تشریح دلایل رد لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو/ ایراداتی فراتر از اشکال تایپی

به گزارش ایکنا اولین نشست خبری عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در سال جدید صبح امروز، شنبه 15 اردیبهشت، برگزار شد.

کدخدایی در ابتدا با تبریک اعیاد شعبانیه، گرامیداشت روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری به تشریح نظرات شورای نگهبان پیرامون مصوبات ارسالی مجلس شورای اسلامی پرداخت.

وی در خصوص مصوباتی که عدم مغایرت‌شان با شرع و قانون اساسی تأیید شده گفت: این مصوبات شامل طرح استفساریه چگونگی امهال وام، لایحه حمایت از حقوق معلولان، طرح اصلاح قانون بوئدجه سال 96 کل کشور و لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا است.

سخنگوی شورای نگهبان در تشریح برخی از این مصوبات اظهار کرد: لایحه حمایت از حقوق معلولان در مرحله اول با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و در مرحله دوم پس از رفع ایرادات از سوی مجلس، اعضای شورای نگهبان لایحه را مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص ندادند. بسیاری از معلولان منتظر تصویب و اجرایی شدن این لایحه بودند که خوشبختانه به سرانجام رسید.

وی عنوان کرد: در طرح اصلاح قانون بودجه سال 96 کل کشور، برخی موارد اصلاح شده بود و لذا عدم مغایرت ان با شرع و قانون اساسی تأیید شد.

کدخدایی در ادامه به تشریح مصوبات دارای مغایرت با شرع و قانون اساسی پرداخت و گفت: اولین مصوبه طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که اعضای شورای نگهبان در دو بند به این مصوبه ایراد وارد کردند. اول اینکه اطلاق شرکت بخش‌های غیر دولتی نسبت به اتخاذ تصمیمات اجرایی که در ماده 61 آمده، مغایر اصل 61 قانون اساسی است که بر تمرکز مباحث اجرایی در هیئت وزیران و دولت اشاره دارد. لذا از این جهت که کسانی را خارج از قوه مجریه، شریک در تصمیم‌گیری عنوان کرده، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

وی افزود: دوم اینکه اطلاق واگذاری تعیین وظایف و اختیارات کارگروه استانی به آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد که این اصل قانونگذاری را صرفا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌داند. از سوی دیگر نحوه تعیین و تعداد اعضاء و وظایف آنها مشخص نشده بود که از این جهت اعضای شورا آن را دارای ابهام دانستند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در ماده 62 هم با توجه به وضعیتی که در ماده 61 بود و احتمال دخالت سایر بخش‌ها را در قوه مجریه تشدید می‌کرد مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

کدخدایی در ادامه به تشریح بررسی‌های صورت گرفته بر روی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) پرداخت و گفت: پیش از پایان سال لایحه در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به این لایحه از جهات مختلف اشکالات شکلی وارد بود و امکان اعلام نظر برای اعضای شورا فراهم نشد و لذا ایرادات شکلی این لایحه به مجلس ارسال شد تا پس از اصلاحات، اعلام نظر نهایی صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه بحث‌های صورت گرفته در فضای رسانه‌ای پیرامون این لایحه را مشاهده کرده است، گفت: واقعیت این است که ایرادت به این لایحه در چند بند است و یکی از بخش‌های آن ترجمه برخی واژه‌ها بود که محدود به یک مورد نبود و در تمام این سند به عنوان نمونه دولت درخواست‌کننده و دولت درخواست‌شونده، هر دو دولت درخواست‌کننده ترجمه و تایپ شده است.

کدخدایی ادامه داد: همچنین تقسیمات این لایحه در متن اصلی با آنچه ترجمه شده و به شورای نگهبان ارسال شده، جابجایی‌ها دارد. در برخی موارد ترجمه با متن‌های عربی و انگلیسی سند تطبیق نمی‌کرد. مثلا در بند 1 ماده 3 متن ارسالی، قیودی ذکر شده که این قیود دامنه شمول را دچار ابهام می‌کرد و این با آنچه در متن اصلی است تفاوت می‌کند. در ماده 5 طبق متن انگلیسی تقسیمات ذیل بندها به شکل دیگری در مقایسه با متن فارسی است.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: در بندهای متعدد از مواد 16 و 18 عبارت دولت درخواست‌کننده و دولت درخواست‌شونده، به صورت دولت درخواست‌کننده به کار رفته است.در ماده 31 هم ساختار و اجزاء بندها به لحاظ شکلی به هم ریخته که مفهوم را دچار اشکال می‌کند.

وی یادآور شد: واقعیت این است که این ایرادات شکلی، صرف یک واژه نبوده زیرا گاهی اوقات این ایرادات تایپی اتفاق می‌افتد و ما هم به مجلس اعلام می‌کنیم که اصلاح کنند اما آنچه در این متن مشاهده شده فراتر از یک اشکال تایپی بوده است که در قالب ایراد اعلام کردیم.

کدخدایی اظهار کرد: به دوستانی که اظهار کردند شورای نگهبان نمی‌تواند به ترجمه ایراد وارد کند عرض کردیم اگر ترجمه متن را تغییر دهد شورای نگهبان می‌تواند و باید ایراد بگیرد و این از جمله وظایف شورای نگهبان است.

سخنگوی شورای نگهبان لایحه بودجه سال 97 کل کشور را دیگر مصوبه‌ دارای مغایرت با شرع و قانون اساسی ذکر کرد و گفت: در این لایحه، یک اشکال عبارتی را نمایندگان اصلاح کرده بودند که وقتی به شورای نگهبان ارسال شد فقهای شورا آن را خلاف شرع تشخیص دادند. این ایراد مربوط به بند (ط) تبصره 10 بود که به راه‌اهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از اموال منقول و غیرمنقول خود از طریق مشارکت اقداماتی را انجام دهد که براساس نظرات فقهای شورا خلاف شرع شناخته شد.

کدخدایی سپس در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر زمان بررسی پیش‌نویس طرح جامع انتخابات گفت: من براساس گزارش رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کردم کارهای کارشناسی این طرح انجام شده که کارشناسان شورای نگهبان هم حضور داشتند و قرار بر این است این هفته جلسه‌ای با دوستان‌مان در مجلس برگزار شود و اعلام نظر بر روی متن نهایی صورت بگیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص برخی انتقادات وارده به شاخص‌های اعلام شده از سوی شورای نگهبان پیرامون رجل سیاسی و مذهبی مانند کلی بودن و امکان اعمال سلیقه و احتمال تجدیدنظر بر روی این شاخص‌ها گفت: آنچه نظر شورای نگهبان بوده اعلام شده و غیر از آن مطلب جدیدی وجود ندارد.

انتهای پیام