گام بزرگ دولت در ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز
گروه اقتصاد: بروز و ظهور مؤسسات اعتباری غیرمجاز برای سرمایههای مردمی مخاطره جدی بود که نتیجه غایی آن نیز در هزینه تمام‌شده برای تولید نمود پیدا میکرد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، زمان زیادی از روزگاری که موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز مثل قارچهای سمی در یک شرایط نابسامان مالی از هر کوی و برزنی سر بر می‌آوردند و سیاستگذاران مالی هم صرفا نظاره گر بودن نگذشته است. تبعات مخرب فعالیت این موسسات هم هر چند بر دوش دولت یازدهم و دوازدهم افتاد و حتی برخی هم در بزنگاههای خاص قصد ماهیگیری از آب گل آلود کرده بودند اما اتخاذ سیاستهای اصولی و کارشناسی در حوزه مالی باعث شده امروز علاوه بر عبور از بحران این موسسات، رییس کل بانک مرکزی فضا را برای برنامهریزی برای عاری کردن نظام بانکی از این بلای مالی مهیا ببیند و فراخوان شکل گیری پویش «بازار پولی عاری از موسسات غیرمجاز» به نخبگان بانکی بدهد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی و دولت درزمینهٔ مبارزه قاطع با مؤسسات غیرمجاز از کارکنان و نخبگان نظام بانکی خواست، ایدههای خود را در پاسخ به سؤال «چه راه‌کارهایی برای برچیده شدن زمینه شکل‌گیری مجدد مؤسسات اعتباری غیرمجاز در جامعه وجود دارد؟» تحت پویشی با عنوان «بازار پولی عاری از مؤسسات غیرمجاز» ارائه کنند.
یکی از مشکلات مهم بازار پول در چند سال اخیر وجود مؤسسات اعتباری غیرمجاز بود. بروز و ظهور مؤسسات اعتباری غیرمجاز برای سرمایههای مردمی مخاطره جدی بود که نتیجه غایی آن نیز در هزینه تمام‌شده برای تولید نمود پیدا میکرد، اما با اقدامات بانک مرکزی در حال حاضر موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد و خوشبختانه ثبات رضایت بخشی در بازار پول حاکم است.
برخورد مقتدرانه با غیرمجازی‌ها و پایان یک بحران
وقتی بانک مرکزی مبارزه جدی با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را شروع کرد، منابع مالی برای تخریب این نهاد فعال شد و شایعهسازیها و جوسازیهای گستردهای به راه افتاد که گاه کل نظام بانکی را زیر سؤال میبرد. اما بانک مرکزی با همکاری قوه قضاییه و مجلس بااقتدار مقابل این جوسازیها ایستاد. باوجوداینکه مؤسسات مالی غیرمجازی که اکنون مشکل‌دار شده‌اند ارتباطی با بانک مرکزی نداشته‌اند اما بانک مرکزی برای اهداف بزرگ‌تر وارد میدان مبارزه با این مؤسسات شد تا اولاً در مرحله قبل از مشکل آن‌ها را به تن دادن به روال قانونی وادار کند و در مرحله دوم هم حافظ منافع سپرده‌گذاران باشد.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی دراین‌باره معتقد است: «سابقه تشکیل این‌گونه مؤسسات به‌طور عمده به دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ برمی‌گردد. در آن زمان وزارت تعاون، مجوزهایی را با عنوان تعاونی اعتبار صادر کرد. همچنین نیروی انتظامی، مجوزهایی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌داد متأسفانه برخی افراد سودجو با در دست داشتن این مجوزها از نهادهای غیر مرتبط، به فعالیت‌هایی اقدام کردند که باعث نابسامانی در سال‌های اخیر شد. این افراد در فضایی که با سوءاستفاده از اعتماد عمومی و نبود نظارت از سوی مسئولان و نهادهای ذیربط همراه بود، فعالیت محدود خود را به فعالیتی عمده و شبه بانکی تبدیل کردند و هرروز بر حجم آن افزودند. مردم و سپرده‌گذاران نیز بی‌خبر از همه‌چیز با سپرده‌گذاری در این مؤسسات باعث گسترش ابعاد فعالیت آن‌ها شدند و این فعالیت‌ها به دلیل نبود سازوکار درست در مدیریت سپرده‌های جمع‌آوری‌شده، نه‌تنها به سمت سودآوری نرفتند بلکه هرروز از حجم پول و امانتی که در دستشان بود، کاسته شد.»
برخی مشکلات ازجمله نبود سازوکار قانونی برای مقابله با مؤسسات غیرمجاز و نبود برخی هماهنگی‌ها بین نهادهای ناظر، باعث گسترش حجم فعالیت آن‌ها شد. درواقع در زمان شروع فعالیت، این مؤسسات و صندوق‌ها مجوزهایی از وزارت تعاون و نیروی انتظامی گرفته بودند و کسی پیش‌بینی نمی‌کرد فعالیت آن‌ها در آینده چه مشکلاتی را در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد خواهد کرد؛ تا اینکه در سال ۱۳۸۳ باهدف جلوگیری از گسترش فعالیت غیرمجازی‌ها و مشکلاتی که در نظام پولی و بانکی کشور به وجود می‌آوردند، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تصویب و به‌موجب این قانون، ادامه فعالیت آن‌ها بدون کسب مجوز از بانک مرکزی ممنوع شد.
بانک مرکزی از همان آغاز به کار دولت یازدهم و در راستای مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز، اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز کرد و بر این اساس، گام‌های مهمی در راستای ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز برداشت. با تلاشهای انجام‌شده، نقش این مؤسسات در اختلال آفرینی بازار پول شکل معنی‌داری کاهش یافت و درنهایت امروز به‌جایی رسیدهایم که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی هیچ موسسه غیرمجاز فعالی در نظام بانکی کشور وجود ندارد و این‌یک موفقیت بسیار مهم در حوزه اقتصاد است.
سیاست درست و منطقی
مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه دراین‌باره با بیان اینکه بانک مرکزی در ۴ سال گذشته به‌صورت جدی به جنگ بی‌انضباطی مالی گسترده در اقتصاد کشورمان رفت و در این میان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را هم به‌صورت بسیار جدی دنبال کرد، به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت میگوید: «عملکرد بانک مرکزی در این زمینه در این مدت قابل‌قبول بوده و باید این مسیر را ادامه دهد. در سال‌های اخیر بارها مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی کشورمان اعلام کردهاند که این مؤسسات از بانک مرکزی مجوز ندارند و سپرده‌گذاری در این‌گونه مؤسسات با ریسک بالا همراه است.»
نویسنده کتاب مدیریت مالی دراین‌باره با بیان اینکه این مؤسسات مالی و اعتباری برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذارانشان باید سود بالاتر هم از تسهیلات گیرندگانشان دریافت می‌کردند، معتقد است: «بخش بزرگی از کسانی که حاضر شدند به دریافت تسهیلات با سودهای بالا از این مؤسسات تن بدهند درواقع کسانی بودند که اعتبار لازم را برای استفاده از تسهیلات بانکی نداشتند و روشن است که در پرداخت این وامها هم دچار مشکل شدند. به این اعتبار برچیده شدن فعالیت این مؤسسات کمکی بزرگ در راستای حمایت از تولید است.»
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی و دولت درزمینهٔ مبارزه قاطع با مؤسسات غیرمجاز از کارکنان و نخبگان نظام بانکی خواست، ایدههای خود را در پاسخ به سؤال «چه راه‌کارهایی برای برچیده شدن زمینه شکل‌گیری مجدد مؤسسات اعتباری غیرمجاز در جامعه وجود دارد؟» تحت پویشی با عنوان «بازار پولی عاری از مؤسسات غیرمجاز» ارائه کنند.
یکی از مشکلات مهم بازار پول در چند سال اخیر وجود مؤسسات اعتباری غیرمجاز بود. بروز و ظهور مؤسسات اعتباری غیرمجاز برای سرمایههای مردمی مخاطره جدی بود که نتیجه غایی آن نیز در هزینه تمام‌شده برای تولید نمود پیدا میکرد، اما با اقدامات بانک مرکزی در حال حاضر موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد و خوشبختانه ثبات رضایت بخشی در بازار پول حاکم است.
برخورد مقتدرانه با غیرمجازی‌ها و پایان یک بحران
وقتی بانک مرکزی مبارزه جدی با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را شروع کرد، منابع مالی برای تخریب این نهاد فعال شد و شایعهسازیها و جوسازیهای گستردهای به راه افتاد که گاه کل نظام بانکی را زیر سؤال میبرد. اما بانک مرکزی با همکاری قوه قضاییه و مجلس بااقتدار مقابل این جوسازیها ایستاد. باوجوداینکه مؤسسات مالی غیرمجازی که اکنون مشکل‌دار شده‌اند ارتباطی با بانک مرکزی نداشته‌اند اما بانک مرکزی برای اهداف بزرگ‌تر وارد میدان مبارزه با این مؤسسات شد تا اولاً در مرحله قبل از مشکل آن‌ها را به تن دادن به روال قانونی وادار کند و در مرحله دوم هم حافظ منافع سپرده‌گذاران باشد.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی دراین‌باره معتقد است: «سابقه تشکیل این‌گونه مؤسسات به‌طور عمده به دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ برمی‌گردد. در آن زمان وزارت تعاون، مجوزهایی را با عنوان تعاونی اعتبار صادر کرد. همچنین نیروی انتظامی، مجوزهایی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌داد متأسفانه برخی افراد سودجو با در دست داشتن این مجوزها از نهادهای غیر مرتبط، به فعالیت‌هایی اقدام کردند که باعث نابسامانی در سال‌های اخیر شد. این افراد در فضایی که با سوءاستفاده از اعتماد عمومی و نبود نظارت از سوی مسئولان و نهادهای ذیربط همراه بود، فعالیت محدود خود را به فعالیتی عمده و شبه بانکی تبدیل کردند و هرروز بر حجم آن افزودند. مردم و سپرده‌گذاران نیز بی‌خبر از همه‌چیز با سپرده‌گذاری در این مؤسسات باعث گسترش ابعاد فعالیت آن‌ها شدند و این فعالیت‌ها به دلیل نبود سازوکار درست در مدیریت سپرده‌های جمع‌آوری‌شده، نه‌تنها به سمت سودآوری نرفتند بلکه هرروز از حجم پول و امانتی که در دستشان بود، کاسته شد.»
برخی مشکلات ازجمله نبود سازوکار قانونی برای مقابله با مؤسسات غیرمجاز و نبود برخی هماهنگی‌ها بین نهادهای ناظر، باعث گسترش حجم فعالیت آن‌ها شد. درواقع در زمان شروع فعالیت، این مؤسسات و صندوق‌ها مجوزهایی از وزارت تعاون و نیروی انتظامی گرفته بودند و کسی پیش‌بینی نمی‌کرد فعالیت آن‌ها در آینده چه مشکلاتی را در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد خواهد کرد؛ تا اینکه در سال ۱۳۸۳ باهدف جلوگیری از گسترش فعالیت غیرمجازی‌ها و مشکلاتی که در نظام پولی و بانکی کشور به وجود می‌آوردند، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تصویب و به‌موجب این قانون، ادامه فعالیت آن‌ها بدون کسب مجوز از بانک مرکزی ممنوع شد.
بانک مرکزی از همان آغاز به کار دولت یازدهم و در راستای مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز، اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز کرد و بر این اساس، گام‌های مهمی در راستای ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز برداشت. با تلاشهای انجام‌شده، نقش این مؤسسات در اختلال آفرینی بازار پول شکل معنی‌داری کاهش یافت و درنهایت امروز به‌جایی رسیدهایم که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی هیچ موسسه غیرمجاز فعالی در نظام بانکی کشور وجود ندارد و این‌یک موفقیت بسیار مهم در حوزه اقتصاد است.
سیاست درست و منطقی
مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه دراین‌باره با بیان اینکه بانک مرکزی در ۴ سال گذشته به‌صورت جدی به جنگ بی‌انضباطی مالی گسترده در اقتصاد کشورمان رفت و در این میان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را هم به‌صورت بسیار جدی دنبال کرد، به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت میگوید: «عملکرد بانک مرکزی در این زمینه در این مدت قابل‌قبول بوده و باید این مسیر را ادامه دهد. در سال‌های اخیر بارها مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی کشورمان اعلام کردهاند که این مؤسسات از بانک مرکزی مجوز ندارند و سپرده‌گذاری در این‌گونه مؤسسات با ریسک بالا همراه است.»
نویسنده کتاب مدیریت مالی دراین‌باره با بیان اینکه این مؤسسات مالی و اعتباری برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذارانشان باید سود بالاتر هم از تسهیلات گیرندگانشان دریافت می‌کردند، معتقد است: «بخش بزرگی از کسانی که حاضر شدند به دریافت تسهیلات با سودهای بالا از این مؤسسات تن بدهند درواقع کسانی بودند که اعتبار لازم را برای استفاده از تسهیلات بانکی نداشتند و روشن است که در پرداخت این وامها هم دچار مشکل شدند. به این اعتبار برچیده شدن فعالیت این مؤسسات کمکی بزرگ در راستای حمایت از تولید است.»
