مباحث مرتبط به ولایت جنسیتی نیازمند پژوهش‎های بیشتر است
کد خبر: 3700272
تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۲

مباحث مرتبط به ولایت جنسیتی نیازمند پژوهش‎های بیشتر است

گروه اجتماعی: پژوهشگر و نویسنده حوزوی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به مطالعات مرتبط به عدالت و ولایت زنان تاکید کرد.

به گزارش ایکنا از قم، حجت‎الاسلام هاشمی امروز 24 اسفندماه در نخستین دوره هم‎پژوهی در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: مساله شرط جنسیت در مناصب ولایی از مسایل مهم فقهی است.
وی افزود: زمانی که کتب متمایلین به فمنیست ها را مطالعه می کنیم می بینیم که آنها به شدت به نظرات فقهی نیز می تازند؛ برخی اوقاف برخی ادله های ناقصی را مطرح می کنند و به همین دلیل برخوردها بیشتر شده است.
این پژوهشگر حوزوی بیان کرد: در این باره باید به جایگاه و نگاه زن در اسلام توجه کنیم؛ مثلا در روایت اینکه بیان شده است که قضاوت بر زنان قرارداده نشده است برخی چنین برداشت کرده اند که این مساله از دوش زنان برداشته شده است.
وی گفت: اگر به دیوان های بین المللی نظربیافکنیم می بینیم که قضایان زن بسیاری وجود دارند و کار خود را نیز انجام می دهند؛ به همین دلیل باید ادله اربعه را برای فهم این مساله به کار بگیریم.
هاشمی اظهارکرد: قضاوت، ریاست جمهوری ،مرجعیت و ولایت امری چهار موضوع مهم در شرط ولایت جنسیتی است؛ مهمترین آیاتی که در این زمینه مورد استفاده بسیاری از علما قرار گرفته است آیه قوامون علی النسا است.
این پژوهشگر حوزوی بیان کرد: بسیاری از نویسندگان زمانی که در مباحث مختلف بحث می کنند به این آیه استناد می کنند؛ در این زمینه باید سه نکته با هم جمع شوند تا دلالت بر عدم اهل زن داشته باشد.
وی گفت: اولین مساله آن است که الرجال و النسا باید دلالت بر ولایت جنس باشد؛ یعنی وقتی که جنس مردان بر جنس مردان ولایت داشتند؛ دلالت بر سرپرستی و قضاوت زن بر زن است که از این آیه استفاده می شود که این آیه کاملا در زمینه مسایل زناشویی است و به مسایل بیرونی و ماهیتی مرتبط نیست.
هاشمی اظهارکرد: در روایات نیز روایات فراوانی وجود دارد که به مساله جواز ولایت زن بر مرد خدشه وارد می کند؛ پس از بررسی سندی و دلالی این روایات در زمینه قضاوت زن مساله خاصی را بیان نمی کنند.
این پژوهشگر حوزوی بیان کرد: اصل عدم ولایت به عنوان اصل اولی و عملی در اینجا بیان شده است یعنی در کلیه مناصب ولایی اگر دلیلی بر اثبات اهلیت داشته باشیم آن دلیل را اخذ می کنیم ولی اگر دلیلی نداشته باشیم اصل عدم ولایت به عنوان اصل اولی و عملی مانع از اثبات اهلیت می شود.
وی گفت: در بحث مرجعیت، مرجعیت به دو معنی استفاده می شود که اولین آن مساله صدور فتوا است ولی مرجعیت در حقیقت چون یک نهاد مهم است که نیازمند برخورد آنها با مردم و ارتباطات گسترده آنها است و اینکه کار اصلی زن همسرداری و فرزنداری و... دانسته شده است باید گفت که از این جهت که در حال حاضر مرجعیت شیعه یک نهاد است نمی توان به این موضوع پرداخت.
انتهای پیام

captcha