مفهوم رجل سیاسی در فقه سیاسی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری بین‎‏المللی قرآن(ایکنا) ازقم،  در ابتدای این نشست، حجت‎الاسلام والمسلمین ارسطا به عنوان ارایه دهنده نظریه گفت: در این زمینه دو طیف حضور دارند که گروه اول موافق این امر هستند که واژه رجل به معنی مردان نیست و زنان را نیز شامل می‎شود.

وی افزود: این گروه بیان می‎کنند که معنی رجال در قانون صرف مردان نیست و سه قرینه نیز وجود دارد زیرا وقتی نام مردان سیاسی را در اصل 115 قراردادند قبول نشد و رجال قبول شد.

استاد حوزه بیان کرد: دیدگاه قرآنیون نیز این مطلب را تایید می‎کند زیرا خداوند در قرآن بیان کرده است که مردان در تجارت و بیع چیزی جز خدا را مد نظر ندارند که این بحث با قرائن روایی آشکار می‎کند که منظور خداوند از رجل به معنی مردان نیست.

وی گفت: حال اگر این قرائن برای رفع ید کافی نباشد کمترین اثرش آن است که موجب تردید در چنین ظهوری می‎شود؛ وقتی که تردید کردیم نمی توانیم به این ظهور مردد استناد کنیم پس باید به سراغ اصول علمیه برویم.

وی تصریح کرد: اصول دیگری نیز در این زمینه مطرح است زیرا اصل جواز شرکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری و جواز تصدی زنان نسبت به پست جمهوری و اصل دوم اصل مساوات زن و مرد برای تصدی سمت ریاست جمهوری از دلایلی است که مورد استناد دیدگاهی است که معتقد است که کلمه رجال در قانون اساسی شرط ذکورت نیست بلکه به معنای شخصیت‎ها است.

وی عنوان کرد: در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دومی است که رجال را به معنای مردان می‎داند؛ این دیدگاه معتقد است که هیچکدام از این قرائن نمی‎تواند موجب رفع ید از کلمه رجال شود؛ قرینه اول آن بود که در طول دوره‎های ریاست جمهوری زنانی کاندید شدند و با شرط ذکورت رد نشدند ولی نقد بر این مساله آن است که این قرینه اعم از مدعااست؛ چه بسا آن زنان چند دلیل برای رد شدنشان وجود داشته است و شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات ترجیح داده است که شرط ذکورت را به عنوان یکی از دلایل رد مطرح نکرده و دلایل دیگر را مطرح کند.

استاد حوزه بیان کرد: در بسیاری از موارد شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت را عنوان نمی‎کند؛ پس اولا شورا دلیل رد را بیان نمی کند و ثانیا صرف استناد به این قرینه به دلیل اینکه اعم از مدعی است نمی تواند این مطلب را اثبات کند که شورای نگهبان شرط ذکورت را لحاظ نکرده است.

عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران بیان کرد: علاوه بر اینکه ممکن است که شورای نگهبان متناسب باحکمت دلیلی را برای این رد بیان کند که مناقشات را برنیانگیزاند.

وی گفت: قرینه دوم آن است که با توجه به اختلافات نظری که در خصوص اصل 115 قانون اساسی موجود بوده است این اصل راهیچگاه تفسیر نکرده است؛ ولی این قرینه نیز درست نیست چون تفسیر، زمانی مورد اعمال قرار می گیرد که ابهام و یا اجمال را در اصل قانون اساسی را بپذیرد.

وی افزود: قرینه سوم آن بود که یکی از پیشنهاداتی که در هنگام طرح اصل 115 در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بوده ورای نیاورده است کلمه مرد در شرط ریاست جمهوری است؛ پاسخ این است که این قرینه قابل قبول نیست زیرا این گزارش، گزارش ناقص است؛ در مجلس خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی 72 عضو حضور داشتند؛ از ابتدای مجلس بنابر آن گذاشته شد که تمام مصوبات با اکثریت دوسوم به تصویب برسد؛ زمانی که این پیشنهاد اصل 115 به رای گذاشته شد که کلمه مرد در آن آمده بود یک رای کمتر از دوسوم به آن رای داده شود؛ 47 نفر رای تنها یک رای کمتر از دوم بود؛ پس از اینکه این رای گیری انجام شد، یکی از فقهادرحالی که بیان می کردند که مجلس احکام مسلم اسلام را هم قبول نکرده است از جلسه خارج شدند.

در ادامه این مراسم حجت‎الاسلام والمسلمین ایزدهی در مقام ناقد این نظر گفت: پیشینه این بحث به مباحث فقهی مرتبط به تصدی امور حکمی و قضایی و فقهی از سوی زنان باز می‏گردد.

وی افزود: معنی لغوی رجل از ماده رجل گرفته شده است یعنی موجودی که روی پای خودش می ایستد؛ مراد اصلی از رجل قطعا این معنی نیست بلکه به این معنی است که روی حرف خود می ایستد و معاش خود را به دست می آورد و در عمل و حرکت قوی است.

وی گفت: حال اگر زمانی مردان حوائج زندگی را برآورده می کردند و امروز زنان این کار را انجام می‏‎دهند، آیا معنی رجل می تواند در خصوص زنان نیز به کار برده شود؟ حال رجل در عرصه قضایی نیز معنی شده است به معنی کسی است که در قضاوت بر احساسات خود غلبه کند ولی زنان امکان غلبه احساس را دارند.

استاد حوزه بیان کرد: ادله زیادی وجود دارد که زنان را از ورود به مناسب ولایی منع می کند؛ فقها بیان کردند در زمانی که به بحث انظرالی رجل برخورد می کنیم یک ضابطه بر مرد بار می شود ولی در جایی که آن روایت بیان شده است که اگر مردی در نماز خود شک کرد....، منظور، مثالی است و ربطی به اطلاق رجل در مورد قبلی ندارد.

وی گفت: واژگان قرآنی در خصوص رجل بیان شده است ولی در هیچ جا نداریم که قرآن از کلمه رجل، زنان را منظور داشته است؛ بر این اساس اینکه بگوییم از رجال مذهبی باشند زا ین واژه در ادبیات فقهی وروایات از این روایت اطلاق که شامل زنان هم می‏شود و بگویند افراد نمی شود و لذا اگر بود واژه افراد به کار برده می‎شد؛ اینکه از افراد عدول می کنند و رجال بیان می کنند را می توان به شواهد بیرونی رجوع کرد.

در ادامه این بحث حجت الاسلام والمسلمین دکتر شریعتی گفت: اینکه فقط قرائنی قرآن دلایل فقط این نیست و دلایل محکمی داریم که رجل تنها مرد بودن نیست.

وی گفت: اینکه بیان شد که مصلحت اقتضا شد که رجل را بگویند اتفاقا خبرگان جامعه می دانستند که اقتضای جامعه به شکلی نیست که کلمه را به گونه ای بگویند که زن را شامل شود بلکه کلمه را به شکلی گفتند که جامعه به حدی رسید که تخصص را مهمتر از جنیست دانست بتواند از این واژه استفاده کند.

استاد حوزه تصریح کرد: علاوه بر اینکه عمل شورای نگهبان در بحث نظری حجت نیست بلکه در زمینه تفسیر حقوقی نظر این شورا حجت است.

وی گفت: نکته دیگر آن است که بیان شده است که عدم تصدی زنان از مسلمات دین استکه این مساله درست نیست؛ چون در این زمینه ولایت نیست حتما تنفیذ می‎خواهد؛ فقط در زمانی که بحث ولایت می‎شود زنان نمی‎‏توانند چنین تصدی داشته باشند.

وی افزود: نکته دیگر این است که بیان شده است که از مسلمات دین است آیت الله فیاض نجف بیان می کند که مسلم دین که در خصوص قضاوت را نیز قبول ندارد و بیان می کند که اگر قاضی نیز زن باشد مشکلی ندارد و تصریح دارد در مسئولیت های سیاسی بالا نیز زنان را می توان دخالت دارد.

این استاد حوزه بیان کرد: تفاوت عملی که در حال حاضر با 1400 سال پیش داریم آن است که در زمانی که امام می فرمودند که قاضی حتما باید مرد باشد قانونی نبود و به همین خاطر می گفتند که حتما هم مجتهد جامع الشرایط باشد  و بتواند استنباط باشد ولی زمانی که امروز قانون وجود دارد و قاضی بر اساس قانون باید قضاوت کند هیچ کسی نمی تواند خلاف قانون حکم دهد پس زنان نیز می توانند با قانون نوشته شده در یک ساختار مشخص قضاوت کنند.

وی گفت: در دنیای امروز بحث احزاب بسیار مهم است که یک حزب مجموعه متحد و متشکل و باهم است؛ حال اگر رئیس حزب زنان باشند باید امورات حزب و تفکرات حزب را ساری و جاری کند.

در نهایت، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا بیان کرد: رای نهایی من این است که منظور از رجال سیاسی، همان مردان است؛ زیرا در موضوع ریاست جمهوری که بیان شد که این پست، ولایت نیست در واقع باید گفت که از قرائن مختلف بر می آید که این پست یک پست ولایی است زیرا ولایت اختیاراداره امور یک یا چند نفر توسط شخص دیگر، به گونه ای که مصالح آنها را تامین نماید.