به گزارش
ایکنا؛ میثم چگین، معاون علمی هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره در یادداشتی به نقش مسائل نظری در حل مشکلات عینی و روزمره جامعه اشاره میکند. متن این یادداشت در ادامه از نظرتان میگذرد، مشروح این یادداشت را در ادامه بخوانید؛
یکی از مسائل و مشکلاتی که نیازمند آسیب شناسی جدی در کشور است و میتوان آن را در قالب یک نقد یا نظریه در فضای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد بحث و تحلیل قرار داد، اصل «بقای مسائل» است.
مسائل و مشکلات بسیاری در کشورها پدید میآیند که ویژگی هر جامعه پویا است و امری طبیعی است که در هر بستر جغرافیایی قابل مشاهده است، اما مساله از اینجا آغاز میشود که بسیاری از مسائل، در مسیر چارهاندیشی و رفع دائم قرار نمیگیرند. این در حالی است که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با رئیس و اعضای مجلس خبرگان، بیان فرمودند: هیچ مشکل حلنشدنی در کشور وجود ندارد.
«بقای مسائل» یا «مسائل مزمن»
تحلیل آماری مشخصی در خصوص نسبت مسائل حل شده به کل مسائل کشور در دسترس نیست و اصولا سخن گفتن از چنین تحلیلهایی به ارائه تفکیک جامعی از موضوعات و برشمردن مسائل موجود در هر موضوع و انجام پژوهشهای علمی و مستمر نیازمند است.
با این حال بررسی اجمالی موضوعات و مسائل روز کشور خصوصا در حوزههای مختلف اجتماعی و اقتصادی نشانگر پدیدهای است که میتوان نام «بقای مسائل» یا «مسائل مزمن» را برای آن برگزید؛ به بیان ساده برخی مسائل و مشکلات در همه دورهها وجود دارند و نه تنها رفع نمیشوند، بلکه از دورهای به دوره دیگر انتقال مییابند و گاهی هم سخن از انتقال مسائل بین دورههای زمانی نیست، بلکه سخن از جابجایی مکانی یا موضوعی است، یعنی مشکلات مورد نظر حل نمیشود، بلکه از نقطهای به نقطه دیگر یا از موضوعی به موضوع دیگر منتقل میشود.
این مسائل همواره مورد نقد مسئولین اجرایی کشور بوده اند و همه دولتها با هر رویکردی نسبت به وجود آنها اذعان داشتهاند، اما در پایان دوره مسئولیت آنها، این مسائل باز هم پابرجا بوده و به دوره بعد منتقل شدهاند.
برای بیان فهرست کامل این مسائل، باید به وزارتخانهها و نهادها و سازمانهای مختلف سر زد و در مطالعات آسیب شناسانهای که با رویکرد «مطالعه وضع موجود» انجام گرفته است، به فهرست مسائل موجود در آن دستگاهها دست یافت.
به عبارت دیگر، در حقیقت خود دستگاهها به مسائل خود و در برخی موارد به راه حلها هم واقف هستند. اما اگر از منظری کلی بخواهیم مواردی را ذکر کنیم میتوان به دستکاری دائم تعرفههای وارداتی، نحوه توزیع منابع به صورت عمومی به صورت یارانه، رابطه بانک با بخشهای مختلف اقتصادی، وجود قوانین و مقررات سنتی و دست و پاگیر، معضلات فرهنگی حل نشده و برخوردهای سلیقهای با موضوعات فرهنگی اشاره کرد. این موضوعات به همراه دهها موضوع دیگر، مسائلی هستند که در دوره تصدیگری هر دولتی، موضوع ثابت اخبار رسانهها بوده است.
برخی مسائل هم به ظاهر در یک نقطه حل میشود، اما در واقع به نقطه دیگری منتقل شده است؛ سه گانه تورم، رکود و بیکاری از این دسته است؛ به گونهای که همواره یکی از این سه مسأله در کشور پررنگ بوده است. در حوزه مسائل اجتماعی نیز میتوان نمونههایی ذکر کرد.
در خصوص آسیبهای اجتماعی از قبیل طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، بیکاری و ... نیز برخی تصمیم گیریهای شتابزده، سبب حل مسائل به شکل ظاهری و مقطعی شده و سبب انتقال مسائل به موضوعات دیگر شده است.
سخن گفتن از «بقای مسائل» موضوع تازهای نیست؛ در موارد زیادی به صورت پراکنده و با زبان گلایه از مشکلات مزمن سخن گفته شده است؛ اما این نوشتار به دنبال فهرست کردن مسائل و مشکلات مزمن نیست. روی سخن با اساتید، پژوهشگران و دانشجویان است. چرا که راهحل مشکل را باید در دانشگاهها جستجو کرد.
انتقال مشکلات یا مزمن شدن آنها زمانی اتفاق میافتد که برای رفع آنها دستگاه تصمیم گیری جامعی وجود نداشته باشد و ریش و قیچی به دست مدیران مختلف با سلائق مدیریتی مختلف و دغدغههای متنوع سپرده میشود و هر کدام دست به مجموعه فعالیتهایی میزنند که در پایان دوره مسئولیت خود، حرفی برای گفتن و گزارش عملکردی برای ارائه دادن داشته باشند.
یک مدیر با صرف هزینههای پژوهشی فراوان، در سودای یافتن راهحلهای اساسی و جامع، عمر مدیریتی خود را به پایان میرساند و در نهایت به عنوان فردی خیالپرداز و غیرعملگرا کنار میرود. مدیر دیگر از ابتدا با ساماندادن چند برنامه عملیاتی، نمایش مثبتی از عمل گرایی خود ارائه میدهد و با چند عکس و فیلم و کنفرانس مطبوعاتی، تصاویر قابل قبولی از فعالیتهای خود پیش روی مردم قرار میدهد. اما این اقدامات مثل پنهان کردن زبالهها زیر فرش است و مردم دیر یا زود متوجه میشوند که تدبیربلندمدتی در میان نبوده و هیچ یک از این مدیران مبتنی بر یک دستگاه تصمیم گیری جامع، برنامه ریزی و حرکت نکردهاند.
چالش برنامههای جامع و بلندمدت
اساتید و پژوهشگران دانشگاهی باید بار دیگر با هدف رفع واقعی مشکلات به میدان بیایند، اما این بار نه با هدف طراحی سندهایی با عنوان «نظام جامع»، «نقشه جامع»، «برنامه ریزی جامع» و ... این نوع مطالعات در سالهای اخیر در بسیاری از سازمانها به شکل اپیدمی درآمده و ذهن بسیاری از مسئولین اجرایی و دانشگاهیان را به خود مشغول ساخته است. در برخی دستگاهها ذیل این عناوین، سندهایی هم تنظیم شده است. برخی از دستگاهها نیز تلاش دارند مسیر حرکت و گامهای کوتاه مدت خود را بر مبنای این سندها طراحی کنند که به موفقیتهایی نیز دست یافته اند.
بسیاری از دستگاهها نیز بر حسب رفع تکلیف، به نگارش طرحهای جامع پرداخته و سپس خود را پشت این عناوین پنهان کرده اند و در عمل به فعالیت روزمره خود مشغول هستند. چه آن دستگاههایی که به زعم خود از نقشه و برنامه جامع و بلند مدت و راهبردی بهره میبرند و چه آنهایی که از این سندها و برنامهها خود را بی بهره میدانند یا سندها و برنامههای موجود خود را غیر عملیاتی و غیرقابل اجرا قلمداد میکنند، از نظر ما تکلیف یکسانی دارند. این تکلیف با کمک دانشگاهیان مشخص میشود.
هرچند اهمیت طراحی نظام جامع و بلندمدت در موضوعات مختلف بر کسی پوشیده نیست، اما کشور ما به طراحی گامهای کوچک، صحیح و کاربردی نیاز دارد. طرحهای جامع و بلندمدت در بهترین حالت که از حمایت مدیران ارشد برخوردار باشد، بخاطر محیط متلاطم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور همواره با تردید در مورد نتایج و تحمل ضربههایی که از محیط به این طرحها وارد خواهد آمد، به اجرا در میآیند.
نقش کرسیهای نظریهپردازی و نقد
منظور از گامهای کوچک، صحیح و کاربردی چیست و کرسیهای نظریه پردازی و نقد چه نقشی در طراحی این گامها دارد؟ چگونه میتوان از صحیح بودن این گامها اطمینان حاصل کرد؟ مدیران اجرایی چرا و چگونه باید به این پژوهشها اعتماد کنند؟ چگونه میتوان پژوهش واقعی را از غیر واقعی تشخیص و تمیز داد؟
پاسخ به این سوالات را با اندکی تأمل میتوان یافت. صحت این گامها از دو منظر قابل تشخیص است؛ از حیث کاربردی و اعتماد به نتایج، خود مدیران اجرایی و کارشناسان مرجع تشخیص هستند و به خوبی پژوهشهای کاربردی و غیر کاربردی را از یکدیگر تمیز میدهند و تفاوت را با پژوهشهای غیرکاربردی موجود، احساس میکنند. اما از حیث نظری و روش شناسی میتوان این پژوهشها را در قالب کرسیهای نظریه پردازی و ترویجی مورد نقد قرار داد و نتیجه را در بستر نقد مشاهده کرد.
کرسیهای نظریه پردازی با دعوت از صاحبان ایده و نظریه و ناقدانی از جنس اساتید یا مسئولین اجرایی، بستر طرح و نقد ایدهها را فراهم میسازد. مزیت کرسیها در مقایسه با ارائه مقاله در این است که احتمال خطا، سهل گیری یا رانت علمی در جریان داوری و چاپ مقالات در برخی نشریات، کاهش مییابد و نقادی و پاسخ به نقدها در فضایی شفاف و علنی و در حضور عموم دانشگاهیان و مدیران و حتی سرمایهگذاران صورت میپذیرد؛ بنابراین واقعی بودن یا غیرواقعی بودن پژوهشها در بستر نقد تا حد زیادی قابل تشخیص خواهد بود.
در حال حاضر با توجه به شرایط عدم اطمینان و محیط پیچیده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور، جلب اطمینان مدیران اجرایی کشور به برنامههای راهبردی و بلندمدت کاری دشوار است که بسیاری از محققان نیز اتفاقا حق را به مدیران میدهند و تکیه به برخی از برنامههای بلندمدت را صحیح نمیدانند. البته با این ادعا اصل برنامه ریزی بلندمدت زیر سوال نرفته است؛ بلکه در واقع، محیط پیچیده و متلاطم، عدم اطمینان نسبت به شیوههای نامناسب طراحی، روش نامناسب در انجام برخی از پژوهشها و رویکردهای غیرکاربردی برخی برنامهها سبب روی گردانی از برنامههای بلندمدت شده است.
این نقدها در خصوص گامهای کوچک و کاربردی کمتر به چشم میخورد و تصمیم گیری مدیران در این خصوص آسانتر و با بررسیهای سریع تری انجام میشود و صحیح بودن آنها نیز هم از لحاظ نظری قابل احراز است (یعنی دانشگاهیان در قالب کرسیهای نقد و نظر به هدفمند بودن آنها و امکان تعریف آنها به عنوان بخشی از یک برنامه بلندمدت اذعان خواهند داشت) و هم از لحاظ کاربردی و اجرایی، کارشناسان و مدیران اجرایی را مجاب میسازد.
راهکار اصلاح مشکلات مزمن جامعه
راه اصلاح مشکلات مزمن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برداشتن قدمهای کوچک است. این قدمها باید با اصول علمی طراحی شوند که به نظر میرسد بهترین جایگاه برای طراحی این قدم ها، مراکز علمی از جمله دانشگاهها و پژوهشگاهها هستند. عیار این گامها که در قالب پژوهشهای مختلف در حوزههای مختلف علمی ارائه میشود در کرسیهای نقد و نظر مشخص خواهد شد. به عبارت دیگر کرسیهای نقد و نظر میتواند به عنوان یک مکانیسم واسط برای نقد واقعی و شفاف مدعیات علمی و کاربردی با رویکرد حل مسائل موجود و زمینهسازی جهت تشخیص راهحلهای بهتر عمل کند.
اعتبار چنین کرسیهایی به این موضوع وابسته است که مراکز علمی از جمله دانشگاهها و پژوهشگاهها تصویر قابل اعتمادی از خود نشان دهند و با رویکرد حل مسأله به تقویت اساتید و گروههای علمی همت گمارند و بعد به سراغ حل مسائل مزمن بیایند، وگرنه باز هم خود را در دور باطل مرغ و تخم مرغ گرفتار خواهیم دید. یعنی نه دانشگاه شأن خود را حل مسائل غیرآکادمیک و روزمره مردم و سازمانها میداند و نه سازمانها و دستگاه ها، به رویکردهای غیرکاربردی دانشگاهها توجه و اطمینان خواهند کرد.
منبع: روابط عمومی دبیرخانه هیئت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره
انتهای پیام