تنوع توزیع رانت در بنگاه های صنعتی بزرگ دولتی و شبه دولتی

به گزارش خبرگزاری بین‎المللی قرآن(ایکنا)، جهان اقتصاد نوشت: این انتقاد، سالهاست که گریبان اقتصاد را به صورت کلی و صنعت را به صورت جزئی گرفته و مادامی که واگذاری ها به صورت کاملا شفاف صورت نگیرد این گریبان رها شدنی نیست.

این موضوع تا جایی پیش رفته است که علی طیب نیا،وزیر اقتصاد و اموردارایی دولت اول حسن روحانی در اواخر سال ۱۳۹۵ با انتقاد از افرادی که در مقابل خصوصی‌سازی‌ مقاومت می‌کنند، گفته بود: به نظر می‌رسد عزم جدی در رابطه با خصوصی سازی وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالا است؛ عده ای با خصوصی‌سازی‌ها مخالفت می‌کنند، اما باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چرا که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی،عضویت درهیأت مدیره،حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هرکسی که این افراد لازم دارند.

موضوع مهمی که در این مقال به آن می پردازیم نیز ریشه اش در وجود همین واگذاری هاست؛ « تنوع رانت در بنگاه های صنعتی بزرگ دولتی و شبه دولتی»! مطلب پیش رو که برگرفته از کانال «احسان سلطانی» است با اندکی تلخیص از نظرتان می گذرد.

او معتقد است که بیش از ۸ نوع رانت به این بنگاهها داده می شود؛ در این مقاله به غیر از «رانت سرمایه» و «رانت سیاسی»، چگونگی ظهور و بروز ۶ رانت دیگر مورد بررسی دقیق قرارگرفته است.

احسان سلطانی- پژوهشگر حوزه تولید و سرمایه گذاری

**رانت مواد اولیه: رانت مواد اولیه که به واحدهای فولاد و پتروشیمی اعطا می شود،‌ عبارت است از تامین مواد خام اولیه به بهای ارزان و زیر قیمتهای جهانی یا داخلی. پتروشیمی ها با رانت خوراک ارزان و فولادی ها با رانت سنگ آهن ارزان از منافع بالایی در این خصوص استفاده می کنند. باید توجه داشت که بخش اعظم قیمت تمام شده صنایع بالادستی را هزینه مواد خام و پس از آن هزینه های انرژی و سرمایه گذاری تشکیل می دهد. موضوع مهم این است که رانت منابع خام که در حلقه اول (بالادستی) زنجیره عرضه تولیدات پتروشیمی و فولادی تزریق می شود،‌ به هیچ عنوان به حلقه های پایین دستی تسری پیدا نمی کند. نکته مهم دیگر که هدف از ایجاد این صنایع را زیر سوال می برد،‌ سطح و مراحل فرآوری پایین در این صنایع است که نشان می دهد هدف ایجاد محصولات متکی به نیروی کار و نوآوری نیست و بیشتر کسب رانت از ثروتهای ملی مد نظر می باشد. به عنوان مثال بیش از نیم قرن است که در مرحله تولید آهن و فولاد خام در جا زده می شود و هنوز زنجیره صنعت فولاد ایران موفق به تولید محصولات و کالاهای نهایی کاربر و نوآور با ارزش افزوده بالا نیست و اگر هم توانایی ها و ظرفیت هایی در این حوزه دارد، با سیاستگذاری های اعمالی در حال نابود شدن است و در مقابل فقط بر تولید آهن و فولاد خام تکیه و تمرکز می شود. اقتصاد صنعتی ایران هنوز در فضای صنایع دودکشی یک قرن پیش دارد نفس می کشد. این توقف در گام اول صنعتی شدن هیچ علتی ندارد، جز بهره گیری از رانت منابع و ثروتهای ملی توسط بنگاه های دولتی و شبه خصوصی

**رانت انرژی: انرژی در قالب گاز طبیعی، الکتریسیته و سوختهای نفتی به صنایع انرژی بر تزریق می شود. صنایع کشور سهم بالای ۳۶ درصدی از کل مصرف انرژی کشور را دارند. بیش از ۸۰ درصد انرژی مصرفی بخش صنعت در صنایع انرژی بر استفاده می شود. این صنایع کمتر از ۱۵ درصد کل اشتغال واحدهای صنعتی را ایجاد می کنند. صنایع آهن و فولاد با سهم ۴۵ درصد و پس از آن صنایع سیمان با سهم ۱۶ درصد مسئول اصلی مصرف انرژی در کشور هستند. بیش از ۳۵ درصد از مصرف انرژی الکتریکی مربوط به صنعت است که بخش اصلی آن صرف تولید آهن و فولاد می شود. ایران یکی از جمله کشورهایی است که سهم استفاده از برق در تولید فولاد زیاد است.

بهای گاز طبیعی تحویلی به صنعت به مراتب پایین تر از قیمت های جهانی و بهای انرژی الکتریکی در حدود یک-سوم تا یک-پنجم قیمتهای جهانی است.

با توجه به رشد بالای صنایع انرژی بر در دوره ۱۴-۲۰۰۰ میلادی، شدت مصرف انرژی در صنایع ایران ۳۸ درصد افزایش یافت. در همین دوره شدت مصرف انرژی در صنایع کل جهان و اتحادیه اروپا به ترتیب ۱۴ و ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد. به عبارتی در دوره ۱۴-۲۰۰۰ میلادی شدت مصرف انرژی صنعت در ایران نسبت به کل جهان و اتحادیه اروپا به ترتیب ۶۰ و ۸۳ درصد بالا رفت.

صادرات مواد اولیه صنعتی انرژی بر که با رانت انرژی الکتریکی ارزان ممکن می شود، دارای خسارات بیش از صادرات مواد خام برای اقتصاد کشور است. زیرا علاوه بر خام فروشی، انرژی که با سرمایه گذاری و اتلاف تولید از نفت و گاز ایجاد می شود، با بهره وری پایین جهت تولید مواد اولیه مانند فولاد استفاده می شود که به مفهوم خام فروشی مضاعف است.

اگر مصرف انرژی در صنعت به صورت خوراک (گاز طبیعی) ، اتلاف بسیار بالای انرژی در خودروهای ساخت داخل، اتلاف مصارف خانگی به علت فقدان تولید مصالح مناسب در بخش تولید مصالح خانگی و موارد دیگر در نظر گرفته شود، صنایع انرژی بر و خودرو سازی (صنایع رانتی) مسئول مصرف نیمی از انرژی کشور هستند. در شرایطی که صنایع رانتی مسئول اصلی اتلاف انرژی در ایران هستند، جریان های رسانه ای وابسته به این صنایع انگشت اتهام را به سمت مردم نشانه گرفته اند.

**رانت انحصار بازار: این رانت به علت دارا بودن انحصار یا سهم غالب بازار توسط یک بنگاه ایجاد می شود.

وجود رانت فراوان در یک بنگاه صنایع سنگین قطعا منجر به تشکیل حلقه ذینفعان در پیرامون این کارتل شامل دولتمردان، ‌سیاستمردان و رسانه های جمعی هوادار می شود که تداوم رانت جویی و رانت خوری از محل ثروتهای ملی و احجاف به مردم را استمرار می بخشد و تقویت می کند.

با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد، تامین مواد اولیه بخشهای مهم صنعتی و اقتصادی پایین دستی به بهای گران و افزایش مستمر بهای آن، منجر به تشدید رکود، تعطیلی واحدها و بیکاری کارگران می شود. طنز تلخ ماجرا این است مسئولینی که وظیفه اجرای اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارند، به جای اجرای مفاداقتصاد مقاومتی و فرامین مقام معظم رهبری، بر خلاف آن عمل می کنند. با کمال تاسف، آن چه هر روز بیشتر به چشم می خورد دفاع همه جانبه مسئولین از بنگاه های اقتصادی تحت مدیریت و کنترل خودشان است. دولتهای ایران به جای ایفای وظایف حاکمیتی سخت درگیر و آلوده بنگاه داری و فعالیت های اقتصادی شده لند.

و موضوع آخر این که در این شرایط اقتصادی التقاطی، عده ای (که البته بسیاری از شاخصین أنها از قبل این اقتصاد رانتی استفاده می برند) تحت لوای اقتصاد بازار بر آزادی شرایط فعالیت بنگاه های رانتی اصرار دارند و بر این اعتقادند که دست نامرئی أ‌دام اسمیت در اقتصاد ایران موضوعیت دارد و همه چیز را اصلاح خواهد کرد.

**رانت بازار بسته: این رانت با وضع تعرفه های بالا و غیر منطقی و نامتناسب بر روی واردات کالاها و در جهت دفاع از تولیدکنندگان داخلی آنها ایجاد می شود. رانت بازار بسته برای بیش از سه دهه است که به صنایع خودروسازی اعطا می شود و در حدود دو سال است که دامنه آن گسترش یافته و به صنایع آهن و فولاد هم تسری پیدا کرده است.

برای مدت زمان طولانی جهت حمایت از به اصطلاح خودروسازی داخلی کلا واردات خودرو ممنوع بود… و اکنون با تعرفه عملی در حدود ۱۰۰ درصد آزاد شده است. هنگامی که فروش خودروی وارداتی با تعرفه ۱۰۰ درصد رشد می کند، یعنی این که مردم حاضرند دو برابر قیمت واقعی برای خودروی خارجی پرداخت کنند و خودروی داخلی (که در اصل بیشتر مونتاژ قطعات وارداتی نامرغوب است) را استفاده نکنند. یعنی این که ارزش حقیقی خودروی ساخت داخل در حدود نصف قیمت اسمی آن است. بعد از سه دهه حمایت… سال به سال کیفیت خودروهای داخلی کاهش یافته است و کماکان مردم باید تاوان سیاستهای رانتی را بدهند تا منافع گروههای ذینفع تامین شود.

در دولت یازدهم، تولیدکنندگان آهن و فولاد نیز با افزایش تعرفه های واردات به میزان ۲۰ درصد (و در عمل بالای ۳۰ درصد) نسبت به ۴ درصد ده سال قبل، علاوه بر رانتهای منابع و انرژی و …،‌ از رانت بازاهای بسته نیز برخوردار شدند تا صدرنشین بنگاه‌های رانتی شبه دولتی باشند. آنها که از کاملترین بسته رانتی در اقتصاد ایران برخوردار هستند، به زیان صدها هزار شاغل و مصرف کننده، از این رانت هم برخوردار شدتد.

مسئولین دستگاههای دولتی از یک سو در مدیریت این بنگاه ها (اعضای هیئت مدیره یا مدیران خودروسازان و فولادسازان بزرگ را ببینید) دخالت دارند و مدیران انتصابی را تعیین می کنند و از سوی دیگر در مقام سیاست گذار هر گونه حمایت و رانت را به آنها تخصیص می دهند

مدیران دولتی ایران برنده بازی هستند که یک طرف آن بنگاه های رانتی دولتی و شبه دولتی قرار دارند و طرف دیگر آن مردم و بخش خصوصی. از سوی دیگر همین مدیران دولتی داور بازی هم هستند و در نتیجه برنده دائمی این بازی ناعادلانه و نابرابر و غیر رقابتی و مخرب مدیران دولتی و بازندگان دائمی آن مردم ایران هستند.

طنز تلخ قضیه دفاع،‌ توجیه، فرافکنی، سکوت، بی تفاوتی یا انتقاد ضعیف و سطحی اقتصاددانان و رسانه های شبه دولتی و رانتی از این بازی تحت عناوین فریبنده اقتصاد بازار و آزادی رقابت یا … است.

**رانت ارز دو نرخی: چندی پیش وزارت نفت با اعلام این که به مدت طولانی نمی تواند به پتروشیمی ها یارانه بدهد، نرخ محاسبه خوراک پتروشیمی ها را از ارز مبادله ای به آزاد تغییر داد. تا کنون پتروشیمی ها خوراک (مواد اولیه) را به نرخ ارز مبادله ای خریداری می کردند و تولیدات خود را به نرخ ارز آزاد به تولیدکننده پایین دستی داخلی می فروختند که به معنای فقط بین ۱۵ تا ۲۰ درصد رانت تفاوت نرخ ارز در سالهای اخیر است.

این رانت جدا از رانت خوراک و انرژی ارزان به بهای به مراتب ارزان تر از قیمت های می باشد که هنوز هم تداوم دارد. به عبارتی بخش غالب قیمت تمام شده تولیدات پتروشیمی به بهای نازل تامین می شود، اما بهای فروش آنها به بهای جهانی است.

سوال این است که اگر پتروشیمی های کشور با این حجم عظیم از رانت ورودی،‌ نظر به عدم کارآیی اقتصادی و اداره ضعیف آنها کماکان تقاضای رانت بیشتر دارند، چه توجیحی برای فعالیت و توسعه هر چه بیشتر آنها وجود دارد؟ نزدیک به نیم قرن است که خوراک و انرژی به بهای بسیار ناچیز به پتروشیمی ها عرضه می شود و از سه سال پیش وزارت نفت در تلاش است تا بهای خوراک را بالا ببرد.

البته رانت ارز دو نرخی برای بیش از یک دهه در دهه هفتاد شمسی و سالهای قبل و بعد از آن هم سابقه داشته است.

در این خصوص واحدهایی که کالاهای اساسی را با نرخ ارز مبادله ای وارد می کنند و پس از پردازش آن را با قیمت بر مبنای ارز آزاد در داخل کشور به فروش می رسانند یا صادرات می کنند (مانند بعضی از رشته های صنایع غذایی و جانبی کشاورزی) نیز از رانت ارز دونرخی بهره می برند.

**رانت صادرات: رانت صادرات از معافیت مالیاتی و عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده برای صادرات ایجاد می شود.

در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد صادرات کشور متکی به سبدی از رانتها و به خصوص رانتهای عظیم منابع و انرژی است. رانت صادرات موجب می شود که صنایع پایین دستی کشورهای دیگر از ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت های مواد اولیه کمتر از صنایع داخلی کشور برخوردار گردند. باید عنایت داشت که با توجه به کم اظهاری گسترده گمرکی در کالاهای مصرفی وارداتی (مانند محصولات فلزی یا کالاهای پلاستیکی) و از سوی دیگر قاچاق أنها (مانند منسوجات پلی استر که کالاهای نهایی پتروشیمی به شمار می روند)، یکی از عواملی مهمی که منجر به کاهش قدرت رقابتی صنایع داخلی می شود پرداخت ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه بیشتر مواد اولیه در مقایسه با رقبای خارجی است.

هم اکنون صادرات تولیدات صنعتی مبتنی بر رانت منابع و انرژی، بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد می شود که معافیت مالیاتی این بخش از تولید به مفهوم محرومیت دولت از بیش از ۱۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی است.

نظر به این که دولت از دسترسی به این حجم بزرگ مالیاتی محروم است، در نتیجه فشار آن را به صنایع پایین دستی منتقل کرده است. بنابراین صنایع پایین دستی از دو سو صدمه و لطمه می خورند (۱) تامین مواد اولیه به بهای ۱۰ تا ۲۰ درصد بیش از رقبای خارجی و (۲) جبران معافیت مالیاتی صادرات.

در خصوص اعطای معافیت مالیاتی به صادرات باید توجه داشت که در بعضی از کشورها این ابزار تشویقی معمولا برای صادرات کالاهای نهایی (با ارزش افزوده بالا یا اشتغالزا) اعمال می شود نه برای صادرات مواد خام و اولیه و ثروتهای ملی

میزان فروش بیست و یک شرکت پتروشیمی که در بورس اوراق بهادار حضور دارند در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۳۶۰ هزار میلیارد ریال می باشد که سود ناخالص آنها ۱۱۳ هزار میلیارد ریال (۳۱/۵ درصد از کل فروش معادل ۴ میلیارد دلار) اعلام شده است. این شرکتها سود خالصی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد ریال (معادل با ۳/۲ میلیارد دلار) کسب کرده اند و مالیات پرداختی آنها در مجموع ۳/۳۸ میلیارد ریال (۳/۸ درصد از کل سود خالص) است. سهم سه پتروشیمی جم، مارون و مبین از مجموع سود خالص ۲۱ شرکت، ۵۵ درصد می باشد. این ۲۱ شرکت بورسی در مجموع ۵۷ درصد از کل درآمد فروش پتروشیمی های کشور را بر عهده داشته اند. سهم صادرات از فروش کل و فروش کل خالص شرکتهای پتروشیمی به ترتیب ۵۳ و ۶۶ درصد است که نشان می دهد به رغم سودهای کلان، بیش از نیمی از ارزش فروش تولیدات پتروشیمی کشور از مالیات معاف است. در شرایطی صنایع تولید مواد شیمیایی اساسی (پتروشیمی ها) از ۳۶ درصد حاشیه سود ناخالص برخوردار هستند که به رغم کارآمدی و کارآیی به مراتب بیشتر واحدهای مشابه در سطح جهان، حاشیه سود واحدهای جهانی کمتر از ۱۰ درصد است. بزرگترین شرکت پتروشیمی جهان باسف BASF با فروش ۷۶ میلیارد دلار (بیش از ۴ برابر کل پتروشیمی های کشور) دارای میزان سود ناخالص ۴/۳ میلیارد دلار (نرخ سود ۶ درصد) در سال ۲۰۱۵ میلادی می باشد.

تخصیص کل منافع (رانت) زنجیره تامین نفت/گاز به فقط صنایع پتروشیمی (دولتی و شبه دولتی) و از سوی دیگر معافیت مالیاتی (به رغم کسب منافع بالا از منابع ملی و سود) نشاندهنده تناقض غیر قابل توضیح بین رفتار و گفتار دولت که هدف از گسترش صنایع بالادستی را ایجاد زنجیره های صنعتی و توسعه صنعتی/اقتصادی کشور اعلام می کند و همچنین تبعیض غیر قابل توجیه بین بخشهای دولتی و خصوصی است. در همین حال نظر به تحمیل بار مالیات ارزش افزوده به صنایع کوچک و متوسط پایین دستی، (ارزش حقیقی) مالیات اخذ شده از آنها بیش از دو برابر شده است. این سیاست اقتصادی که در هیچ جای جهان مسبوق به سابقه نیست، در عمل تضعیف و تحدید بخش خصوصی مولد و کارآفرینی را در پی داشته که نتایج آن در تعمیق رکود قابل ملاحظه می باشد. در سطح جهان نرخ اعمالی پرداخت مالیات جهت صنایع کوچک و متوسط معمولاً به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از صنایع بزرگ است و معافیتها و مشوق های مالیاتی بیشتری جهت صنایع کوچک و متوسط اعمال می شود که در ایران خلاف این موضوع عمل می گردد.
بحث گزینشی/انحرافی در خصوص رانت ارز دونرخی

پس از درج این مطلب در اینجا، جریان رسانه ای وابسته به گروههای رانتی،‌ بی آن که از پتروشیمی ها که اصل موضوع بودند، کوچکترین اسمی ببرد، موضوع را به سمت صادرکنندگان قیر منحرف کرد. آن هم در شرایطی که پتروشیمی ها واجد همه مصادیقی بودند که در مورد صادرکنندگان قیر ذکر شده است، اما با شدت در حدود ۲۰ برابر!

گویا صادرکنندگان قیر منافعی در بر نداشته اند، که به جای تولیدکنندگان پتروشیمی با سطح برخورداری در حدود ۲۰ برابر، آنها به عنوان تنها متهم مطرح شده اند.

از دیگر موارد بسیار جالب توجه در دو ماه گذشته،‌ درج یک جانبه اظهارات و مدعیات کارتل رانتی شبه دولتی فولاد کشور در این رسانه وابسته و از سوی دیگر عدم درج هر گونه مطلب از صنایع پایین دستی بخش خصوصی است.

با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد، تامین مواد اولیه بخشهای مهم صنعتی و اقتصادی پایین دستی به بهای گران و افزایش مستمر بهای آن، منجر به تشدید رکود، تعطیلی واحدها و بیکاری کارگران می شود. طنز تلخ ماجرا این است مسئولینی که وظیفه اجرای اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارند، به جای اجرای مفاداقتصاد مقاومتی و فرامین مقام معظم رهبری، بر خلاف آن عمل می کنند.