امنیت اولویت وزارت کشور در سال جاری است/ تلاش برای افزایش مشارکت سیاسی مردم
گروه سیاسی ــ وزیر کشور امروز در نشستی خبری با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه در سال جاری، گفت: اولویت مهم ما موضوع امنیت است و در این حوزه وحدت و انسجام ملی پایه و اساس امنیت ملی است و مردم محور این نوع امنیت هستند.
به گزارش خبرنگار ایکنا؛ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، امروز، یک‌شنبه دهم تیرماه، در نشستی خبری که محل وزرات کشور برگزار شد، با بیان اینکه وزارت کشور در سال ۹۷ اولویت‌های خود را مشخص کرده است، گفت: اولویت مهم ما موضوع امنیت است و در این حوزه وحدت و انسجام ملی پایه و اساس امنیت ملی است و مردم محور این نوع امنیت هستند.
وی ادامه داد: تلاش وزارت کشور بر این اساس بوده تا مطالبات مردم مدنظر قرار گیرد و همه فعالیت‌های وزارت کشور این بوده تا رضایتمندی مردم محور این فعالیت‌ها باشد و همه معاونت‌ها موظف شده‌اند تا نگاهشان به گونه‌ای باشد تا خروجی آنها رضایت مردم را شامل شود.
وزیر کشور ادامه داد: در بحث تقسیمات کشوری هم که تصمیماتی گرفته شده، توسعه محور قرار گرفته است. همچنین در رابطه با آسیب‌های اجتماعی، این حوزه حدود دو سال گذشته به ابن وزارت کشور واگذار شده و بر اساس گزارشاتی که به رئیس‌جمهور تقدیم کردهایم، قرار شد تا مسائل مربوط به آسیب‌های اجتماعی به گونه‌ای پیش رود تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شوند و پیشرفت‌هایی صورت گیرد.
رحمانی فضلی در رابطه با ثبات سیاسی گفت: در حوزه سیاسی تلاش شده تا تشکل‌های سیاسی به‌گونه‌ای ایفای نقش کنند که در بردارنده ثبات سیاسی و مشارکت مردم باشد و در این خصوص منشور توسعه سیاسی را تدوین کردهایم و بر اساس ماده ۱۳ احزاب مکان‌هایی را با حفظ امنیت برای برگزاری تجمعات مشخص کردیم.
وی ادامه داد: با خانه احزاب صحبت‌هایی صورت گرفته تا مشارکت سیاسی مردم افزایش یابد و از آنجا که به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم ملاحظاتی وجود دارد که در این باره با احزاب گفت‌وگوهایی صورت گرفته است.
رحمانی فضلی افزود: هدف وزارت کشور در همه ابعاد این است که فضای امن و کارآمد در کشور ایجاد شود و تمامی ستادها و فرمانداری‌ها شبانه‌روز کار می‌کنند.
وزیر کشور سپس به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به سؤالی در خصوص حوادث و اعتراضات اخیر خرمشهر که آمارهای ضد و نقیضی از تلفات انسانی آن مطرح شده گفت: ماده 13 قانون احزاب بر ما تکلیف کرده که شرایط تجمعات را ایجاد کنیم و ما هم یک آیین‌نامه‌ای را به دولت بردیم و دولت هم تصویب کرد و با توجه به ویژگی‌های قانونی تجمعات هر تجمعی باید مسئول، موضوع، زمان، مکان، شعارها و هدف مشخص باشد و مسئولیت‌پذیری آن هم از طرف جناح‌ها مشخص شود و فقط واحدهای حقوقی مثل احزاب و گروه‌ها می‌توانند تجمع کنند و به افراد اجازه چنین کاری را نمی‌دهیم چون مسئولیت‌پذیری ندارند.
وی ادامه داد: اینکه می‌گویند در خرمشهر چندین نفر کشته شده اصلاً واقعیت ندارد و فقط دیشب یک مورد تیراندازی اتفاق افتاده که در این حادثه یک نفر زخمی شده و مصدوم را به بیمارستان رساندند و بر اساس اخبار شورای امنیت کشته و یا مصدوم دیگری نداشتیم.
رحمانی فضلی در ادامه پاسخ به این پرسش گفت: به هر حال موضوع امنیت و انتظامات مردم برای وزارت کشور اصل است لذا اعتراضات اگر در قالب مجوزهای قانونی به گونه‌ای باشد که پاسخ‌گو باشند و بتوانند امنیت را تأمین کنند از نظر حقوقی ما هیچ مشکلی با آن نخواهیم داشت، اما اعتراضاتی که به کف خیابان‌ها کشانده می‌شوند، هدفش مشخص است و به دلیل ورود افراد به آن اعتراض، کنترل اوضاع خارج می‌شود، چون افرادی هستند که از این فضا می‌خواهند سوءاستفاده کنند و در نهایت دست به اقداماتی می‌زنند که موجب خدشه‌دار شدن امنیت عمومی می‌شود.
وی افزود: قوه قضائیه و نهادهای امنیتی مسئولیت‌هایی دارند که حتماً باید به آن پاسخ دهند و اگر پاسخ ندهند امکان دارد دامنه این اعتراضات به دست افراد سودجو و معاند نظام کشانده شود. اما اصل موضوع در این اعتراضات این است که ما آن‌را هدایت بکنیم تا تبدیل به اعترضات قانونی شوند و همچنین باید تلاش کرد تا چنین فضاهایی را با خویشتن‌داری نیروی انتظامی و هدابت مسئولان به صورت مسالمت‌آمیز پایان دهیم.
موضوع لایحه جامع انتخابات و نهایی شدن و ابلاغ آن تا انتخابات مجلس دیگر پرسشی بود که وزیر کشور به آن پاسخ داد و گفت: در مورد مسئله قانون جامع انتخابات که تکلیف قانونی برنامه پنجم هم بوده از دوران وزارت آقای لاری بر وزارت کشور شروع شد و آقای پورمحمدی تلاشی کردند و آن‌را به دولت بردند اما در دولت مورد قبول واقع نشد و سپس وی به رهبر معظم انقلاب نامه‌ای نوشت بابت تعیین تکلیف کردن سیاست‌های کلی انتخابات و رهبری هم موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دادند و بیش از سه سال این فرآیند طول کشید و از روزی که من به وزارت کشور آمدم یک کارگروهی را در معاونت سیاسی تشکیل دادیم و از همه احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌ها سیاسی و اجرایی خواستیم تا نظر بدهند و حتی این موضوع را به‌عنوان پیش‌نویس در سایت وزارت کشور هم منتشر کردیم.
وی در ادامه افزود: نهایتاً این لایحه آماده شد و آن‌را به دولت بردیم اما همزمان شد با ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی دولت و ما مجبور شدیم دوباره آن‌را به وزارت کشور بازگردانیم و در وزارت کشور کار زیادی روی آن صورت گرفت تا با سیاست‌های کلی انطباق پیدا کند و در کمیسیون سیاسی و دفاعی که خودم مسئول آن هستم حدود شش ماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و الان در صحن دولت است و قرار شد تا کارگروهی تشکیل شود تا بخشی از پیشنهادهایی را که در دولت مطرح شده را مجدداً بررسی کنیم و ما هم تعهد کردیم تا ظرف دو یا سه هفته این پیشنهادات را به دولت ببریم اما تلاش ما این است که کار سریع‌تر انجام شود. به هر حال در این لایحه کارشناسی‌های خوبی انجام شده و امیدواریم به انتخابات مجلس سال بعد برسد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص قاچاق کالا و تأثیر تک نرخی کردن ارز بر کاهش آن گفت: متدسفانه مصرف مواد مخدر در ایران رقم بالایی است و حدود هزار تن است بنابراین پیش از تک نرخی شدن ارز بخشی از تقاضای ارز مربوط به موادمخدر یا قاچاق کالا بوده است و کالایی که به کشور وارد می‌شود با ارز است و در داخل به ریال به فروش می‌رود و همین ریال را که می‌خواهند کالا به کشور وارد کنند باید مجدداً به ارز تبدیل شود و همین تقاضا در نوسانات ارز تاثیرگذار بود. یکی از اهداف تک نرخی شدن ارز هم مقابله با قاچاق کالا و پاسخگویی به تقاضاهای کاذب بوده است و به خاطر همین سیاست و همچنین سیاست کنترلی دقیق در مرزها حدود ۸۰ درصد کالاهای قاچاق در مرزهای غربی کشور کنترل شده است که البته ممکن است بر معیشت برخی مردم تأثیر منفی داشته باشد که با تهیه برخی دستورالعمل‌ها امیدواریم این مشکلات مرتفع شود.
طرح مجلس در خصوص برگزاری تجمعات بدون مجوز در اطراف ساختمان مجلس شورای اسلامی، از جمله سؤالاتی بود که از سوی اکثر خبرنگاران پرسیده شد و وزیر کشور بدین شکل به این سوال پاسخ داد: قطعاً هر نوع تجمعی از طرف تشکل‌‌ها باید در بردارنده پذیرش مسئولیت آن تجمع هم باشد و نباید اجازه دهیم اعتراضات از کنترل خارج شود و قانون هم وزارت کشور را موظف کرده آن‌را رعایت کند و یکی از مکان‌هایی که ما مششخص کردیم همین حاشیه مجلس است اما وزارت کشور با برگزاری تجمع بدون مجوز مخالف است زیرا تجمعات باید با پذیرش مسئولیت هم همراه باشد، زیرا در غیر این صورت تجمع از کنترل خارج می‌شود اما اگر این موضوع به قانون تبدیل شود وزارت کشور آن را اجرا می‌کند، ولی یقین دارم مجلس به این طرح رای نمی‌دهد. ما با نفس این کار مخالفیم چون آیین‌نامه تجمعات اعتراضی در دولت تهیه شده است و تجمع بدون مجوز هم از کنترل خارج خواهد شد.
وزیر کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص طرح آبرسانی به جنوب کشور و رفع مشکلات آبی در استان‌های جنوبی گفت: ما نباید سیاه‌نمایی کنیم و در این خصوص باید واقعیت‌ها را به مردم بگوییم و متأسفانه فضای رسانه‌ای ما به این سیاه‌نمایی‌ها دامن می‌زنند و لازم است که امید مردم را بالا ببریم و پس از خروج آمریکا از برجام و جنگ روانی شدید علیه کشورمان باید تلاش کنیم وحدت و انسجام ملی را تقویت کنیم.
وی افزود: سال ۷۱ من خودم نماینده مجلس بودم و طرح غدیر در این سال برای آبرسانی به خرمشهر و آبادان مطرح شد یعنی ۲۵ سال این طرح در دست اجرا بود که این دولت پس از سفر رئیس جمهور به خرمشهر در سه سال گذشته این موضوع را اولویت یک خود تبدیل کرده و کاری که شاید ده سال طول می‌کشید این دولت ظرف 3 سال انجامش داده و قرار است ۱۵ تیر این طرح به نتیجه برسد. پیمانکار طرح هم سپاه و قرارگاه خاتم‌الانبیاء است که در این زمینه خیلی تلاش کرد و هنوز خیلی از مطالبات خود را دریافت نکرده اما شاهد برخی تحریک‌ها در خرمشهر بودیم، چرا در پنج روز مانده به افتتاح طرح این اعتراضات انجام می‌شود؟ و دلیل آن به خاطر این است که اقناع‌سازی مردم درست انجام نشد که اینجا رسانه‌ها باید نقش ملی خود را برای اقناع مردم به کار بگیرند.
وزیر کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری در رابطه با آسیب‌رساندن به اموال عمومی توسط نیروی انتظامی که فیلم‌هایی در این خصوص منتشر شده، گفت: این موضوع را از فرمانده ناجا سال کردیم که توضیح آنها این بود که برای بازداشت برخی افراد مجرم در اعتراض‌ها مجبور شده‌ایم شیشه‌ای را بشکنیم، مثل آتش‌نشانی که برای مهار آتش مجبور است برخی تخریب‌ها را انجام بدهد اما در مورد صحت فیلم‌هایی که منتشر می‌شود باید دقت زیادی شود. فیلم‌های زیادی منتشر می‌شود که تعدادشان هم کم نیست و نباید خیلی به آنها اعتنا کرد.
رحمانی فضلی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره حادثه تجاوز به دختران ایرانشهر و میزان شاکیان گفت: اول این مسئله در نماز جمعه به گونه‌ای مطرح شد که خلاف واقعیت بود و اطلاع‌رسانی غلط داشته‌اند و در کوتاه‌ترین فاصله کسی که از او شکایت شد بازداشت شد، اول یک نفر و بعد سه نفر دیگر هم به این یک نفر اضافه و دستگیر شدند. دادستانی اعلام کرد کسانی که شکایت دارند شکایت خود را اعلام کنند . در این پرونده ۴ نفر شکایت کردند. شکایت ۴۱ نفر حتما کذب است. گزارش خواستم و گفتند شاکیان بیش از چهار نفر نشدند و من هم دستور دادم که با اولویت به این پرونده رسیدگی شود و امروز صبح یک گزارش دیگر در این خصوص به ما دادند، به استاندار گفتم به سرعت موضوع را بررسی کنید و مجرم را به اشد مجازات برسانید و خود من هم به این مسائل حساس هستم و واقعاً روحیه آدم جریحه‌دار می‌شود.
وی نسبت به پرسش خبرنگاری در خصوص صحت املاک شخصی او در فشم واکنش نشان داد و گفت: من باغچه‌ای در فشند دارم، نه در فشم، این باغچه ۹۷ متر است و من آن را با قسط خریدم. آنجا ۲۰۰ واحد وجود دارد که فقط باغچه مرا خراب کردند که من اعتراض کتبی خود را اعلام کردم و البته تابع قانون هستم اما رسانه‌ها کاخ‌ها و ویلاهایی تحت عنوان عمارت رحمانی فضلی نوشتند. من هنوز خانه هم ندارم و پیش خرید کردم، آیا در این پنج سال نمی‌توانستم این باغچه را جزء روستا کنم؟ البته این کار غیرقانونی بود و من این کار را انجام ندادم. طرح این مسائل میان مردم و مسئولان شکاف ایجاد می‌کند.
موضوع مواد مخدر و پناهندگان و مسئله همکاری ایران و اروپا پس از پایان برجام در خصوص این مسائل سوالی بود که خبرنگاران از دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر پرسیدند که رحمانی فضلی پاسخ داد: ما با اروپا در این خصوص همکاری داریم اما متأسفانه بیشتر کارهایی که صورت می‌گیرد از جانب ماست و اروپا خیلی با ما همکاری نمی‌کند. ما امسال هزار درگیری در حوزه موادمخدر داشتیم، ۱۲۰۰ تن موادمخدر کشف کردیم و در کشور نزدیک به سه میلیون مهاجر داشتیم. من جای دیگر هم گفته‌ام اگر ۲۴ ساعت چشم خود را ببندیم دو هزار تن موادمخدر و یک میلیون پناهنده از مرزهای غربی‌مان گذر می‌کنند. در زمان تحریم به ما حتی سگ موادیاب و دستگاه ایکس‌ری نمی‌دانند. حتی ما به اروپا و سازمان‌های بین‌المللی گفته‌ایم به جای کمک به دولت ایران به مهاجرین داخل ایران یا کل کشور افغانستان کمک کنید تا مشکلات آنها حل شود.
وزیر کشور با بیان این که در مرزهای شرقی و غربی ما مشکلات بسیاری را شاهد هستیم، گفت: البته این مشکلات در مرزهای شرقی به مراتب بیشتر است و من در این رابطه و برای تأمین امنیت مرزهای شرق کشور با مقامات بلندپایه افغانستان گفت‌وگو کردم و مشابه همین ارتباط را علاوه بر وزارت کشور، ستاد کل مبارزه با مواد مخدر هم دارد. نتیجه‌ای که ما به آن آگاه هستیم، این است که همسایه شرقی ما در تامین امنیت مرزهای خود مشکل دارد؛ مثلاً ما برایشان پاسگاه ساختیم، اما نیرو نداشتند که در آنجا مستقر کنند و همچنین لازم به ذکر است که بیش از ۷۰ درصد مواد مخدر و ۸۰ درصد مهاجرین و ۹۰ در صد اشرار از مرز پاکستان به کشورمان می‌آیند که این عوامل، منطقه شرقی ما را به منطقه‌ای پرخطر تبدیل کرده است.
رحمانی فضلی در پاسخ به پرسشی در خصوص زمزمه تغییر برخی از استانداران گفت: پیداکردن فردی برای استانداری که هم کمی اقتصاد، امنیت و توانایی اداره استان را داشته باشد، واقعاً کار ساده‌ای نیست. ارزیابی از عملکرد استانداران و فرمانداران سخت‌ترین ارزیابی است. نمی‌گویم که هیچ ضعف و اشکالی در کار نیست، ولی کلی‌گویی درباره استانداران بی‌انصافی است. هر دو هفته یک استاندار را دعوت می‌کنیم و ارزیابی‌های حوزه‌های مختلف را به او مطرح کرده و توضیح استاندار را هم می‌شنویم. ما 25 استاندار را در یک‌سال گذشته جابجا کردیم و در پنج استان دیگر هر زمان لازم شد این تغییرات را انجام می‌دهیم.
ربوده شدن سعید براتی از سربازان وظیفه در منطقه میرجاوه که به تازگی مشخص شد به شهادت نرسیده است و آخرین اقدامات وزارت کشور برای آزادی این سرباز وظیفه، موضوع پرسش بعدی خبرنگاران بود که رحمانی فضلی در پاسخ اظهار کرد: از طریق مجاری رسمی و غیررسمی با پاکستان پیگیر موضوع هستیم. اخیراً عکسی از سعید براتی منتشر شده است و خانواده‌اش این عکس را تایید کردند. ما مذاکرات را ادامه می‌دهیم و پیگیر هستیم تا وی آزاد شود. طرف مقابل شروطی برای آزادی این سرباز بیان نکرده است.
وزیر کشور در پاسخ به پرسشی در خصوص سطح همکاری‌های امنیتی میان ایران و عراق گفت: رابطه ما با عراق واقعاً خوب است و نمود آن در اربعین مشخص است. دو میلیون و ۴۰۰هزار نفر را در اربعین به عراق می‌فرستیم و برمی‌گردانیم و این کار بدون همکاری‌های ما اتفاق نمی‌افتد. امروز هم در حوزه کنترل قاچاق در غرب کشور برای انسداد معابر غیرقانونی، اقدامات خوبی را انجام داده‌ایم و امیدواریم ارتباط‌های مرزی ما تقویت شود.
رحمانی فضلی به پرسش خبرنگاری در رابطه با برخی انتقادها از حضور خانواده‌ها در استادیوم آزادی برای تماشای بازی‌های تیم ملی در جام جهانی و انتقادهایی که به این تصمیم مطرح شده است، پاسخ داد: برخی‌ها از سر نگرانی نسبت به برگزاری تماشای فوتبال در استادیوم آزادی انتقاد می‌کردند و می‌گفتند که ما درباره این تصمیم نگرانی‌های امنیتی و اخلاقی داریم و من از نگرانی‌های آنها قدردانی کردم و من به آنها اطمینان دادم که چون ما به خوبی توانسته‌ایم مراسماتی چون ۱۴ خرداد، روز قدس، شب‌های احیا و عید فطر را برگزاری کنیم و تسلط نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی و اطلاعاتی بر اوضاع بسیار در سطح بالایی بود، اگر مردم به ورزشگاه بروند، هیچ مشکلی رخ نخواهد داد. همچنین بیش از ۸۵ درصد حاضران در ورزشگاه از خانواده‌ها بودند و من به آقای سلطانی‌فر، وزیر ورزش گفتم امنیت داخلی ورزشگاه را خودتان برقرار کنید. متأسفانه من دیدم برخی سایت‌های خارجی و داخلی برخی عکس‌های خانم‌های کشف حجاب کرده را منتشر کردند که این عکس‌ها هرگز متعلق به استادیوم آزادی نبوده بلکه عکس‌هایی است که در کازان روسیه گرفته شده‌اند و آن‌را مربوط به ورزشگاه آزادی دانستند.
به گزارش ایکنا وزیر کشور در پایان این نشست تأکید کرد: همه ما چه رسانه‌ها و چه مسئولین باید در این شرایط حساس که دشمن به ما هجمه آورده و جنگ اقتصادی و جنگ روانی را علیه ایران تحمیل می‌کنند، اتحاد و همدلی را در کشور ترویج کنیم و دست از سیاه‌نمایی برداریم تا بتوانیم به کمک همین همدلی و انسجام ملی با دشمن مقابله کنیم و مشکلات را پشت سر بگذاریم.
انتهای پیام
