چالش‌های توسعه اقتصادی اشتغال محور در مناطق روستایی ایران
ایجاد اشتغال به عنوان اساسی‌ترین رویکرد اقتصادی در سال‌های گذشته به ویژه در مناطق روستایی به عنوان نواحی مولد کشور ازجمله راهکارهای دولت برای خروج از معضل بیکاری، افزایش تولید داخلی، برون‌رفت از اقتصاد تک‌محصولی و پیشگیری از افزایش معضلات اجتماعی و اقتصادی مدنظر قرار گرفته‌است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، جهان اقتصاد نوشت: بررسی و تحلیل وضعیت مناطق روستایی در ایران نشان از آن دارد که برخی چالش‌های اساسی موجود، رویکرد توسعه‌ای برمبنای اشتغال در این مناطق را بامعضل مواجه نموده؛ ازجمله مهمترین این چالش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره‌نمود:
عدم زیرساخت‌های مناسب جهت ایجاد و توسعه اشتغال مبتنی برصادرات و عدم رقابت‌پذیری محصولات و خدمات ارائه‌شده در‌مناطق روستایی. مشکلات سرراه مشاغل روستایی و عدم حمایت از اشتغال در‌این مناطق از جمله مواردی‌است که در‌دهه‌های اخیر موجب مهاجرت بی‌رویه نیروی کار مناطق روستایی به شهرها شده که این رویکرد در‌کنار خالی‌شدن مناطق روستایی از نیروی کار خبره و ماهر، حاشیه‌نشینی در‌مناطق شهری را به دنبال داشته که نتیجه آن جز افزایش معضلات اجتماعی، اقتصادی و ازدیاد بزهکاری و توسعه فقر نبوده‌است. همچنین بسیاری از تولیدات کشاورزی به دلیل عدم انطباق با سلیقه مشتریان، انتظارات را برآورده ننموده و لذا بازار مربوطه بویژه در‌سطح محصولات صادراتی را از دست می‌دهد. چنین رویکردی حتی در‌بخش خدمات، به عنوان مثال توسعه گردشگری در‌مناطق روستایی نیز تا حدود زیادی نمایان می‌باشد.
عدم مدیریت درست در‌زمینه تنوع بخشی به اشتغال روستایی. جوامع روستایی به دلیل نیروی انسانی متبحر و باتجربه که به طور معمول توانایی اشتغال به چند کار مختلف را دارند، از پتانسیل بالایی برای تنوع بخشی به اشتغال برخوردارند که این رویکرد به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی در‌مناطق روستایی کمتر توسعه‌یافته در‌کشورهای پیشرفته مدنظر قرار‌می‌گیرد. نگاهی به آمارهای ارائه‌شده مربوط به تنوع شغلی در‌مناطق روستایی در‌ایران نتایج جالبی را ارائه می‌نماید، از جمله اینکه برخلاف توقعی که وجوددارد، در‌جوامع روستایی مناطق محروم کشور از جمله در‌استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام، هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد و … تنوع شغلی از شرایط مطلوب‌تری نسبت به برخی‌استان‌های به ظاهر توسعه‌یافته‌تر برخوردار‌است و این مورد، نشان از آن دارد که ظرفیت بالایی برای توسعه در‌این مناطق محروم وجوددارد که می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و توسعه پایدار، با زمان و هزینه‌ای کمتر از آنچه در‌برنامه چشم انداز دیده‌شده، محقق نمود.
عدم برنامه‌ریزی در‌زمینه کاهش ضایعات محصولات کشاورزی. طبق مطالعات صورت‌گرفته توسط فائو در‌کشورهای آسیای مرکزی و شمال آفریقا حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد محصولات کشاورزی در‌فرایند تولید تا مصرف به هدر‌می‌روند و این درحالیاست که آمار منتشر‌شده در‌ایران در‌خصوص ضایعات محصولات کشاورزی به حدود ۳۰ درصد می‌رسد. همچنین سموم باقی مانده در‌محصولات تولیدی کشاورزی در‌ایران بالاست و در‌این شرایط، در‌سال‌های اخیر در‌موارد متعددی صادرات این محصولات در‌ایران با مشکل مواجه گردیده‌است. نتیجه چنین فرایندی به کاهش درآمد، تهدید منابع و از بین رفتن فرصت‌های بهره‌وری اقتصادی و به تبع آن توسعه و اشتغال در‌این مناطق منجر خواهد شد. عللی که موجب افزایش ضایعات محصولات کشاورزی در‌ایران می‌شود را می‌توان در‌چندین مورد جستجو کرد. مورد اول، عدم آموزش مناسب در‌سطوح مختلف از سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و ناظرین بخش کشاورزی و سازمان‌های ذیربط در‌این زمینه‌گرفته تا کشاورزان به عنوان تولید کننده و در نهایت مردم عادی به عنوان مصرف کننده این محصولات. از آنجا که طبق آمار ارائه‌شده توسط بانک جهانی، سرانه آموزش در کشور ایران از بسیاری از کشورهای توسعه نیافته نیز کمتر‌است، مبحث آموزش را می‌توان به عنوان اصلی ترین معضل اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران در‌ابعاد مختلف در‌نظر گرفت که از این منظر شاهد خسارات جبران‌ناپذیری را در‌دهه‌های گذشته در‌این کشور بوده ایم. علت دیگری که جامعه ایران در‌بحث افزایش ضایعات محصولات کشاورزی با آن مواجه‌است، کمبود امکانات، در‌زمینه برداشت محصول و فراوری آن‌است. در‌بسیاری از روستاهای کشور که شغل اصلی بیشتر ساکنین، کشاورزی‌است، این فرایند کاشت و برداشت و توزیع در‌این حرفه همچنان به صورت کاملا سنتی دنبال می‌شود که ضایعات مشخصی از لحاظ مصرف منابع آب و کاهش بازدهی محصولات کشاورزی در‌زمان برداشت و تلف شدن مقدار زیادی از آنها در‌مرحله ورود به بازار را به دنبال دارد. عدم وجود فناوری‌های نوین و پیشبرد علمی‌مسائل مرتبط با بهره وری کشاورزی در‌کنار عدم نظارت کامل و دقیق وزارتخانه ها و سازمان‌های دست اندرکار در‌برنامه‌ریزی در‌این خصوص را نیز می‌توان از جمله دلایل دیگر افزایش ضایعات محصولات کشاورزی عنوان نمود.
توزیع ناعادلانه منابع و بودجه در‌بین جمعیت‌های ساکن در‌مناطق شهری و روستایی. با نگاهی به بودجه سال ۹۵ به خوبی می‌توان دریافت که سهم مناطق روستایی با حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد جمعیت کل کشور در‌حدود ۵ درصد این بودجه‌است که این توزیع ناعادلانه، تهدیدی بزرگ برای تحقق نیافتن برنامه‌های توسعه ای در‌این مناطق را شامل می‌گردد. این عدم توازن آنقدر‌مشهود بوده که دولت را به فکر انداخت تا از منابع دیگری، در‌خصوص اشتغال روستایی در‌زمینه تامین مالی در‌این موضوع اقدام نماید. این درحالیاست که در‌کشورهای توسعه یافته، به بخش روستایی به عنوان بخش مولد هر کشور، سهم متناسبتری از بودجه تخصیص می‌یابد.
عدم عملیاتی‌شدن برنامه‌های مدیریت یکپارچه در‌مناطق روستایی؛ علیرغم برنامه ریزی‌های صورت‌گرفته. رویکرد توسعه پایدار در‌جوامع توسعه یافته همواره مبتنی بر ارائه برنامه مدیریتی یکپارچه‌است که این رویکرد برمبنای توجه به تمامی‌ابعاد و شاخصه‌های موجود در‌جامعه روستایی به شکلی اصولی قابل تدوین‌است که متاسفانه در‌ایران هنوز چنین رویکردی به شکلی جدی وارد برنامه‌ریزی‌های مدون در‌این جوامع و در‌کل در‌سطح کلان برنامه‌ریزی کشور نگردیده‌است.
عدم امکانات اولیه برای زندگی در‌مناطق روستایی؛ درحال حاضر در‌بسیاری از روستاهای ایران علیرغم تلاش‌های صورت‌گرفته، امکانات حداقلی برای زندگی مهیا نگردیده‌است. در‌بسیاری از روستاها هنوز مردم از آب آشامیدنی بهداشتی برخوردار نبوده و نیاز آبی آنها از طریق تانکرهای سیار برطرف می‌گردد. هنوز در‌بخشی از روستاهای کشور دسترسی به برق، گاز و دیگر نیازهای اولیه برای زندگی وجود ندارد. یکی از مشکلاتی که در‌این زمینه وجود دارد این‌است که به عنوان مثال، محدود بودن منابع آب و زمین، باعث‌شده کشاورزی به سمتی پیش برود که خانوارها فقط برای رفع نیاز خود تولید کنند. البته ناگفته نماند در‌دولت یازدهم چندین برابر دولت‌های قبل از لحاظ آبرسانی به مناطق روستایی و ایجاد امکانات اولیه تلاش‌های بی وقفه ای صورت گرفت که قابل تقدیر بوده اما کافی نیست.
- عدم توجه به ایجاد ارزش افزوده در‌تولیدات روستایی. خام فروشی، کیفیت پایین بسته بندی، عدم‌استفاده از فناوری‌های نوین در‌افزایش بهروه وری محصولات کشاورزی، عدم توفیق کامل در‌توسعه صنایع تبدیلی در‌مناطق روستایی از جمله عواملی‌است که سود حاصل از تولید در‌مناطق روستایی را با مشکلات جدی مواجه نموده و به عبارت دیگر ارزش افزوده چندانی را نصیب این جوامع و به تبع آن، کشور ما در‌زمینه صادرات ننموده‌است. به عنوان مثال، ۹۴ درصد زعفران دنیا در‌ایران تولید می شود، با این حال درآمد سالانه دنیا از زعفران و فراورده های آن ۱۶ برابر درآمد ایران از این محصول‌است.
- عدم سرمایه گذاری متمرکز و تبیین‌شده در‌مناطق روستایی، از جمله موارد دیگری‌است که تمرکز و توسعه اشتغال در‌این مناطق را با تهدیدات جدی مواجه نموده‌است. چه از لحاظ تمرکز و بهره وری مناسب از نیروی انسانی به عنوان مهمترین شاخصه توسعه یافتگی و چه از لحاظ تمرکز مالی، هیچ گاه در‌مناطق روستایی به شکلی اصولی شاهد برنامه ریزی‌های هدفمند و یکپارچه در‌ایران نبوده‌ایم و این معضل، به عنوان عاملی مهم در‌عدم توفیق برنامه‌های توسعه ای در‌دهه‌های گذشته نقشی کلیدی را ایفا نموده‌است.
- آسیب پذیری بالای مناطق روستایی در‌برابر مخاطرات غیر مترقبه. در‌دهه‌های گذشته خسارت ناشی از مخاطرات طبیعی در‌ایران مناطق روستایی را تحت تاثیر قرار داده‌است. به عنوان مثال تنها زمین لرزه رخ داده در‌دهه‌های اخیر در‌ایران که منطقه شهری را بیش از مناطق روستایی تحت تاثیر قرار داده، زمین لرزه بم بوده‌است. این مورد نشان می‌دهد آسیب پذیری مناطق روستایی در‌کشور بسیار بالا بوده و در‌این شرایط ارائه طرح تاب آوری در‌برابر سوانح طبیعی در‌این مناطق که به عنوان رویکردی عملیاتی در‌دو دهه گذشته در‌کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شکل‌گرفته از الزامات برنامه‌ریزی توسعه ای در‌این زمینه به حساب می‌آید.
امید که با توجه بیشتر در‌جهت رفع مشکلات یاد‌شده در‌مناطق روستایی و برنامه‌ریزی‌های مدون و یکپارچه در‌این خصوص، شاهد رشد و شکوفایی پایدار این مناطق با رویکردی مبتنی بر توسعه اقتصادی و فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب برای ایجاد اشتغال، در‌این مناطق باشیم.
عدم زیرساخت‌های مناسب جهت ایجاد و توسعه اشتغال مبتنی برصادرات و عدم رقابت‌پذیری محصولات و خدمات ارائه‌شده در‌مناطق روستایی. مشکلات سرراه مشاغل روستایی و عدم حمایت از اشتغال در‌این مناطق از جمله مواردی‌است که در‌دهه‌های اخیر موجب مهاجرت بی‌رویه نیروی کار مناطق روستایی به شهرها شده که این رویکرد در‌کنار خالی‌شدن مناطق روستایی از نیروی کار خبره و ماهر، حاشیه‌نشینی در‌مناطق شهری را به دنبال داشته که نتیجه آن جز افزایش معضلات اجتماعی، اقتصادی و ازدیاد بزهکاری و توسعه فقر نبوده‌است. همچنین بسیاری از تولیدات کشاورزی به دلیل عدم انطباق با سلیقه مشتریان، انتظارات را برآورده ننموده و لذا بازار مربوطه بویژه در‌سطح محصولات صادراتی را از دست می‌دهد. چنین رویکردی حتی در‌بخش خدمات، به عنوان مثال توسعه گردشگری در‌مناطق روستایی نیز تا حدود زیادی نمایان می‌باشد.
عدم مدیریت درست در‌زمینه تنوع بخشی به اشتغال روستایی. جوامع روستایی به دلیل نیروی انسانی متبحر و باتجربه که به طور معمول توانایی اشتغال به چند کار مختلف را دارند، از پتانسیل بالایی برای تنوع بخشی به اشتغال برخوردارند که این رویکرد به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی در‌مناطق روستایی کمتر توسعه‌یافته در‌کشورهای پیشرفته مدنظر قرار‌می‌گیرد. نگاهی به آمارهای ارائه‌شده مربوط به تنوع شغلی در‌مناطق روستایی در‌ایران نتایج جالبی را ارائه می‌نماید، از جمله اینکه برخلاف توقعی که وجوددارد، در‌جوامع روستایی مناطق محروم کشور از جمله در‌استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام، هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد و … تنوع شغلی از شرایط مطلوب‌تری نسبت به برخی‌استان‌های به ظاهر توسعه‌یافته‌تر برخوردار‌است و این مورد، نشان از آن دارد که ظرفیت بالایی برای توسعه در‌این مناطق محروم وجوددارد که می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و توسعه پایدار، با زمان و هزینه‌ای کمتر از آنچه در‌برنامه چشم انداز دیده‌شده، محقق نمود.
عدم برنامه‌ریزی در‌زمینه کاهش ضایعات محصولات کشاورزی. طبق مطالعات صورت‌گرفته توسط فائو در‌کشورهای آسیای مرکزی و شمال آفریقا حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد محصولات کشاورزی در‌فرایند تولید تا مصرف به هدر‌می‌روند و این درحالیاست که آمار منتشر‌شده در‌ایران در‌خصوص ضایعات محصولات کشاورزی به حدود ۳۰ درصد می‌رسد. همچنین سموم باقی مانده در‌محصولات تولیدی کشاورزی در‌ایران بالاست و در‌این شرایط، در‌سال‌های اخیر در‌موارد متعددی صادرات این محصولات در‌ایران با مشکل مواجه گردیده‌است. نتیجه چنین فرایندی به کاهش درآمد، تهدید منابع و از بین رفتن فرصت‌های بهره‌وری اقتصادی و به تبع آن توسعه و اشتغال در‌این مناطق منجر خواهد شد. عللی که موجب افزایش ضایعات محصولات کشاورزی در‌ایران می‌شود را می‌توان در‌چندین مورد جستجو کرد. مورد اول، عدم آموزش مناسب در‌سطوح مختلف از سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و ناظرین بخش کشاورزی و سازمان‌های ذیربط در‌این زمینه‌گرفته تا کشاورزان به عنوان تولید کننده و در نهایت مردم عادی به عنوان مصرف کننده این محصولات. از آنجا که طبق آمار ارائه‌شده توسط بانک جهانی، سرانه آموزش در کشور ایران از بسیاری از کشورهای توسعه نیافته نیز کمتر‌است، مبحث آموزش را می‌توان به عنوان اصلی ترین معضل اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران در‌ابعاد مختلف در‌نظر گرفت که از این منظر شاهد خسارات جبران‌ناپذیری را در‌دهه‌های گذشته در‌این کشور بوده ایم. علت دیگری که جامعه ایران در‌بحث افزایش ضایعات محصولات کشاورزی با آن مواجه‌است، کمبود امکانات، در‌زمینه برداشت محصول و فراوری آن‌است. در‌بسیاری از روستاهای کشور که شغل اصلی بیشتر ساکنین، کشاورزی‌است، این فرایند کاشت و برداشت و توزیع در‌این حرفه همچنان به صورت کاملا سنتی دنبال می‌شود که ضایعات مشخصی از لحاظ مصرف منابع آب و کاهش بازدهی محصولات کشاورزی در‌زمان برداشت و تلف شدن مقدار زیادی از آنها در‌مرحله ورود به بازار را به دنبال دارد. عدم وجود فناوری‌های نوین و پیشبرد علمی‌مسائل مرتبط با بهره وری کشاورزی در‌کنار عدم نظارت کامل و دقیق وزارتخانه ها و سازمان‌های دست اندرکار در‌برنامه‌ریزی در‌این خصوص را نیز می‌توان از جمله دلایل دیگر افزایش ضایعات محصولات کشاورزی عنوان نمود.
توزیع ناعادلانه منابع و بودجه در‌بین جمعیت‌های ساکن در‌مناطق شهری و روستایی. با نگاهی به بودجه سال ۹۵ به خوبی می‌توان دریافت که سهم مناطق روستایی با حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد جمعیت کل کشور در‌حدود ۵ درصد این بودجه‌است که این توزیع ناعادلانه، تهدیدی بزرگ برای تحقق نیافتن برنامه‌های توسعه ای در‌این مناطق را شامل می‌گردد. این عدم توازن آنقدر‌مشهود بوده که دولت را به فکر انداخت تا از منابع دیگری، در‌خصوص اشتغال روستایی در‌زمینه تامین مالی در‌این موضوع اقدام نماید. این درحالیاست که در‌کشورهای توسعه یافته، به بخش روستایی به عنوان بخش مولد هر کشور، سهم متناسبتری از بودجه تخصیص می‌یابد.
عدم عملیاتی‌شدن برنامه‌های مدیریت یکپارچه در‌مناطق روستایی؛ علیرغم برنامه ریزی‌های صورت‌گرفته. رویکرد توسعه پایدار در‌جوامع توسعه یافته همواره مبتنی بر ارائه برنامه مدیریتی یکپارچه‌است که این رویکرد برمبنای توجه به تمامی‌ابعاد و شاخصه‌های موجود در‌جامعه روستایی به شکلی اصولی قابل تدوین‌است که متاسفانه در‌ایران هنوز چنین رویکردی به شکلی جدی وارد برنامه‌ریزی‌های مدون در‌این جوامع و در‌کل در‌سطح کلان برنامه‌ریزی کشور نگردیده‌است.
عدم امکانات اولیه برای زندگی در‌مناطق روستایی؛ درحال حاضر در‌بسیاری از روستاهای ایران علیرغم تلاش‌های صورت‌گرفته، امکانات حداقلی برای زندگی مهیا نگردیده‌است. در‌بسیاری از روستاها هنوز مردم از آب آشامیدنی بهداشتی برخوردار نبوده و نیاز آبی آنها از طریق تانکرهای سیار برطرف می‌گردد. هنوز در‌بخشی از روستاهای کشور دسترسی به برق، گاز و دیگر نیازهای اولیه برای زندگی وجود ندارد. یکی از مشکلاتی که در‌این زمینه وجود دارد این‌است که به عنوان مثال، محدود بودن منابع آب و زمین، باعث‌شده کشاورزی به سمتی پیش برود که خانوارها فقط برای رفع نیاز خود تولید کنند. البته ناگفته نماند در‌دولت یازدهم چندین برابر دولت‌های قبل از لحاظ آبرسانی به مناطق روستایی و ایجاد امکانات اولیه تلاش‌های بی وقفه ای صورت گرفت که قابل تقدیر بوده اما کافی نیست.
- عدم توجه به ایجاد ارزش افزوده در‌تولیدات روستایی. خام فروشی، کیفیت پایین بسته بندی، عدم‌استفاده از فناوری‌های نوین در‌افزایش بهروه وری محصولات کشاورزی، عدم توفیق کامل در‌توسعه صنایع تبدیلی در‌مناطق روستایی از جمله عواملی‌است که سود حاصل از تولید در‌مناطق روستایی را با مشکلات جدی مواجه نموده و به عبارت دیگر ارزش افزوده چندانی را نصیب این جوامع و به تبع آن، کشور ما در‌زمینه صادرات ننموده‌است. به عنوان مثال، ۹۴ درصد زعفران دنیا در‌ایران تولید می شود، با این حال درآمد سالانه دنیا از زعفران و فراورده های آن ۱۶ برابر درآمد ایران از این محصول‌است.
- عدم سرمایه گذاری متمرکز و تبیین‌شده در‌مناطق روستایی، از جمله موارد دیگری‌است که تمرکز و توسعه اشتغال در‌این مناطق را با تهدیدات جدی مواجه نموده‌است. چه از لحاظ تمرکز و بهره وری مناسب از نیروی انسانی به عنوان مهمترین شاخصه توسعه یافتگی و چه از لحاظ تمرکز مالی، هیچ گاه در‌مناطق روستایی به شکلی اصولی شاهد برنامه ریزی‌های هدفمند و یکپارچه در‌ایران نبوده‌ایم و این معضل، به عنوان عاملی مهم در‌عدم توفیق برنامه‌های توسعه ای در‌دهه‌های گذشته نقشی کلیدی را ایفا نموده‌است.
- آسیب پذیری بالای مناطق روستایی در‌برابر مخاطرات غیر مترقبه. در‌دهه‌های گذشته خسارت ناشی از مخاطرات طبیعی در‌ایران مناطق روستایی را تحت تاثیر قرار داده‌است. به عنوان مثال تنها زمین لرزه رخ داده در‌دهه‌های اخیر در‌ایران که منطقه شهری را بیش از مناطق روستایی تحت تاثیر قرار داده، زمین لرزه بم بوده‌است. این مورد نشان می‌دهد آسیب پذیری مناطق روستایی در‌کشور بسیار بالا بوده و در‌این شرایط ارائه طرح تاب آوری در‌برابر سوانح طبیعی در‌این مناطق که به عنوان رویکردی عملیاتی در‌دو دهه گذشته در‌کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شکل‌گرفته از الزامات برنامه‌ریزی توسعه ای در‌این زمینه به حساب می‌آید.
امید که با توجه بیشتر در‌جهت رفع مشکلات یاد‌شده در‌مناطق روستایی و برنامه‌ریزی‌های مدون و یکپارچه در‌این خصوص، شاهد رشد و شکوفایی پایدار این مناطق با رویکردی مبتنی بر توسعه اقتصادی و فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب برای ایجاد اشتغال، در‌این مناطق باشیم.
