نقش قانون در تبدیل فضای فرصت‌طلبی به تشخیص فرصت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، جهان اقتصاد نوشت: الگویBricolage: روشی مبتنی بر اقدام وعمل با استفاده و به کارگیری از منابع ارزان و ساده و دردسترس ( سخت افزار ونرم افزار و منابع انسانی ارزان)

الگویImprovisaition: روشی مبتنی بر اقدام و عمل متخصصین فنی با دانستنی های فنی پیشین( البته با تشکیل گروه­کاری قوی)

الگویEffectuation: روشی مبتنی بر اقدام و عمل در مقیاسی کوچک و تعمیم آن به مقیاسی وسیع­تر پس از دریافت بازخوردها و رفع نقص­ها و بهینه­سازی با رعایت صرفه و بهره­وری بیشتر.

این پژوهشگران معتقدند شاخص های مشترک این روش­ها شامل خلاقیت، ریسک و مخاطره پذیری معقول، کاوشگری منظم و گاه روشمند، فعالیت­های گروهی منسجم و هم­افزا با نگاه عملیاتی وپرتحرک و با استفاده از رکن مهم کشف و تشخیص فرصت­ها، با محوریت فرد کارآفرین، به خلق یک ارزش و ایجاد کسب وکاری سودآور منجرخواهد شد. آنها معتقدند شناسایی فرصت­ها در هر شرایطی اتفاق قابل تحقق است، اما معنا و ارزش کلیدی کارآفرینی کشف و «تشخیص فرصت» است و نه «فرصت طلبی»!

مهندسی معکوس این نظریه های علمی این است که اگر در کشوری شاهد رشد فزاینده گستره فرصت طلبی هستیم، حتماً تدابیر هوشمندانه و توسعه محور در بسیاری از بخش­های اجرایی و حاکمیتی آن کشور پایه­ریزی نشده و جریان ندارد.

به­عنوان مثال می توان به ناموفق بودن خصوصی سازی در ایران به عنوان یکی از این نمونه­های مشخص به­کارنگرفتن تدابیر مناسب و حساب شده، اشاره کرد. نتایج بررسی­های علمی بانک جهانی در مورد کشورهایی که با خصوصی سازی موفق به توسعه نشده اند، نشان می دهد، آنها از حکم­رانی خوب و هوشمند، بی بهره و یا کم بهره بوده اند. این بررسی یکی از مهمترین شاخص­های حکم­رانی هوشمندانه را، ارائه “خدمات قدرتمند دولت به مردم” می داند. بنابراین معتقدیم ارتباط همه جانبه با دنیا و استفاده از دانش و تجارب ارزشمند جهان امروز و بهره­مندی از مؤلفه­های مشترک و کاربردی بسته حکم­رانی خوب؛ مانند شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت­پذیری و عدالت، و بومی­سازی و انطباق روشمند آن با استناد به اصول اسلامی، برای تحقق پیشرفت و توسعه ایران اسلامی، بسیار ضروری است.

حکم­رانی­خوب، دراتخاذ سیاست‌های پیش‌بینی شده، آشکار و صریح دولت (که نشان‌دهنده شفافیت فعالیت‌های دولت است)؛ بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، تبلور می‌یابد. به­طورکلی می‌توان گفت که حکم­رانی­خوب، تمرین مدیریت (سیاسی، اقتصادی، اجرایی و…) منابع یک کشور، برای رسیدن به اهداف و تحقق سیاست های کلان و راهبردهای تعیین شده است.

پزوهش­های محققان نشان می دهد از میان همه شاخص های رشد و توسعه، شاخص قانون از اهمیت ویژه و زیرساختی برخوردار است.در واقع اگر بخواهیم کشوری را به هدف رشد اقتصادی برسانیم، باید بسترهای لازم را ایجاد کنیم و یکی از این بسترهای حیاتی، پالایش و چابک سازی قوانین خواهد بود که نقشی اساسی در به نتیجه رسیدن حاکمیت قانون دارد. چرا که با “قوانین متعدد، معارض، مبهم و غیر ضرور به حاکمیت قانون” نخواهیم رسید (کشور ایران با دارا بودن سابقه ۱۱۰ سال قدمت قانون­گذاری، حدود ۱۲هزار عنوان اصلی قانون، مشتمل بر حدود ۶۰۰ هزار ماده قانونی و حدود ۶ میلیون مقرره مانند: آیین نامه­ها، بخش­نامه­ها دارد را با کشور فرانسه که حدود ۲۵۰ سال سابقه قانون­گذاری داشته و در حال حاضر یک دهم ما و حدود حدود ۱۱۰۰ عنوان قانون دارد، مقایسه کنید.) نتایج بررسی­های اولیه کارشناسی مجلس شورای اسلامی نشان می­دهد حدود ۸۰ درصد از قوانین کشور قابلیت حذف دارند. این امکان حذف ناشی از انباشت قوانینی است که در نهایت نتیجه­ای جز سردرگمی آحاد مردم و حاکمان نداشته است. با اطمینان می­توان گفت که قانون، زیرساخت همه شاخص­های بسته حکم­رانی­خوب و هوشمندانه است. البته “خدمات قدرتمند دولت به مردم” و احترام به ” جمهور مردم ” و حفظ “استقلال قوا” در حاکمیت نیز، بدون آن و به طور شایسته محقق نخواهد شد.

بنابراین امیدواریم قوه مجریه (دولت) که نقش مهم امور اجرایی کشور را بر عهده داشته و شاکله قدرتمندی از حاکمیت را تشکیل می­دهد، با اجرای وظایف و تکالیف قانونی خود مطابق ” قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور مصوب ۱۳۸۹” کلیه وزرات­خانه­ها، مؤسسات و دستگاه­های دولتی را ملزم به تنقیح، پالایش و حذف قوانین و مقررات غیرمعتبر، غیرضرور، مبهم، مجمل، معارض و مغایر با یکدیگر نموده، و با ارائه فهرست آن به معاونت قوانین قوه مقننه، هرچه زودتر راه برای “چابک­سازی عملیاتی” قوانین هموار سازد، تا با خلاصه شدن و جامع­سازی قوانین کشور بتوان بستر قانونی مناسب رابرای پیشرفت و توسعه کشور و حکم­رانی­خوب و هوشمند و ارائه خدمات قدرتمند به مردم فراهم آورد.

بدیهی است نتایج حاصل از فرآیند تنقیح، پالایش و چابک سازی قوانین ؛ دربه ثمر نشاندن شاخص­های مهم حکم­رانی خوب از جمله:

شفافیت: جریان آزاد اطلاعات از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات خرد و کلان (سیاسی، اقتصادی، اجرایی و…) و قابلیت دسترسی سهل و آسان برای آحاد مردم

پاسخگویی: پاسخگویی نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر ارباب رجوع

مسئولیت­پذیری: پذیرفتن مسئولیت سیاست‌ها و اقدامات مؤسسات و نهادهای حکومتی، سازمان‌های خصوصی و نهادهای مدنی فعال در جامعه

و در نهایت حقوق مساوی (عدالت): رفاه و آرامش پایدار در جامعه، با به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد در جامعه و اطمینان همه افراد، به تناسب فعالیت خود در منافع جامعه، تأثیر به سزایی خواهد داشت.

نتیجه می­گیریم که در حکم­رانی خوب، همه افراد باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند. آن­گاه می توان انتظار داشت عرصه زشت و پلشت فرصت طلبی به فضای شفاف و دانش بنیان “تشخیص فرصت­ها” تغییر یابد.

حمید منفرد

رییس دبیرخانه تنقیح قوانین و مقررات کشور