بالاخره لایحه حمایت از حقوق معلولان به تصویب شورای نگهبان هم رسید و به قانون تبدیل شد؛ قانونی که با توجه به بندهای آن به نظر میرسد در صورت اجرا بتواند بسیاری از مشکلات معلولان کشور را مرتفع کند؛ مشکلاتی از قبیل مناسب سازی شهری که یکی از بزرگترین معضلات معلولان کشور ما بوده و بسیاری از آنها را خانه نشین کرده است. اما این قانون از چه زمانی اجرایی میشود و مهمترین ویژگیهای آن نسبت به قوانین گذشته چیست؟
حسین نحوی نژاد، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، در گفتوگو با ایکنا به این سؤالات پاسخ داده عنوان کرد: تصویب این قانون به بودجه سال 97 نرسید و فقط 200 میلیارد تومان نمایندگان مجلس برای انجام زیرساختهای اجرای این قانون بودجه در نظر گرفتند و بودجه اجرایی آن به سال 98 موکول شده است. حدود شش ماه هم طول میکشد که آیین نامه اجرایی این قانون نوشته شود.
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه باید امکانات اجرای این قانون را در بودجه 98 بسنجد و به مجلس دهد و محل تأمین این بودجه هم ظاهراً از محل حذف برخی از دهکهای یارانهها خواهد بود.
به شما حق میدهم/ مشکلات مناسبسازی و مسئولانی که طفره میروند
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این سؤال که طی سالهای اخیر مسئولان دستگاههای مختلف در مقابل مطالبه مناسب سازی فضاهای عمومی برای معلولان مسئولیت را به گردن هم میانداختند، با توجه به مفاد این قانون در خصوص مناسب سازی چه ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده است؟ گفت: به شما حق میدهم مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد. همه مشکلات هم صرف وجود یا عدم وجود قانون نیست مسئله این است که قانون اجرا نمیشود.
وی ادامه داد: اتفاق مهمی که اکنون رخ داده این است که ایران به کنوانسیون حقوق معلولان که یک میثاق جهانی است ملحق شده است و باید در خصوص اقداماتمان گزارش دهیم و نکته مهم دیگر اینکه همه قوانین قبلی در یک قانون جامع جمع شده است. البته باید گفت که قوت یک قانون به لوایح اجرایی آن است که از سوی دولت ارائه میشود اگر دولت احساس میکرد که نمیتواند این قانون را اجرایی کند آن را به مجلس نمیداد.
کمپینهای معلولان برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ادامه خواهدداشت
نحوینژاد تصریح کرد: فضای فعلی جامعه فضای متفاوتی است. اگر نگاهی به فضای مجازی بیندازیم میبینیم که دهها کمپین در خصوص حمایت از معلولان ایجاد شده و نخبگان معلولان کشور نیز از تصویب این قانون حمایت کردهاند و قاعدتاً این کمپینها و مطالبات ادامه پیدا خواهد کرد.
وی با بیان این نکته که ما دستگاههای دولتی خیلی دوست داریم وظایف را به گردن هم بیندازیم و این واقعیتی است و یکی از علل هم عدم شفافیت برخی از دستورالعملها و قوانین است، تصریح کرد: از سوی دیگر وقتی از یک مسئول در خصوص موضوعی سؤال میشود یکطرفه به قاضی میرود و مشکل را به گردن نهادی میاندازد که مسئول آن نهاد آنجا حضور ندارد.
دیگر نمیشود از پاسخگویی در زمینه حقوق معلولان طفره رفت
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: با توجه به فعالیتهایی که در فضای مجازی صورت گرفته، وجدان عمومی جامعه و نخبگانی که به صحنه آمدهاند فکر میکنم دیگر نشود از پاسخگویی در این زمینه طفره رفت. باید از این فضا کمک بگیریم به خصوص اینکه مجلس و شورای نگهبان هم با دید مثبت به این مسئله نگاه کردند خود معلولان و همچنین رسانهها نیز در این زمینه بسیار حساس بوده و حمایت کردهاند.
وی افزود: در این قانون به صورت شفاف به وظایف اشاره شده است و مثلاً وقتی که میگوید خدمات توانبخشی باید در شمول بیمه قرار گیرد مشخص است که وزارت بهداشت باید این کار را بکند چون بیمه زیر مجموعه این وزارتخانه است.
نحوی نژاد افزود: در ماده 28 این قانون یک نهاد نظارتی برای این قانون قائل شده و مصوب کردهاند معاون اول رئیس جمهور و وزرای مختلف بایستی جلسهای را برگزار و به صورت سالانه اقدامات را به مجلس گزارش کنند و خود مجلس هم موظف شده این گزارش را به چند کمیسیون خود ارائه کند تا بررسی کنند و گزارش نهایی در صحن علنی مجلس قرائت شود. تلاش شده این قانون، قانون جامعی باشد حتی اعضای شورای نگهبان هم مطرح میکردند که کمتر لایحهای را تا این حد جامع و کامل دیدهاند و من فکر میکنم امید هست.
تحصیل رایگان برای معلولان
وی در پاسخ به این سؤال که آیا رایگان بودن تحصیل برای معلولان (بر اساس مفاد قانون جدید) توسط دانشگاههای مختلف اجرایی میشود؟ گفت: در حال حاضر این مسئله با توجه به تفاهم نامههای بهزیستی با دانشگاههای مختلف اجرا میشود اما از این پس به صورت قانون درآمده است و قانون متولی آن را مشخص کرده است بر اساس این قانون باید وزارت علوم و دانشگاههای مختلف و سازمان برنامه و بودجه آیین نامه این قانون را بنویسند و مشخص کنند که در سال چه تعداد دانشجوی معلول داریم و هزینه آن چقدر است و هر ساله این میزان هزینه در بودجه در نظر گرفته شود و آموزش رایگان اجرا شود تا مشکلات قبلی به اتمام رسیده و معلولان به صورت رایگان پذیرش شود.
شکایت به دیوان عدالت اداری در صورت عدم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی نکته بسیار مثبت این قانون را اینگونه تحلیل کرد که اگر دستگاههای اجرایی از پذیرش و اجرای این قانون شانه خالی کنند میتوان از طریق دیوان عدالت اداری شکایت کرد و حتی رأی وحدت رویه دریافت کرد که این مسئله نکته بسیار مثبتی است و فعالات حقوق بشری در حوزه حقوق معلولان میتوانند از این مسئله استفاده کنند که وقتی قانون شفاف است چرا اجرایی نشده است؟
انتهای پیام