاش‌های مثبت این دولت که در نامه اقتصاددانان هم منعکس شد، اما معتقدیم این دولت دچار خطاهای راهبردی و اشتباهات سیاستی شده و ما با درک شرایط خطیر اقتصاد سیاسی، شیوه کمک به دولت و کل ساختار قدرت برای ارتقای بنیه دانایی و توانایی آنها را در پیش گرفته‌ایم.
این اقتصاددان تأکید کرد: متأسفانه هنوز یک برنامه مدون رسمی انتشار یافته برای اقتصاد کشور وجود ندارد و رئیس جمهور هم قانون برنامه ششم را ابلاغ نکردند و اگرچه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجراء، ابلاغ شد اما رفتار دولت در فرآیند تدوین، تصویب و ابلاغ برنامه نشان می‌دهد که دولت معتقد است نیازی به تدوین و تصویب برنامه در مجلس ندارد.
نقاط ضعف برنامه‌های وزرای پیشنهادی اقتصادی
مؤمنی با اشاره به اهمیت وجود برنامه برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور اظهار کرد: در غیاب یک برنامه به معنای دقیق کلمه، هر نوع کوشش مسئولان اجرایی، می‌تواند برای کشور خسارت آفرین باشد و در بهترین حالت، ما همچنان چوب توسعه‌نیافتگی سیاسی را می‌خوریم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در هیچ یک از برنامه‌های وزرای پیشنهادی اقتصادی اشاره‌ای به افزایش هزینه مبادله، انرژی، محیط زیست، اشتغال و نابرابری که اموری فرابخشی هستند صورت نگرفته است و هرکسی ساز خود را زده است که این مسئله می‌تواند برای کشور بحران‌ساز باشد.
همه باید برای حل مشکلات اقتصادی به دولت کمک کنیم
مؤمنی اظهار کرد: ابتدایی‌ترین واقعیت‌های اقتصادی در برنامه‌های ارائه شده مورد توجه قرار نگرفته است بنابراین باید چالش‌های اقتصادی کنونی در کشور را درک کرده و آن را به خوبی بفهمیم و تبدیل به مسئله‌ای ملی شود تا بتوانیم آنها را برطرف کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان سخنان خود تأکید کرد: البته غرض ما در این نشست صرفا نقد و بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی اقتصادی است و باید صمیمانه به مخالفان دولت هشدار دهیم که باید کمک کنند تا از شرایط کنونی عبور کنیم چراکه ضعف دولت، به پای نظام جمهوری اسلامی ایران گذاشته می‌شود.
وزرای اقتصادی توجهی به گرفتاری‌های اساسی کشور نداشته‌اند
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)، سخنران بعدی این نشست بود که اظهار کرد: آنچه از سوی وزرای اقتصادی معرفی شده به مجلس ارائه شده و همچنین عملکرد دوره نخست وزارت آنها نشان می‌دهد که آنها به گرفتاری‌های اساسی اقتصاد کشور توجهی نداشته و در برنامه‌های ارائه شده هم مجموعه‌ای از حرف‌های تکراری و کپی دوره‌های قبل را مشاهده می‌کنیم.
وی ادامه داد: اقتصاد و سرمایه‌داری رفاقتی، مدل حال حاضر در کشور ماست و تا زمانی‌‌که این مسئله درک نشود که بیشتر مشکلات اقتصادی کشور به دلیل همین اقتصاد رفاقتی است، قادر به حل بسیاری از مشکلات دیگر نخواهیم بود؛ چراکه در این اقتصاد رفاقتی، منابع زیادی از اعتبارات بانکی به دوستان و آشنایان داده می‌شود و این فرصت خوبی برای برخی افراد است تا یک شبه ره صد ساله را طی کنند و همین امر، منشأ فقر، نابرابری و ناامنی است.
مفهوم و مصادیق اقتصاد رفاقتی
راغفر تأکید کرد: یکی از مصادیق این ائتلاف در اقتصاد رفاقتی، این است که افرادی علاوه بر حضور در بخش عمومی، در بخش خصوصی هم حضور دارند و دولت هم منافع بخش خصوصی را پیگیری می‌کند و در دولت دوازدهم هم این ویژگی و ائتلاف وجود دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: یکی از مظاهر فساد اقتصادی در سراسر دنیا، حضور افرادی در بخش عمومی است که همزمان در بخش خصوصی هم فعالیت دارند و سلطه سرمایه‌های تجاری بر سیاست‌های اقتصادی کشور باعث ایجاد مشکل می‌شود.
فروش نفت منشأ رشد اقتصادی در کشور است
وی یادآور شد: بزرگترین قوت دولت یازدهم را فروش نفت می‌دانند و همین مسئله تبدیل به منشأ رشد اقتصادی در کشور تبدیل شده است اما باید گفت که افزایش رشد اقتصادی از طریق فروش نفت، اقدام بزرگی نبوده است چراکه شیرهای نفت را باز کرده و مدام صادرات انجام داده‌ایم و با کمال تأسف مشاهده می‌کنیم برای بازسازی و احیای پتروشیمی تبریز، با شرکت کره‌ای قرارداد می‌بندند.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) یادآور شد: حال چه کسی باید پاسخگوی این وضعیت باشد که بعد از حدود صد سال که از فروش نفت در کشور ما می‌گذرد، توان اداره مقدماتی‌ترین امور نفتی و پتروشیمی را نداریم.
اهمیت وجود نظام آماری قوی در کشور
راغفر در ادامه به بیان برخی نواقص برنامه‌های وزرای پیشنهادی اقتصادی پرداخت و گفت: توجه به صنایع پائین دستی، تکمیل زنجیره ارزش و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، از جمله مسائل مهمی هستند که در هیچکدام از برنامه‌های ارائه شده مورد توجه قرار نگرفته و همچنین به فساد گسترده در فرآیندهای گمرکی، اعم از عدم اظهار، بداظهاری و کم‌اظهاری کالاهای وارداتی اشاره‌ای نشده است.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت وجود یک نظام قوی آماری در کشور گفت: یکی از مشکلات کشور ما، فقدان نظام آماری دقیق و شفاف است و این مسئله می‌تواند مسئولان عالی‌رتبه کشور را از وضعیت بحرانی مغفول نگه دارد.
اهمیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
براساس این گزارش، محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی و معاون اسبق سازمان تأمین اجتماعی، سخنران بعدی این نشست بود که محور سخنان خود را بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متمرکز کرد و گفت: تا قبل از سال 1383 این بحث مطرح بود که نظام تأمین اجتماعی در کشور دارای پراکندگی است و به همین دلیل خدماتی که در این حوزه ارائه می‌شود قابل اندازه‌گیری نیست و به همین دلیل در آن سال وزارت رفاه شکل گرفت.
ایزدخواه ادامه داد: قاعدتا باید این وزارتخانه در دولت‌های نهم و دهم که شعار محوری آن تحقق عدالت بود، به عنوان مهم‌ترین وزارتخانه تلقی می‌شد اما بدون کارشناسی، وزارت رفاه و تعاون با وزارت کار ادغام شده و به همین دلیل تضاد منافع در تصمیم گیری‌ها در این وزارتخانه وجود دارد.
بحران صندوق‌های بیمه‌ای در کشور
معاون اسبق سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: همواره در کشور ما از سه مشکل جدی و اساسی نام برده می‌شود که شامل بحران آب، محیط زیست و صندوق‌های بیمه‌ای هستند و انتظار می‌رفت در برنامه ششم توسعه و در برنامه کاری وزرا به آن اشاره‌ای می‌شد اما هیچ توجهی به این مسئله صورت نگرفته است.
این پژوهش حوزه کار و تأمین اجتماعی در پایان تأکید کرد: در برنامه کاری علی ربیعی برای اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ اشاره‌ای به راه‌حل‌ها برای کاهش نسبت پشتیبانی بیمه‌ها وجود ندارد و در این برنامه، هیچ اشاره‌ای به صندوق‌های بیمه‌ای هم نشده است؛ شیر خفته‌ای که اگر بیدار شود می‌تواند امنیت ملی را به خطر بیاندازد.
فرشاد مؤمنی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در ابتدا به بیان علل برگزاری چنین نشستی برای بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخت و اظهار کرد: علت اینکه در این جلسه انتقاداتی را از باب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت مطرح می‌کنیم، این است که برای اولین بار در تاریخ 50 ساله گذشته اقتصاد ایران و در شرایطی که یکی از پیچیده‌ترین اوضاع اقتصادی را تجربه می‌کنیم و این اتفاق نظر وجود دارد که مهم‌ترین مسئله کشور، مربوط به مسائل اقتصادی است، شاهد دولتی بدون اقتصاددان هستیم و این امر بی‌سابقه است است که هیچکدام از وزرای اقتصادی کابینه دوازدهم، تحصیل کرده رشته اقتصاد نیستند.
پیچیده‌ترین شرایط اقتصادی را تجربه می‌کنیم
وی ادامه داد: با امیدواری‌هایی که برای آینده کشور داریم، باید همه شهروندان و مسئولان را مخاطب قرار دهیم. البته ممکن است صحبت‌های بنده از سوی برخی از اعضای کابینه با چالش مواجه شود و ادعا کنند که سطوحی از اقتصاددانی را می‌توان به آنها نسبت داد اما این مسئله جای تردید دارد.
مؤمنی یادآور شد: امیدواریم همگی این موضوع رابپذیریم که جدی‌ترین مشخصه این کابینه، همین عنوان دولت بدون اقتصاددان در شرایطی است که پیچیده‌ترین اوضاع اقتصاد را تجربه می‌کنیم. ما رایحه‌های فراگیری از طرز رفتار شهروندان مشاهده می‌کنیم که نشان می‌دهد درکی فراگیر از توسعه وجود دارد که با انباشت ذره ذره دانایی‌ها و توانایی‌ها حاصل می‌شود.
مردم از پیگیری مسیر توسعه منصرف نمی‌شوند
وی افزود: نماد چنین سخنی هم این است که وقتی مردم متوجه می‌شوند هدف آنها در زمینه‌ای تحقق یافتنی نیست از پیگیری مسیر توسعه منصرف نمی‌شوند و به دنبال مسیرهای ممکن و کم‌هزینه‌تر هستند؛ بنابراین مردم ما، دستاوردهای حداقلی را به طی کردن مسیر انحطاط ترجیح داده‌اند و این امتیاز بزرگی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: همچنین نوعی بلوغ به طور همزمان در سطح جامعه مدنی مشاهده می‌شود و هرچقدر که جامعه مدنی قدرتمند‌تری به وجود بیاید، از طریق نقد دولت و بازار، می‌تواند کمک کند تا هزینه و درماندگی آنها را به حداقل برساند.
برنامه مدونی برای بهبود اقتصاد کشور وجود ندارد
مؤمنی در ادامه به بیان برخی انتقادات خود از ترکیب اقتصادی کابینه پرداخت و گفت: با همه احترامی که برای دولت قائل هستیم و با همه سپاسگزاری‌ها بابت تلاش‌های مثبت این دولت که در نامه اقتصاددانان هم منعکس شد، اما معتقدیم این دولت دچار خطاهای راهبردی و اشتباهات سیاستی شده و ما با درک شرایط خطیر اقتصاد سیاسی، شیوه کمک به دولت و کل ساختار قدرت برای ارتقای بنیه دانایی و توانایی آنها را در پیش گرفته‌ایم.
این اقتصاددان تأکید کرد: متأسفانه هنوز یک برنامه مدون رسمی انتشار یافته برای اقتصاد کشور وجود ندارد و رئیس جمهور هم قانون برنامه ششم را ابلاغ نکردند و اگرچه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجراء، ابلاغ شد اما رفتار دولت در فرآیند تدوین، تصویب و ابلاغ برنامه نشان می‌دهد که دولت معتقد است نیازی به تدوین و تصویب برنامه در مجلس ندارد.
نقاط ضعف برنامه‌های وزرای پیشنهادی اقتصادی
مؤمنی با اشاره به اهمیت وجود برنامه برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور اظهار کرد: در غیاب یک برنامه به معنای دقیق کلمه، هر نوع کوشش مسئولان اجرایی، می‌تواند برای کشور خسارت آفرین باشد و در بهترین حالت، ما همچنان چوب توسعه‌نیافتگی سیاسی را می‌خوریم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در هیچ یک از برنامه‌های وزرای پیشنهادی اقتصادی اشاره‌ای به افزایش هزینه مبادله، انرژی، محیط زیست، اشتغال و نابرابری که اموری فرابخشی هستند صورت نگرفته است و هرکسی ساز خود را زده است که این مسئله می‌تواند برای کشور بحران‌ساز باشد.
همه باید برای حل مشکلات اقتصادی به دولت کمک کنیم
مؤمنی اظهار کرد: ابتدایی‌ترین واقعیت‌های اقتصادی در برنامه‌های ارائه شده مورد توجه قرار نگرفته است بنابراین باید چالش‌های اقتصادی کنونی در کشور را درک کرده و آن را به خوبی بفهمیم و تبدیل به مسئله‌ای ملی شود تا بتوانیم آنها را برطرف کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان سخنان خود تأکید کرد: البته غرض ما در این نشست صرفا نقد و بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی اقتصادی است و باید صمیمانه به مخالفان دولت هشدار دهیم که باید کمک کنند تا از شرایط کنونی عبور کنیم چراکه ضعف دولت، به پای نظام جمهوری اسلامی ایران گذاشته می‌شود.
وزرای اقتصادی توجهی به گرفتاری‌های اساسی کشور نداشته‌اند
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)، سخنران بعدی این نشست بود که اظهار کرد: آنچه از سوی وزرای اقتصادی معرفی شده به مجلس ارائه شده و همچنین عملکرد دوره نخست وزارت آنها نشان می‌دهد که آنها به گرفتاری‌های اساسی اقتصاد کشور توجهی نداشته و در برنامه‌های ارائه شده هم مجموعه‌ای از حرف‌های تکراری و کپی دوره‌های قبل را مشاهده می‌کنیم.
وی ادامه داد: اقتصاد و سرمایه‌داری رفاقتی، مدل حال حاضر در کشور ماست و تا زمانی‌‌که این مسئله درک نشود که بیشتر مشکلات اقتصادی کشور به دلیل همین اقتصاد رفاقتی است، قادر به حل بسیاری از مشکلات دیگر نخواهیم بود؛ چراکه در این اقتصاد رفاقتی، منابع زیادی از اعتبارات بانکی به دوستان و آشنایان داده می‌شود و این فرصت خوبی برای برخی افراد است تا یک شبه ره صد ساله را طی کنند و همین امر، منشأ فقر، نابرابری و ناامنی است.
مفهوم و مصادیق اقتصاد رفاقتی
راغفر تأکید کرد: یکی از مصادیق این ائتلاف در اقتصاد رفاقتی، این است که افرادی علاوه بر حضور در بخش عمومی، در بخش خصوصی هم حضور دارند و دولت هم منافع بخش خصوصی را پیگیری می‌کند و در دولت دوازدهم هم این ویژگی و ائتلاف وجود دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: یکی از مظاهر فساد اقتصادی در سراسر دنیا، حضور افرادی در بخش عمومی است که همزمان در بخش خصوصی هم فعالیت دارند و سلطه سرمایه‌های تجاری بر سیاست‌های اقتصادی کشور باعث ایجاد مشکل می‌شود.
فروش نفت منشأ رشد اقتصادی در کشور است
وی یادآور شد: بزرگترین قوت دولت یازدهم را فروش نفت می‌دانند و همین مسئله تبدیل به منشأ رشد اقتصادی در کشور تبدیل شده است اما باید گفت که افزایش رشد اقتصادی از طریق فروش نفت، اقدام بزرگی نبوده است چراکه شیرهای نفت را باز کرده و مدام صادرات انجام داده‌ایم و با کمال تأسف مشاهده می‌کنیم برای بازسازی و احیای پتروشیمی تبریز، با شرکت کره‌ای قرارداد می‌بندند.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) یادآور شد: حال چه کسی باید پاسخگوی این وضعیت باشد که بعد از حدود صد سال که از فروش نفت در کشور ما می‌گذرد، توان اداره مقدماتی‌ترین امور نفتی و پتروشیمی را نداریم.
اهمیت وجود نظام آماری قوی در کشور
راغفر در ادامه به بیان برخی نواقص برنامه‌های وزرای پیشنهادی اقتصادی پرداخت و گفت: توجه به صنایع پائین دستی، تکمیل زنجیره ارزش و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، از جمله مسائل مهمی هستند که در هیچکدام از برنامه‌های ارائه شده مورد توجه قرار نگرفته و همچنین به فساد گسترده در فرآیندهای گمرکی، اعم از عدم اظهار، بداظهاری و کم‌اظهاری کالاهای وارداتی اشاره‌ای نشده است.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت وجود یک نظام قوی آماری در کشور گفت: یکی از مشکلات کشور ما، فقدان نظام آماری دقیق و شفاف است و این مسئله می‌تواند مسئولان عالی‌رتبه کشور را از وضعیت بحرانی مغفول نگه دارد.
اهمیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
براساس این گزارش، محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی و معاون اسبق سازمان تأمین اجتماعی، سخنران بعدی این نشست بود که محور سخنان خود را بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متمرکز کرد و گفت: تا قبل از سال 1383 این بحث مطرح بود که نظام تأمین اجتماعی در کشور دارای پراکندگی است و به همین دلیل خدماتی که در این حوزه ارائه می‌شود قابل اندازه‌گیری نیست و به همین دلیل در آن سال وزارت رفاه شکل گرفت.
ایزدخواه ادامه داد: قاعدتا باید این وزارتخانه در دولت‌های نهم و دهم که شعار محوری آن تحقق عدالت بود، به عنوان مهم‌ترین وزارتخانه تلقی می‌شد اما بدون کارشناسی، وزارت رفاه و تعاون با وزارت کار ادغام شده و به همین دلیل تضاد منافع در تصمیم گیری‌ها در این وزارتخانه وجود دارد.
بحران صندوق‌های بیمه‌ای در کشور
معاون اسبق سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: همواره در کشور ما از سه مشکل جدی و اساسی نام برده می‌شود که شامل بحران آب، محیط زیست و صندوق‌های بیمه‌ای هستند و انتظار می‌رفت در برنامه ششم توسعه و در برنامه کاری وزرا به آن اشاره‌ای می‌شد اما هیچ توجهی به این مسئله صورت نگرفته است.
این پژوهش حوزه کار و تأمین اجتماعی در پایان تأکید کرد: در برنامه کاری علی ربیعی برای اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ اشاره‌ای به راه‌حل‌ها برای کاهش نسبت پشتیبانی بیمه‌ها وجود ندارد و در این برنامه، هیچ اشاره‌ای به صندوق‌های بیمه‌ای هم نشده است؛ شیر خفته‌ای که اگر بیدار شود می‌تواند امنیت ملی را به خطر بیاندازد.
